کارشناسان علوم آزمایشگاهی با وجود کار با مواد عفونی، سمی و گاهی سرطان‌زا از حقوق و مزایای ناچیزی برخوردار هستند. آن‌ها قراردادهای وزارت کاری دارند و بعضا حقوق‌شان مانند حقوق یک کارگر ساده است. اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری برای این کارشناسان و تخصیص نیافتن حق استفاده از مواد خطرناک از موضوعات مورد اعتراض این کارشناسان است. آن‌ها ریشه بسیاری از این مشکلات را به‌ عدم عضویت در سازمان نظام پزشکی ربط می‌دهند.

در همین رابطه، رضا آرش، کارشناسان و فعال علوم آزمایشگاهی، می‌گوید: ما سال‌هاست برای تحقق این خواسته قانونی تلاش می‌کنیم و اعتقاد داریم که نظام‌مند شدن می‌تواند به حل دیگر مشکلات نیز کمک کند. با این حال، جریان‌های مخالف به‌طور مستمر در برابر این خواسته قانونی ایستادگی می‌کنند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: یکی از بزرگ‌ترین گلایه‌ها، به نتیجه نرسیدنِ تلاش چندساله‌ کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی است. متأسفانه، به دلیل تعارض منافع در درون ساختار نظام پزشکی، این تلاش‌ها به‌طور مکرر با مانع مواجه شده است، با وجود اینکه ما حدود ۱۰ رأی قطعی از دادگاه‌های تجدیدنظر در شهرهای مختلف داریم که در تمامی این آرا، نظام پزشکی محکوم شده و رأی به نفع کارشناسان علوم آزمایشگاهی صادر شده است.

وی گفت: این موضوع طی چند سال گذشته مسکوت مانده بود تا اینکه سال گذشته، از طریق نایب رئیس کمیسیون بهداشت، اقدام به جمع‌آوری نامه‌ای با امضای کارشناسان علوم آزمایشگاهی کردیم. ایشان این موضوع را به مرحله‌ تازه ای وارد کردند و پیگیری‌های جدی با وزیر بهداشت و رئیس نظام پزشکی انجام دادند.

آرش ادامه داد: در ۱۴ بهمن سال گذشته، جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت مجلس با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، نظام پزشکی و کارشناسان علوم آزمایشگاهی تشکیل شد. در این جلسه، موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند. با این حال، بیش از ۹۰ درصد از اعضای کمیسیون بهداشت از عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی حمایت کردند و مصوبه‌ای در این خصوص صادر شد.

وی بیان کرد: با گذشت بیش از چهار ماه از این مصوبه، متأسفانه وزارت بهداشت به مکاتبات ما پاسخ نمی‌دهد. انتخابات نظام پزشکی در شهریور برگزار خواهد شد و اگر وضعیت ما پیش از آن مشخص نشود، از انتخابات محروم خواهیم شد و به مدت ۴ سال نماینده‌ای نخواهیم داشت.

آرش گفت: متأسفانه، پاسخ همیشگی وزارت بهداشت این است که «در حال بررسی» هستیم. این در حالی است که قانونگذار مصوبه‌ای در این زمینه داشته و حمایت قانونی برای ما وجود دارد. به هر حال، شائبه‌ای ایجاد شده است که جریانی خارج از بدنه وزارت بهداشت در حال اعمال نفوذ برای مسکوت ماندن این موضوع است و وزارت بهداشت به مکاتبات و درخواست‌های ما پاسخ نمی‌دهد. ما تریبونی برای بیان مشکلات خود نداریم و به همین دلیل امکان بیان مشکلات وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات بزرگ سیستم آزمایشگاهی کشور،حضور رشته‌های متفرقه و غیرمجاز در آزمایشگاه‌هاست. این موضوع از سوی رئیس اسبق و فعلی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت نیز تأیید شده است. نظام‌مند نبودن سیستم آزمایشگاهی موجب ضعف نظارت‌ها شده و این ضعف به حضور رشته‌های غیرمجاز و متفرقه در آزمایشگاه‌ها منجر می‌شود. این وضعیت نه تنها به حقوق کارشناسان علوم آزمایشگاهی آسیب می‌زند، بلکه سلامت مراجعه‌کنندگان را نیز به خطر می‌اندازد. مراجعه‌کنندگان نمی‌دانند آزمایشات آن‌ها توسط چه افرادی انجام می‌شود و این‌ نبود شفافیت، به نفع جریانی است که از ضعف نظارت بهره‌برداری می‌کند.

آرش در ادامه به مشکلات کارشناسان علوم آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: کارشناسان علوم آزمایشگاهی با مواد خطرناک، از جمله مواد سمی و عفونی و سرطان‌زا، کار می‌کنند، اما هیچ حق و مزایایی برای کار با این مواد ندارند. ببینید مثلا در حوزه رادیولوژی، به دلیل کار با مواد خطرناک از جمله اشعه، حق ویژه‌ای برای کارشناسان این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تعرفه‌گذاری برای رشته‌های درمانی تقریباً برای همه رشته‌ها اعمال شده است، به جز رشته علوم آزمایشگاهی. این رشته به صورت فله‌ای و بدون تعرفه کار می‌کند. همچنین، قراردادهای موجود برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی مشابه قراردادهای کارگران معمولی است و این موضوع به پایین بودن حقوق آن‌ها منجر شده است.

آرش گفت: در نهایت، با توجه به اینکه کارشناسان علوم آزمایشگاهی بزرگ‌ترین گروه آزمایشگاهی کشور را تشکیل می‌دهند، لازم است که مشکلات آن‌ها مورد توجه قرار گیرد تا به ساماندهی و نظام‌مند شدن این حوزه کمک شود. کارشناسان علوم آزمایشگاهی، به عنوان پرجمعیت‌ترین گروه در این حوزه، همواره در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به آزمایشگاه‌ها نادیده گرفته شده‌اند. متأسفانه، این گروه که نقش اساسی در آزمایشگاه‌ها ایفا می‌کند، در جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شود و نماینده‌ای در نظام پزشکی برای پیگیری مشکلات و مطالبات خود ندارد. این‌ عدم حضور و نداشتنِ نماینده، موجب تجمیع و افزایش مشکلات شاغلانِ این رشته در طی سال‌ها شده است.