عباس پوریانی در دیدار با جمعی از شکات پرونده موبایل موسوی، اظهار کرد: علت اصلی تأخیر، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: رسیدگی فوری به پرونده‌های حساس، مهم و کثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد تا شکات، سریع‌تر به دارایی از دست رفته خود دست یابند و دستگاه قضایی استان با آگاهی از این مهم، پیگیر این پرونده با بیش از پنج هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی، به طور مرتب رصد می‌شود.

پوریانی با بیان اینکه خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران پیگیر پرونده خود هستند و با مراجعه حضوری توقع رسیدگی فوری به پرونده را دارند، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رای در کم‌ترین زمان نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مال باختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.