بهگزارش قدس آنلاین، با توجه به احتمال تشدید محدودیت بر صادرات نفت و مسدود شدن مبادلات بانکی، اتکا به بخشهای غیرنفتی برای توانافزایی مالی کشور اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده با وجود کاهش درآمدهای نفتی، صنایعی نظیر معدن، پتروشیمی، فولاد و مس توانستهاند بخش قابل توجهی از کمبود ارز را جبران کرده و از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنند. در این گزارش، ظرفیت سه حوزه مهم اقتصاد یعنی بخشهای معدن، کشاورزی و صنعت و تولید در دوران تحریم ارزیابی شده و ظرفیت کوتاهمدت و بلندمدت، توان ارزآوری و صادرات، اثر اشتغالزایی، قابلیت کاهش وابستگی به واردات و پیشنیازهای بالفعلسازی این ظرفیتها در هر بخش بررسی میشود.
بخش معدن (معادن و صنایع معدنی)
ظرفیتهای کوتاهمدت و بلندمدت: بخش معدن ایران با دارا بودن حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخایر شناساییشده (۴۰ میلیارد تُن قطعی) در میان ۱۵ کشور غنی معدنی جهان قرار دارد. در کوتاهمدت میتوان با احیای معادن نیمهفعال و افزایش بهرهبرداری از معادن فعلی، صادرات مواد معدنی را بلافاصله بالا برد. اما ظرفیت بلندمدت معدن بسیار فراتر است؛ ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد دلار است که پس از نفت، بزرگترین دارایی اقتصادی کشور بهشمار میرود و در شرایط تحریم میتواند جایگزین فروش نفت شود. تحقق این ظرفیت بلندمدت نیازمند سرمایهگذاری پایدار در اکتشاف ذخایر جدید و توسعه فناوریهای نوین معدنکاری است.
ارزآوری و صادرات: معادن و صنایع معدنی از مهمترین بخشهای ارزآور برای ایران هستند. برآوردهای کارشناسان نشان میدهد این بخش ظرفیت دارد تا ۳۰درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد. برخی کارشناسان حتی معتقدند بخش معدن بهدلیل تنوع محصولات و نیاز گسترده بازار جهانی، تا حدود زیادی «تحریمناپذیر» است. البته برای افزایش ارزآوری باید از خامفروشی فاصله گرفت و به سمت تولید محصولات با ارزشافزوده بالاتر حرکت کرد؛ چراکه بازارهای جهانی تمایل چندانی به مواد خام معدنی ندارند و توسعه واحدهای فراوری داخلی میتواند درآمد صادراتی را بهمراتب افزایش دهد.
اشتغالزایی: بخش معدن اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد میکند و نقش مهمی در توسعه مناطق کمبرخوردار دارد. هماکنون حدود ۵هزارو۴۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که بیش از ۹۱ هزار شغل مستقیم ایجاد کردهاند. علاوه بر مشاغل در خود معادن، توسعه صنایع معدنی پاییندست (کارخانههای فولاد، مس، سیمان و...) نیز هزاران فرصت شغلی در بخش صنعت ایجاد میکند. به عبارت دیگر، معدن ثروتی خفته در دل زمین است که فعالسازی کامل آن میتواند موتور ایجاد شغل پایدار باشد.
پیشنیازهای بالفعلسازی ظرفیتها: نخستین نیاز، سرمایهگذاری سنگین در تجهیز و نوسازی معادن است. برآورد میشود حدود ۸۰درصد معادن ایران بدون تجهیزات لازم بوده و با فناوری ۵۰ سال پیش کار میکنند که این عقبماندگی فناوری را باید با واردات ماشینآلات پیشرفته (در صورت امکان) یا توسعه ساخت داخل جبران کرد. همچنین گسترش ظرفیت راهآهن و حملونقل جادهای برای جابهجایی مواد معدنی و توسعه شبکه برق و انرژی در مناطق معدنی، بهعنوان زیرساخت، ضروری خواهد بود.
بخش کشاورزی
ظرفیتهای کوتاهمدت و بلندمدت: بخش کشاورزی ایران با سهم حدود ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۱۸درصد از اشتغال کشور، یکی از پایههای اقتصاد ملی است. کشاورزی نقشی بنیادی در تأمین امنیت غذایی، ایجاد شغل و توسعه مناطق روستایی دارد. در کوتاهمدت، با برنامهریزی یکساله میتوان تولید برخی محصولات استراتژیک (مانند گندم، دانههای روغنی و علوفه) را افزایش و وابستگی به واردات آنها را کاهش داد.
هرچند محدودیت منابع آب و دورههای کشت، سرعت افزایش تولید را کم میکند، ولی بهبود بهرهوری آب و استفاده از کشتهای گلخانهای میتواند در بازه زمانی کوتاه اثرگذار باشد. در بلندمدت، ایران به واسطه تنوع اقلیمی و زمینهای حاصلخیز، ظرفیت تولید طیف وسیعی از محصولات کشاورزی – از غلات و برنج تا پسته و زعفران – را دارد. بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته (کشاورزی دقیق، آبیاری نوین، بذرهای پربازده) و سازگاری با تغییرات اقلیمی از ملزومات شکوفاسازی این ظرفیت در افق بلندمدت است. به اعتقاد کارشناسان، اگر موانع برطرف شود بخش کشاورزی میتواند بار دیگر به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی کشور بدل شود.
ارزآوری و صادرات: محصولات کشاورزی بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند و سالهاست تأمینکننده بخشی از درآمد ارزی کشور بودهاند. اقلامی نظیر پسته، زعفران، خرما، میوهها و سبزیجات ایرانی در بازارهای منطقهای و جهانی شناختهشدهاند و ظرفیت ارزآوری بالایی دارند. با وجود تحریمها، صادرات کشاورزی به بازارهای همسایه مانند عراق، افغانستان و روسیه همچنان ادامه داشته و این بازارهای منطقهای به عنوان مقاصد مطمئن صادرات محصولات کشاورزی ایران مطرح هستند. البته تحریمهای مالی و بانکی، تبادلات تجاری را دشوار و مشکلاتی در حملونقل و دریافت پول ایجاد کرده است. با این حال، مزیت کشاورزی این است که مستقیم در فهرست تحریمها قرار ندارد، ازاینرو بسیاری آن را بخشی تحریمناپذیر میدانند که میتواند بدون نگرانی از محدودیت خارجی ارزآوری کند.
اشتغالزایی: کشاورزی بزرگترین بخش اشتغال کشور است و میلیونها نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در زنجیره کشاورزی و صنایع غذایی مشغولاند. همانطور که ذکر شد نزدیک به ۱۸درصد اشتغال ایران در بخش کشاورزی است که نشاندهنده حدود ۴ تا ۵ میلیون شغل است. توسعه کشاورزی میتواند اشتغال روستایی را تقویت کرده و از مهاجرت بیرویه به شهرها جلوگیری کند. هر واحد افزایش تولید در روستا، علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای کشاورزان، در بخشهای خدماتی مرتبط (حملونقل، فروش، فراوری) نیز شغل ایجاد میکند. همچنین با گسترش کشتهای گلخانهای و صنایع غذایی میتوان برای جوانان تحصیلکرده در مناطق مختلف فرصتهای کاری مولد فراهم کرد. بهویژه صنایع فراوری مواد غذایی و بستهبندی در نزدیکی مراکز تولید کشاورزی، هم به کاهش ضایعات محصول کمک میکند و هم اشتغال محلی را افزایش میدهد.
پیشنیازهای بالفعلسازی ظرفیتها: توسعه کشاورزی نوین در ایران مستلزم چند پیشنیاز اساسی است. مهمترین آن مدیریت منابع آب است؛ کشور با بحران آب مواجه است و بهبود سیستمهای آبیاری اولویت دارد. هنوز در بسیاری مناطق از روشهای سنتی آبیاری با بازده پایین استفاده میشود و تجهیز زمینهای کشاورزی به سامانههای آبیاری تحت فشار و قطرهای برای افزایش بهرهوری آب ضروری است. دوم، نیاز به نوسازی ماشینآلات و فناوری کشاورزی است. تحریمها ورود فناوریهای نوین را سخت کرده اما باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همکاری با کشورهای دارای فناوری (مثلاً چین)، کمبود کمباین، تراکتور، تجهیزات گلخانهای و... جبران شود.
سومین پیشنیاز، سرمایهگذاری و تأمین مالی کشاورزان است؛ اعطای تسهیلات ارزانقیمت برای توسعه آبیاری، خرید ماشینآلات و ایجاد گلخانهها باید در دستور کار دولت باشد. چهارم، بهبود زیرساختهای لجستیکی و زنجیره تأمین اهمیت دارد. در کنار این موارد، سیاستگذاری هوشمندانه ضروری است؛ مثلاً تعیین قیمتهای تضمینی عادلانه برای خرید محصولات اساسی از کشاورزان، ارائه یارانه به بهرهگیری از فناوریهای نو و ثبات در قوانین صادرات و واردات کشاورزی از جمله اقدامهایی است که اعتماد تولیدکنندگان را جلب میکند.
بخش صنعت و تولید
ظرفیتهای کوتاهمدت و بلندمدت: بخش صنعت و تولید ایران گستره وسیعی از صنایع از پتروشیمی و پالایشگاهها گرفته تا فولاد و خودروسازی و صنایع سبک را دربرمیگیرد. در کوتاهمدت، بسیاری از واحدهای تولیدی باوجود تحریم با ظرفیت زیرحداکثر فعالیت میکنند و میتوان با تأمین مواد اولیه و قطعات، تولید را بهسرعت افزایش داد. برای مثال، کارخانههای خودروسازی با رفع گلوگاههای تأمین قطعه قادرند تیراژ را در چند ماه بالا ببرند. همچنین برخی صنایع مانند پوشاک، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی در سالهای تحریم سهم بازار داخلی را از محصولات وارداتی گرفتهاند و میتوانند با کمی حمایت بیشتر، نیاز کشور را به واردات این کالاها در زمان کوتاه کاهش دهند.
در بلندمدت، صنعت ایران ظرفیت بزرگی برای رشد درونزا و برونگرا دارد. وجود منابع غنی نفت و گاز امکان توسعه شدید صنایع پتروشیمی را فراهم میکند و برنامههایی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از حدود ۹۵ میلیون تن کنونی به ۱۰۰ میلیون تن و بیشتر در دست اجراست. همچنین با توجه به بازار بزرگ داخلی و نیروی کار تحصیلکرده، میتوان صنایعی نظیر تجهیزات صنعتی، لوازم برقی، داروسازی و صنایع دانشبنیان را گسترش داد. افق بلندمدت صنعت باید حرکت به سمت تولید محصولات دارای فناوری بالاتر و ارزشافزوده بیشتر باشد تا اقتصاد کشور از صادرات کالاهای خام و اولیه (نفت خام، مواد معدنی خام) به صادرات محصولات صنعتی متنوع تغییر جهت دهد. دستیابی به این هدف نیازمند سرمایهگذاری مداوم، ارتقای فناوری و تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی (بهویژه کشورهای همسایه و آسیایی) است تا صنایع ایران بتوانند در زنجیره ارزش منطقهای جایگاه پیدا کنند.
ارزآوری و صادرات: صنعت و تولید غیرنفتی در سالهای تحریم بار اصلی ارزآوری را بر دوش کشیده است. صنعت پتروشیمی بهعنوان پیشران، در دوران تحریم رشد قابل توجهی داشته و محصولات آن همچنان به بازارهای هدف صادر میشود. این صنعت در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته که نشاندهنده نقش حیاتی آن در تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد است. درآمد سالانه پتروشیمی در شرایط تحریمی بهتازگی ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است که آن را به بزرگترین منبع ارز پس از نفت تبدیل میکند.
علاوه بر پتروشیمی، صنایع فولاد و فلزات نیز سهم مهمی در صادرات غیرنفتی داشتهاند؛ ایران اکنون یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد دنیاست و بخش زیادی از تولید خود را (بهویژه به کشورهای آسیایی) صادر میکند. در مجموع، براساس آمار رسمی، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) به رکورد تاریخی بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسید که بخش عمدهای از آن را محصولات پتروشیمی، فراوردههای نفتی و معدنی و کالاهای صنعتی تشکیل میدادند.
با این حال، همه صنایع وضعیت مشابهی ندارند؛ صنعت خودروسازی باوجود ابعاد بزرگ داخلی، به دلیل نداشتن مزیت رقابتی در بازار جهانی تقریباً ارزآوری مستقیمی ندارد و صادرات خودرو و قطعات آن ناچیز است (کمتر از یک درصد نیاز بازار داخلی). به طور کلی، ظرفیت ارزآوری صنایع ایران زمانی بهطور کامل بالفعل میشود که تولیدات صنعتی از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت بینالمللی بیابند.
اشتغالزایی: بخش صنعت یکی از موتورهای اصلی اشتغال در کشور است و توسعه آن تأثیری مستقیم بر بیکاری و معیشت خانوارها دارد. صنایع بزرگ مانند خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و سیمان صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند. به طور خاص، صنعت خودرو ایران پس از نفت و گاز، از نظر تعداد اشتغال و گستردگی زنجیره تأمین، یکی از بزرگترین صنایع کشور است و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن را برخی منابع تا حدود ۷۰۰ هزار نفر برآورد کردهاند. همچنین صنایع کوچک و متوسط تولیدی (مانند کارگاههای قطعهسازی، صنایع غذایی، نساجی و پوشاک) در مجموع سهم قابل توجهی در اشتغال بخش خصوصی دارند. هر گونه سرمایهگذاری و رونق تولید داخلی میتواند به سرعت ظرفیت جذب نیروی کار در این واحدها را بالا ببرد. با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی در اقتصاد ایران، رشد بخش صنعت و تولید داخلی بهترین راه برای ایجاد شغل پایدار با بهرهوری بالاست.
پیشنیازهای بالفعلسازی ظرفیتها: ارتقای بخش صنعت مستلزم برآورده شدن چند پیششرط مهم است. نخستین مورد تأمین سرمایه و منابع مالی است؛ صنایع ایران برای نوسازی خطوط تولید، افزایش ظرفیت و انتقال فناوری به سرمایهگذاری سنگین نیاز دارند. در شرایط تحریم که دسترسی به سرمایه خارجی و وامهای بینالمللی محدود است، باید از ظرفیت بورس، سرمایهگذاران غیردولتی داخلی و قراردادهای دوجانبه با کشورهای دوست (مانند چین و روسیه) بهره گرفت تا منابع مالی لازم فراهم شود.
دومین پیشنیاز، دسترسی به فناوریهای بهروز است. بسیاری از صنایع (مثل خودروسازی، الکترونیک، شیمیایی) به فناوری خارجی وابسته بودهاند و تحریمها این دسترسی را قطع کرده است. راهکار میانمدت میتواند بومیسازی فناوری با کمک شرکتهای دانشبنیان داخلی یا انتقال دانش از مسیرهای غیررسمی باشد.
سوم، اصلاح فضای کسبوکار و مقررات داخلی اهمیت زیادی دارد. تولیدکنندگان کشور همواره از تحریمهای داخلی (مانند بروکراسی پیچیده، قوانین متغیر، فساد اداری) گلهمند بودهاند. دولت باید با ثباتبخشی به مقررات، حذف بخشنامههای خلقالساعه، مبارزه با رانت و تسهیل فرایندهای دریافت مجوز، فضا را برای فعالیت صنعتی در این شرایط دشوار مساعد نگه دارد.
چهارم، تأمین زیرساختهای حیاتی برای تولید باید در اولویت باشد؛ از تأمین پایدار انرژی برق و گاز برای کارخانهها (که بهتازگی با کمبودهایی مواجه بود) گرفته تا توسعه شبکه حملونقل ریلی و جادهای برای لجستیک مواد اولیه و محصولات. پنجمین پیشنیاز، توجه به تحقیقوتوسعه و تربیت نیروی انسانی ماهر است. صنایع ایران برای رقابتپذیر شدن نیاز به نوآوری مستمر دارند و این جز با سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه و ارتباط صنعت با دانشگاه حاصل نمیشود. در کنار اینها، دیپلماسی اقتصادی فعال هم میتواند گرهگشا باشد.
نتیجهگیری
در مجموع، بررسیها نشان میدهد در شرایط تحریمی کنونی، بخشهای معدن، کشاورزی و صنعت و تولید سه موتور اصلی تابآوری اقتصاد ایران محسوب میشوند. تحقق ظرفیتهای هر سه بخش مستلزم اقدامهایی مانند رفع موانع داخلی، جذب سرمایه، ارتقای فناوری و توسعه روابط هوشمندانه با شرکای خارجی است. اگر سیاستگذاریها به درستی صورت گیرد و از ظرفیت این بخشها استفاده بهینه شود، اقتصاد ایران حتی در دوران تحریمهای سخت قادر خواهد بود مسیر رشد خود را ادامه دهد و وابستگی خود را به درآمدهای شکننده نفتی کاهش دهد.
نظر شما