دولت در اقدامی نامناسب که اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ را عملا متوقف کرده است؛ در شش ماه اول سال سهمیه نهادی وام اشتغال را مشخص نکرد و اخیرا نیز دیوان محاسبات مجلس گزارش داده است که رسوب منابع حساب پیشرفت و عدالت برای وام اشتغال نشان از عدم پرداخت این وام در شش ماه از سال گذشته است؛ همچنین دولت و بانک مرکزی تنها نیمی از زمان باقی‌مانده برای اجرای قانون بودجه را در اختیار دارند و برای جبران عقب‌ماندگی، لازم است که منابع مالی لازم به‌صورت فوری به شبکه بانکی تزریق شود.

در این مسیر اولا بانک مرکزی باید سهمیه مشخص از منابع تخصیصی برای وام اشتغال را به هر بانک ابلاغ کند و در مسیر پرداخت وام اشتغال نیز نظارت بر شبکه بانکی داشته باشد. هر روز تأخیر در این اقدام، به معنای از بین رفتن فرصت‌های جدید اشتغال در کشور است.

سعید رحمت زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اجرایی شدن تبصره ۱۵ قانون بودجه به قدس آنلاین گفت: در شرایط کنونی، نیاز جامعه به حوزه تولید بیش از پیش احساس می‌شود. مسئله اقتصادی به عنوان اولویت نخست کشور مطرح است و تقویت بنیه اقتصادی به رونق تولید وابسته است. این تولید، چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس کلان، نیازمند حمایت و تأمین مالی است.

وی اظهار کرد: متأسفانه، سیاست‌های مؤثر و مستحکم حمایت از تولید در کشور مشاهده نمی‌شود و احکام قوانین مربوط به این حوزه به درستی اجرا نمی‌شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به لزوم تسریع در فرآیند پرداخت وام اشتغال گفت: با گذشت ۶ ماه از شروع سال، احکام حمایت از تولید در قالب تبصره ۱۵ که بحث وام اشتغال است هنوز به مرحله پرداخت نرسیده است. این موضوع نشان‌دهنده عدم اهتمام جدی دولت به تولید است و بیانگر این است که شعار «اقتصاد مهم است» تنها یک شعار بدون عمل باقی مانده است. باید دولت در این زمینه اقدام جدی و واقعی داشته باشد و فرآیند پرداخت وام اشتغال را با سرعت تسهیل کند.

رحمت زاده تصریح کرد: دولت باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد، چرا که سیاست‌های کلی نیز بر همین اساس تدوین شده‌اند. همچنین، مجلس شورای اسلامی نیز باید نقش خود را در نظارت بر عملکرد دولت ایفا کند و از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده کند. لازم است که مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را فراخوانده و از آن‌ها درباره دلایل عدم اجرای این احکام در شش ماه گذشته سوال کنند.

وی خاطر نشان کرد: بدون حمایت و تأمین مالی مناسب، نمی‌توان انتظار داشت که تولید و به تبع آن، اقتصاد کشور رونق یابد.