حجتالاسلام محمد کاظم موحدی آزاد امروز در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: این نگاه رئیسجمهور موجب پررنگ شدن نقش مردم در اداره بخشهای تولیدی و افزایش زمینه اعتمادسازی آنها میشود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدوارم این نگاه در میان استانداران کشور نیز تسری یابد، عنوان کرد: عدم آسیبشناسی و جریمههای ناکافی در برخی جرایم، مانع اثر بخشی تلاشهای تعزیرات حکومتی شده که باید در این خصوص نیز تصمیماتی گرفته شود.
موحدی آزاد تصریح کرد: توجه به جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و ارز و طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات مردم، مهمترین چالشهایی است که تعزیرات حکومتی باید برای آنها برنامه ویژهای داشته باشد.
وی ادامه داد: مقابله با تخلفات اقتصادی و کنترل بازار در شرایط خاص، مهمترین نقشی است که ضابطین قضایی میتوانند در اجرای وظایف خود ایفا کنند.
دادستان کل کشور حمایتهای حقوقی و قضایی از کسبوکارهای پایدار را از وظایف خود برشمرد و گفت: در این مسیر همکاری با تعزیرات بسیار ضروری است، چرا معیشت و سفره مردم خط قرمز هر دوی ماست.
موحدی آزاد افزود: کسبوکار خدماتی به خصوص بخش تعمیرات لوازم خانگی، بیشترین میزان نارضایتی را به خود اختصاص داده، همچنین صنف نانوایان نیز دارای شکایات فراوانی است که تعزیرات باید توجه ویژهای به آنها داشته باشد.
وی اضافه کرد: ریلگذاری اصلی در بخش کنترل بازار را بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس باید سیاستها را پایه گذاری کند نه آن که همه وظایف کنترلی را بر عهده دولت بیاندازد، اخذ تصمیمهای کلان در عمر کوتاه دولتها سخت است و موجب ایجاد تنشهایی در بازار میشود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: قصاص یک حق بشری است که باید محکم از آن دفاع کرد، هرچند دستگاه قضا تلاشهایی برای رضایت اولیای دم انجام میدهد.
گفتنی است؛ همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی از دیروز ۲۳ مهرماه در مشهد آغاز شد و با برگزاری جلسات مختلف تا عصر امروز ادامه دارد.
نظر شما