دولت تا ابتدای دی ماه برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، فرصت دارد و این روزها «باید و نبایدها» در خصوص بخشهای مختلف لایحه از جمله ادامه تخصیص یا حذف و تعدیل ارز ترجیحی به یکی از بحثهای داغ اقتصاد کشور تبدیل شده است.
در حالی که بانک مرکزی از تداوم نرخ ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و در عین حال احتمال تعدیل جزئی نرخ در برخی کالاها و تثبیت نرخهای مرکز مبادله تا پایان سال خبر داده است، سازمان برنامه و بودجه بر ناکارآمدی و حتی تورمزایی ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی تأکید میکند و بسیاری از تحلیلگران، شنیده شدن این زمزمهها را به معنی احتمال حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده تعبیر میکنند.
از نگاه دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ارز ترجیحی در بازارهای مختلف ازجمله برنج و نهادههای دامی که در سال جاری و همین امروز هم با شدیدترین تنگناها مواجه هستند، به هدف اصابت نکرده است. با قرار گرفتن اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار جلسه سران قوا و ارسال پیام احتمال حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده از تریبون رسمی دولت و حتی مجلس به جامعه، منتقدان این تصمیم هشدار میدهند براساس دادههای رسمی تورم و تجربه بازار هر بار که دولت، پیچ تنظیم سیاست ارزی را چرخانده، پسلرزههای خفیف یا شدید آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جان معیشت و سفرههای مردم افتاده و قیمت کالاهای اساسی از نهاده گرفته تا برنج، مرغ، گوشت، تخممرغ، دارو و...، بیدرنگ به نوسانهای نرخ ارز واکنش نشان داده است و با هر تصمیم «پشت میزی» سیاستگذار، چرخدندههای زندگی روزمره مردم قفل میشود.
به عقیده منتقدان حذف ارز ترجیحی، این رویکرد و تصمیم بیش از آنکه بر دادههای واقعی تکیه داشته باشد، بر نوعی سادهسازی خطرناک از واقعیت محرز اقتصاد ایران بنا شده و تلاشی برای جبران کمبود منابع دولت بدون مواجهه با ریشههای ساختاری تورم است که میتواند تجربه تلخ حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی را تکرار و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد کند.
حذف ارز ترجیحی؛ به نام تورمزدایی، بهدور از اصلاحات ساختاری
یک اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: اینکه ارز ترجیحی، تورمزا بوده یا در بهبود معیشت مردم اثری نداشته، تحلیلی سادهلوحانه است که از سوی دولتهای گذشته هم شنیده شد. همان زمان هم گفتند ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی باید حذف شود چون تورمزاست و جلو افزایش قیمتها را نمیگیرد اما آنچه رخ داد، نشان داد این تحلیلها چقدر از واقعیت فاصله دارند.
مرتضی افقه ادامه میدهد: آن زمان هم فشار اصلی برای حذف ارز ترجیحی، از سوی همان «اقتصادخوانده»های «بیاعتنا به شرایط واقعی کشور» که فقط از منظر تئوریک به مسئله نگاه میکنند، وارد شد و چون سیاستگذار در تنگنای مالی بود، بهناچار حرف آنها را مبنا قرار داد، در حالی که ریشه اصلی حذف ارز ترجیحی، کمبود بودجه بود، نه استدلال علمی. دولت پول کم آورده بود، اما بهانهاش همان تحلیلهای سطحی درباره تورمزا بودن ارز ترجیحی شد.
به باور این کارشناس، افزایش قیمت کالاها در زمان وجود ارز ترجیحی، لزوماً نشانه ناکارآمدی این سیاست نیست؛ بلکه پیامد سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. او میگوید: افزایش قیمت یک کالا دلایل و ریشههای متعددی دارد که یکی از آنها نرخ ارز است. ساختارهای ناکارآمد داخلی، سیستمهای ضدتولید و ضدتوسعه، خودشان منشأ اصلی تورم هستند. پس اگر مثلاً دولت برای فلان کالای اساسی، ارز ترجیحی بدهد و بعد ببیند قیمتش بالا رفته، نباید بگوید ارز بیاثر بوده است؛ چراکه تولیدکنندگان با هزینههای سنگین در تأمین انرژی مواجهاند که دولت خودش آن را گران کرده و نیروی کار و حملونقل هم گران شده است. وقتی همه چیز گران میشود، طبیعی است آن کالا هم افزایش قیمت داشته باشد و این به معنی بیاثر بودن سیاست حمایتی ارز ترجیحی نیست.
او با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم تأکید میکند: وقتی ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی حذف شد، دیدیم چه بلایی سر مردم آمد. بعضی از زیرشاخههای کالایی از جمله مواد غذایی، ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتند و امروز با تشدید تورم و به تنگ آمدن معیشت مردم، اگر باز هم گفته شود ارز ترجیحی اثر نداشته، تعجبآور است که سیاستگذار چنین حرفی سادهلوحانهای را بپذیرد.
به گفته او امروز ریشه مشکل تورم در تخصیص ارز ترجیحی نیست؛ بلکه دولت جسارت انجام اصلاحات ساختاری را ندارد و وقتی نمیداند از کجا باید کسری بودجه را جبران کند، سراغ مردم میرود. یک روز میگوید بنزین باید گران شود، روز دیگر میگوید نرخ ارز باید بالا برود، اما هیچوقت سراغ اصلاح ساختارهای معیوب و ناکارآمد نمیرود.
این کارشناس اقتصادی همچنین نقدی جدی به نحوه مواجهه دولت با پدیده فساد در تخصیص ارز دارد و میگوید: اگر بخشی از این ارزها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، راهحلش حذف حمایت نیست. چرا باید به خاطر فساد ۱۰ یا ۱۰۰ نفر، چند ده میلیون نفر دیگر را با گرانی مجازات کرد؟ دولت همه اطلاعات متخلفان را دارد و اسم، آدرس و مشخصاتشان موجود است. اگر مسئله فقط «سوءاستفاده» است، آنها را مجازات کند، نه اینکه با حذف ارز ترجیحی، فشار را بر معیشت مردم بیشتر کند.
به باور او «رانت» به خودی خود، کار اشتباهی نیست و این تعبیر غلطی است که هر جا گفتند رانت، ذهن ما سمت فساد برود. افقه معتقد است رانت در سیاستگذاری اقتصادی میتواند نوعی ابزار حمایت از عدالت باشد. مثلاً وقتی دولت برای سرمایهگذاری در مناطق محروم معافیت مالیاتی چند ساله در نظر میگیرد، این خودش نوعی رانت ضروری و هدفمند است. یا یارانهای که به خانوارها پرداخت میشود، نوعی رانت برای کاهش نابرابری است و سیاستگذار باید بتواند میان رانت حمایتی و رانت ناعادلانه تمایز بگذارد.
او اضافه میکند: متأسفانه در فضای تصمیمگیری اقتصادی کشور، مفهوم رانت به شکلی یکدست و منفی جا افتاده و نتیجه این سوءبرداشت، حذف سیاستهای حمایتیای است که میتواند نابرابریهای منطقهای و طبقاتی را کاهش دهد و امروز حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه اقدامی در جهت مهار تورم باشد، تلاشی برای جبران کمبود منابع بدون مواجهه با ریشههای ساختاری تورم است.
به گفته افقه، تورم در ایران حاصل ناکارآمدیهای تولیدی، مالیاتی، بودجهای و نهادی است و تا زمانی که دولت جرئت اصلاح این ساختارها را ندارد، هر تغییری در نرخ ارز یا حذف یارانه، فقط بار فشار را از دوش دولت بر دوش مردم منتقل میکند.به باور این اقتصاددان آنچه در ظاهر به عنوان «اصلاح سیاستهای ناکارآمد» معرفی میشود، درواقع، نوعی عقبنشینی از مسئولیت اصلاح ساختارهاست.
بر این اساس، ارز ترجیحی نه عامل تورم است و نه معجزهای برای مهار آن، بلکه تنها یکی از ابزارهایی است که دولت میتواند در شرایط بیثبات کنونی برای حمایت از معیشت مردم به کار گیرد و حذف آن به معنای رها کردن مردم در برابر امواج تازه تورم خواهد بود.
خاکسترنشینی معیشت مردم به روایت آمار هفت ساله
لازم به ذکر است مرور مسیر پرپیچوخم سیاستهای ارزی کشور در سالهای اخیر نشان میدهد هر بار که دولت نرخ ارز مرجع یا نیمایی را تغییر داده، قیمتها بیدرنگ واکنش نشان دادهاند و تورم ماهانه و نقطهبهنقطه دقیقاً با جهشهای ارزی همزمان بوده است؛ چرخهای تکراری که از سال ۱۳۹۸ تا امروز ادامه دارد.
خبرگزاری تسنیم در این خصوص مینویسد: در بهار ۹۸ با جایگزینی نرخ نیمایی حدود ۱۲ هزار تومانی بهجای ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی برای محصولات پتروشیمی، قیمت کالاهای پایه در بورس و تورم ماهانه همزمان بالا رفت. در سال ۹۹ خروج قند، شکر و برنج از فهرست ارز ۴هزارو۲۰۰ و افزایش نرخ نیما از ۹هزار به ۲۵ هزار تومان، موج تازهای از گرانی در همین اقلام و در کل سطح عمومی قیمتها ایجاد کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ از روغن و نهادههای دامی و نزدیک شدن نرخ رسمی به ۲۵ هزار تومان، تورم خرداد به ۱۲درصد رسید؛ رکوردی تاریخی. پس از آن ارزهای ۲۸هزارو۵۰۰ و نیمایی ۳۸هزارو۵۰۰ تومانی شکل گرفتند، اما نرخ آزاد به ۵۰ هزار تومان جهش کرد. در پاییز ۱۴۰۲ نرخ ۳۷هزارو۵۰۰ تومانی جایگزین ارز ترجیحی شد و دوباره تورم تولید بالا رفت.
در بهار ۱۴۰۴ نیز حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ برای اقلامی چون حبوبات و قند، همزمان با صعود نرخ نیما از ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان، موج تازهای از افزایش قیمتها را رقم زد. در همین دوره، «بازار دوم» ارز برای کالاهای نهایی شکل گرفت و نرخ آن حتی به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید.
براساس این گزارش هر بار که نرخ ارز ترجیحی جهش داشته، اثر آن در تورم ماهانه بلافاصله نمایان شده است. حذف ارز حمایتی همواره به افزایش ۵۰ تا ۱۲۰درصدی قیمت کالاهای خوراکی انجامیده و فشار معیشتی را بر اقشار ضعیف تشدید کرده است و این شواهد سه نکته روشن دارد: حذف یا تغییر نرخ مرجع همواره با تورم جهشی همراه بوده است، برخلاف ادعای «تثبیت نرخ ارز»، در عمل، نظام چندنرخی و بیثباتی دائمی حاکم بوده و تعدد نرخها و تغییرات پیدرپی نهتنها تورم را مهار نکرده؛ بلکه خود منشأ رانت و بیاعتمادی شده است و نتیجهگیری شتابزده مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرد» بدون بررسی دقیق زنجیره تأمین، قاچاق معکوس، رفتار واسطهها و ضعف نظارت، تحلیلی ناقص است.
این گزارش هم تأکید میکند: در غیاب نظارت و شفافیت، هر حذف حمایتی مستقیم به سفره مردم اصابت کرده است، نه به فساد. بر این اساس پیش از هر تصمیمی برای حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ در بودجه ۱۴۰۵، باید سامانههای نظارتی شفاف، نظام تعرفه و تجارت اصلاح و اثرات تورمی و رفاهی آن برآورد شود؛ وگرنه تجربه تلخ سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دوباره تکرار خواهد شد.
نظر شما