هسته اصلی این ناگزیری، فشار شدید بر منابع ارزی کشور است که ناشی از تداوم تحریمها و دشواری انتقال پول میباشد. در واقع، دولت با یک معادله پیچیده روبهرو است: از یک سو، تخصیص ارز با نرخی بسیار پایینتر از واقعیت، به معنای زیان مستقیم و تشدید کسری بودجه است، و از سوی دیگر، تلاش برای حفظ این نرخ مصنوعی، ذخایر حیاتی بانک مرکزی را فرسایش میدهد.
وقتی عرضه ارز دولتی از تقاضای فزاینده بازار عقب میماند، دیر یا زود، نرخ رسمی مجبور به همسطح شدن با بازار آزاد خواهد شد. این جراحی، در واقع تلاشی برای جلوگیری از یک بحران بزرگتر در ناتوانی از تأمین کالاهای اساسی و تضمین یک پایداری نسبی در بلندمدت است، هرچند که هزینه کوتاهمدت آن را مردم میپردازند.
در تحلیل این شرایط، ضروری است که از یک منظر منصفانه و واقعبینانه به موضوع نگریسته شود. اگرچه نقد رانت و فساد و ناکارآمدیهای گذشته به حق است، اما باید در نظر داشت که سیاستگذاری در شرایط تحریم، با دشواریهای عملیاتی و محدودیتهایی همراه است که در فضای تئوریک وجود ندارد.
همانگونه که تجربه نشان داده، شعارها در پشت تریبونها، با واقعیتهای سنگین کار اجرایی تفاوت بنیادین دارند. عدالتخواهی مؤثر باید ضمن پیگیری قاطعانه متخلفان و رانتخواران، از تعمیم خطاها و القای تصویر فساد سیستمی فراگیر پرهیز کند. حفظ اعتماد و امید عمومی به آینده اقتصادی کشور، در شرایطی که تحت شدیدترین فشارها قرار داریم، بزرگترین سرمایه ماست و نقد باید مسئولانه و سازنده باشد.
اجرای موفق این اصلاح اقتصادی، مشروط به این است که صرفاً به تعدیل نرخ بسنده نشود، بلکه با یک بسته سیاستی جامع و هوشمندانه همراه گردد تا تهدید شوک قیمتی به فرصت ثبات تبدیل شود. این نقشه راه، باید با هدف مدیریت هزینه تورمی و تقویت طرف عرضه طراحی شود. این سیاستها باید در قالب یک برنامه واحد و هماهنگ اجرا شوند.
نخست، برای جلوگیری از تشدید شوک قیمتی، تعدیل نرخ باید به صورت تدریجی، مرحلهای و کاملاً شفاف صورت گیرد تا بازار فرصت هضم و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد.
دوم، کلید اصلی تعادل، بازگشت قطعی و کامل ارزهای صادراتی است. اجرای سازوکارهای قاطع برای مدیریت این منابع عظیم و هدایت آن به چرخه رسمی، فشار بر بانک مرکزی را کاهش داده و نیاز به تصمیمات بحرانزده را از بین میبرد.
سوم، برای حفظ نیروی محرکه اقتصاد، حمایت هدفمند و متناسب از تولیدکنندگان در قالب تسهیلات مالیاتی و اعتباری ضروری است تا افزایش هزینههای مواد اولیه، به رکود تولید منجر نشود.
چهارم، ترویج فرهنگ صرفهجویی و مصرف بهینه در انرژی و کالاهای وارداتی در سطح ملی، یک راهبرد اقتصادی مهم برای کاهش تقاضای ارز و کاهش وابستگی است.
پنجم و حیاتیترین گام، گفتوگوی صادقانه و ارائه نقشه راه شفاف به مردم است؛ دولت باید پیش از اجرا، دلایل، زمانبندی و پیامدهای این تصمیم را روشن سازد تا مشارکت و اعتماد عمومی به عنوان پشتوانه اصلی این جراحی سخت، حفظ شود.
این پنج راهکار، ضمانتکننده عبور موفقیتآمیز از این مرحله حساس خواهند بود.
نظر شما