به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، محمدرضا عارف امروز در جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع که با حضور مقامات کشوری و مسئولان سه قوه در تهران برگزار شد همراهی و همدلی امروز قوای سه گانه کشور را الگو و نمونه خواندو با بیان اینکه تمام قوا احساس مسئولیت مشترک دارند و هیچکس نگاه نمیکند که مشکل مربوط به کدام قوه است، تاکید کرد: همه به دنبال حل مشکل هستند.
معاون اول رئیس جمهور سپس با اشاره به فرمان رهبر انقلاب برای مقابله با فقر و فساد و تبعیض در سال ۱۳۸۰، اظهار داشت: تکلیف و وظیفه همه ما تحقق این فرمان رهبر انقلاب است.
منزلت همه ما در گرو مبارزه با فساد است
وی همچنین با اشاره به اینکه امروز مصادف با روز جهانی فساد است ، گفت: باید نتیجه تمام این مباحث و همایشها ارتقای نظام اداری و منزلت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد زیرا منزلت تک تک ما در پیشبرد راهبرد مقابله با فساد است، اگر برای رفع کوچکترین فساد تلاش نشود، تمام بدن جامعه را درگیر خواهد کرد و اگر قبح بیماری ریخت دیگر امیدی به بهبودی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تمام ما برای از بین بردن میکروب فساد، متفقالقول هستیم، گفت: دنبال راهکار مناسب میگردیم.
عارف اظهار داشت: مقابله با فساد در ذات ارزشها و فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست. اگر برای رفع کوچکترین فساد تلاش نشود، تمام بدن جامعه را درگیر خواهد کرد و اگر قبح این بیماری ریخت دیگر امیدی به بهبودی وجود ندارد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه امروز مساله فساد همه را رنج میدهد، گفت: همه ما برای نابودی میکروب خطرناک فساد آمادگی داریم و به دنبال راهکار مناسب میگردیم.
وی بیان کرد: فضایی که از قبل انقلاب اسلامی به ما به ارث رسیده بود مملو از آلودگی، تبعیض و فساد بود، در آن زمان کار ضربتی که انجام شد تا فضا را عوض کنیم تزریق نیروهای حزباللهی و متدین عالم به نظام بروکراتیک به ارث رسیده از گذشته بود، این اتفاق افتاد اما به نتیجه مناسب دست پیدا نکردیم چرا که در یک محیط آلوده ممکن است که یک سلول سالم نتواند مقاومت کند.
نتوانستیم فساد را ریشه کن کنیم
عارف با تاکید بر اینکه مقابله با فساد دغدغه ۴۰ ساله مسئولین کشور است اما نتوانستیم آنرا ریشهکن کنیم، افزود: طرح مساله در جمعی اندیشمند و کارشناس، ابتکار عمل خوبی است چرا که هیچ پیش شرط و نگاه ویژه به سمت و سویی جز سالم سازی نداریم. باید با همدلی و هماهنگی، از تجارب گذشته خود و سایر کشورها که شاخصهای خوبی در موضوع شفافیت دارند، استفاده کنیم.
شفافیت بنیان کارآمدی حکمرانی است
معاون اول رئیس دولت چهاردهم تاکید کرد: امروز در اینجا گردهم آمدهایم تا درباره سه موضوع و رکن اساسی حکمرانی مسئولانه و توسعهمحور یعنی شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت کارآمد، گفتوگو کنیم؛ اینها موضوعاتی است که نهتنها به یکدیگر پیوستهاند، بلکه هر یک شرط لازم برای پیشرفت کشور، پایداری نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی است.
وی در خصوص شفافیت، توضیح داد: شفافیت بنیان اعتماد و کارآمدی حکمرانی است، شفافیت نه یک شعار سیاسی، بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. تجارب جهانی نشان میدهد هرجا اطلاعات قابلدسترس و قابلفهم بوده، فساد کاهش یافته، هزینهها کم شده، کارآمدی افزایش یافته و مشارکت مردم تقویت شده است.
عارف با بیان اینکه شفافیت از نگاه ما یک مطالبه بیرونی نیست، خاطرنشان کرد: شفافیت وظیفهای است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و تقویت سرمایه اجتماعی به آن نیاز دارد.
گزارش سالانه شفافیت دستگاهها منتشر شود
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه استانداردهای واحد شفافیت برای تمام دستگاههای اجرایی باید تدوین شود، گفت: شفافیت مالی و بودجهای در تخصیصها و قراردادها و در عملکرد اعتبارات، انتشار گزارش عمومی عملکرد پروژهها و بودجههای کلان باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: شفافیت را باید وظیفه ملی و اسلامی دستگاههای اجرایی بدانیم نه یک بار اضافی و تشریفاتی؛ شفافیت باید در صدر اولویت اصلاح ساختار قرار گیرد و گزارش سالانه شفافیت دستگاهها باید منتشر شود.
عارف در بخش دیگری از صحبتهای خود، اطلاعات عمومی را ملکیت عمومی دانست و تصریح کرد: دستگاههایی که شفافتر باشند، توانمندتر، پاسخگوتر و مسئولتر عمل میکنند. تعارض منافع اگر مدیریت نشود، عدالت و اعتماد قربانی میشود؛ مساله ما متهم سازی نیست بلکه تشخیص، اعلام و مدیریت صحیح موقعیتهایی است که ممکن است بر تصمیمات اثر بگذارد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر تدوین و اجرای نقشه جامع تعارض منافع در تمامی دستگاههای اجرایی، اضافه کرد: این نقشه جامع باید در دستگاههای دولتی، قوای سه گانه و نهادهای عمومی اجرایی شود. همچنین راهاندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی، تعریف نقشها، مشاغل و موقعیتهای حساس و تدوین محدودیتهای لازم برای آنها، آموزش تخصصی مدیران برای تشخیص موقعیتهای خطرآفرین و حساسِ مرتبط با تعارض منافع، تبدیل مدیریت تعارض منافع به یک فرایند اداری الزامآور، نه اقدامی داوطلبانه و سلیقهای، و در نهایت، تأکید بر ضرورت همکاری سازمان محترم بازرسی با همه دستگاهها برای تحقق کامل این راهبردها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان انتظارات از دستگاههای اجرایی در چهار محور اساسی، اظهار داشت: مدیران باید با شجاعت و صداقت، موقعیتهای تعارض منافع را اعلام کنند. هیچ دستگاهی نباید تعارض منافع را پنهان نگه دارد یا از گزارش آن پرهیز کند. برخورد با تعارض منافع باید حرفهای، غیرسیاسی و مبتنی بر استانداردهای علمی باشد و همچنین باید قواعدی ایجاد کنیم که حتی در شرایط فشار، تصمیمگیری بهصورت سالم و استاندارد انجام شود.
پیشگیری از فساد مچگیری نیست
معاون اول رئیسجمهور در ادامه سخنان خود گفت: نهاد نظارتی نباید به دنبال سوژه بگردد، خوشحال نشویم که سوژه پیدا کردیم و با کنترل و مراقبت سر بزنگاه مچش را بگیریم که گزارش کار بدهیم. هنر نهادهای نظارتی پیشگیری است، ما در یک نظام ارزشی خدمت میکنیم و شاخص کمیت ملاک خدمت به مردم نیست بلکه شاخص کیفی اهمیت دارد و لذا انتظار داریم که نهادهای نظارتی در عملکرد سالانه خود از پیشگیری موارد فساد گزارش بدهند.
وی افزود: نظارت مؤثر صرفاً کشف تخلف نیست. نظارت یعنی پیشگیری، هدایت، اصلاح و تضمین سلامت مسیر. هنر نظارت این نیست که فقط بگوییم فلان کارمند یا کارشناس باید به دادگاه معرفی شود؛ مهم این است که نهاد نظارتی مشخص کند چه باید کرد تا این اتفاق دیگر تکرار نشود. پیشنهادهای راهگشا برای اصلاح ساختار، فرایند و کنترلهای داخلی باید بهصورت جدی دنبال شود.
عارف گسترش نظارت را یکی از وظایف مهم سازمان بازرسی دانست و ادامه داد: بازرس باید ظرفیت و توان پیگیری مسالهای را که به او ارجاع میشود داشته باشد؛ در غیر این صورت، خود میتواند زمینهساز شکلگیری یک فساد جدید شود. باید بدانیم چه کسی را، برای چه مأموریتی و با چه صلاحیت حرفهای اعزام میکنیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: ارتقای استانداردهای حرفهای و اخلاقی بازرسان و ناظران، استفاده از شاخصهای کلان و تحلیل داده برای پیشبینی ریسکهای اداری و تقویت همکاری سازمان بازرسی با همه دستگاهها برای اجرای راهبردها و تحقق انتظارات ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت ممکن نیست
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه شفافیت بدون نظارت کافی نیست، اظهار داشت: نظارت بدون مدیریت تعارض منافع ثمربخش نیست و مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت تقریبا ناممکن است؛ این سه رکن پایههای معماری جدید حکمرانی است که هدف آن کاهش فساد، افزایش کارآمدی و تقویت امید و اعتماد عمومی است.
وی افزود: تبدیل دولت به یک دولت دادهمحور و شفاف، ارتقای اخلاق حرفهای و نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی، استفاده هدفمند و گسترده از فناوری نوین و هوش مصنوعی در نظارت، تقویت نهادهای مردم بنیاد در مطالبهگری و نظارت اجتماعی، ارتقای سرعت، دقت و کیفیت در تصمیمسازیها با تکیه بر دانش و پژوهش، تاکید بر همافزایی نهادهای مرتبط و ارتقای مشارکت اجتماعی برای حکمرانی سالم، به همکاری و اراده ملی نیازمند است. و اگر صرفا بر عهده یک دستگاه و قوه باشد عملی نخواهد شد.
عارف بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک اراده ملی برای حرکت بهسوی شفافیت، عدالت و سلامت اداری هستیم. تحقق این تحول بزرگ تنها با تلاش سازمان بازرسی یا دولت ممکن نیست؛ این مسیر، مسئولیت مشترک همه قوا، دستگاهها و جامعه است.
معاون اول رئیس جمهور با درخواست از همه دستگاههای اجرایی برای اینکه در مسیر شفافیت پیشگام باشند و در حوزه نظارت، اصلاحمحوری و سرعت عمل را در اولویت قرار دهند، تاکید کرد: از سازمان بازرسی کل کشور انتظار میرود با رویکردی علمی، مستقل، منصفانه و آیندهنگر بهعنوان بازوی توانمند سلامت اداری در کشور عمل کند و نقش خود را در پیشگیری از تخلفات و مدیریت ریسکهای اداری پررنگ سازد و زمینه همکاری و همافزایی میان دستگاههای مرتبط را فراهم کند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی شفاف، عدالتمحور، هوشمند و پاسخگو نیاز داریم؛ حکمرانیای که بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، سرمایه اجتماعی را تقویت نماید، فساد را به حداقل برساند و کارآمدی و کیفیت تصمیمسازی را ارتقا دهد.
عارف در پایان تاکید کرد: شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت، سه رکن مکمل یکدیگرند و تنها زمانی اثر واقعی و پایدار خواهند داشت که با همافزایی بین دستگاهها، همکاری نهادهای نظارتی و مشارکت جامعه مدنی همراه شوند. در این مسیر، وظیفه ما تنها اداره امور روزمره نیست بلکه ساختن حکمرانی نسل آینده، تربیت مدیران توانمند و ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو برای مردم است.
نظر شما