حاکم ممکان‌، با تأکید بر اینکه مسئله پرداخت وام ازدواج به یکی از چالش‌های جدی جوانان تبدیل شده است، اظهار داشت: امروز دیگر نمی‌توان مشکلات را با توضیحات کلی یا وعده‌های مبهم توجیه کرد. وقتی جوانی که قصد تشکیل خانواده دارد باید ماه‌ها و حتی یک‌سال در نوبت بماند، یعنی سیستم بانکی دچار ایراد ساختاری است؛ ایرادی که با بخشنامه‌های موقت یا تذکرات شفاهی برطرف نمی‌شود.

وی ادامه داد: از طرفی، گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی افراد بدون طی مراحل قانونی و بدون رعایت اولویت‌ها موفق به دریافت تسهیلات سنگین می‌شوند. این مقایسه ناعادلانه اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و پیام بسیار بدی به جامعه منتقل می‌کند؛ جامعه‌ای که انتظار دارد بانک‌ها در عمل به تکالیف قانونی خود، عدالت و انضباط مالی را رعایت کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما در مجلس بارها هشدار داده‌ایم که پرداخت منظم و به‌موقع وام‌های خرد، نه‌تنها یک تکلیف قانونی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. اگر تسهیلات خرد ــ مانند وام ازدواج ــ با این حجم از تأخیر و سردرگمی همراه باشد، طبیعی است که جوانان نسبت به آینده اقتصادی خود دچار بی‌اعتمادی می‌شوند. این وضعیت با سیاست‌های کلان کشور درباره حمایت از ازدواج جوانان هم‌خوانی ندارد.

ممکان با اشاره به جلسات متعدد با مدیران بانکی گفت: گلایه‌های مردم کاملاً واقعی است؛ ما این موارد را به مدیران بانک‌ها منتقل کرده‌ایم، اما مادامی که نظارت مؤثر و ضمانت اجرایی قوی وجود نداشته باشد، روند اصلاح نخواهد شد. بانک مرکزی باید به‌طور مشخص و پیگیرانه ورود کند، شاخص‌های عملکردی برای بانک‌ها تعیین کند و در صورت تخلف، برخورد قاطع داشته باشد.

وی تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، یک وام ازدواج به‌موقع می‌تواند مسیر زندگی یک زوج جوان را تغییر دهد؛ اما یک وام دیرهنگام، عملاً کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین از دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتظار می‌رود تصمیماتی فوری، عملی و قابل ارزیابی اتخاذ کنند تا روند پرداخت وام ازدواج شفاف، کوتاه و عادلانه شود. جامعه باید احساس کند که نظام بانکی در خدمت نیازهای واقعی مردم است، نه در مسیرهای پیچیده و غیرضروری.