با انتشار گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «فقر غذایی» در کشور از هشداری نظری یا ادعایی از سوی فعالان اجتماعی، فراتر رفته و به زبان آمارهای رسمی دولت ترجمه شده است.
گزارش تازه وزارت رفاه نشان می‌دهد خوراک روزانه هر ایرانی زیر فشار تورم ‌ با کاهشی ۳۰درصدی به سطحی پایین‌تر از نیاز اولیه بدن کاهش یافته است؛ همان اتفاقی که از آن به عنوان کوچک‌تر شدن روزافزون و ناخواسته سفره مردم تعبیر می‌شود، اما تا امروز گوش شنوایی برایش نبوده است.
بر اساس این گزارش، سرانه کالری دریافتی هر ایرانی از حدود ۲هزارو۶۰۰ کالری در سال ۱۳۸۵ به هزارو۸۰۰ کالری در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این یعنی میانگین انرژی دریافتی روزانه اکنون حدود ۴۰۰ کالری کمتر از حداقل نیاز بدن یعنی ۲هزارو۲۰۰ کالری است؛ واقعیتی آماری که به طور مستقیم امنیت غذایی خانوارها و درنهایت سلامت عمومی جامعه را نشانه گرفته است.
در گزارش سیاستی وزارت رفاه از سال ۱۳۹۹ به عنوان نقطه شروع افت شدید سرانه کالری دریافتی خانوارها اشاره شده است. از این نقطه به بعد سرانه کالری دریافتی هر ایرانی به زیر ۲هزار کالری در روز سقوط کرده و تا امروز به سطح قبل بازنگشته است.
در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایرانی ناگزیر به بازنگری جدی در حجم و کیفیت مواد غذایی مصرفی خود شده‌اند و به عبارت دقیق‌تر فقط بر تأمین غذا حتی از نوع کم کیفیت، متمرکز شده‌اند، مسکن (اجاره یا پرداخت اقساط) هم به بازیگری قلدرتر از همیشه در سبد هزینه‌ای خانوارها تبدیل شده است. تورم این حوزه در سال گذشته بالای ۴۰درصد بوده که گفته می‌شود این نرخ از ابتدای دهه۹۰ بی‌سابقه بوده است و بدین ترتیب طبیعی‌ترین تصویری که امروز درخصوص معیشت طبقات کم‌درآمد یا صاحبان درآمدهای ثابت می‌توان ارائه کرد، این است که مردم برای تأمین هزینه مسکن از غذا و تنوع مواد غذایی خود چشم‌پوشی می‌کنند و به حداقل‌ها بر سر سفره خود رضایت می‌دهند.
انتشار گزارش سیاستی وزارت رفاه در حالی است که حدود یک سال ونیم پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی، خط فقر در سال ۱۴۰۲ برای خانوار سه‌ نفره در تهران را ۳/۱۵میلیون تومان و برای کل کشور ۲/۸میلیون تومان اعلام کرده بود؛ اعدادی که با درآمد واقعی بخش بزرگی از جامعه فاصله زیادی دارد. براساس همین گزارش در سال ۱۴۰۱ مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران کمتر از حد استاندارد (۲هزارو۱۰۰ کالری در روز) بوده است.
بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر تورم شدید خوراکی‌ها و افزایش هزینه‌هایی مانند مسکن، چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوارها را به سمت کاهش مصرف غذا با هدف خرید کالاهای بادوام‌تر سوق داده است.
در شرایطی که حتی دولت هم تأیید کرده تأمین غذا آن هم به شکل حداقلی و کم‌کیفیت به اولویت اصلی بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده، سیاست‌های حمایتی موجود -از یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی گرفته تا کالابرگ‌های حداکثر ۶۲۰ هزار تومانی- بیش از آنکه راه‌حل باشند، مُسکن‌های موقتی‌اند؛ چراکه این حمایت‌ها نه توان جبران کسری شدید کالری مصرفی مردم را دارند و نه می‌توانند امنیت غذایی پایدار ایجاد کنند، ضمن اینکه وقتی تورم با چنین سرعتی پیش می‌رود، یارانه‌های اسمی پیش از آنکه به سفره مردم برسند، ارزش خود را از دست می‌دهند.
شکی نیست که فقر غذایی بسیاری از شهروندان ایرانی نشانه‌ای روشن از ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است و کاهش کالری مصرفی در کوتاه‌مدت سلامت جامعه را تهدید می‌کند و در بلندمدت به افت بهره‌وری نیروی کار و تضعیف سرمایه انسانی منجر می‌شود. بر این اساس نادیده‌ گرفتن این هشدار عددی رسمی و دولتی، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از اصلاح سیاست‌ها خواهد داشت.
امروز سفره‌های مردم نه فقط بنا به اظهارات شهروندان کوچه و خیابان و کارشناسان دغدغه‌مند؛ بلکه به گواه آمار وزارت رفاه، کوچک‌تر از همیشه شده،‌ اما مسئله این است به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار هنوز بزرگی بحران را جدی نگرفته است؛ بحرانی که اگر مهار نشود، به‌تدریج خود را در افزایش هزینه‌های درمان، افت کیفیت آموزش و تعمیق شکاف‌های اجتماعی نشان خواهد داد.