نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین نامه داخلی را با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: در مواردی که محکومٌبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح مینماید.
در بخشی از این ماده آمده است: درصورت حدوث بیش از ده درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌبه، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌله یا محکومٌعلیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذیصلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌبه اقساط را تعدیل مینماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۳ این طرح با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح، در ماده(۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت «بهوسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه میشود.
نظر شما