اتحادیه اروپا به‌طور مستمر تلاش کرده است تا در بحران اوکراین نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، اما مقاومت‌های درونی و اختلافات عمیق میان کشورهای عضو این بلوک، نه تنها مانع از همبستگی مؤثر شده، بلکه چالش‌های جدیدی را نیز به‌وجود آورده است. یکی از بارزترین نمونه‌ها در این زمینه، مقاومت «بارت دی وِوِر»نخست‌وزیر بلژیک، در برابر طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه است؛ طرحی که به‌عنوان گزینه اصلی اتحادیه اروپا برای تأمین مالی اوکراین مطرح بود.

بلژیک طرح استفاده از دارایی‌های روسیه را ناکام گذاشت

«بارت دی وِوِر»به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا، در مقابل طرح استفاده از ۲۱۰ میلیارد یوروی دارایی‌های مسدود شده دولتی روسیه، ایستادگی کرد. این طرح، که قرار بود مبنای تأمین مالی اوکراین قرار گیرد، نه تنها با مخالفت بلژیک روبه‌رو شد، بلکه موجب به‌وجود آمدن شکاف‌های ژئوپلیتیکی و مالی در داخل اتحادیه اروپا گردید. این اقدام وِوِر بر اساس نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای بلژیک بود که به‌ویژه از پیامدهای منفی این طرح برای شرکت‌های مالی خود، مانند «یوروکلیر»، ترس داشت.

با مخالفت‌های مداوم وِوِر، اتحادیه اروپا نتواست به‌طور قطعی از این طرح استفاده کند و در نهایت به راهکار جایگزین وام ۹۰ میلیارد یورویی متوسل شد. این توافق به‌طور موقت به نیاز فوری اوکراین پاسخ داد، اما در دل خود نشانه‌هایی از شکاف‌های جدی درون اتحادیه را پنهان نکرد.

شکاف‌های درون اتحادیه اروپا؛ فشارهای مالی و سیاسی

در حالی‌که اتحادیه اروپا به‌طور رسمی از طرح ۹۰ میلیارد یورویی حمایت کرد، اختلافات داخلی به وضوح در مذاکرات بروکسل نمایان شد. به نوشته روزنامه پالتیکو کشورهای جنوبی مانند بلژیک، ایتالیا، بلغارستان و مالت با طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه مخالف بودند، در حالی‌که کشورهای شمالی و به‌ویژه آلمان به‌دنبال آن بودند تا این طرح عملیاتی شود. این دو دستگی‌ها در داخل اتحادیه، به‌ویژه پس از نشست اکتبر ۲۰۲۳، موجب تشدید تنش‌ها شد و نشان داد که اروپا از انسجام لازم برای مقابله با بحران‌ها برخوردار نیست.

مذاکرات فشرده ۱۶ ساعته که در بروکسل برگزار شد، در نهایت منجر به توافقی شد که هرچند در ظاهر نشان‌دهنده پیروزی برای اوکراین بود، اما به مشکلات ساختاری عمیق‌تر اتحادیه اروپا اشاره می‌کرد. در این نشست، "وِوِر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا برای جلوگیری از شکایت یا اقدام تلافی‌جویانه روسیه، تضمین‌های مالی نامحدود ارائه دهند. این درخواست‌ها، که پالتیکو آن را نقطه‌عطفی در مذاکرات توصیف کرده، به سرعت رد شد و راه را برای تغییر مسیر مذاکرات باز کرد.

پیروزی‌های سیاسی وِوِر به بهای اختلافات داخلی بیشتر

بارت دو وِوِر پس از پایان نشست بروکسل به‌عنوان بزرگ‌ترین برنده سیاسی شناخته شد. او با ایستادگی در برابر طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه، توانست نه تنها خواسته‌های خود را عملی کند بلکه محبوبیت قابل توجهی در داخل بلژیک بدست آورد. نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند که ۶۷ درصد از شهروندان بلژیک از موضع او حمایت کرده‌اند.

اما این توفیقات برای اتحادیه اروپا گران تمام شد. بلژیک، ایتالیا، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی در این فرآیند برای خود منافع ملی را در اولویت قرار داده و نارضایتی خود را از سیاست‌های کلان اروپا نشان دادند. این شکاف‌ها نه تنها بر تصمیمات اقتصادی تأثیر گذاشت بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی‌های جدید بین کشورهای عضو اتحادیه شد.

عدم انسجام اروپا در برابر بحران اوکراین

در نهایت، آنچه که رهبران اتحادیه اروپا را به‌هم نزدیک کرد، شرایط اضطراری اقتصادی اوکراین بود. بدون تأمین مالی، این کشور با بحران شدیدی در زمینه هزینه‌های نظامی و عمرانی مواجه می‌شد و حتی تهدیدات مربوط به کاهش تلفات انسانی مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیش از نشست بروکسل به رهبران اروپایی هشدار داد که بدون توافق، اوکراین مجبور خواهد شد هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهد و این می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود.

اما این وحدت در ظاهر، در واقع تنها در پاسخ به بحران و ضرورت‌های فوری اوکراین بود و نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا همچنان درگیر شکاف‌های عمیق در زمینه سیاست‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و نظامی است. این اختلافات می‌تواند در آینده برای اتحادیه دردسرساز شود، به‌ویژه در صورتی که بحران اوکراین ادامه پیدا کند و فشارهای مالی و سیاسی بیش از پیش افزایش یابد.

مقاومت بلژیک در برابر طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه و تغییر مسیر مذاکرات مالی اتحادیه اروپا، به وضوح نشان‌دهنده مشکلات درونی این بلوک است. در حالی‌که رهبران اتحادیه اروپا توانستند به توافقی در مورد تأمین مالی اوکراین دست یابند، این توافق تنها پرده‌ای است بر روی شکاف‌های عمیق‌تر در سیاست‌های مالی، ژئوپلیتیکی و استراتژیک این اتحادیه. این وضعیت نه تنها مؤید نبود انسجام درونی است بلکه می‌تواند در آینده چالش‌های جدی‌تری برای اتحادیه اروپا ایجاد کند، به‌ویژه اگر جنگ اوکراین ادامه یابد و نیاز به تأمین منابع بیشتر برای حمایت از اوکراین افزایش یابد.