هاکان فیدان و بخشی از هیئت دولت ترکیه روز گذشته به سوریه سفر کردند تا مقدمات ارتباطات عمیقتر میان آنکارا و دمشق را فراهم کنند. در کنار ساختار دفاعی و نظامی، یکی دیگر از مهمترین حوزهها در حکمرانی بر سوریه، اقتصاد است. پس از تصرف دمشق حالا دیگر همه اقتصاد شام به دست گروه تحریرالشام و شخص الجولانی افتاده است. پس از سقوط دولت بشار اسد، سوریه وارد مرحلهای شد که مرز میان قدرت رسمی و شبکههای غیررسمی اقتصادی و سیاسی به کلی محو شد. در حالی که وزارتخانهها، شوراها و کمیتهها همچنان روی کاغذ فعالیت میکنند، تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و مدیریتی در دست شبکهای محدود شامل خانواده الجولانی و یک عامل خارجی است؛ شبکهای که مسیر خود را از شورشهای ادلب تا قلب دمشق طی کرده و نمونهای آشکار از درهمتنیدگی قدرت و سود در دولت پس از اسد است.
به گزارش کریدل، محمد الجولانی، رئیسجمهور خودخوانده سوریه، همراه با برادرانش، ساختار اقتصادی کشور را بهگونهای شکل دادهاند که عملاً همه منابع مالی و سرمایهگذاریها تحت کنترل آنان قرار دارد. نهادهایی مانند کمیته ملی واردات و صادرات، سازمان گمرک، صندوق حاکمیتی و صندوق توسعه، اکنون به جای خدمت به اقتصاد ملی، قدرت را به سمت خانواده الجولانی هدایت میکنند. در ظاهر، وزیران رسمی و بانک مرکزی مسئولیت اقتصادی را بر عهده دارند، اما منابع داخلی و کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند تصمیمگیری واقعی در حلقه محدود این خانواده و شبکه نزدیکانشان انجام میشود.
یکی از کلیدهای اجرای این شبکه، ابراهیم سکریه، معروف به «ابومریم استرالیایی» است. سکریه که در استرالیا متولد شده و پیشینهای از فعالیتهای نظامی و مدیریتی در هیئت تحریرالشام دارد، اکنون مسئول اجرای سیاستهای اقتصادی و هدایت «اقتصاد سایهوار» است. او با هدایت تسویهها و مصادره داراییها، نقشی محوری در انتقال سرمایهها به شبکه خانواده الجولانی ایفا میکند. براساس گزارشها، ارزش تقریبی داراییهایی که تحت کنترل این کمیته سایه درآمده، حدود ۱.۶میلیارد دلار تخمین زده میشود.
گروکشی از بازرگانان
روش کاری این شبکه بر پایه «تسویه حساب» است: بازرگانان مجبور میشوند بخشی از داراییهای خود را در ازای حفظ باقیمانده یا تضمین حمایت سیاسی واگذار کنند. منابع میگویند حتی پس از پرداختها، فشار و تهدید ادامه داشته و افرادی که از پرداخت امتناع کردهاند، املاکشان مصادره شده است. این الگو نه تنها سرمایهگذاران بلکه اعتماد عمومی به حکومت را نیز تضعیف میکند.
اقتصاددانان سوریه وضعیت فعلی را به سه سیستم موازی تقسیم میکنند؛ اقتصاد دولتی، اقتصاد شمال غربی (ادلب) و اقتصاد شرق فرات. هر بخش ساختار مالی و عملیاتی مستقل خود را دارد و این سبب شده سیاستهای ملی به گروگان مناطق موازی تبدیل شود. وزیران و بانک مرکزی نقشهای عمدتاً تشریفاتی و رسانهای دارند و تصمیمات کلان خارج از چارچوب رسمی گرفته میشود.
در این نظام، ماهر الجولانی بهعنوان هسته اجرایی و معمار سیاستهای اقتصادی عمل میکند، حازم الجولانی اقتصاد سایهوار را هدایت میکند و ابومریم استرالیایی اجرای سیاستها، رسیدگی به تسویهها و نظارت بر انتقال داراییها را بر عهده دارد. سایر اعضای خانواده و وابستگان نزدیک نیز در پستهای کلیدی مالی و امنیتی مستقر شدهاند. این ساختار حتی از دوران اسد نیز تمرکز بیشتری دارد؛ کنترل اقتصادی، نظارت اداری، نفوذ امنیتی و مدیریت نقدینگی در دست یک خانواده و یک عامل خارجی است.
نتیجه این تمرکز قدرت، ایجاد یک دولت روی کاغذ و شبکهای واقعی در عمل است. وزارتخانهها هنوز فعال هستند و شوراها دستور صادر میکنند، اما تصمیمگیری واقعی در شبکه خصوصی و خانوادگی انجام میشود. این وضعیت، بازسازی کشور را بهشدت پیچیده میکند و اعتماد داخلی و خارجی به نهادهای رسمی را کاهش میدهد.
احتمال دعوا در محافل قدرت
از سوی دیگر، تمرکز ثروت و قدرت در دست این شبکه، خطر برخورد داخلی میان مراکز قدرت مختلف را افزایش میدهد. اقتصاددانان هشدار میدهند این سه مرکز قدرت یعنی دبیرخانه ریاست جمهوری، شورای عالی اقتصادی و شبکههای امنیتی-دینی وابسته به هیئت تحریرالشام ممکن است به یک تقابل مستقیم منجر شود و این امر میتواند ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید کند.
تجربه سوریه نشان میدهد بازسازی ملی بدون احیای نهادهای مستقل و شفاف، غیرممکن است. در شرایطی که تصمیمات کلان اقتصادی خارج از چارچوب رسمی گرفته میشود، سرمایهگذاری خارجی محدود شده و بخش خصوصی داخلی نیز با تهدید و فشار مداوم مواجه است. شبکه اقتصادی سایهوار خانواده الجولانی نمونهای روشن از این چالشهاست؛ جایی که سود و قدرت در دست معدودی از افراد متمرکز شده و اقتصاد ملی عملاً تحت اختیار آنان قرار دارد.
سؤال اصلی برای سوریها و جامعه بینالملل این است: چگونه میتوان کشوری را بازسازی کرد که نهادهای رسمی آن توخالی هستند، اقتصادش از طریق شبکههای خصوصی اداره میشود و آیندهاش به تصمیمات فردی وابسته است که خارج از حکومت رسمی عمل میکند؟ وضعیت فعلی نشان میدهد بدون اصلاح ساختاری و شفافیت، خطر تداوم اقتصاد سایهوار و تمرکز قدرت، به تهدیدی جدی برای تمامیت و هویت نهادی سوریه تبدیل خواهد شد.
در نهایت، داستان سوریه پس از اسد نمایانگر یک واقعیت تلخ است: زمانی که ساختارهای رسمی ضعیف و شبکههای غیررسمی قوی شوند، کنترل اقتصاد و سیاست در دست عدهای معدود قرار میگیرد و نهادهای دولتی تنها به ظاهر موجود هستند، در حالی که تصمیمات واقعی و سرنوشت کشور در دست حلقهای کوچک از خانواده و وفاداران قرار دارد. این روند، چشمانداز بازسازی و توسعه ملی را در سایه تهدیدهای داخلی و فشارهای خارجی بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
نظر شما