عددها این را روشن می‌گویند. درآمدهای مالیاتی قرار است بیش از ۶۰ درصد زیاد شود و به حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان برسد رقمی که حالا ستون اصلی بودجه شده است. دولت می‌گوید از حقوق‌بگیرها حمایت کرده و سقف معافیت مالیاتی را تا ۴۰ میلیون تومان بالا برده، اما هم‌زمان مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده؛ مالیاتی که روی خریدهای روزمره مردم می‌نشیند. به این ترتیب فشار مالیاتی از حقوق ماهانه به هزینه زندگی منتقل شده است. مردم شاید در فیش حقوقی تغییر بزرگی نبینند، اما در سوپرمارکت، بازار و خدمات، مالیات بیشتری می‌پردازند.

افزایش حقوق کارکنان هم حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده رقمی که حتی اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، بخش کوچکی از تورم را جبران می‌کند. این در حالی است که خود دولت هزینه‌هایش را با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی بسته است. شکافی که بین دخل و خرج ایجاد می‌شود، در نهایت یا با تورم پر می‌شود یا با فشار بیشتر روی مصرف مردم.

در بخش ارز هم بودجه پیام واضحی به بازار مخابره کرده است. تعیین نرخ حدود ۸۵ هزار تومان برای دلار گمرکی یعنی دولت قیمت بالاتری را در محاسبات رسمی پذیرفته است. این عدد شاید مستقیماً نرخ بازار آزاد نباشد، اما روی قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد و دیر یا زود خودش را در قیمت‌ها نشان می‌دهد. یعنی حتی بدون شوک ارزی، تورم از مسیر گمرک و واردات به زندگی روزمره منتقل می‌شود.

از طرف دیگر، دولت روی بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی حساب کرده است. معنایش ساده است، یارانه ارزی حذف شده و هزینه‌اش به شکل افزایش قیمت‌ها به مردم منتقل می‌شود. در مقابل، درآمدهای حاصل از فروش دارایی و منابع سرمایه‌ای دولت به‌شدت کاهش یافته و این نشان می‌دهد گزینه‌های دولت برای تأمین منابع محدودتر از قبل شده است.

جمع این تصمیم‌ ها بودجه ۱۴۰۵ را یک بودجه انقباضی با چهره مالیاتی و ارزی تصویر می کند که هدفش زنده نگه داشتن دخل‌وخرج دولت است، حتی اگر نتیجه‌اش کاهش آرام اما مداوم قدرت خرید مردم باشد. می توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسخه‌ای برای بقای دولت است، اما عوارض آن را سفره‌های مردم می‌پردازند.