براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده در صورت تصویب مجلس، قرار است نرخ ارز گمرکی برای دلار از ۲۸هزار و ۵۰۰ در سال جاری به ۸۵ هزار تومان و برای یورو هم از ۷۵هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان افزایش یابد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که مجلس این موضوع را تصویب کند با یک تورم افسارگسیخته در بسیاری از بخشهای اقتصادی و بهویژه کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. دولتمردان و موافقان این تصمیم بر این باورند چون در حال حاضر با اختصاص ارز ترجیحی هیچ کالایی به نرخ دولتی به دست مصرفکننده نمیرسد، بنابراین ادامه سیاست اختصاص ارز حمایتی برای مردم بیاثر و در مقابل، عاملی در مسیر چاقتر شدن رانت و فساد است. ازاینرو با اصلاح نرخ ارز ضمن اینکه این رانت برچیده میشود، منابع حاصل از آن را برای نیازمندان هزینه میکنیم.
براساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی برابر ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است که بر پایه آنچه اعلام شده این مبلغ در راستای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و برای هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته میشود. به بیان دیگر با اصلاح قیمت ارز ترجیحی، مبلغ موجود در قالب کالابرگ و یارانه به دهکهای کمبرخوردار پرداخت خواهد شد. اما پرسش اساسی این است آیا گرانی ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی آن هم در شرایط ملتهب امروز، با پرداخت کالابرگ و یارانه رفع میشود؟
روز گذشته رئیسجمهور به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه به مجلس رفت و اعلام کرد «سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی میشود، وقتی به بازار میرویم میبینیم قیمت کالاهایی که به دست مردم میرسد با ارز آزاد یکی هستند چرا باید این روش را ادامه دهیم آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم؟» با اینکه این سخن رئیسجمهور صحیح است و در حال حاضر هم مردم هیچ کالایی را با نرخ ارز ترجیحی دریافت نمیکنند، اما همچنان این سؤال وجود دارد که آیا یارانه پرداختی با میزان گرانیهایی که به وجود میآید، همخوانی دارد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاستگذار تصور میکند با یک بار آزادسازی قیمتها، مسائل برطرف میشوند، در صورتی که چنین نخواهد شد. این کارشناسان بر این عقیدهاند چون ساختار اقتصاد ما معیوب است با مشکلات فعلی مواجهیم و اینکه بیش از ۳۰ سال است گمان میشود تکنرخی کردن ارز راه حل مشکلات امروز است که امری ناصواب است.
درحالی سیاستگذار بر این باور است که اصلاح نرخ ارز ترجیحی، قیمت ارز رسمی و ارز بازار غیررسمی را بههم نزدیک میکند که تجربه نشان داده چنین نخواهد شد و هر بار که ارز یارانهای را افزایش دادند به تبع آن ارز در بازار غیررسمی هم بهشدت افزایشی شد مثال آن را میتوان در حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی دید که با بهانه نزدیک شدن بازار رسمی و غیررسمی و کاهش رانت حذف شد، اما به محض حذف این ارز شاهد افزایش شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی هم شدیم.
وجود انتظار افزایشی در روانشناسی بازار
شایان آرانی، کارشناس بازار ارز در گفتوگو با خبرنگار قدس درباره سیاستهای ارزی در بودجه ۱۴۰۵، با طرح این پرسش اساسی که آیا قرار است ارز ترجیحی بهطور کلی از تمام شئونات حذف شود، گفت: چنانچه پاسخ دولت مثبت است که باید گفت از این پس باید منتظر یک فشار تورمی شدید در کشور باشیم؛ چراکه تولیدکنندگان از این پس مواد اولیه را باید با نرخ ارز آزاد وارد کشور کنند که دراین صورت بیشک نرخ کالا و خدمات افزایشی میشود.
این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه بیتردید این اقدام تأثیر تورمی خواهد داشت، اما بحث مهمتر این است که این افزایش تأثیر خودش را در چه حوزههایی بیشتر نشان میدهد و درجه این اثرگذاری چه میزان است، تصریح کرد: اینکه برخی با این استدلال که در زمان وجود ارز ترجیحی هم کالاها و هم خدمات با نرخ دولتی به دست مردم نمیرسید و تأکید دارند حذف این ارز اثری روی قیمتها ندارد، تحلیل درستی نیست؛ چراکه این اتفاق بهطور حتم یک اثر روانی اولیه خواهد داشت. بههر حال همان هیجان نداشتن اطلاعاتِ لازم این اتفاق را رقم میزند. اینکه برخی عنوان میکنند بهدلیلی که پیش از این گفته شده، اثر ندارد و افزایش قیمت را تجربه نخواهیم کرد منوط به این است که جامعه هم این سخن را بپذیرد، اما بیشتر جامعه ما تا این حد دقیق به ماجرا نمینگرند و همین که ارز ترجیحی حذف شود یک وحشت ایجاد میشود و افراد مدام ترس از بالاتر رفتن نرخ ارز دارند.
آرانی با تأکید بر اینکه به هر حال انتظارات افزایشی در روانشناسی بازار وجود دارد که همین انتظار اثر منفی میگذارد و فضا را ملتهب میکند، خاطرنشان کرد: من هم معتقدم اثر خواهد داشت، اما اینکه درجه این اثرگذاری چقدر خواهد بود مشخص نیست؛ یک فشار تورمی حداقل مقطعی ایجاد میکند هرچند ممکن است پس از مدتی به روال تعادلی بازگردیم.
وی به سابقه تاریخی تکنرخی شدن ارز در کشور اشاره و یادآور شد: ما پیش از این و در سالهای ۷۵ تا ۸۰ هم شاهد تکنرخی شدن ارز بودیم، اما اقتصاد در آن دوره در وضعیت باثباتی قرار داشت و با این میزان تحریم مواجه نبودیم. امروز اقتصاد ما در یک وضعیت بیثباتی نسبی قرار دارد و با حجم زیادی از تحریمها مواجه هستیم؛ دورنمای اقتصاد مبهم و تمام کنشگران اقتصادی سردرگم و فضای کسبوکارها متزلزل است و هیچکس نمیتواند برای کسبوکار خود یک برنامهریزی دقیق و پایداری داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی بستر باثبات میطلبد
بهگفته این کارشناس اقتصادی؛ انجام چنین اقداماتی توسط دولت بستر باثبات میطلبد. پزشک زمانی میتواند بیمار را جراحی کند که بیمار وضعیت پایداری داشته باشد؛ اقتصاد هم همینگونه است انجام اعمال جراحی سخت نظیر حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اقتصاد باثبات میطلبد و این درحالی است که اکوسیستم اقتصادی ما دچار التهاب است.
آرانی گفت: امروز کل فضای اقتصادی دچار تلاطم است؛ در این فضای ملتهب حذف ارز ترجیحی بر التهاب و شوک جامعه خواهد افزود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به صنایع نیازمند ارز ترجیحی هم اشاره و تصریح کرد: ارزهای ترجیحی در هر نظام اقتصادی کاربردهای خاص خود را دارند. بهطور مثال دولت به حوزههایی مانند هایتک و تکنولوژی برتر و بهصورت کلی بنگاهها و شرکتهایی که نیاز ارزی دارند، با اختصاص ارز ترجیحی به آنان کمک میکند تا فشار مالی روی آنان نباشد و بتوانند از یک دوره گذار عبور کنند و وارد مدار شوند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما هم هدف از ارزهای ترجیحی همین بوده است، ادامه داد: البته این ماجرا به این معنی نیست که اختصاص این ارزها به شکل طولانیمدت ادامه یابد و شرکتها و صنایع به این ارزهای یارانهای وابسته شوند؛ بلکه هر زمان بنگاه رشد کرد و به درآمد پایدار رسید باید از دریافت این ارزها منع شوند.
این کارشناس بازار ارز بیان کرد: اما نکته این است آیا باید امروز تمامی شرکتها، صنایع و حوزههایی که از ارز ترجیحی استفاده میکردند از دریافت این ارز محروم شوند، آیا همه آنان به این درآمد پایدار رسیدهاند؟ بیشک همچنان برخی حوزهها نیازمند دریافت این ارز هستند، چنانچه راهبرد ملی این است که به طور مثال در حوزه هوش مصنوعی رشد کنیم، بنابراین باید به این حوزه کمک شود و یکی از راههای کمک اختصاص ارز یارانهای است. به نظر میرسد دولت باید در خصوص این امور روشنگری کند تا مردم، کارشناسان، تولیدکنندگان و کسبوکارها فضا را شفافتر ببینند.
آیا در صورت افزایش نرخ ارز، دلارها به کشور بازمیگردند؟
یکی از دلایلی که مخالفان ادامه تخصیص ارز ترجیحی بر آن پافشاری داشته و تأکید میکنند که باید ارز ترجیحی برچیده شود این است که میگویند صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را بهکشور برنگرداندهاند؛ رقمی که معادل درآمدهای نفتی کشور در یک سال است. موافقان تکنرخی کردن میگویند امروز صادرکنندگان به بهانه وجود اختلاف قیمت ارز رسمی و غیررسمی از بازگشت ارز سر باز میزنند، اما درصورتی که این اختلاف برداشته شود، صادرکنندگان بهانهای نخواهند داشت، بنابراین با بازگشت ارز میزان ارز موجود در کشور افزایش یافته درنتیجه شاهد کاهش نرخ ارز و در ادامه سایر کالاها خواهیم بود.
این درصورتی است که دیگر تحلیلگران در پاسخ به این ادعا میگویند با توجه به وابستگی بخش تولید کشور به واردات، با افزایش قیمت ارز، واردات گران خواهد شد. بنابراین هزینه تولید محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این موضوع منجر به افزایش تورم میشود و تورم ایجادشده دوباره منجر به افزایش بعدی قیمت ارز میشود و این دور ادامه مییابد. از طرف دیگر براساس آنچه افقه، تحلیلگر مخالف حذف ارز ترجیحی میگوید حتی اگر نرخ ارز بیش از این هم افزایش یابد باز صادرکننده ارز خود را به کشور نمیآورد، بنابراین این مشکل را باید به نحو دیگری رفع کرد.
نظر شما