بهگزارش قدس آنلاین دولت در حال بررسی طرحی برای پایان یک بازی چندساله با معیشت مردم است که طی آن یارانه ارزی را مستقیم به دست مصرفکننده نهایی برساند، نه به واردکنندگان. هدف این است کالاهای اساسی با قیمت واقعی به مردم برسد و فضا برای رانتخواری و فساد بسته شود.
در سالهای گذشته، یارانه کالاهای اساسی با هدف تضمین دسترسی مردم به اقلام ضروری و حمایت از معیشت خانوارها بهویژه اقشار ضعیف و متوسط، در قالب تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان اجرایی شد. قرار بود واردکنندگان با دریافت ارز ارزانقیمت، کالاهای اساسی را با هزینه کمتر وارد کرده و با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نهایی برسانند،اما واقعیتهای بازار تصویر دیگری را نشان میدهد. باوجود تخصیص ارز ترجیحی به کالاهایی همچون نهادههای دامی، برنج، روغن و سایر اقلام اساسی، این کالاها با قیمتهای بالا به دست مردم رسید و فاصله معناداری میان اهداف سیاستگذار و نتیجه نهایی ایجاد شد.
بهگونهای که کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی عملاً به بستری برای شکلگیری رانت و فساد تبدیل شده است.علاوه بر این، سیاست ارز ترجیحی اثرات منفی جدی بر تولید داخلی نیز بر جای گذاشت.
ایجاد فضای غیررقابتی و نابرابر برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش میل به واردات به دلیل جذابیت ارز ارزان و هجوم کالاهای خارجی به بازار، آسیبهای جدی به بخش تولید وارد کرد؛ بهطوری که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت خود را از دست دادند.
در همین زمینه محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور با تأکید بر اینکه بخش خصوصی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز تکنرخی بوده است، به قدس اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، بیتوجهی دولتها به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی است. در صورتی که دولتها مطابق تأکید رهبر معظم انقلاب به بخش خصوصی میدان بدهند، بسیاری از مشکلات کنونی به وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به هدف اولیه تخصیص ارز ترجیحی گفت: این سیاست برای کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی و عرضه ارزان آنها به مردم طراحی شد، اما در عمل بهدرستی اجرا نشد و پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشت. همین ناکارآمدیها موجب شد دولت و مجلس به این جمعبندی برسند که حذف ارز ترجیحی و اصلاح این روند ضروری است.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور افزود: ارز ترجیحی شرایط رانتی و غیررقابتی در اقتصاد ایجاد کرد. برخی با استفاده از روابط و رانت اطلاعاتی توانستند این ارز را دریافت کرده و واردات کمهزینه انجام دهند، در حالی که فعالان واقعی و قدیمی بازار از این امکان محروم ماندند و عملاً از چرخه رقابت حذف شدند. این روند مصداق آشکار فساد اقتصادی است که آثار مخربی بر اقتصاد ملی برجای میگذارد.
نقاشی با انتقاد از ضعف اجرای سیاستهای اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور، فاصله میان سیاستگذاری و اجراست. معمولاً تصمیمات مناسبی اتخاذ میشود، اما در مرحله اجرا با اشکالات جدی همراه است. بنابراین دولت باید نظارت و دقت لازم را به کار گیرد تا طرح انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، بهدرستی و بدون آسیب به معیشت مردم عملیاتی شود.
وی ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی در هر حوزهای اشتباه است و کشور باید به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند. اگر دولت قصد حمایت از اقشار آسیبپذیر را دارد، این حمایت باید از مسیرهایی شفاف و مستقیم و نه از طریق ارز ترجیحی اعمال شود. مطالبه اصلی بخش خصوصی حذف کامل ارز ترجیحی و استقرار یک نرخ واحد ارز در اقتصاد کشور است.
دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور در پایان تأکید کرد: مهمترین اقدام دولت، کنار گذاشتن تصدیگری و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی است. تجربه نشان داده هر جا بخش خصوصی واقعی میداندار بوده، نتایج مثبتی حاصل شده است. در مقابل، تداخل فعالیتهای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد، جز رانت و فساد دستاوردی نداشته و بدون اصلاح این رویکرد، حل مشکلات اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود.
نظر شما