حفظ حقوق شهروندی و امنیت مردم مهمترین اولویت اصلی حاکمیت است و آشوب و ناامنی موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان مانند حق آسایش، امنیت فردی، حق رفتوآمد و حق سلامت و ایمنی را به دنبال دارد.
اعتراضهای مردمی در هفته گذشته که متأسفانه با حضور برخی افراد معاند به انحراف کشیده و منجر به تخریب و کشته شدن بسیاری از هموطنان شد نمونه بارز نقض حقوق اساسی شهروندان بود.
در سالهای گذشته به دلیل وقوع حوادث تلخی همچون بمبگذاری توسط منافقین، جنگ تحمیلی و یا حوادثی از جمله جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات اخیر همواره ضررهای مادی و معنوی بسیاری به مردم ایران تحمیل شده است.
متأسفانه در حوادث اخیر اموال شخصی مانند خودرو، محل کسب و محل سکونت بسیاری از شهروندان تخریب شد و عدهای از افراد بیگناه که حتی در صف معترضان نیز جای نداشتند به دلایل نامعلوم مورد هدف گلوله و یا اجسام سخت قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.
متأسفانه با وجود اینکه مراکز درمانی، خودروهای امدادی و مراکز فرهنگی و آموزشی طبق قواعد حقوق بشر حتی در شرایط جنگی و مواقع بحرانی از مصونیت برخوردارند اما غوغاطلبان در حوادث اخیر نشان دادند به هیچ قاعدهای پایبند نیستند و دامنه خسارتهای وارده به اقشار مختلف مردم بیش از حد تصور بود.
در حال حاضر با وجود برقراری آرامش نسبی در بیشتر شهرهای ایران، اما بسیاری از کسبه در استانهای مختلف و همچنین خانوادههایی که جان و مالشان دچار خسران شده سردرگم بوده و نمیدانند چگونه باید ضرر ناشی از اموال غارت شده و یا خسارت ناشی از از دست دادن عزیزانشان را جبران کرده و یا به چه نهاد و یا سازمانی مراجعه کنند و لذا بیش از گذشته نیازمند حمایت دولت هستند.
قانون چه میگوید؟
در همین راستا یک وکیل پایهیک دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی به قدس میگوید: اگر ما اعتراض را یک حق بدانیم، این اعتراض نباید بهگونهای صورت گیرد که به دیگران ضرر و زیانی وارد کند. به عبارتی برابر اصل ۴۹ قانون اساسی هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد.
محمدمهدی توکلی بیان میکند: اصل ۴۹ قانون اساسی ریشه در قواعد فقهی ما از جمله قاعده «لاضرر» دارد و بیان میکند اگر کسی حقی دارد و میخواهد از حق خود استفاده کند، نباید بهگونهای رفتار کند که موجب ضرر رسیدن به دیگران شود، یعنی اگر ما میخواهیم اعتراض کنیم، این اعتراض نباید موجب بسته شدن کسبوکارها یا اخلال در نظم عمومی شود.
وی همچنین میافزاید: در قانون اساسی بحث تجمع با قیودی – از جمله اینکه مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد- به رسمیت شناخته شده است، بنابراین بر اساس قانون اساسی تجمع و اعتراض ما نباید موجب سلب آسایش عمومی و تخریب اموال دیگران شود. به این ترتیب بحث تخریب اموال در قالب اعتراضها نمیگنجد و نوعی اغتشاش محسوب میشود که قصد وارد کردن کشور به جنگ داخلی مسلحانه را دارد.
مسئولیت جبران خسارتها با کیست؟
توکلی ادامه میدهد: در شرایط فعلی افزون بر اصل ۴۹ قانون اساسی، طبق قواعد عام مسئولیت مدنی- از جمله ماده یک قانون مسئولیت مدنی- هم اشخاص مباشر دراین آسیبها و هم افرادی که مسبب این آسیبها بودهاند، مسئولیت جبران خسارت را دارند.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که مسئول جبران خسارت اموال خصوصی - در شرایطی که واردکنندگان خسارت شناسایی نشوند- کدام نهاد یا سازمان است، میگوید: متأسفانه در قانون اساسی بهصورت خاص و روشن برای جبران خسارتهای اینچنینی تعیین تکلیف نشده است.
خودروهایی که بیمه بدنه بوده و یا مالکانی که مغازه یا ساختمان خود را در برابر حوادث بیمه کرده بودند، میتوانند با مراجعه به بیمه طبق قرارداد خسارت خود را دریافت کنند، ولی برای افرادی که بیمه نداشتهاند متکفل مشخصی در قانون پیشبینی نشده و لازم است دولت در مقام اعمال یک تصمیم حاکمیتی و از این باب که خسارت بین آحاد مردم توزیع شود -و خسارت صرفاً به یک عده مردم بیگناه وارد نشود – تا زمانی که مسببان حادثه شناسایی نشدهاند، از بیتالمال جبران خسارت به عمل آورد.
پرداخت دیه از بیتالمال
دکتر توکلی ادامه میدهد: در قانون مجازات اسلامی در موارد متعددی پرداخت دیه از سوی بیتالمال انجام میشود. بهعنوان نمونه وقتی شخصی در ازدحام کشته میشود -در ورزشگاه- و قابل تشخیص نیست که قاتل او کیست، هم در فقه و هم در قانون اساسی پیشبینی شده که دیه او از صندوق بیتالمال به خانوادهاش پرداخت شود. بنابراین ما میتوانیم این مورد را وحدت ملاک بگیریم و به خسارتدیدگان و کشتهشدگان بیگناهی که در اغتشاشات اخیر دخیل نبودهاند نیز تعمیم دهیم و دولت خسارت و دیه آنها را از طریق بیتالمال پرداخت کند تا ظلم مضاعفی به این افراد وارد نشود و اگر دولت در آینده مسببان این خسارتها را پیدا کرد، مبالغ را از آنها دریافت کند.
آسیبهای معنوی قابل جبران نیست
وی اظهار میکند: پرداخت دیه نمیتواند خسارت وارد شده به خانواده افراد متوفی را به طور کامل جبران کند و آلام روحی و معنوی خانوادههایی که عزیزانشان را از دست دادهاند کاهش دهد، ولی بهعنوان حداقل چیزی که در قانون پیشبینی شده است باید مورد توجه قرار گیرد و دولت از طریق بیتالمال دیه آنها را به خانوادههایشان پرداخت کند.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه افرادی که در شلوغیهای اخیر به اموال آنها خسارت وارد شده و یا خانوادههایی که عزیزانشان را از دست دادهاند باید به کجا مراجعه و ثبت شکایت کنند، میگوید: با توجه به اینکه موارد مذکور حاکمیتی است، از حوزه صلاحیت شهرداریها خارج است، چون وظایف شهرداریها در قالب خدمات شهری بوده و طبق قانون شهرداریها این موارد جزو وظایف شهرداریها نیست. بنابراین به نظر میرسد اگر مردم بیگناه خسارتدیده بخواهند از طریق غیرقضایی اقدام کنند باید به استانداریها و فرمانداریها بهعنوان نماینده حاکمیت در حوزههای جغرافیایی مراجعه کنند.
پرداخت خسارت سازوکار میخواهد
به اعتقاد توکلی شایسته است دولت برای کاهش آلام افراد آسیبدیده بیگناهی که در وقایع اخیر نقشی نداشتهاند، سازوکاری برای جبران خسارت آسیبدیدگان - مشابه سازوکار آسیبدیدگان جنگ ۱۲روزه - مقرر کند تا آنها بدون نیاز به مراجعه به دادگاه بتوانند خسارت خود را دریافت کنند. کما اینکه در جنگ ۱۲روزه نیز قرار بود خسارتها توسط کارشناسان ارزیابی و جبران شود. اما اگر بخواهند اقدام قضایی انجام دهند، باید این مطالبه خسارت را به طرفیت دولت، در محاکم دادگستری مطرح کنند و پس از اثبات اینکه نقشی در وقایع اخیر نداشتهاند خسارت اموال شخصی خود و یا دیه افراد فوت شده بیگناهی که در این وقایع نقشی نداشتهاند را از دولت مطالبه کنند.
نظر شما