به گزارش قدس، معاون سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی امروز در نشست تخصصی نقش دستگاه قضا در نظام شایستهسالاری که در دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: در این چند روزه نقش بسیج در کنار نیروهای نظامی و انتظامی که حافظ امنیت هستند، خیلی پررنگ است، بسیج ۲۲ قشر دارد که یک قشر آن بسیج اساتید است که در آن اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی عضو آن هستند، در خراسان رضوی ۳۲۰۰ نفر عضو بسیج اساتید هستند. این اقشار بسیج یک مجمعی با عنوان مجمع اقشار بسیج دارند که در آن کارگروههای مختلفی وجود دارد از جمله کارگروه حکمرانی که ۳-۴ سالی است که تشکیل شده و مدیریت این کارگروه به بسیج اساتید استان سپرده شده است. دوستان عضو این کارگروه بیشتر از متخصصات حقوق و مدیریت هستند، برای نشست امروز دوستان تقریباً یکسالی است که در حال مطالعه و فعالیت هستند.
محمدعلی رضایی کرمانی افزود: به نظر ما مشکلاتی که اخیراً در کشور بهوجود آمده که متأسفانه باعث کندی کارآمدی نظام میشود، مربوط به ناکارآمدی نظام نیست بلکه مربوط به ناشایسته سالاری در بعضی حوزههاست.
قوه قضائیه در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ترک فعل کرده است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در ارتباط با بحث کارآمدی و شایستهسالاری مدیران، نظارتها بر دو قسم نظارت درونی و بیرونی است، بخشی از مسائل به خود فرد برمیگردد که اگر درست تربیت شده باشد و مسیر صحیح قرار گرفته باشد، نباید مسئولیت کاری که توانمندی آن را ندارد، بپذیرد. اگر کسی توانمندی کاری را نداشته باشد و آن مسئولیت را میپذیرد این اولین ظلمی است که به جامعه میکند.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: بخشی از نظارتها برونی در زمان گزینش فرد شکل میگیردو نباید به فردی که سوابق و تجربهای ندارد، مسئولیت بدهیم و به طور کلی به دلیل اینکه فرد در گزینش باید یکسری ملاحظات را رعایت کند، گاهی نمیتوان در گزینش صلاحیت فرد را تشخیص داد. برخی از نظارتها نیز پسینی هستند که اصل ۱۵۶ قانون اساسی این مسئولیت بزرگ را برعهده قوه قضائیه قرار داده است و در دستگاه دیگری بحث مجازات مجرمان را نداریم.
وی با بیان اینکه اکنون بخشی از ضعفهایی که در زمینه شایستهسالاری وجود دارد، جزو وظایف قوه قضائیه در مقابل مدیران است، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان باید بدانند اگر در مسندی هستند باید پاسخگوی فعل و ترک فعلشان باشند، امروز کسانی که در جایگاهی قرار گرفتند و ضرر و زیانها زیادی را به جامعه تحمیل کردند، تنها موضوع فعلشان نیست که در آن زمینه هم قوه قضائیه این موضوع را جدی نگرفته است، بلکه نسبت به ترک فعل هم این قوه احساس مسئولیتی نکرده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر قوه قضائیه برای برخورد با مدیری که شایسته نیست و به دلیل شایسته نبودن ترک فعل میکند، اقدامی نمیکند و امروز و فردا میکند. در حقیقت این فرد الگویی برای کسانی که میخواهند در این مسند قرار بگیرند، میشود. هدف از مجازات تنها تنبیه فرد خاطی و مجرم نیست، شاید عمده فلسفه مجازات مربوط به جلوگیری از تکرار جرم از ناحیه دیگران است.
پژمانفر متذکر شد: از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر این موضوع بودیم که اصل ۴۹ قانون اساسی که مربوط به شفافیت در کسب مال مسئولان است، اجرایی شود، چرا که این اصل مترقی در جمهوری اسلامی است. در این اصل قانونی هدف پاسخگویی مسئولان است و باید فرد دلیل بیاورد که این مال را از کجا آورده است. چرا که اکنون بخش قابل توجه اعتراض مردمی به همین موضوع برمیگردد. اما قوه قضائیه به دلیل ملاحظاتی که دارد در اجرای اصل ۴۹ ترک فعل کرده است.
وی با بیان اینکه آیا میتوان ولع کسب مقام را در برخی افراد تربیت نشده با نظارتهای بیرونی کاهش دهیم؟ گفت: وقتی نظام تربیتی در جامعه ما حاکم نباشد، افراد حرص و ولع رسیدن به پست و مقام را دارند و این موضوع به دستگاههای تربیتی همچون آموزش و پرورش و حوزههای علمیه برمیگردد، اما مسئله اصلی این است که آن عامل بیرونی که باید با این موضوع برخورد کند، چه دستگاهی است؟ البته بخش قابل توجهی از آن به قوه قضائیه برمیگردد و به گمانم قوه قضائیه اکنون در این موضوع تلاشهای زیادی کرده است و مسئولان این قوه پاسخهایی دارند، اما ما باید این مسئله را حل کنیم که نزدیک به نیم قرن از عمر جمهوری اسلامی میگذرد اما هنوز اصل ۴۹ قانون اساسی را نتوانستیم عملیاتی کنیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار عمومی مردم اکنون اجرای اصل ۴۹ است و اگر اشکالاتی دارد باید حل شود، افزود: بخشی از این مسائل به مجلس برمیگردد و بخش دیگری از آن مربوط به قوه قضائیه است که به خاطر برخی ملاحظات آن را اجرا نمیکند، البته از این قوه انتظار نمیرود که ملاحظاتی در اجرای قانون داشته باشد.
قوانین پراکندهای برای شایستهسالاری وجود دارد اما اجرا نمیشود
در ادامه رئیس کمیسیون حقوق عامه و شهرسازی شورای راهبری خراسان رضوی و مسئول میز تخصصی شایسته سالاری بسیج اساتید خراسان رضوی در این نشست بیان کرد: شاید تنها امر مهمی که بتواند وضعیت کشور را از مشکلات موجود رها کند و باعث ایجاد رضایتمندی مردمی شود، ایجاد نظام شایسته سالاری باشد، چرا که این موضوع خلأهای موجود را رفع میکند.
علیرضا عاقلی مقدم افزود: با توجه به دستورالعمل تعامل قوه قضائیه با نهادهای مردمی، امکان استفاده دستگاه قضا از تشکلهای مردمی که یا صاحب تجربه هستند یا تخصص خود را به رایگان در اختیار این قوه قرار میدهند، فراهم است. با توجه به شیوهنامهای که ما در ۱۰ جلسه تهیه کردهایم، نحوه ارتباط گرفتن با تشکلهای مردمی که این تشکلها بهعنوان حلقههای واسط مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، این تشکلها میتوانند به دستگاه قضا کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته هیچکدام از دولتها ورود جدی به موضوع شایستهسالاری نداشتند، چرا که در دولتها تعارض منافع وجود دارد و ممکن است شایستهسالاری به موقعیت برخی از مدیران لطمه بزند. در همه دولتها ممکن است که شعار شایستهسالاری داده شده باشد یا مورد توصیه بوده باشد اما به صورت واقعی وجود نداشته است. چرا که بستر این کار فراهم نبوده، حتی در زمان دولت شهید رئیسی که به این موضوع ورود کردند، بستر این اتفاق شکل میگرفت اما در آنجا هم این اتفاق به سرانجام نرسید.
مسئول میز تخصصی شایسته سالاری بسیج اساتید خراسان رضوی با بیان اینکه در دستورالعملی که ما تهیه کردهایم، پیشبینی شده که نسبت به قوانین فعلی که اجرا نمیشود، نهادهای مردمی نقش نظارتی داشته باشند و به دستگاه قضا کمک کنند، افزود: بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به قوه قضائیه نظارت بر روی حسن اجرای قوانین در قوه مجریه را داده است، پس اگر ورود ما به شکل نظارت بدون دخالت در کار دولت باشد، مشکل قانونی بهوجود نمیآید و از طرفی منجر به اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که گسترش عدالت و احیای حقوق عامه است، میشود.
عاقلی مقدم با بیان اینکه بحث شایستهسالاری یک موضوع مبنایی و اصلی است که حقوق عامه در آن لحاظ میشود، عنوان کرد: کاهش ورودی پروندهها شاید مهمترین منفعت شایستهسالاری برای قوه قضائیه باشد، همچنین اگر نظام شایستهسالاری وجود داشته باشد، قانونمداری شکل میگیرد و کسی بدون رعایت قوانین امکان رشد و پذیرش مسئولیت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: قوانین پراکندهای برای شایستهسالاری وجود دارد اما اجرا نمیشود، چرا که نظام شایستهسالاری ما ضمانت اجرا ندارد یا خلأ قانونی داریم؛ بهعنوان مثال در قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس با وجود اهمیت این موضوع، در نهایت ۵ سال انفصال از خدمت وجود دارد که این مجازات برای این موضوع تناسبی ندارد، برخی از قوانین هم قابل اجرا و اعمال نیستند.
رئیس کمیسیون حقوق عامه و شهرسازی شورای راهبری خراسان رضوی توضیح داد: در تعریفی که ما در دستورالعمل کردیم، تشکلهای مردمی به سمت دستگاه قضایی کشور میروند و نظارت مردمی بر قوانین فعلی شکل میگیرد. همزمان یک کارگروه دیگر موضوع پژوهش را در این زمینه پیگیری میکند تا نقاط خلأ و ضعف قوانین و مقررات شناسایی شود و این دستورالعمل به دولت و مجلس منعکس میشود تا اصلاح قوانین صورت بگیرد. اگر این اتفاق رقم بخورد رضایتمندی مردم نیز شکل میگیرد، چرا که مدیران شایسته میتوانند خلأها را در مدت کوتاه بهخوبی شناسایی کرده و از ظرفیتها استفاده کنند در حالی که اگر شایستهسالاری نباشد یک انسان شریف دوران مدیریتش را در نهایت به روزمرگی سپری میکند و اقدام شاخصی از او نخواهیم دید.
عاقلی مقدم با اشاره به اینکه یکی از مسئولان وزارت اطلاعات در مورد موضوع نفوذ یک سندی از سازمان سیا را مطرح کردند که در آن ۱۴ بند آمده بود، مواردی که در این سند مورد توصیه قرار گرفته بود همه ناشی از عدم وجود نظام شایستهسالاری بود، افزود: در این سند آمده بود که افراد غیرمتخصص را رشد دهید، کارها را ضعیف انجام دهید، مسئولیتها و تقصیر را به گردن دیگران بیاندازید، کارهای غیرمهم را پیگیری کنید، نیروهای جدید را ضعیف آموزش دهید، تغییرات ناگهانی در سیستم ایجاد کنید، خلاها را خسته کنید، افراد فهیم و انتقادی را به سرعت جابجا کنید، کارهای مهم را به افراد ناشایست واگذار کنید، مطالب غیرمرتبط و بیربط را در جلسات گسترش دهید و در انجام کارها بگویید خلأ هست و دستورالعملی وجود ندارد. اگر ما نظام شایستهسالاری را شکل بدهیم به راحتی این سند منتفی میشود و این نظام منافع مستقیم و غیرمستقیم برای دستگاه قضا و مردم و نظام خواهد داشت.
وی متذکر شد: اگر نظام شایستهسالاری شکل بگیرد، چون یک مشارکت واقعی از سوی مردم ایجاد میشود و شفافسازی از پیامدهای آن خواهد بود، میتوانیم جوانان را به یک مشارکت واقعی دعوت کنیم تا یک نیروی قوی و مؤثر برای جامعه باشند.
معیارهای شایستهسالاری را باید دقیق و قابل اندازهگیری، ارزیابی و نظارت تعریف کنیم
در ادامه رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست اظهار کرد: شاید یکی از موانع شایستهسالاری مهندسی غیردقیق نظام تفکیک قواست، این تفکیک دو روش دارد، تفکیک قوا مطلق یا تفکیک قوای نسبی است که در آن سیستم پارلمانی است و قوا بر روی یکدیگر نظارت و مداخله متقابل دارند، یعنی هم مجلس مسئولیت سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، قانونگذاری و شیوهها متعدد نظارت بر روی دستگاههای اجرایی را دارد و هم دولت متقابلاً اگر ببیند دخالتها در امور اجرایی زیاد است، میتواند از سیستم انحلال مجلس استفاده کند و باز هم داوری به مردم سپرده میشود.
عبدالرضا جوان جعفری افزود:: به نظرم در این سالها در ترجمه برخی از اصول و در کنار هم قرار دادن آنها مهندسی صورت نگرفته است و یک مخلوطی از سیستم ریاستی و پارلمانی را ایجاد کردهایم. این موضوع در همه دولتها و در همه دورهها حاکم بوده و قوه مقننه و قوه مجریه را در معرض انواع و اقسام نظارتها به شکلی دست و پا بسته است؛ به عنوان مثال اگر به عنوان نماینده وزیر علوم به شهری برویم و ببینیم که دانشگاه پیام نور در آن شهر عملاً دانشجو ندارد و کارآیی برای آن شهر ندارد وظیفه ما این است که تقاضای انحلال آن را بدهیم، اما بهطور طبیعی دولت در اینجا نمیتواند به سرعت اقدام کند، چرا که نماینده آن شهر تقاضا دارد که آن دانشگاه پیام نور در آن شهر باشد، چرا که اگر در دوره یک نماینده دیگر این دانشگاه ایجاد شده و اگر در دوره من انحلال شود به این معناست که من کارآیی برای آن شهر ندارم. از این قبیل موضوعات باعث میشود که دستگاه اجرایی نتواند کار خود را بهخوبی انجام دهد و باید برای این موضوعات کاری انجام داد.
وی متذکر شد: اگر معیارهای شایستهسالاری را دقیق، عینی، ملموس، قابل اندازهگیری، ارزیابی و نظارت تعریف کنیم، میتوان نظام شایستهسالاری را بهراحتی پیاده کنیم، چرا که گاهی معیارها مبهم است و تعریف مشخصی برای انسان خوب و معتمد نداریم. همچنین در بحث قانون شفافیت و سلامت اداری به نظرم باید تقویت شود. قانون تعارض منافع را نیز با تفسیر و جزئیات هرچه بیشتر باید بنویسیم و اجرا کنیم، به نظرم این موضوع در بحث شایستهسالاری میتواند کمککننده باشد.
تعارفات عجیب و غریب یکی از علل انتصاب افراد نالایق
مدیرکل سابق برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: ما اکنون قوانینی داریم که به درستی پیگیری نمیشود، یکی از این قوانین، آیین نامه انتصاب مدیران حرفهای است که در آن الزاماتی برای انتصاب مدیران گذاشتهاند. اما این آییننامه در مرحله اجرا و انتصابات رعایت نمیشود. از دولت آقای روحانی هر مدیری که نصب میشود باید گواهی کانون ارزیابی و شایستگی داشته باشد، اما تا همین ۱۰ ماه پیش که من از استانداری خارج شدم، نمیتوانستیم آن را اجرا کنیم و البته اجباری هم برای اجرای آن وجود نداشت.
علی اصغری با بیان اینکه موضوع بعدی مشکلات فرهنگی و سیاسی است که در نصب مدیران ناشایست وجود دارد، افزود: یکی از مسائل بحثهای قومیتی است که ضرورت دارد سازمانهای مردم نهاد بهعنوان حلقه میانی بین مردم و حاکمیت به این موضوعات ورود کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در انتصابات افراد نالایق تعارفات عجیب و غریبی است که در گزینش مدیران و امتیازات بالایی که مدیران مافوق آنها از روی تعارفات بیجا میدهند، بهعنوان مثال فردی را سراغ دارم که به دلیل تخلف ۶ ماه انفصال از خدمت داشت، اما بعد از گذشت دوران محکومیتش وضعیت استخدامش رسمی شده بود!
مدیرکل سابق برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمینه شایسته سالاری یا باید به دنبال استعدادهای مدیریتی فرد باشیم که کانونهای ارزیابی در دنیا به دنبال این مسائل است، در قوانین و آیین نامههای ما نیز این موضوع وجود دارد اما استفاده نمیشود. البته جوانگرایی که براساس کانونهای ارزیابی واقعی نباشد یک فساد اندر فساد است.
اصغری با بیان اینکه ما باید یک بانکی اطلاعاتی از کارنامه مدیران داشته باشیم تا افرادی که سابقه تخلف داشتهاند را از ابتدا وارد چرخه کانونهای ارزیابی نکنیم، عنوان کرد: یک مسئلهای که در اینجا مطرح میشود این است که شاید برخی بخواهند یک مدیر را به این بهانه به دلایل مختلف زمین بزنند، در اینجا پیشنهاد مدیریتی ارزیابی ۳۶۰ درجه است که در این ارزیابی مدیرا مافوقش، خودش، همترازهایش، پایین دستیها و ارباب رجوعهایش او را ارزیابی کنند. در این مدل ارزیابی امکان فساد خیلی کم است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر مشکلات نیز در رد کردن افراد ناشایست و نالایق این است که بعد از اینکه این افراد را از گزینش رد میکنیم، موضوع را از دیوان عدالت اداری پیگیری میکنند و دیوان به نفع این افراد رأی میدهد. این موضوع باعث میشود که مسئولان نظارتی انگیزهای برای ارزیابی درست افراد نداشته باشند.
مدیرکل سابق برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خراسان رضوی متذکر شد: به نظرم باید در این زمینه نهادهای مردمی وارد شوند و بهعنوان حلقه میانی در زمینه شناخت قوانین، رفتن به سراغ دستگاههای مختلف، فرهنگسازی و پایش کردن مدیران در پیگیری امور ورود کنند.
نظر شما