تحقق عدالت مالیاتی در فیشهای حقوقی جایی که سهم دولت، بیواسطه و شفاف و پیش از آنکه حقوق به دست کارمند برسد، کسر میشود، یکی از خواستههای عمومی شهروندان است که در همین راستا نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، با تعیین سقف ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی ماهانه برای درآمد کارکنان موافقت کردهاند.
این مصوبه نمایندگان مجلس در حالی است که نسبت به سال جاری جهشی قابل توجه در معافیت مالیاتی حقوقبگیران رخ داده است. بر این اساس سقف معافیت سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است و حقوقبگیرانی که تا ۴۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و با هدف توزیع عادلانهتر فشار مالیاتی و تمرکز بیشتر بر درآمدهای بالاتر، مازاد بر این رقم، با نرخهای پلکانی تغییر میکند.
بر اساس مصوبه مجلس، درآمد ماهانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰درصد، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵درصد، ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیون تومان با نرخ ۲۰درصد، ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵درصد و مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۳۰درصد مشمول مالیات خواهد شد و بدین ترتیب دامنه پلکان ۱۰درصدی گستردهتر میشود و بخش قابل توجهی از حقوقبگیران در پایینترین نرخ مالیاتی جای میگیرند و نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی و قضات هم در سال آینده بهطور ثابت ۱۰درصد تعیین شده است تا یکی از مناقشات همیشگی درخصوص عدالت افقی ــ یعنی برابری مالیاتی میان درآمدهای مشابه ــ مرتفع شود یا کاهش یابد.
معافیت پلکانی، تمام ماجرای عدالت نیست
براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، دولت با این مصوبه در سال آینده حدود ۷/۶۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر حقوق، درآمد خواهد داشت که این رقم نسبت به بودجه امسال یک درصد افزایش نشان میدهد؛ رشدی ناچیز که از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت و ۶۷درصدی سقف معافیت مالیاتی نشأت میگیرد.
نگاهی به ارقام پنج سال گذشته نشان میدهد سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۴ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته و با مصوبه مجلس این عدد در سال ۱۴۰۵ به ۴۰ میلیون تومان میرسد تا رشدی ۱۰برابری در کمتر از پنج سال را به ثبت برساند؛ رشدی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازتابی از تغییر سطح عمومی قیمتها و فشار هزینههای معیشتی است، اما لزوماً به معنای تحقق عدالت مالیاتی نیست.
مرتضی افقه در این باره به خبرنگار ما میگوید: نظام پلکانی معافیت مالیاتی حقوقبگیران، در ظاهر گامی در جهت عدالت مالیاتی به شمار میآید، چراکه فشار مالیاتی را از روی درآمدهای متوسط برمیدارد و بر درآمدهای بالاتر متمرکز میکند. اما این سازوکار در اقتصاد ایران و شرایط تورمی فعلی، تحقق عدالت مالیاتی را تضمین نمیکند.
او معتقد است مردم طی سه چهار دهه گذشته، تورم بالایی را تحمل کردهاند که این رقم در ۱۰ سال گذشته بالای ۳۰ تا ۴۰درصد بوده است. پس معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق سال آینده، بیشک بخشی از فشار تورمی را کاهش خواهد داد.
این اقتصاددان در عین حال بر این باور است حاکمیت و دولت گرفتار چرخه باطلی شدهاند که هر اقدام اصلاحی عدالتمحور هم منجر به خلق مشکلات جدید میشود. به گفته این اقتصاددان، امروز حداقل هزینههای معیشت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه برای خانوار (۳/۳ نفره) ایرانی برآورد میشود که این رقم در تهران و کلانشهرها بزرگتر است، اما تمرکز دولت همچنان بر طبقه شفاف حقوقبگیر و فشار بر سفره گروههای متوسط است حال آنکه محدودیتهای ساختاری و سیاسی به این منجر شده که دولت امکان و قدرت دریافت مالیات از ابرثروتمندان یا بنگاههای بزرگ را ندارد؛ گروههایی که به گفته وی، نه تنها توانایی پرداخت بالا را دارند، بلکه قدرت و نفوذ سیاسی و چه بسا با ورود و خروج به بازارها، کنترل قیمتها و بازار را هم در دست دارند.
به باور افقه، این وضعیت سبب میشود مالیات بر افرادی اعمال شود که شفافیت بالاتری دارند و بار واقعی اقتصادی را تحمل میکنند، در حالی که کسانی که توان پرداخت بیشتری دارند، به دلیل قدرت و نفوذ بالا از فشار مالیاتی دور میمانند.
این اقتصاددان میگوید: مالیات فراتر از درآمدزایی برای دولت، ابزاری برای سیاستگذاری نیز هست و میتواند مصرف را هدایت کند، رفاه اجتماعی را شکل دهد و خدمات عمومی را تأمین کند. در کشورهای پیشرفته، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد به همراه خدمات عمومی ارائه میشود، اما در ایران حتی وقتی مالیات دریافت میشود، بسیاری از خدمات اساسی ارائه نمیشوند یا مطابق سلیقه اقلیتی است که قدرت را در دست دارد. این نکته نشان میدهد اعمال مالیات بدون ارائه خدمات متناسب، بخش مهمی از مفهوم عدالت مالیاتی را ناقص میگذارد.
او تأکید میکند: دولت با توجه به تداوم و تشدید تحریمها با کمبود جدی منابع روبهرو است، اما همچنان افراد صاحب نفوذ و قدرت، فرار مالیاتی بیشتری دارند. بسیاری از این افراد در بخش تولید حضور ندارند و بیشتر در واسطهگری و بازارهای مالی فعالیت میکنند. بنابراین دولت ناچار است به جای آنها، از طبقه متوسط و تولیدکنندگان مالیات دریافت کند.
افقه میگوید: اگر دهک دهم درآمدی در ایران را هم به ۱۰ قسمت تقسیم کنیم، فاصله میان بخش بالایی این دهک با دیگر ثروتمندان کشور بسیار زیاد است. برخی اقلیتها ثروتی دارند که با ثروت بسیاری از افراد در کشورهای پیشرفته برابری میکند و در مقایسه با طبقه مولد و تولیدکننده، فاصله قابل توجهی دارند.
به گفته او در شرایط فعلی، سازوکار پلکانی برای معافیت مالیاتی حقوقبگیران، لازم است، اما کافی نیست و عدالت واقعی مالیاتی زمانی حاصل میشود که هم پایههای مالیاتی متنوع و فراگیر باشند، هم منابع ابرثروتمندان مورد توجه قرار گیرد و هم درآمدها به خدمات عمومی و رفاه اجتماعی عینی تبدیل شود.
پیام رشد ۱۰ برابری معافیت مالیاتی حقوق در پنج سال
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ میلیون تومان در ۱۴۰۵ گویای روایتی فشرده از تحولات اقتصاد ایران در نیمدهه اخیر است.
وقتی معافیت ۱۰ برابر میشود، به این معنا نیست که دولت ناگهان دست و دل باز شده، بلکه نشاندهنده این واقعیت است که سطح عمومی درآمدها ــ و پیش از آن، سطح عمومی قیمتها ــ جهش کرده است. بنابراین معافیت بالا رفته تا حداقلی از قدرت خرید حفظ شود و مالیات به درآمدی تعلق بگیرد که واقعاً «مازاد» تلقی میشود، نه صرفاً برای جبران تورم.
پیام دوم این افزایش معافیت، جابهجایی تمرکز سیاستگذار است. با گسترش دامنه پلکان ۱۰درصدی و بالا رفتن سقف معافیت، بخش بزرگتری از حقوقبگیران در پایینترین نرخ باقی میمانند و این یعنی اولویت دادن به ملاحظات معیشتی و تلاش برای سبکتر کردن فشار بر طبقه حقوقبگیر؛ طبقهای که مالیاتش شفاف، منظم و گریزناپذیر است و بدین ترتیب دولت پذیرفته که در شرایط فعلی، گرفتن مالیات سنگین از حقوقهای متوسط میتواند بیش از درآمدزایی، فرساینده باشد.
و اما یک پیام سوم هم در دل این تغییر سقف، نهفته است که آن هم محدود شدن ظرفیت درآمدی دولت از محل مالیات بر حقوق است. وقتی سقف معافیت ۶۷درصد افزایش مییابد و درآمد پیشبینیشده از این محل تنها یک درصد رشد میکند، یعنی دولت آگاهانه از بخشی از ظرفیت مالیاتی خود صرفنظر کرده که این انتخاب، از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع است، اما همزمان پرسشی را پررنگتر میکند مبنی بر اینکه اگر فشار از روی حقوقبگیران برداشته میشود، بار تأمین منابع پایدار بودجه قرار است بر دوش کدام بخشهای اقتصاد بنشیند؟
به بیان دیگر عدد ۴۰ میلیون تومان، خطی است که نسبتی تازه میان دولت، تورم و طبقه حقوقبگیر ترسیم میکند و این خط نشان میدهد سیاستگذار پذیرفته که «درآمد معمولی» در اقتصاد امروز ایران تعریف دیگری پیدا کرده؛ تعریفی که بیش از هر چیز، بازتاب تغییرات عمیق در ساختار هزینههای زندگی است.
عدالت روی کاغذ یا در واقعیت؟
ناگفته پیداست افزایش سقف معافیت حقوق به ۴۰ میلیون تومان و بازتنظیم پلکانها در ظاهر گامی در جهت عدالت عمودی و فشار بیشتر بر درآمدهای بالاتر و سبکتر شدن بار بر حقوقهای متوسط است اما وقتی تعریف «درآمد معمولی» به واسطه تورم چندین ساله دگرگون شده، بالا بردن معافیت لزوماً به معنای تحقق عدالت مالیاتی نیست؛ بیشتر شبیه تطبیق یک جدول با واقعیتی است که پیشتر تغییر کرده است و وقتی سطح عمومی قیمتها جهش میکند، اگر معافیت بالا نرود، عملاً مالیات از تورم گرفته میشود نه از توان واقعی پرداخت.
لازم به یادآوری است عدالت مالیاتی فقط درون جدول حقوق معنا پیدا نمیکند، بلکه در مقایسه میان گروههای درآمدی سنجیده میشود و حقوقبگیران شفافترین بخش اقتصادند که مالیاتشان پیش از دریافت، کسر میشود.
اگر همزمان پایههای دیگر ــ از مشاغل پردرآمد غیرشفاف تا داراییهای بزرگ و سوداگری ــ به همان میزان زیر چتر مالیات نیایند، افزایش معافیت حقوق هرچند معیشتی و قابل دفاع است، اما تصویر کلی عدالت را کامل نمیکند پس مکملهای قابل اجرا، روشن و نه چندان رازآلود برای تحقق این خواسته مهم عمومی باید به کار گرفته شود. بر این اساس نخست، اجرا و تکمیل پایههای مالیات بر عایدی سرمایه و داراییهای لوکس نه برای تنبیه، بلکه برای متوازن کردن بار مالیاتی میان «درآمد از کار» و «درآمد از دارایی» حیاتی است. دیگر اینکه کاهش معافیتها و نرخهای ترجیحی خاص که سالها محل بحث در خصوص عدالت افقی بوده اند و در نهایت تقویت نظام اطلاعاتی و شفافیت تراکنشها ضروری است تا فرار مالیاتی به حداقل برسد و تمام این موارد در حالی است که فناوری این امکان را میدهد که عدالت از حالت شعار خارج و به «داده» تبدیل شود.
گفتنی است عدالت مالیاتی هیچ گاه در اقتصاد ایران بدون مهار تورم، به طور کامل محقق نمیشود. وقتی ارزش پول ملی به قهقرا میرود، هر سال باید جدولها بازنویسی شوند و معافیتها بالاتر بروند و این یعنی سیاست مالیاتی در تعقیب تورم میدود، نه جلوتر از آن؛ حال آنکه عدالت پایدار زمانی شکل میگیرد که پایههای مالیاتی، متنوع و فراگیر، تورم مهار و نسبت مالیات به توان واقعی پرداخت و نه صرفاً بر اساس رقم اسمی حقوق سنجیده شود.
نظر شما