چند روزی بیشتر از اظهارات تند و هشدارآمیز مدیرعامل اتحادیه گندمکاران نگذشته است؛ جایی که او صراحتاً گفت: «اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۵۲ هزار تومان باشد، نه تنها انگیزهای برای کاشت باقی نمیماند بلکه امنیت غذایی کشور نیز به خطر میافتد.» این جمله، بهانهای تازه برای باز کردن یکی از مزمنترین زخمهای اقتصاد ایران شد: بحران قیمتگذاری گندم و شکست سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی.
گندم، ستون فقرات سفره ایرانی است. هر بحران در این محصول حیاتی، مستقیماً بر امنیت غذایی، معیشت میلیونها کشاورز و حتی ثبات اجتماعی اثر میگذارد. اما چرا بعد از سالها وعده اصلاح، هنوز سیاست قیمتگذاری تضمینی تبدیل به منبع بیاعتمادی و رنج شده است؟ پاسخ در ترکیبی از تصمیمات اشتباه، منافع گروههای ذینفوذ و بیتوجهی به واقعیت زمینهای کشاورزی نهفته است.
سیاستهای ناکارآمد و تصمیمات پرهزینه
قانون خرید تضمینی گندم قرار بود چتر حمایتی دولت بر سر کشاورزان باشد؛ اما در عمل به چماقی تبدیل شد که انگیزه تولید را سرکوب کرد. در سالهای اخیر، شورای اقتصاد معمولاً با تأخیر و بدون حضور نمایندگان صنفی گندمکاران اقدام به تعیین قیمت کرده است؛ نتیجه آن تعیین نرخهایی بوده که حتی هزینه نهادهها و کارگر را هم پوشش نمیدهد.
براساس دادههای رسمی، هزینه تمامشده هر کیلو گندم در سال جاری حداقل ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان برآورد میشود. با این حال، نرخ خرید تضمینی در لایحه بودجه همچنان کمتر از این رقم پیشنهاد شده است. این فاصله قیمتی، پیام روشنی دارد: دولت از کشاورزان انتظار دارد با زیان کار کنند تا تراز مالی بودجه حفظ شود.
این سیاست علاوه بر زیان مستقیم کشاورزان، آثار پنهان دیگری نیز دارد. کاهش سطح زیرکشت گندم در بسیاری از استانها مشهود است؛ کشاورزان به سمت محصولات دیگر یا حتی ترک کشت حرکت کردهاند. در مناطق خشک، که تولید گندم به سختی انجام میشود، بسیاری ترجیح میدهند آب و زمین خود را صرف کاشت جو یا محصولات دمدستی کنند که دردسر کمتری دارند.
نمونه بارز این سقوط در استان خوزستان دیده میشود؛ جایی که سطح زیرکشت نسبت به سه سال قبل بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است. این روند اگر ادامه یابد، ایران که روزگاری خودکفایی نسبی در گندم را تجربه کرد، بار دیگر به واردات انبوه وابسته خواهد شد.
دوگانگی در سیاست نان و آرد؛ تناقضی که ریشه بحران شد
دومین عامل بحران گندم را باید در تناقض میان سیاستهای نان و آرد جستوجو کرد. دولت در تلاش است قیمت نان برای مصرفکننده ثابت بماند تا فشار تورمی بر طبقات پایین کاهش یابد، اما بهای این تصمیم را عملاً کشاورزان و تولیدکنندگان میپردازند.
اینجا همان نقطهای است که یارانه پنهان نان تبدیل به اهرم سیاسی شده است. از یک سو، دولت نمیخواهد نان گران شود چون تحمل اجتماعی پایین است، از سوی دیگر نمیخواهد بودجه یارانهها را افزایش دهد. نتیجه؟ پایین نگه داشتن قیمت خرید گندم، و در نهایت، انباشت نارضایتی کشاورزان.
مساله دونرخی بودن آرد نیز بر این بحران دامن زده است. وقتی آرد صنف و صنعت با نرخهای متفاوت از آرد نانوایی عرضه میشود، فضای فساد و رانت ایجاد میکند. آمارهای غیررسمی نشان میدهد سالانه صدها هزار تن آرد با خروج از شبکه رسمی توزیع، به بازار آزاد فروخته میشود. در چنین فضایی، سود اصلی نه به کشاورز، بلکه به دلالان و واسطههایی میرسد که از این تفاوت قیمت سوءاستفاده میکنند.
در واقع این شبکه غیرشفاف قیمت آرد و گندم، عملاً کشاورز را در حلقهی ابتدایی زنجیره بیارزش کرده است؛ افرادی که بیشترین زحمت را میکشند، کمترین سود را میبرند، درحالیکه مافیای واردات و دلالی با استفاده از مجوزها و خلأ نظارتی، منافعی میلیاردی در بخش واردات و توزیع دارند.
از بحران معیشتی تا تهدید امنیت غذایی؛ آیندهای که در خطر است
کاهش انگیزه تولید گندم فقط مشکل اقتصادی نیست؛ به سرعت تبدیل به بحران امنیتی و اجتماعی میشود. وقتی تولید داخلی افت کند، واردات گندم و آرد افزایش مییابد. این امر وابستگی کشور را به بازارهای جهانی بیشتر میکند، در حالی که تحریمها و نوسانات ارزی ممکن است واردات را در مقاطع حساسی مختل کند.
از سوی دیگر، واردات گندم اغلب توسط چند شرکت خاص انجام میشود که ارتباط نزدیکی با شبکههای قدرت و تصمیمگیری دارند؛ این همان مافیایی است که اتحادیه گندمکاران بارها درباره آن هشدار داده است. واردات بیرویه نه تنها خروج ارز را افزایش میدهد، بلکه قیمتهای جهانی را نیز به ابزار فشار بر سیاستگذار داخلی تبدیل میکند.
اما شاید خطر بزرگتر در سطح اجتماعی باشد. کشاورز ایرانی که خود را در چرخهای بیانصاف میبیند، روحیه و انگیزه تولید را از دست میدهد. بیاعتمادی به دولت در سطح روستاها و جوامع کشاورزی رو به افزایش است؛ باور عمومی این است که دولت منفعت مصرفکننده شهری را بر زحمت تولیدکننده روستایی ترجیح میدهد. این شکاف روانی میان شهر و روستا میتواند پیامدهای بلندمدتی برای عدالت اجتماعی داشته باشد.
در کنار همه این عوامل، موضوع بهرهوری پایین در بخش کشاورزی نیز نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از زمینهای گندمکاری با روشهای سنتی آبیاری و کشت اداره میشوند و تا زمانی که حمایت مالی و فنی صورت نگیرد، هزینه تولید بالا میماند و رقابتپذیری کاهش مییابد.
راهکارهایی برای خروج از چرخه تکرار
۱. اصلاح واقعی قیمت تضمینی گندم: تعیین نرخ خرید باید بر پایه دادههای واقعی هزینهها و تورم باشد، نه ملاحظات بودجهای. مشارکت مستقیم نمایندگان صنفی گندمکاران در جلسات تصمیمگیری شورای اقتصاد میتواند اعتماد را بازسازی کند.
۲. بازنگری در سیاست یارانه نان: دولت باید مسیر یارانه را از محصول به مصرفکننده نهایی تغییر دهد. پرداخت یارانه مستقیم به اقشار آسیبپذیر، به جای پایین نگه داشتن قیمت گندم، هم عدالت بیشتری دارد و هم فساد و رانت را کاهش میدهد.
۳. شفافسازی زنجیره تأمین و مقابله با مافیا: ایجاد سامانههای دیجیتالی رهگیری گندم از مزرعه تا سیلو، به کمک فناوری بلاکچین یا سیستمهای ثبت هوشمند، میتواند حلی مؤثر برای جلوگیری از قاچاق و خروج آرد از چرخه قانونی باشد.
۴. سرمایهگذاری در بهرهوری و آموزش کشاورزان: باید بخشی از منابع هدفمندی یارانهها برای نوسازی تجهیزات کشاورزان تخصیص یابد. تکنولوژی نوین آبیاری، بذر مقاوم به خشکی، و آموزشهای فنی میتوانند هزینه تمامشده تولید را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهند.
۵. بازتعریف مفهوم خودکفایی: خودکفایی نباید به معنای تولید صرف در هر شرایطی باشد؛ بلکه باید به معنای پایداری در عرضه باشد. اگر تولید داخلی بتواند درصدی مطمئن از نیاز کشور را تأمین کند، وابستگی به واردات کاهش یافته و شوکهای جهانی اثر کمتری خواهند داشت.
در مجموع، بحران قیمتگذاری گندم صرفاً یک اختلاف عددی میان دولت و کشاورزان نیست؛ نشانهای عمیقتر از بیاعتمادی ساختاری و نادیده گرفتن منافع تولیدکننده است. اصلاح این چرخه نیازمند شجاعت در تصمیمگیری، شفافیت در فرایندها و تغییر نگرش از «کاهش هزینه دولتی» به «افزایش امنیت غذایی ملی» است.
اگر دولت امروز صدای اتحادیه گندمکاران را با جدیت نشنود، فردا باید هزینه سنگینترِ واردات، بیکاری گسترده و نارضایتی اجتماعی را بپردازد. پس شاید واقعاً زمان آن رسیده که سیاستگذاران بپرسند: حفظ چند هزار میلیارد تومان در بودجه، ارزش کاشت بذر بیاعتمادی در زمین کشاورزان را دارد؟
نظر شما