تحولات منطقه

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد که بازنشستگی معلولان تابع قانون کار را مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایرانی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت زیان آور اعمال کند.

رأی دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی معلولان تابع قانون کار
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

با رسیدگی به شکایتی مبنی بر اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولان عادی شاغل در بخش غیر دولتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت رأی به بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس قانون مذکور صادر کرد.

قضات موافق الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی معلولان براساس قانون مذکور در قستمی از مذاکرات بیان داشتند؛ واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و مشاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولان عادی است.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و مشاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره‌های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت کرده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولان عادیِ مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شد.

همچنین قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق‌الذکر مصوب ۲۲ آذر ۱۳۸۴، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.

همچنین اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره‌های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق‌الذکر، خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولان عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست.

ضمن اینکه تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰هـ تاریخ ششم خرداد ۱۳۸۵ هیئت وزیران) که به موجب آن: «تمام... معلولان عادی... که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی -مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل هستند ...» را در برگرفته است، مؤید استدلال یادشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha