به گزارش قدس، صبح امروز سید مرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به شرایط اقتصادی تحت تاثیر تحریمها و اسنپ بک گفت: با توجه به تحریمهای دشمن خصوصا از زمان اسنپ بک فشار اقتصادی بر جامعه زیاد شد و مسائل ارزی و کالاهای اساسی دچار فراز و نشیبهایی شد. رانتها و فسادهای اقتصادی که با استفاده از ارز ترجیحی به وجود آمده بود موجب شد دولت ریسک حذف ارز ترجیحی از حوزه کالاهای اساسی را انجام دهد. البته این کار باید در سالهای قبل انجام میشد. دولت در چنین شرایطی تصمیم گرفت شفافیت ایجاد کند و عرضه و تقاضا را در حوزه اقتصاد و بازار تنظیم کند. در بحث ارز ترجیحی همه گلایهمند بودند؛ هم دولت که تخصیص ارز را انجام میداد و هم تولید کننده و مصرف کننده. اما یک عده دلال و واسطه از این طریق سود میبردند. هرچه در حوزه اقتصاد شفافیت نباشد مطمئنا رانتها و تخلفات زیاد و برخورد و شناسایی هم سخت خواهد بود.
وی افزود: موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاحات اقتصادی که دولت به وجود آورد زمانبر است و باید محاسن این امر از سوی متولیان امر منعکس شود. حتما اگر ۵ الی ۶ ماه خوب مدیریت شود و همه دستگاه های متولی به اجرای طرح کمک کنیم میتواند در آرامش بازار و نظم بخشی به آن و تعادل بین و عرضه و تقاضا و شفافیت و جلوگیری از رانتها اثر گذار باشد. دولت هم کار خوبی کرد که یارانه حاصل از این کار را به مردم اختصاص داد هرچند که در خصوص مبلغ آن گلایههایی از سوی مردم مطرح است اما حتما متولیان امر پیگیر افزایش این مبلغ خواهند بود و ایرادات این طرح به مرور شناسایی خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در اجرای این طرح در یک ماه اخیر گلایههایی بود یا تخلفات و سوءاستفادههایی از سوی برخی واحدهای صنفی انجام میگرفت که در این حوزه برخوردها و پیگیریهای خوبی انجام شد. یکی از موضوعاتی که موجب انجام برخی سوءاستفادهها شده بود موضوع پرداخت نشدن وجه کالای خردیداری شده توسط مردم به حساب فروشندگان و مغازهدارها بود که در حال حاضر این مشکل رفع شده و هرچه جلوتر برویم نواقص بیشتر آن هم برطرف خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تشریح کرد: تعزیرات حکومتی آخرین مرحله تنظیمگری است. گزارشهای مردمی مختلفی در حوزههای مختلف مثل بازار، ارز، پزشکی، کالا، قاچاق و ... میرسد که مسئول رسیدگی به آنها متولیان حوزههای دیگر هستند. نظارت از سوی این سازمانها انجام و برخورد با تخلفات انجام خواهد شد و پروندههای آنها به تعزیرات خواهد رسید و رسیدگی و اجرای حکم این موارد به عهده تعزیرات حکومتی است. اما با توجه به شرایط در این چند سال اخیر خصوصا سالجاری که گلایه مردم زیاد بود و بی نظمی در بازار و فشار اقتصادی هم اتفاق افتاد؛ ناچار شدیم که گشتهای تعزیرات را با حضور رئیس شعبه و قاضی تعزیرات حکومتی برای حمایت از دستگاههای نظارتی و برخورد در محل فعال کنیم و روزانه ۳ تیم در حوزههای مختلف حضور فعال دارند.
مدنی با اشاره به حجم بالای کار در حوزه نظارت و بازرسی گفت: شاید حجم کار با تعداد افراد همخوانی نداشته باشد و مردم این را از ما نپذیرند اما، ما اثبات کردیم میشود با حداقل نیرو و امکانات کارهای خوبی انجام داد. رسیدگی به احکام و گشتهای تعزیرات با هدف همین رسیدگی به بازار و حضور پررنگ در جاهایی است که مردم دغدغه آن را دارند. هرچند دستگاههای دیگر باید بتوانند وضعیت نظارتی بهتری داشته باشند اما تعزیرات نمیتواند دست روی دست بگذارد چون در حوزه فعالیتش مدعی العموم است و اگر نظارت از سوی دستگاههای مسئول کافی نباشد به دستگاههای متولی تذکر میدهد.
وی تاکید کرد: با این وجود رضایت مردم ملاک است و ما زمانی میتوانیم برخوردها را اثر گذار بدانیم که مردم در حوزه بازار و اقتصاد آن را لمس کنند و انضباط بخشی در حوزه بازار بیش از گذشته حاکم شود. شرایط اقتصادی و حذف ارز ترجیحی باعث شده است که خیلی از زحمات تعزیرات با همه تلاشها برای مردم قابل لمس نباشد. یکی از علتهای گلایهمندی مردم از بازار که درست هم هست، شرایط حاکم بر بازار و از اثرات حذف ارز ترجیحی است. در کنار گشتها سامانه رسیدگی تعزیرات حکومتی هم موجود است. در هر حوزهای که مردم احساس کردند خسارت دیدهاند یا در حق آنها کوتاهی شده است میتوانند از طریق سامانه ۱۳۵ شکایت خود را ارائه دهند تا پیگیری شود. شرایط برای مراجعه حضوری و ثبت شکایت در تعزیرات هم مهیاست. گزارشهای تلفنی از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ صمت هم به ما میرسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در توضیح تلاشهای این اداره برای مردمی کردن نظارتها گفت: یکی از این اقدامات به کارگیری بازرسین افتخاری است که کارهای اولیه آن در سطح استان انجام شده و از قشرهای مختلف نیروهایی به ما معرفی شده و برنامه داریم برنامه آموزشی این نیروها به صورت وبیناری انجام شود و بعد از آن کد اختصاصی بازرس افتخاری تعزیرات در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت و با این اقدام نظارتها مردمی تر خواهد شد.
مدنی با اشاره به طرح نظارتی نوروز و رمضان اعلام کرد: مرحله اول طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز از ۲۵ بهمن آغاز شده تا ۲۹ اسفندماه و مرحله دوم آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد و روزانه سه تیم در حوزه بازار، قبل از بازار و سطح تولید با همکاری سایر دستگاهها فعال هستند. در اجرای این طرح نظارت در ساعات غیراداری تشدید شده، چرا که تخلفات در این ساعات بیشتر گزارش شده است. با سایر حوزههای نظارتی هماهنگی های لازم را انجام دادیم و حوزههایی که تقاضای مردم در آن بیشتر است در اولویت نظارت قرار دارند. رسیدگی به شکایات مرتبط با طرح رمضان و نوروز خارج از نوبت انجام میشود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود. گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، امتناع از عرضه، عدم درج قیمت و تخلفات صنفی از اولویتهای برخورد هستند.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات تحلیل بازار را هم روزانه به تهران منعکس میکنیم تا اگر نیاز به ورود دستگاهها از خارج استان است انجام بشود؛ برای مثال، اکنون کاهش قیمت تخممرغ را به سازمان اعلام کردیم، چراکه تولیدکننده در حال زیان است و انحصاری توسط اتحادیه در صادرات ایجاد شده که باید به آن رسیدگی شود.
عملکرد ۱۱ ماهه تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ گفت: ۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده از ابتدای سال وارد شعب شده است. با پروندههای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ به ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده رسیدگی شده و تنها ۱۱۲ فقره پرونده باقی مانده و در حال رسیدگی است. میزان محکومیتی که برای ۴۹ هزار و ۷۰۰ پرونده صادر شده بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: تعداد پروندهها نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷ درصد کاهش داشته و بازرسیها و برخوردها کیفی تر شده، اما میزان محکومیتها ۲۴۴ درصد رشد به نسبت سال قبل داشته است. میانگین زمان رسیدگی به پروندهها نیز از ۲۱ روز در سال گذشته به ۱۹ روز در سال جاری کاهش یافته و میانگین زمان اجرای احکام در استان هم ۳۹ روز است. این جرایم نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان وصول داشته و دلیل فاصله رقم محکومیت تا وصولی نیز این است که هنوز پروندهها قطعی نشده است. از مجموع پروندهها ۳۱ هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات، ۸ هزار و ۴۶۰ پرونده مربوط به بهداشت و درمان و ۹ هزار و ۲۸۸ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است. بیشترین فراوانی تخلفات هم شامل عدم درج قیمت، گرانفروشی، تخلفات بهداشتی و قاچاق بوده است.
مدنی در تشریح تخلفات در حوزه کالاهای اساسی بیان کرد: سال گذشته ۳ هزار و ۱۸۲ پرونده تشکیل شد که امسال این رقم به ۷ هزار پرونده رسید و ما در این حوزه با رشد ۱۲۲ درصدی مواجه شدیم. سال گذشته میزان محکومیتها در میان بیش از ۳ هزار پرونده ۵۵۸ میلیارد ریال بوده که در سال جاری به بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد آن به بیش از ۲۳۰۰ درصد رسیده است و این آمار نشان میدهد که برخوردها کیفی تر شده است هرچند مردم آن را لمس نکرده باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: دریازده ماهه سالجاری ۲۹۱ مورد پلمب و ۱۵۸ مورد نصب پارچه تخلف برای واحدهایی که اصرار بر تخلف یا تکرار تخلف داشتهاند انجام شد. این کار به دلیل آگاهی مردم از تخلف این واحدها انجام شد چون بهترین برخورد با این واحدها تحریم است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به برخی پروندههای مهم و برخوردهای این سازمان با آنها در یازده ماهه سال جاری تشریح کرد: مدیرعامل یک شرکت در تایباد به دلیل عرضه خارج از شبکه نهاده دامی به و فروش آنها به ۹۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد و پرونده او نیز در مرحله تجدید نظر است و باید نهادههایی که از شبکه خارج کرده است را مجددا به شبکه برگرداند. یک شرکت تعاونی خارج از استان نیز به دلیل گران فروشی نهادههای دامی و به دلیل وجود شاکی خصوصی به پرداخت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حق شاکی و ۴۵میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد. در موضوع گرانفروشی برنج پاکستانی در مشهد فرد خاطی بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال محکومیت پیدا کرد و پرونده آن هم در مرحله تجدید نظر است. همچنین شخصی در یکی از شهرستانهای اطراف مشهد در زمینه مرغ زنده به محکومیت ۱۰۲ میلیارد ریالی بابت گرانفروشی محکوم شد.
مدنی ادامه داد: در بحث عرضه خارج از شبکه بیش از ۹ تن ورق فولادی، شخصی در مشهد به ۱۶۳ میلیارد ریال محکوم شد ضمن آنکه باید کالایی را که از شبکه خارج کرده است برگرداند. در موضوع تخلف ارزی؛ شرکتی که برای واردات کالا ارز گرفته بود از کالایی وارد نکرده بود با شکایت بانک، علاوه بر بازگرداندن عین ارز به پرداخت مبلغ ۹۷۳ میلیارد ریال محکوم شد. یک شرکت و مدیرعامل آن هم که اقدام به قاچاق بیش از ۵۷هزار لیتر سوخت از مرز دوغارون کرده بود نیز جمعا به پرداخت ۳۴۳ میلیارد ریال محکوم شد. فرد احتکارکننده ۲۸۰۰ حلب روغن خوراکی ۵ کیلویی و ۴هزار بسته ماکارانی هم بنا به دستور ملزم به عرضه کالا و پرداخت ۱۲ میلیارد ریال محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: نگهداری کالای سلامت محور به صورت قاچاق، به ۳۰۸ میلیارد ریال محکومیت برای شخص خاطی منجر شد. احتکار ۴۸ تن برنج پاکستانی هم جمعه ۱۷۷ میلیارد ریال محکومیت برای شخص خاطی در پی داشته و وی ملزم به عرضه کالا در شبکه شده است. گران فروشی در حوزه سیمان در یکی از شهرستانهای اطراف هم موردی دیگری است که شرکت متخلف به بیش از ۱۰۹ میلیارد ریال جریمه محکوم شد. قاچاق ارز هم از دیگر موارد محکومیت به جزای نقدی است که فرد خاطی در این پرونده اقدام به قاچاق ۳۸۴ هزار دلار و ۲۷ هزار و ۶۵۰ یورو از طریق راهآهن کرده بود که به میزان ۴۵۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
این مقام مسئول در ادامه این نشست خبری از صدور احکام متعدد برای پزشکان متخلف بابت دریافت زیرمیزی و عدم رعایت تعرفهها خبر داد و گفت: یکی از این پزشکان به پرداخت ۴۳ میلیون تومان جریمه در حق شاکی خصوصی و بیش از ۴میلیارد ریال در حق دولت محکوم و پارچه تخلف نیز برای این پزشک نصب شد. پزشک دیگری نیز شامل جریمه نقدی به میزان ۳۴ میلیون تومان در حق شاکی و نصب پارچه به مدت ۱۰ روز محکوم شد و همچنین ۳۰۴ میلیون تومان هم در حق دولت محکوم شد. یک متخصص زنان نیز شاکی خصوصی داشت که به پرداخت ۲۲ میلیون تومان در حق شاکی و ۲۲۰ میلیون تومان در حق دولت و پلمب مطب و نصب پارچه محکوم شد که پرونده در مرحله تجدید نظر است.
وی همچنین اعلام کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۶۵ پرونده احتکار با محکومیت ۶۴۴ میلیارد ریالی داشتیم که به اکثر این پروندهها رسیدگی شده است. بیشتر موضوعات احتکار مربوط به روغن، حبوبات و برنج است.
نظر شما