تسهیلات بانکی موتور مولد تولید در کشور است و کم و زیاد شدن و چگونگی توزیع آن در میان بخش‌های مختلف اقتصاد، نقش کلیدی در رونق یا رکود تولید دارد.
حتی برخی دیدگاه‌های توسعه‌گرا با عنوان مفهوم «هدایت اعتبار» تمرکز خود را بر شیوه توزیع اعتبارات بانکی قرار می‌دهند و با تعیین صنایع پیشران و مزیت‌دار و سهم بیشتر این صنایع از تسهیلات بانکی به نسبت سایر صنایع، مسیر توسعه را با اختصاص این تسهیلات به بخش‌های منتخب اقتصاد پیگیری می‌کنند.
با این حال مسئله کلیدی‌تر این است که تسهیلات بانکی چه مقدار موجب شکل‌گیری و ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید و یا توسعه آن فعالیت می‌شود و چه اندازه کارکرد بقا و تداوم فعالیت را برای یک واحد اقتصادی به وجود می‌آورد.
انتشار تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد سهم ایجاد و توسعه به نفع سرمایه در گردش، همچنان در حال افت است.
براساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در ۱۰ ماه ابتدای امسال ۸ هزار و ۴۹۲ همت تسهیلات بانکی پرداخت کردند. در تقسیم‌بندی بانک مرکزی، گیرندگان تسهیلات بانکی به دو دسته کسب و کارها و خانوارها تقسیم می‌شوند.
در این میان کسب و کارها که سهم اصلی از تسهیلات بانکی را دارند، به چند دسته تقسیم می‌شوند که سه دسته اصلی شامل سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه است. تسهیلات ایجادی چنان که از اسمش مشخص است، به منظور راه‌اندازی فعالیت اقتصادی مشخصی پرداخت و به ازای آن بنگاه اقتصادی جدیدی ایجاد می‌شود.
در تسهیلات توسعه‌ای، بنگاه‌های اقتصادی موجود، اقدام به افزایش ظرفیت تولید از طریق توسعه کسب و کار خود می‌کنند.
در حقیقت کسب و کار جدیدی به وجود نمی‌آید؛ بلکه یک کسب و کار توسعه می‌یابد. تسهیلات سرمایه در گردش نیز برای تمهید مقدمات تولید؛ از جمله خرید مواد اولیه و هزینه‌کرد برای نهاده‌های تولید است.
درجا زدن توسعه و افزایش فشارهای اقتصادی به کسب و کارها موجب شده در سال‌های اخیر سهم سرمایه در گردش بیشتر شده و از سهم ایجاد و توسعه کاسته شود.
چنان که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی کسب و کارها در ۱۰ ماه ابتدای امسال به ۸۱.۹ درصد رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته و سال ۱۴۰۲ به ترتیب سهم سرمایه در گردش ۷۶.۶ و ۷۵.۶ درصد بود.
این روند را باید در چارچوب راهبرد بقا به جای توسعه فهمید. در شرایطی که نااطمینانی‌ها و ناامنی‌های سیاسی در کنار معضلات ساختاری نظیر فضای نامساعد کسب و کار، انواع رانت‌ها، کاستی‌ها در تأمین انرژی از جمله برق و سایر عوامل مخرب بر محیط کسب و کار، در اقتصاد جولان می‌دهند، ترجیح کسب و کارها بر این است که تولید فعلی خود را ادامه دهند و مجالی برای بسط و گسترش کسب و کار نمی‌یابند.
از این رو تقاضای تسهیلات بانکی خود را نه بر ایجاد واحد اقتصادی جدید یا توسعه کسب و کار فعلی خود؛ بلکه براین اساس طراحی می‌کنند که بتوانند کسب و کار خود را از فروپاشی و تعطیلی نجات دهند.
در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز به ویژه در ماه‌های پایانی و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، فشار جدی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی ایجاد کرد.
به طور خاص پس از حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، پیش‌بینی بسته ۷۰۰همتی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال در صنعت مواد غذایی صورت گرفت؛ چرا که با جهش نرخ ارز، هزینه خرید مواد اولیه برای صنایع غذایی به ناگاه چند برابر شد و برای جلوگیری از افت تولید در این صنایع و یا تعطیلی آن، قرار شد ۷۰۰ همت سرمایه در گردش به این واحدها اختصاص یابد.
به این ترتیب شاهد فربه شدن سهم سرمایه در گردش و کاستن از سهم ایجاد و توسعه در تسهیلات بانکی هستیم.
واقعیت این است که در فقدان راهبرد توسعه صنعتی مدون و مورد اجماع، برنامه‌های توسعه فعلی صرفاً هدف‌گذاری‌های کمی و مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که لزوماً ارتباط مستقیمی با توسعه ندارد. در چنین شرایطی تدوین برنامه توسعه صنعتی با هدف تعیین صنایع اولویت‌دار در بهره‌مندی از اعتبارات بانکی و سپس هدایت این اعتبارات به سمت این صنایع ضروری است و انتظار می‌رود با شکل‌گیری چنین برنامه‌ای، از هدررفت اعتبارات بانکی پای صنایع غیراولویت‌دار، زیانده و ناکارآمد جلوگیری شود و منابع بانکی به بخش‌های مولدتر و اولویت‌دارتر اقتصاد اختصاص یابند.

خبرنگار: مهدی حسن‌زاده