استان هرمزگان به واسطه موقعیت استراتژیک در قلب خلیج فارس و نقش محوریاش در اقتصاد ملی به عنوان دروازه واردات، انرژی و حمل و نقل دریایی، تصویری متضاد از توسعه را به نمایش میگذارد.
در حالی که اسکلههای عظیم بندر شهید رجایی و صنایع پتروشیمی و فولادی نشاندهنده تزریق سرمایههای کلان ملی و بینالمللی هستند، اما بخش زیادی از جغرافیای استان به ویژه نواحی داخلی و شرقی همچنان با مشکلات ساختاری توسعه نامتوازن دست و پنجه نرم میکند.
قطبهای صنعتی و خدماتی
توسعه هرمزگان عمدتاً در یک محور خطی از غرب بندرعباس تا شرق قشم و کیش متمرکز شده و این محور، موتور محرکه اقتصاد استان را تشکیل میدهد.
وجود مناطق آزاد تجاری- صنعتی و جذابیتهای گردشگری همچون کیش و قشم و نیز تمرکز زیرساختهای حیاتی انرژی و بندری، این مناطق را به کانون جذب سرمایه، نیروی کار ماهر و خدمات شهری پیشرفته تبدیل کرده است.
در این بخشها، زیرساختهای ارتباطی، بهداشتی و آموزشی از میانگین کشوری بالاتر قرار دارند و این تمرکز هرچند در ظاهر نشاندهنده پیشرفت اقتصادی است، اما خود ریشه اصلی نامتوازنی است! بندرعباس و منطقه ویژه اقتصادی؛ مراکز پتروشیمی و فولاد و بهرهمندی از مناطق آزاد کیش و قشم موجب شده تراکم سرمایهگذاری و نرخ رشد اقتصادی در این منطقه افزایش یابد.
نادیده گرفتهشدگان
در مقابل این کانونهای توسعه، مناطق گستردهای از جمله بخشهایی از شهرستانهای میناب، رودان و به ویژه نواحی شرقی استان که در مسیر توسعه سواحل مکران قرار دارند، از این رشد متمرکز سهم چندانی نبردهاند. این مناطق با چالشهای مهمی مانند بحران منابع آب و کشاورزی و ساختار اقتصادی تکبعدی درگیر هستند.
از آنجا که هرمزگان ذاتاً خشک است، سوءمدیریت و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی برای تأمین نیاز صنایع بزرگ و مصارف شهری، منابع باقیمانده برای کشاورزی سنتی و معیشتی را کاهش داده و مهاجرت از روستاها به مراکز شهری را تشدید کرده است.
در بسیاری از روستاهای دورافتاده، دسترسی به جادههای استاندارد، اینترنت پرسرعت و شبکههای بهداشتی اولیه همچنان یک چالش جدی است.
باید اذعان کرد این مناطق فاقد یک مزیت اقتصادی جایگزین در مقیاس بزرگ هستند و وابستگی به کشاورزی کمبازده و عدم توانایی در اتصال به زنجیره ارزش صنایع بزرگ سبب میشود شکاف درآمدی با مناطق بندری عمیقتر شود.
چالش حکمرانی
توسعه نامتوازن در هرمزگان، تنها یک مسئله جغرافیایی نیست، بلکه یک چالش حکمرانی پیچیده است. تمرکز فعالیتهای اقتصادی بر مناطق آزاد، اغلب منجر به ایجاد دیواری میان این مناطق و مناطق آزاد از نظر دسترسی به فرصتها و اشتغال میشود. نیروی کار بومی در مناطق داخلی، اغلب مهارتهای لازم برای تصدی مشاغل پردرآمد در صنایع سنگین را ندارد و با وجود بیکاری، صنایع همچنان به جذب نیروی کار متخصص از خارج استان میپردازند. این وضعیت منجر به احساس محرومیت مضاعف در میان ساکنان نواحی داخلی میشود و آنها شاهد ثروت عظیمی هستند که از مرزهای جغرافیایی آنها عبور میکند اما به آنها خدمتی ارائه نمیدهد!
ضرورت توسعه هدفمند
مقابله با این توسعه دوگانه نیازمند تغییر پارادایم از «توسعه بر اساس ظرفیت موجود» به «توسعه هدفمند برای رفع نابرابری» است. این امر مستلزم آن است که پروژههای توسعهای مانند کریدورهای لجستیکی جدید، به جای صرفاً تقویت بنادر فعلی، با هدف اتصال و ایجاد خوشههای صنعتی کوچک در مناطق محرومتر تعریف شوند.
در این ارتباط ضرورت دارد توسعه زنجیره ارزش منطقهای و تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و شیلاتی در میناب و رودان به جای صادرات مواد خام در دستور کار قرار گیرد.
تقویت آموزش فنی و حرفهای متناسب با نیازهای صنایع منطقه و اصلاح ساختار توزیع عواید حاصل از صنایع بزرگ برای کمک به زیرساختهای مناطق محروم نیز از جمله مواردی است که دولتمردان باید آن را بیش از گذشته جدی بگیرند.
نظر شما