به‌گزارش قدس آنلاین، مشاغل کوچک و کارگاه‌ها همواره ستون فقرات اقتصاد ایران بوده‌اند. این بخش مولد، با سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی، نقشی حیاتی در حفظ ثبات اجتماعی و توسعه متوازن ایفا می‌کند. با این حال، تضاد آشکاری میان اهمیت ذاتی این بخش و ناکارآمدی مکرر سیاست‌های حمایتی اعلام‌شده در دهه‌های اخیر وجود دارد. با وجود وعده‌های مکرر دولت‌ها برای حمایت از این کسب‌وکارهای خرد، نتایج عملی نشان می‌دهد این تلاش‌ها بیشتر یا به بیراهه رفته‌اند یا با موانع ساختاری عمیقی مواجه شده‌اند که توانایی رشد و بقای آن‌ها را تضعیف کرده است. پرسش اصلی این نوشتار این است: چرا تلاش‌های سیستماتیک برای رونق مشاغل خرد در ایران، با وجود تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های کلان، در عمل با شکست مواجه شده‌اند و این بخش مولد نتوانسته است ظرفیت کامل خود را شکوفا کند؟

کالبدشکافی سیاست‌های گذشته: فرصت‌های سوخته

تاریخچه‌ حمایت از مشاغل کوچک در ایران مملو از طرح‌هایی است که بیش از آنکه راهکار باشند، واکنش‌هایی مقطعی به بحران‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این سیاست‌ها، اتکای افراطی به الگوی «تسهیلات‌محور» بوده است.

یکی از اصلی‌ترین ایرادهای طرح‌های این حوزه این بود که تسهیلات بدون آموزش‌های لازم پرداخت می‌شد.بسیاری از برنامه‌های حمایتی مبتنی بر تزریق تسهیلات بانکی، معمولاً بدون توجه به پیش‌نیازهای اصلی موفقیت یک کسب‌وکار، اجرا شده‌اند. در بسیاری از موارد، دریافت وام تبدیل به هدف اصلی کارآفرین شده بود، نه ابزاری برای توسعه کسب‌وکار. این رویکرد نادیده‌گرفتن ضرورت آموزش در حوزه‌های حیاتی مانند مدیریت مالی، بازاریابی، برندسازی و تحلیل بازار، موجب شد بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات، با وجود دسترسی به سرمایه اولیه، در مدیریت عملیات روزمره و بقای بلندمدت دچار مشکل شوند. آمارها (هرچند غیررسمی اما تجربی)، نشان می‌دهند نرخ بازپرداخت این تسهیلات پایین بوده و سهم کسب‌وکارهایی که پس از گذشت چند سال همچنان فعال مانده‌اند، متناسب با حجم سرمایه‌گذاری تخصیص‌یافته نبوده است.

تأکید بر مجوزهای صوری و بروکراسی هم دیگر اشکال سیاست‌های اجرا شده است؛ چراکه فرایند دریافت مجوز فعالیت، به‌ویژه برای کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی، همواره یکی از موانع بزرگ پیش روی کارآفرینان بوده است. پیچیدگی‌های اداری، تعدد نهادهای دخیل و نبود شفافیت، موجب شده بسیاری از کارآفرینان ترجیح دهند فعالیت خود را در حاشیه قانون انجام دهند یا به دلیل هزینه‌های سنگین مجوزدهی از ورود به بازار رسمی صرف‌نظر کنند. در مقایسه با مدل‌های «پنجره واحد» در کشورهای توسعه‌یافته که فرایندها را به‌شدت تسهیل کرده‌اند، سیستم ایرانی اغلب مانعی بروکراتیک بر سر راه نوآوری و شروع کسب‌وکار ایجاد کرده است. این وضعیت، به جای تسهیل کارآفرینی، به ایجاد مشاغل غیررسمی و درنتیجه عدم بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی منجر شده است.

از سوی دیگر نگاه کوتاه‌مدت مدیران در تخصیص منابع، سبب شده است طرح‌های حمایتی بدون مطالعات عمیق و افق بلندمدت اجرا شوند. این طرح‌ها بیشتر بر نتایج کوتاه‌مدت و آماری (مانند تعداد تسهیلات اعطاشده یا تعداد شغل ایجادشده در بازه زمانی مشخص) تمرکز دارند تا بر پایداری و کیفیت شغل ایجادشده. نتیجه، شکل‌گیری مشاغل شکننده و وابسته به یارانه یا وام‌های دولتی است که با تغییر سیاست‌ها یا اتمام دوره حمایت، به سرعت از بین می‌روند.

یکی دیگر از آسیب‌های جدی، نبود سازوکارهای نظارتی دقیق و مستمر برای پیگیری اثرگذاری تسهیلات و حمایت‌ها پس از تخصیص است. بیشتر حمایت‌ها در لحظه تخصیص یا در مراحل اولیه اجرا متوقف می‌شوند و هیچ تحلیل جامعی از اینکه منابع تزریق‌شده درنهایت منجر به افزایش بهره‌وری، سودآوری و اشتغال پایدار شده‌اند، صورت نمی‌گیرد. این ضعف نظارتی موجب شده در دوره‌های بعدی، سیاست‌گذاران نتوانند درس‌های لازم را بیاموزند و اشتباه‌های گذشته تکرار شوند.

موانع ساختاری و اقتصاد کلان

به عقیده کارشناسان، شکست سیاست‌های حمایتی در سطح خرد، ریشه در ساختارهای بزرگ‌تر اقتصادی دارد که پویایی بخش مولد را خفه می‌کنند. مشاغل کوچک در ایران، همواره قربانی بی‌ثباتی‌های کلان و تمرکزگرایی اقتصادی بوده‌اند.اقتصاد ایران به شدت نفت‌محور و متکی بر منابع متمرکز است. این وابستگی، نه‌تنها منابع سرمایه‌گذاری را به سمت بخش‌های نفتی و دولتی هدایت کرده، بلکه نوسان‌های شدید قیمت نفت و ارزش ارز، ثبات لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش مشاغل کوچک را از بین برده است. این تمرکزگرایی موجب شده سرمایه و منابع به جای سرازیر شدن به تولیدات خرد و محلی، به سمت بازارهای سفته‌بازی و واردات هدایت شوند و بخش مشاغل کوچک در حاشیه قرار گیرد.

تورم بالا، اصلی‌ترین دشمن بقای مشاغل خرد است. از یک سو، این تورم هزینه مواد اولیه (که اغلب با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود) را به شدت افزایش و از سوی دیگر، قدرت خرید مشتریان محلی را کاهش می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها و رکود تقاضا

در این شرایط، تسهیلات بانکی با بهره بالا نیز به جای کمک، خود به بدهی‌های سنگین جدیدی تبدیل می‌شوند که به سادگی توان بازپرداخت آن‌ها در شرایط تورمی وجود ندارد.کارگاه‌های کوچک برای تأمین مواد اولیه خود اغلب با موانع متعددی روبه‌رو هستند. این موانع شامل پیچیدگی‌های قوانین واردات، تعرفه‌های بالا و نیاز به سرمایه‌های نقد بسیار برای خرید از واسطه‌ها می‌شود. نبود سازوکارهای کارآمد برای خرید عمده و اشتراکی مواد اولیه نیز سبب می‌شود کارگاه‌های کوچک نتوانند از صرفه‌جویی مقیاس بهره ببرند و هزینه‌های تولید آن‌ها نسبت به واحدهای بزرگ‌تر، به شکلی ناعادلانه بالا بماند.در حالی که حمایت از مشاغل کوچک باید شامل توسعه بازار آن‌ها نیز باشد، در ایران راهبرد ملی برای تبدیل کارگاه‌های موفق منطقه‌ای به برندهای شناخته‌شده ملی یا حتی بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در بازاریابی دیجیتال، استانداردسازی محصولات و حمایت‌های قانونی برای ثبت برند، اغلب نادیده گرفته می‌شود و مشاغل کوچک مجبورند در بازاری پر از رقابت و غیرشفاف، تنها با اتکا به توانایی‌های فردی خود به بقا ادامه دهند.

اینترنت؛ ابزار یا مانع؟

در عصر حاضر، فناوری و اینترنت می‌توانند موتور محرک رشد مشاغل خرد باشند، اما در ایران، زیرساخت‌های دیجیتال و مقررات حاکم بر آن، خود تبدیل به موانعی جدید شده‌اند.کسب‌وکارهای کوچک و کارگاه‌های امروزی، برای بقا نیازمند حضور برخط و استفاده از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک هستند. با این حال، ناپایداری و کیفیت پایین اینترنت در بسیاری از مناطق، تبدیل به یک عامل بازدارنده جدی شده است. قطع و وصل‌های مکرر، سرعت پایین و محدودیت‌های پهنای باند، اجرای فعالیت‌هایی مانند برگزاری وبینارها، ارائه خدمات برخط و حتی مدیریت فروشگاه‌های اینترنتی را به کابوسی روزمره تبدیل کرده است. این معضل، به صورت مستقیم بر توان رقابت این مشاغل در برابر رقبای جهانی تأثیر منفی می‌گذارد و حتی به مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص در حوزه دیجیتال منجر شده است.

سکوهای بزرگ فروش برخط (چه داخلی و چه بین‌المللی)، با وجود مزایایی که در دسترسی به مشتری دارند، اغلب قواعد بازی را به نفع خود تنظیم می‌کنند. مشاغل کوچک با پرداخت کمیسیون‌های بالا، محدودیت در دسترسی به داده‌های مشتریان و رقابت مستقیم با کالاهای ارزان‌تر یا وارداتی، حاشیه سود خود را به‌شدت کاهش‌یافته می‌بینند. این سکوها می‌توانند به جای تسهیلگر، به گلوگاه اصلی فروش مشاغل خرد تبدیل شوند.مشکل بعدی این است که نبود شفافیت و تغییرات مکرر در قوانین حاکم بر فضای مجازی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب‌وکارهای برخط را به شدت دشوار می‌کند. تصمیمات ناگهانی مبنی بر محدودسازی دسترسی یا تغییر قواعد کسب‌وکار در سکوها، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط کارگاه‌های کوچک را به سرعت بی‌ارزش کند و ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای آن‌ها افزایش دهد.

راهکارها و مسیر آینده

برای برون‌رفت از این چرخه معیوب، ضروری است سیاست‌گذاران نگاه خود را از «حمایت تسهیلاتی» به «توانمندسازی سیستمی» تغییر دهند و بر زیرساخت‌های لازم برای بقا در اقتصاد نوین تمرکز کنند.

ابتدا باید به جای اعطای وام‌های پراکنده، دولت سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در آموزش‌های هدفمند و کاربردی انجام دهد. پیشنهاد می‌شود سکوهای متمرکز آموزشی (رایگان یا یارانه‌ای) ایجاد شوند که مهارت‌های مورد نیاز روز (ازجمله بازاریابی دیجیتال، مدیریت مالی پیشرفته و استفاده از هوش مصنوعی در تولید) را به صاحبان مشاغل خرد آموزش دهند.

آموزش باید پس از دریافت تسهیلات نباشد، بلکه پیش‌شرط آن باشد. در مرحله بعد باید قوانین دست‌وپاگیر مجوزدهی اصلاح شوند. مدل «اعتماد مبتنی بر ریسک» می‌تواند به کار گرفته شود؛ به این معنا که مشاغل خانگی با سقف درآمد مشخص، بدون نیاز به تشریفات پیچیده، بتوانند فعالیت کنند و تنها پس از عبور از یک آستانه درآمدی خاص، وارد فرایندهای نظارتی دقیق‌تری شوند. این امر انگیزه فعالیت رسمی را افزایش می‌دهد.

همچنین تقویت شبکه‌سازی میان کارگاه‌ها حیاتی است. ایجاد هاب‌های منطقه‌ای برای خرید مواد اولیه به صورت عمده، می‌تواند هزینه‌های تأمین را برای همه اعضا کاهش دهد و قدرت چانه‌زنی آن‌ها را در برابر تأمین‌کنندگان بزرگ افزایش دهد. همچنین، ایجاد سکوهای B۲B (کسب‌وکار به کسب‌وکار) برای فروش محصولات نهایی میان کارگاه‌ها می‌تواند وابستگی به سکوهای مصرف‌کننده نهایی را کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک‌ها باید از رویکرد صرفاً وام‌های بلندمدت و کلان فاصله بگیرند. ابزارهای تأمین مالی خرد و به‌ویژه «تأمین مالی زنجیره تأمین» که براساس فاکتورهای فروش آینده کارگاه‌ها عمل می‌کنند، ابزارهای اعتباری بسیار مناسب‌تری برای گردش مالی سریع و نوسان‌پذیر مشاغل خرد هستند.

نتیجه‌گیری نهایی

شکست سیاست‌های حمایت از مشاغل خرد در ایران، نتیجه نگاه تک‌بعدی و نبود درک عمیق از اکوسیستم این بخش مولد بوده است. بقای این بخش نیازمند تزریق صرف پول نیست، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری زیرساختی، ایجاد ثبات اقتصادی کلان، تسهیل دسترسی به فناوری و توانمندسازی مدیریتی صاحبان کسب‌وکار است. تا زمانی که موانع ساختاری و بروکراتیک برطرف نشوند، هرگونه تزریق منابع مالی جدید نیز به جای رونق، به چرخه معیوب فرصت‌های سوخته اضافه خواهد شد.