بهگزارش قدس آنلاین، باوجود اینکه ۳۰ روز از فروردین ماه میگذرد؛ اما میبینیم که هنوز مصوبه مزد ۱۴۰۵ کارگران توسط وزارت کار ابلاغ نشده و با اینکه پس از نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۵ مقرر شد، این مصوبه چهارشنبه هفته گذشته ۲۶ فروردین ماه از سوی دولت، ابلاغ شود؛ اما دیدیم که جلسه شورای عالی کار در سال جاری برگزار شد؛ اما خبری از ابلاغ این بخشنامه نشد.
بهصورت کلی تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ در شرایطی رخ داده که جامعه کارگری با فشار قابل توجهی از ناحیه افزایش هزینههای زندگی روبهرو است. هرچند از نظر حقوقی مصوبه شورای عالی کار پس از امضای اعضا لازمالاجرا محسوب میشود و در نهایت مابهالتفاوت دستمزدها به کارگران پرداخت خواهد شد، اما طولانی شدن روند ابلاغ میتواند به ایجاد ابهام در فضای کار و تولید منجر شود. برخی کارفرمایان ممکن است تا زمان صدور بخشنامه رسمی، پرداخت حقوق را بر مبنای سال گذشته یا بهصورت علیالحساب انجام دهند که این مسئله بهطور طبیعی نگرانیهایی را در میان کارگران ایجاد میکند.
از سوی دیگر، ادامه این وضعیت میتواند نشانهای از پیچیدگیهای تصمیمگیری در شرایط اقتصادی و احتمالا ملاحظات مربوط به بنگاههای آسیبدیده باشد؛ هرچند که کارگران و فعالین کاری بر این باورند که نباید پس از وقوع هر اتفاقی همه نگاهها به سمت مزد کارگران بچرخد و اصطلاحا حقوق طبقه ضعیف جامعه ذبح شود. از طرفی دیگر کارشناسان معتقدند که تأخیر در اطلاعرسانی شفاف و رسمی، بیش از خودِ موضوع دستمزد، موجب افزایش نگرانی در جامعه کارگری میشود. به همین دلیل انتظار میرود وزارت کار با تسریع در روند ابلاغ و ارائه توضیحات روشن، از گسترش ابهام در بازار کار و فضای کارگری جلوگیری کند.
اقدام غیرحرفهای وزارت کار در عدم ابلاغ مصوبه مزد
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: جامعه کارگری میداند که امروز در شرایط خاص و جنگی قرار داریم؛ اما قرارگیری در این شرایط دلیل بر این نیست که مسئولان از وظایف خود درخصوص حقوق کارگران استنکاف کنند.
وی افزود: فرآیندهای اداری درخصوص دستمزد ۱۴۰۵ کارگران انجام و این فرآیندها در رسانهها هم انعکاس داده شده است؛ از طرفی مصوبات جلسه شورای عالی کار در سال گذشته به صورت صورتجلسه تدوین و به امضای تمام اعضا رسیدهاند، بنابراین بهنظر میرسد هرچه زودتر باید این مصوبه ابلاغ شود تا خانوادههای کارگری بیش از این درگیر اضطراب آن هم در این شرایط اقتصادی نشوند.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: شاید استدلال وزیر کار این است که در این شرایط بنگاههایی که دچار آسیب شدهاند از شمول برخی موارد خارج شوند؛ اما طی یک ماه اخیر فرصت داشتند تا در جلسات شورای عالی کار فکری به حال بنگاههای اقتصادی آسیبدیده کنند آن هم نه در بحث حقوق بلکه دیگر مسائلی که میتواند بهبهبود شرایط بنگاهها کمک کند؛ اما اینکه بخواهند به صورت غیر حرفهای عمل و کارگران را نگران وضعیت حقوق دستمزد خود کنند، اقدام درستی نیست.
کارگران دغدغه نداشته باشند
سهرابی به کارگران و خانوادههای آنان این اطمینان خاطر را داد که دغدغه نپرداختن حقوق را نداشته باشند؛ حتی اگر ابلاغ مصوبه در اردیبهشت و یا خرداد انجام شود، بنگاههای اقتصادی موظف هستند که مابهالتفاوت حقوق در این مدت را پرداخت کنند و اجازه استنکاف ندارند، بنابراین جامعه کارگری نگران نباشد.
وی به عملکرد نهچندان قابل دفاع وزارت کار در این رابطه اشاره و تصریح کرد: به واقع جا داشت تا روابط عمومی وزارت کار در این مدت با صدور اطلاعیهای وضعیت را تشریح و بهکارگران توضیح میداد که چه اتفاقی قرار است رخ دهد؛ اما میبینیم که چنین نشد.
این فعال حوزه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود به رویه نادرست قربانی شدن دستمزد کارگران با وقوع هر اتفاقی در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه میبینیم که با رخ دادن هر اتفاقی فقط دستمزد کارگران ذبح میشود و در درجه اول برای جلوگیری از وقوع بحران و یا کاهش اثر یک بحران در ابتدا نگاهها به سمت حقوق کارگران میچرخد؛ کارگرانی که واقعا در این جامعه جزو اقشار ضعیف محسوب میشوند.
کارگران در انتخابات کارگری دقت کنند
سهرابی درخصوص یکی از دلایل این رویه توضیح داد: در سطح کشور حدود ۱۱ هزار تشکل کارگری وجود دارد؛ وجود این میزان تشکل نشانه قدرت جامعه کارگری است که میتواند با استفاده از این تشکلها در مذاکرات با قدرت عمل کند؛ اما در عمل میبینیم که چنین نمیشود، چرا؟؛ علت آن به نوع انتخابات تشکلها بازمیگردد.
وی ادامه داد: زمانی که انتخابات تشکلها مدیریت و یا به نوعی مهندسی میشود و افرادی رای میآورند که اصطلاحا «یقه سفید» هستند، مشخص است که یقه سفیدها، دغدغه کاری و سختی کار «یقه آبیها» را درک نمیکنند، چراکه مدل کاری یقه سفیدها کارمندی و اداری است و کف کارگاهها و کارخانهها نیستند که مطالبات یقه آبیها را درک کنند؛ اینگونه میشود که در مذاکرات مزدی، رای و نظر جامعه کارفرمایی بیشتر دیده میشود و چنانچه انتقادی هم به جامعه کارفرمایی وارد کنیم آنان در پاسخ خواهند گفت نمایندگان خودتان امضا کردند!
این فعال کارگری به علت دیگرنادیده گرفته شدن حقوق و مزایای کارگری درپس وقوع هر بحرانی در جامعه اشاره کرد و گفت: وضعیتی وجود دارد که به نفع کارفرماست و کارفرما از این وضعیت به نفع خود و به ضرر کارگر سوءاستفاده میکند به طور مثال وقتی جمعی از کارگران اخراج میشوند و این اقدام با انتقاد مسئولان مواجه شود، کارفرما از وجود مشکلات بانکی، بیمهای، مالیاتی و غیره گلایه میکند تا در نهایت در ستاد تسهیل مسئولان فکری بهحال این وضعیت بنگاه تولیدی کنند و اینگونه میشود که کارفرما بهراحتی از کارگر مایه میگذارد تا به خواست خود برسد.
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: البته نباید همه کارفرمایان را به یک چشم نگریست، بسیاری از بنگاههای اقتصادی هستند که به واقع به فکر کارگران هستند و دغدغه زندگی آنان را دارند؛ کارفرمایان اصیل هیچگاه برای پیشبرد امورات خود از کارگر مایه نمیگذارند و اینکه میبینید برخی از کارگران سوءاستفاده میکنند درحقیقت این دسته کارفرمایانی هستند که اصالت ندارند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر تعداد درخواستها برای دریافت بیمه بیکاری افزایش یافته و همین مسئله سختگیریهای سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشته است به صورت مثال اگر ببینند فردی در تاکسیها اینترنتی مشغول به کار است اقدام به لغو بیمه بیکاری او میکنند درصورتی که سازمان تامین اجتماعی باید افراد بیکار شده را درک کند؛ به صورت کلی بیمه بیکاری تنها ۸۰ درصد حقوق را پوشش میدهد که بخش قابل توجه این مبلغ صرف مسکن میشود و مابقی به سایر امور میرسد؛ در این شرایط فرد ناچار است در کنار دریافت بیمه بیکاری فعالیتی هم انجام دهد، البته بر این موضوع واقف هستیم که صندوق تامین اجتماعی با مشکلاتی مواجه است و چنانچه به دلیل تحمیل هزینههای زیادی نتواند به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کند با بحرانهای اجتماعی بیشتری دستبهگریبان میشویم؛ اما دولت میتواند با درنظر گرفتن تشویقهایی در شرایط فعلی به سازمان مساعدت کند و سازمان هم از میزان سختگیری خود در این شرایط جنگی بکاهد و پس از جنگ سختگیرانه رفتار کند.
تداوم در تاخیر کاهش اعتماد در روابط کار را بهدنبال دارد
کارشناسان معتقدند که تداوم تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی میتواند فراتر از یک مسئله اداری، به کاهش اعتماد در روابط کار منجر شود. زمانی که کارگران با وجود اعلام تصمیم در شورای عالی کار هنوز بخشنامه رسمی را دریافت نمیکنند، احساس بلاتکلیفی نسبت به حقوق و مزایای خود میکنند و این موضوع میتواند بر روحیه کاری و سطح رضایت شغلی اثر منفی بگذارد. در چنین فضایی حتی اگر پرداخت مابهالتفاوت در آینده تضمین شده باشد، نگرانی کوتاهمدت درباره معیشت همچنان باقی میماند.
از سوی دیگر، این وضعیت برای کارفرمایان نیز ابهام ایجاد میکند. برخی بنگاهها ممکن است برای جلوگیری از خطا در محاسبات یا تبعات حقوقی، پرداختها را به شکل موقت یا با احتیاط انجام دهند که میتواند به ناهماهنگی در اجرای دستمزدها میان واحدهای مختلف منجر شود. در بلندمدت، اگر چنین تأخیرهایی تکرار شود، امکان دارد نظم و پیشبینیپذیری در نظام تعیین مزد تضعیف شود؛ موضوعی که هم برای بازار کار و هم برای برنامهریزی مالی بنگاهها چالشبرانگیز خواهد بود. بنابراین سرعت در ابلاغ و شفافیت در اطلاعرسانی میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات روابط کار داشته باشد.
نظر شما