تحولات منطقه

با تداوم محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل، بازاری تازه در حاشیه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است؛ از فیلترشکن‌های میلیاردی تا فروش «اینترنت پرو».

تجارت آفلاین!
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه

به‌گزارش قدس آنلاین، با تداوم محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل، بازاری تازه در حاشیه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است؛ از فیلترشکن‌های میلیاردی تا فروش «اینترنت پرو».

با تداوم قطع دسترسی عمومی به اینترنت بین‌الملل در ماه‌های اخیر، برآوردها از گردش مالی ۷۰۰ هزار تا ۵ میلیون دلار در کمتر از ۴۰ روز حکایت دارد و ردِ بیش از ۲۰۰ هزار دلار درآمد خالص تنها برای یک کانال فروش وی‌پی‌ان دیده می‌شود؛ عددی که اگر به مقیاس ریالی و دوره‌های متعدد اختلال تعمیم داده شود، از گردش‌های مالی چند صد میلیارد تومانی در سال پرده برمی‌دارد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است اقتصاد به‌ویژه در بخش‌هایی که به ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات وابسته‌اند نسبت به چنین محدودیت‌هایی واکنش سریع نشان می‌دهد. از تجارت خارجی که به ارتباط لحظه‌ای با بازارهای جهانی نیاز دارد تا صنایع میانی که برای تبادل داده‌های فنی و هماهنگی زنجیره تأمین به اینترنت متکی هستند و حتی اکوسیستم نوآوری که اساساً بر بستر ارتباطات دیجیتال شکل گرفته است؛ همه این حوزه‌ها به درجات مختلف از محدود شدن دسترسی به اینترنت تأثیر می‌پذیرند. این گزارش تلاش می‌کند تصویری نزدیک‌تر از همین تأثیرات ارائه دهد؛ از روایت فعالان اقتصادی که در بخش‌های مختلف تولید، تجارت و نوآوری فعالیت می‌کنند و هر یک از زاویه‌ای متفاوت با مسئله محدودیت اینترنت و دسترسی به ارتباطات آزاد روبه‌رو شده‌اند.

وقتی تجارت جهانی با اینترنت امانی اداره می‌شود

برای فعالان تجارت خارجی، قطع ارتباط با جهان فقط یک اختلال فنی نیست؛ بلکه به معنای از کار افتادن بخشی از سازوکار روزمره کسب‌وکار است. زمانی که محموله‌ای از مرز خارج می‌شود، صادرکننده باید بتواند در تمام طول مسیر با راننده، شرکت حمل‌ونقل، خریدار خارجی و گاهی حتی گمرک مقصد در تماس باشد. اما در شرایطی که دسترسی به اینترنت بین‌الملل یا قطع است یا به چند ساعت محدود در روز کاهش یافته، این زنجیره ارتباطی عملاً دچار گسست می‌شود؛ گسستی که نه‌تنها روند تجارت را کند می‌کند بلکه در بلندمدت می‌تواند اعتبار تاجر ایرانی در بازارهای هدف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حیدر ساکن‌برجی، از صادرکنندگان صنایع غذایی در شرق کشور، می‌گوید فعالان اقتصادی بارها برای دسترسی پایدارتر به اینترنت اقدام کرده‌اند و حتی جزو نخستین متقاضیان دریافت این دسترسی‌ها بوده‌اند، اما آنچه در عمل پیشنهاد شده، با نیاز واقعی یک شرکت صادراتی فاصله دارد.

او توضیح می‌دهد: «اینکه فقط مدیرعامل یک شرکت به اینترنت دسترسی داشته باشد در تجارت واقعی کارآمد نیست. ساختار یک شرکت صادراتی، از تیم فروش گرفته تا بخش‌های ارتباطات، بازرگانی و پشتیبانی، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است که بدون ارتباطات لحظه‌ای نمی‌تواند فعالیت کند. منِ تاجر نمی‌توانم همه کارها را شخصاً انجام دهم؛ تیم تخصصی من باید هر فرد در بخش خود کار کند و اصولاً جز این ممکن نیست.»

به گفته او، در شرایط فعلی حتی زمانی که دسترسی محدود به اینترنت بین‌الملل برقرار می‌شود نیز این دسترسی آن‌قدر کوتاه‌مدت و ناپایدار است که برنامه‌ریزی روزانه شرکت‌ها را مختل می‌کند. ساکن‌برجی می‌گوید: «وقتی فقط یکی دو ساعت در روز اینترنت آزاد در دسترس قرار می‌گیرد، عملاً مجبورم همه کارهای دیگر را کنار بگذارم تا فقط از همان زمان کوتاه استفاده کنم.»

در چنین شرایطی، به گفته این صادرکننده، یکی از پیشنهادهایی که برای دسترسی به اینترنت مطرح شده «سفید شدن تلفن شخص مدیرعامل» با برخی محدودیت‌ها بوده است وی تأکید می‌کند مسئله اصلی، دسترسی یک فرد به اینترنت نیست بلکه امکان ارتباط پایدار برای کل ساختار یک شرکت است. به گفته او، اینترنت تشکلی نیز اگر فعال شود بیشتر برای امور داخلی همان تشکل‌ها کارایی دارد و لزوماً مشکل ارتباطات روزمره یک شرکت خصوصی را حل نمی‌کند: «یک بیزنس خصوصی، آن هم در شرایط خاص و شبیه وضعیت جنگی، نمی‌تواند وقتش را صرف خرید چند گیگ اینترنت یا پیگیری‌های اداری کند.»

در عمل، بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ ارتباطات تجاری خود به خرید VPN های گران‌قیمت روی آورده‌اند؛ ابزاری که اگرچه راهی موقت برای دور زدن محدودیت‌ها فراهم می‌کند، اما هزینه‌های جدیدی را نیز به فعالیت اقتصادی تحمیل کرده است. ساکن‌برجی می‌گوید هر فعال اقتصادی که با خارج از کشور ارتباط دارد با همین مسئله روبه‌رو است، به‌ویژه در تجارت‌هایی که نیازمند ارتباط مستمر و لحظه‌ای با مشتریان خارجی هستند.

او در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چه راهکاری می‌تواند هم ملاحظات امنیتی را حفظ کند و هم ارتباطات تجاری را مختل نکند، می‌گوید: «در هر استان تعداد شرکت‌هایی که در سطح کلان صادرات و واردات فعالیت می‌کنند زیاد نیست و معمولاً شناخته‌شده‌اند. اگر لازم است تعهد بگیرند یا توصیه‌های امنیتی داشته باشند، اما در نهایت دسترسی لازم را بدهند.» به اعتقاد او، فراهم کردن چنین دسترسی‌هایی برای شرکت‌های شناسنامه‌دار نه یک امتیاز ویژه برای افراد، بلکه اقدامی در جهت حفظ جریان تجارت کشور خواهد بود.

وقتی تولید بدون اتصال کند می‌شود

در نگاه نخست، کارگاه‌های قالب‌سازی با دستگاه‌های CNC، پرس‌های سنگین و قطعات فلزی نیم‌ساخته، تصویری از صنعتی ارائه می‌دهند که بر نیروی انسانی و ماشین استوار است، نه بر داده و اتصال. اما گفت‌وگو با مدیران این واحدها نشان می‌دهد وابستگی آنها به اینترنت نه سطحی، بلکه ساختاری است؛ وابستگی‌ای که در سال‌های اخیر با دیجیتالی‌شدن زنجیره تأمین صنعت خودرو، عملاً به یک مؤلفه زیرساختی بدل شده است.

احسان قاسمی، مدیرعامل یک واحد قالب‌سازی، می‌گوید تصور رایج درباره استقلال صنایع تولیدی از اینترنت چندان با واقعیت امروز همخوان نیست. به گفته او، «خیلی‌ها فکر می‌کنند کار ما صرفاً با دستگاه و نیروی انسانی پیش می‌رود، اما بخش مهمی از کار در واقع تبادل داده و اطلاعات است.» او توضیح می‌دهد که در فرآیند قالب‌سازی، ارتباط مداوم با طراحان، مشتریان و تأمین‌کنندگان بخش جدایی‌ناپذیر کار است: «نقشه‌ها باید مدام اصلاح شوند، فایل‌های سه‌بعدی جابه‌جا می‌شود، مشتری تأیید می‌دهد یا تغییر می‌خواهد. این رفت‌وبرگشت‌ها همه آنلاین انجام می‌شود. این ها همه بجز وابستگی طراحان ما به نرم افزارهای نیازمند به اینترنت است»

به گفته قاسمی، حتی وقفه‌های کوتاه در دسترسی به اینترنت می‌تواند روند این هماهنگی‌ها را مختل کند. او می‌گوید: «وقتی ارتباط قطع می‌شود، کار عملاً متوقف نمی‌شود، اما کند می‌شود. باید دنبال راه جایگزین بگردیم، گاهی مجبور می‌شویم از چند مسیر مختلف فایل بفرستیم یا منتظر بمانیم تا طرف مقابل بتواند ارتباط برقرار کند. این‌ها زمان تولید را طولانی می‌کند.»

قطع اینترنت بین‌الملل در هفته‌های اخیر این وابستگی را بیشتر نمایان کرده است. با این حال، آنچه به گفته فعالان صنعتی وضعیت را پیچیده‌تر کرده، صرفاً محدودیت دسترسی نیست، بلکه ابهام درباره نحوه تخصیص دسترسی ویژه به واحدهای تولیدی است. قاسمی می‌گوید در این مدت مسیرهای مختلفی برای ثبت درخواست مطرح شده است: «از طریق انجمن مدیران صنایع اطلاعات شرکت‌ها را گرفتند، بعد هم از طرف اتاق بازرگانی پیام ثبت‌نام آمد. ما هم ثبت‌نام کردیم، اما هنوز هیچ پاسخ روشنی نگرفته‌ایم.»

او اضافه می‌کند که در این فاصله روایت‌های مختلفی میان فعالان صنعتی مطرح شده است: «یکی می‌گوید قرار است اینترنت ویژه بدهند، یکی می‌گوید بررسی می‌کنند، یکی هم می‌گوید به هر شرکت سه خط سفید اختصاص می‌دهند. اما هیچ توضیح رسمی درباره زمان اجرا یا جزئیات این طرح‌ها داده نشده است.» به گفته قاسمی، همین بلاتکلیفی خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است: «ما نمی‌دانیم باید منتظر چه چیزی باشیم. آیا قرار است دسترسی مشخصی داده شود یا باید برای مدت طولانی با همین وضعیت کار کنیم؟ وقتی تصویر روشنی وجود ندارد، برنامه‌ریزی هم سخت می‌شود.»

در حوزه قالب‌سازی به‌عنوان یکی از حلقه‌های میانی زنجیره تأمین خودروسازی این بی‌نظمی در دسترسی به اینترنت مستقیماً روی زمان‌بندی اثر می‌گذارد. قاسمی در توضیح اثرات عملی می‌گوید: «فرض کنید نقشه‌ای باید سریع اصلاح شود و برگردد. وقتی نتوانیم فایل را به‌موقع ارسال کنیم، یعنی تأخیر در طراحی، و این یعنی تأخیر در ساخت. یک روز عقب‌افتادن ما، ممکن است سه روز جلوتر در خط تولید خودرو خودش را نشان بدهد.»

او اضافه می‌کند: «این‌ها چیزهایی نیست که مصرف‌کننده بلافاصله ببیند. اما در نهایت همه‌چیز به هزینه و زمان تحویل تبدیل می‌شود و این یعنی فشار به کل صنعت.» از دید کارشناسان، بخش مهمی از مشکل در صنایع میانی همین «اثر آبشاری» است؛ اختلالی کوچک در یک حلقه، چند روز بعد در حلقه بعدی دیده می‌شود. قاسمی نیز به همین منطق اشاره می‌کند: «ما وسط زنجیره‌ایم. اگر اینجا سرعت بیفتد، کل زنجیره کند می‌شود. اما کسی این را به‌صورت مستقیم نمی‌بیند.»

قاسمی می‌گوید: «ما با صنعت خودرو کار می‌کنیم؛ صنعتی که برنامه‌ریزی ساعتی دارد. اینترنت برای ما فقط یک ابزار جانبی نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید است. وقتی این زیرساخت نامطمئن باشد، یعنی بخش مهمی از تولید روی زمین لغزنده حرکت می‌کند.»

اکوسیستم نوآوری میان دسترسی و نگرانی

موضوع قطع اینترنت در اکوسیستم نوآوری بقدری مورد صحبت بوده که گفتن از تبعات آن تکرار مکررات خواهد بود. همین موضوع باعث شد محل های استقرار مجموعه های نوآور مثل فضای کارهای استارت آپی و پارک های علم و فناوری در اولویت دسترسی به اینترنت آزاد قرارگیرند. هادی زواشکیانی رییس یکی از فضاهای اشتراکی به عنوان کسی که در بطن موضوع است درمورد چگونگی دسترسی شرکت های مستقر در فضاهای اشتراکی به اینترنت آزاد اینگونه توضیح میدهد: کسب و کارها در قالب شخص حقیقی در سامانه سازمان نصر ثبت نام میکنند و در صورت تایید مدارک، به خطشان اینترنت پرو تعلق می گیرد. البته هنوز عملی نشده و قول هفته آینده را به ما دادند.

از محسن روشنک رییس انجمن شتابدهنده ها درمورد عملیاتی شدن این تخصیص اینترنت پرس و جو کردیم. وی در پاسخ با اشاره به اینکه تا به امروز چنین چیزی عملی نشده گفت: «من در فضای کارهای اشتراکی چنین چیزی را ندیده‌ام. اما با این روش حل مسئله کاملا مخالفم. اگر باب چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی بر اساس شخصیت های حقوقی باز شود، مسیر باطل فیلترینگ با مشکلاتی دو چندان، تکرار خواهد شد. روشنک این روند را یک بدعت اشتباه می‌داند که می‌تواند به تقویت چرخه فیلترینگ و رونق بازار فیلترشکن‌ها منجر شود و لازم است هرچه سریع‌تر تکلیف سازوکار دسترسی روشن شود.

روشنک پیشنهاد مشخصی ارائه می‌دهد: ارائه خدمت در فضاهای عمومی و رسمی که پیش‌تر در ساختارهای دولت تعریف و ثبت شده‌اند مانند دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی افراد و شرکت‌ها پیشاپیش احراز هویت شده‌اند و در صورت بروز اختلال یا رفتار مشکوک، مسیرهای ارتباطی آنها قابل رصد و بررسی است. 

آنچه فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از آن به‌عنوان «اختلال در ارتباطات» یاد می‌کنند، از نگاه فنی نیز توضیح مشخصی دارد. بررسی‌های کارشناسان حوزه شبکه نشان می‌دهد مسئله تنها فیلتر شدن برخی وب‌سایت‌ها نیست، بلکه معماری دسترسی کاربران به اینترنت نیز تغییر کرده است؛ تغییری که می‌تواند بخش مهمی از کندی‌ها، اختلال‌ها و حتی افزایش هزینه ابزارهای دور زدن فیلترینگ را توضیح دهد.

یک کارشناس شبکه که به‌صورت روزانه رفتار ترافیک اینترنت را رصد می‌کند، از زاویه‌ای کاملاً فنی به مسئله نگاه می‌کند. او می‌گوید: «این روزها خیلی‌ها فکر می‌کنند چون بعضی سایت‌ها باز می‌شوند، پس اینترنت وصل است. اما واقعیت این است که ترافیک کاربران از مسیر معمول عبور نمی‌کند. همین تغییر مسیر ترافیک باعث شده هزینه و قیمت کانفیگ‌ها و ابزارهای دور زدن فیلترینگ به‌شدت افزایش یابد.

او توضیح می‌دهد بخشی از ترافیک سرویس‌های بین‌المللی از گوگل تا برخی پلتفرم‌های دیگر به ظاهر باز است، اما این «باز بودن» لزوماً به معنای اتصال مستقیم و بدون واسطه نیست: «بعضی ساب‌دامین‌های گوگل باز می‌شوند، اما همه این ترافیک از داخل شبکه زیرساخت عبور می‌کند و به‌طور کامل قابل مانیتور شدن است. کاربر عملاً به سرور اصلی در کوتاه‌ترین مسیر متصل نمی‌شود؛ درخواست از یک مسیر طولانی و فیلترشده عبور می‌کند و اگر سیستم اجازه بدهد، صفحه با تأخیر زیاد لود می‌شود.»

برای توضیح دقیق‌تر، او به نتایج تست‌های فنی مانند traceroute اشاره می‌کند: «اگر این تست را بگیرید، می‌بینید اغلب مسیرهایی که نمایش داده می‌شود، IP های داخلی در رنج ۱۰.x.x.x هستند. در بسیاری از نقاط مسیر هم فقط علامت * دیده می‌شود که یعنی پروتکل ICMP بسته است. از طرف دیگر، همین IP های داخلی نیز تأخیرهای بسیار بالایی دارند؛ در بعضی پاسخ‌ها زمان رفت و برگشت تا سه هزار میلی‌ثانیه ثبت شده است. که بدان معنی است  وضعیت فعلی با آنچه معمولاً به‌عنوان «اینترنت آزاد و پایدار» شناخته می‌شود، فاصله قابل توجهی دارد.

ملاحظات حاکمیتی باید واقعیت‌های عملیاتی کسب‌وکارها را در نظر بگیرد

در میان مجموعه مطالبات فعالان اقتصادی و با وجود آسیب‌هایی که اختلال اینترنت به کسب‌وکارهای مختلف وارد کرده است، نتیجه گفت‌وگوی خبرنگار قدس با علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، نکته قابل توجهی را نشان می‌دهد. مسعودی در پاسخ به پرسش درباره وضعیت اینترنت و پیامدهای آن بر کسب‌وکارها، ترجیح داد از اظهار نظر مستقیم خودداری کند. او گفت: «شرایط را طوری نمی‌بینم که بخواهم در این باره اظهار نظر رسانه‌ای کنم. ترجیح می‌دهم در شرایط عادی صحبت شود. رسانه‌ها بهتر است این موضوع را از طریق مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند؛ هرچه آنها بگویند همان مبنای درست اطلاع‌رسانی خواهد بود.»

این موضع در حالی مطرح می‌شود که تشکل‌های اقتصادی به‌عنوان نهادهای رسمی نمایندگی بخش خصوصی، معمولاً نقشی فراتر از بازتاب مواضع دستگاه‌های دولتی دارند. در چنین ساختاری، انتظار می‌رود کمیسیون‌های تخصصی ضمن انتقال مطالبات و دغدغه‌های اعضای خود، در گفت‌وگوهای کارشناسی و رسانه‌ای نیز تصویری روشن از چالش‌های عملیاتی بنگاه‌ها ارائه دهند.

فعالان اقتصادی می‌گویند وقتی اعتراض‌ها و مشکلات در سطح بنگاه‌ها مطرح می‌شود اما در سطح تشکل‌های تخصصی بازتابی نمی‌یابد، یکی از مهم‌ترین مسیرهای قانونی انتقال تجربه‌های میدانی به فرآیند سیاست‌گذاری تضعیف می‌شود. در حالی که نقش نهادهای صنفی دقیقاً در همین نقطه تعریف شده است: انتقال دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و کمک به شکل‌گیری تصمیم‌هایی که علاوه بر ملاحظات حاکمیتی، واقعیت‌های عملیاتی کسب‌وکارها را نیز در نظر بگیرد.

اینترنت؛ از ابزار ارتباطی تا زیرساخت اقتصاد

گزارش‌های میدانی از بخش‌های مختلف اقتصاد از کارگاه‌های صنعتی و زنجیره تأمین تولید گرفته تا اکوسیستم نوآوری و کسب‌وکارهای دیجیتال نشان می‌دهد اختلال در دسترسی به اینترنت صرفاً یک مسئله ارتباطی نیست، بلکه به‌تدریج به عاملی اثرگذار بر بهره‌وری، برنامه‌ریزی عملیاتی و هزینه‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

در صنعت، اختلال در تبادل داده و ارتباطات فنی می‌تواند زمان‌بندی تولید را مختل کند و اثر آن با تأخیری زنجیره‌ای در حلقه‌های بعدی دیده شود. در اکوسیستم نوآوری نیز که بخش بزرگی از فعالیت آن بر بستر خدمات آنلاین شکل گرفته، محدودیت‌های دسترسی عملاً بخشی از زیرساخت فعالیت کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سطح فنی نیز کارشناسان شبکه معتقدند تغییر در معماری دسترسی کاربران به اینترنت، تجربه استفاده از بسیاری از خدمات بین‌المللی را دستخوش تغییر کرده است.

در چنین فضایی، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی نه صرفاً افزایش دسترسی، بلکه شفافیت در سازوکارها و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری ارتباطی است؛ موضوعی که به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که فعالیتشان به جریان مستمر داده و ارتباطات بین‌المللی وابسته است، اهمیت حیاتی دارد.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha