بهگزارش قدس آنلاین، در هفتههای اخیر و همزمان با فروکشکردن تنشهای میدانی «جنگ تحمیلی سوم»، اثرات غیرمستقیم این شرایط بر بخش تولید و زنجیره تأمین کشور آرامآرام در حال نمایان شدن است. تازهترین گزارشهای منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد بخشی از صنایع از دارو و غذا تا قطعات خودرو، باتری، تایر و کاشی در حال بازتنظیم قیمتها بر اساس تغییرات هزینهای و محدودیتهای ظرفیت تولید در صنایع بالادستی هستند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند بخش مهمی از این تغییرات نه از جنس بحران؛ بلکه نتیجه طبیعی «بازگشت سیستم تولید به نقطه تعادل تازه» در دوران پساجنگ است؛ وضعیتی که با مدیریت هوشمندانه و اقدامهای سیاستی بهموقع میتواند از تهدید به فرصت تبدیل شود.
رکود تورمی در کمین است
محمدرضا فلفلانی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس حوزه صنعت با اشاره به افزایش گسترده قیمتها در صنایع مختلف کشور گفت: در ماههای اخیر، گزارشهای رسمی منتشرشده در سامانه کدال تصویری روشن از وضعیت قیمتها در صنایع مختلف کشور را ترسیم کرده است. بسیاری از شرکتها، از دارویی و غذایی گرفته تا قطعهسازی و باتریسازی، اقدام به افزایش نرخ فروش محصولات خود کردهاند؛ افزایشهایی که در برخی موارد از ۱۰ تا بیش از ۸۰درصد متغیر بوده است.
فلفلانی با اشاره به نمونههایی از این افزایش قیمتها اظهار کرد: داروییها ازجمله افزایش ۸۸درصدی نرخ شربتهای دارویی یک شرکت و ۲۶۹ درصدی برخی اقلام دارویی شرکت دیگر، حوزه قطعهسازان خودرو ازجمله افزایش ۸/۵۳درصدی مجموعه نمایشگرها و ۸/۱۲درصدی نرخ گیربکس، حوزه صنایع غذایی با افزایش ۶/۳۱درصدی نرخ ماکارونی، صنعت تایر با رشد ۳۰درصدی نرخ تایرهای بایاس و رادیال، حوزه تولیدکنندگان باتری با افزایش حدود ۱۵درصدی نرخ فروش باتری خودرو و درنهایت حوزه کاشی و سرامیک افزایش میانگین ۲۵درصدی نرخ فروش محصولات خود را اعلام کردهاند.
این کارشناس حوزه صنعت با تأکید بر اینکه این تغییرات فقط ناشی از افزایش هزینههای تولید نیست، گفت: این تغییرات در ظاهر نتیجه افزایش دستمزد، رشد بهای مواد اولیه، انرژی، بستهبندی و هزینههای سربار است، اما از منظر تفکر سیستمی بازتاب پویایی پیچیدهتری در کل سیستم تولید و توزیع است. بخش مهمی از این افزایش نرخها ناشی از کاهش ظرفیت تولید در صنایع بالادستی و موجهای متوالی تورم در حلقههای اولیه زنجیره تأمین است؛ قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، انرژی، حملونقل و هزینههای مالی رشد کرده و شوکهای آن با وقفه زمانی به کارخانهها رسیده است و از آن مهمتر اینکه در دو صنعت مادر فولاد و پتروشیمی به خاطر جنگ تحمیلی سوم، بخش بااهمیتی از ظرفیتهای تولیدی فعلاً در دسترس نیست.
فلفلانی با اشاره به مفهوم «تأخیر در بازخورد» در پویاییشناسی سیستمها بیان کرد: این در واقع همان چیزی است که در پویاییشناسی سیستمها از آن به عنوان «تأخیر در بازخورد» یاد میشود؛ پیامد آن هم، تصمیمهایی است که دیر اتخاذ ولی با شدت بیشتری ظاهر میشوند. به عبارت سادهتر در این مرحله، اگر سیاستگذاران و تصمیمگیران در سریعترین زمان ممکن به کمک صنایع نیایند و از طرف دیگر قدرت خرید مردم حفظ یا تحریک تقاضا انجام نشود، پیامدهای آن گستردهتر و عمیقتر خواهد بود و رکود تورمی در اقتصاد شکل میگیرد که خروج از آن دردناک و مستلزم پذیرش جراحیهای دردناکتری است که عملاً در شرایط جنگ قابل اجرا نیست.
حرکت به سمت یک تعادل در سایه رکود تورمی
این تحلیلگر اقتصادی افزود: الگوهای مشاهدهشده نشان میدهد بسیاری از صنایع درگیر یک حلقه تقویتی هستند یعنی افزایش هزینهها موجب افزایش نرخ محصولات شده و افزایش هزینه واحدهای پاییندستی منجر به افزایش نرخ دوباره و درنتیجه فشار تورمی بیشتر میشود. این چرخه در بخشهایی مانند فولاد، پتروشیمی، دارو، قطعات خودرو و مواد غذایی به وضوح دیده میشود. از آنجا که این صنایع درهمتنیده هستند، حتی یک افزایش نرخ کوچک در بخشی مانند بستهبندی یا مواد اولیه شیمیایی، میتواند به موجی از واکنشها در سایر صنایع منجر شود که اکنون دقیقاً همین اتفاق رخ داده است.
فلفلانی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی و تنوع صنایعی که افزایش نرخ را اعلام کردهاند، به نظر میرسد اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت یک تعادل در سایه رکود تورمی است و زنجیره تأمین طیف وسیعی از کالاها ممکن است دوباره درگیر حلقههای ناپایدار و پرفشار شود. آنچه در ماههای اخیر مشاهده میشود، تنها نشانهای از یک سیستم بزرگتر است که در جستوجوی بازتعریف ساختار هزینهها و قیمتها قرار گرفته است.
وی افزود: از منظر تفکر سیستمی، این افزایشها و تغییرات، حاصل کاهش ظرفیت تولید صنایع بالادستی در جنگ، تأخیرهای انباشتهشده در سیستم و تلاش صنایع برای یافتن تعادل جدید میان هزینه و درآمد است. اما همزمان شدت گرفتن این فشارها، همراه با کاهش قدرت خرید و کند شدن تقاضا میتواند اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق دهد که در آن قیمتها بالا میرود اما فروش و تولید کاهش مییابد و مدیریت زنجیره تأمین را در معرض پیچیدگیهای بیشتری قرار میدهد.
حلقههای بازخورد جنگ در اقتصاد
فلفلانی در ادامه با اشاره به ویژگیهای رکود تورمی در شرایط جنگی گفت: در جنگ کنونی، اقتصاد ایران با شکل خاصی از رکود تورمی مواجه شده که پیش از این در محاسبات نظری کمتر به آن پرداخته شده است. برخلاف انتظار رایج، نرخ ارز جهش چشمگیری نداشته و دلیل آن ساده است: تقاضای تجار و فعالان اقتصادی در بازار ارز تقریباً از بین رفته، واردات کاهش یافته و صادرات هم متوقف یا بسیار محدود شده و بازار ارز در ظاهر آرام است.
وی خاطرنشان کرد: در همین حال، بخش واقعی اقتصاد از ناحیه تخریب مستقیم زیرساختهای صنعتی تا حدی آسیب دیده است. صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی که تقریباً میتوان گفت ستون فقرات تولید ایران هستند، هدف حملات قرار گرفتهاند. برخی از کورههای فولاد خاموش شده و مجتمعهای پتروشیمی نیمهتعطیلاند. نتیجه این آسیب، کاهش شدید عرضه آنهاست. کالاهایی که به فولاد، پتروشیمی و انرژی وابسته هستند (از خودرو و لوازم خانگی تا لوله و پروفیل) با کمبود مواجه شدهاند و قیمتها افزایش یافته است.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد و صنعت تصریح کرد: این درواقع، شوک منفی عرضه است که رکود تورمی را بازتعریف میکند و تورم از ناحیه کمبود تولید سرچشمه گرفته است. در مقابل، رکود نیز عمیقتر شده است. برخی از کارخانههای وابسته به فولاد و پتروشیمی تعطیل شدهاند و احتمالاً نرخ بیکاری نیز افزایش داشته است. در نتیجه ارز ثابت مانده، ولی کالاها و خدمات گران میشوند و بعضاً کمیاب شدهاند.
فلفلانی با نگاه سیستمی به پیامدهای جنگ در اقتصاد گفت: از منظر سیستمی، جنگ، حلقههای بازخورد جدیدی ایجاد کرده است. نبود تقاضای ارز، دلار را مهار کرده، اما نبود تولید، تورم کالاهای اساسی و سرمایهای را آزاد گذاشته است. دولت نیز با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، احتمالاً ناچار به چاپ پول برای تأمین مخارج نظامی و جاری است. این چاپ پول، هرچند ارز را زیاد بالا نمیبرد (چون تقاضا کم شده)، اما بهتدریج به تورم عمومی دامن میزند و ارزش پول ملی را کاهش میدهد.
۳ راهکار سیاستی برای تأمین مالی بدون تورم
وی درباره راهکارهای سیاستی برای مدیریت شرایط کنونی خاطرنشان کرد: نخستین اقدام سیاستی ضروری، تحریک هدفمند تقاضای مؤثر است. دولت باید مستقیم با توزیع اعتبار یا کالابرگ الکترونیکی در میان دهکهای پایین و کارگران بیکارشده، قدرت خرید آنان را برای کالاهای اساسی موجود حفظ کند. این کار از سقوط آزاد تقاضا و تبدیل رکود به افسردگی فراگیر جلوگیری میکند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: دومین اقدام، راهاندازی مدیریت فعال زنجیره تأمین در سطح بحران است. یک ستاد مرکزی باید اولویت تخصیص خوراک، دارو، سوخت و مواد اولیه را تعیین و مسیرهای جایگزین واردات زمینی بهویژه از شرق کشور را فعال کند و توزیع را از طریق انبارهای دولتی و شبکه تعاونیهای مقاوم سامان دهد. این مدیریت دستوری موقت، جایگزین سازوکار ازکارافتاده بازار و مانع از کمبود شدیدتر کالاهای حیاتی میشود. با توجه به تجارب سایر کشورها هر اندازه در شرایط صلح، مکانیزم بازار کار میکند، در شرایط جنگ سازوکار دستوری کارآمد است.
وی خاطرنشان کرد: سومین راهکار، تأمین مالی دولت بدون چاپ پول است یعنی فروش داراییهای مازاد دولت به جای استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق مشارکت. دولت باید فهرست شفافی از اموال غیراستراتژیک مانند هتلها، مجتمعهای تجاری، زمینهای بلااستفاده و شرکتهای کوچک دولتی را تهیه و از طریق مزایدههای فوری و شفاف به بخش خصوصی واگذار کند. این کار هم نقدینگی سرگردان را جمع و هم بدون چاپ پول، منبع مالی برای عبور از بحران را فراهم میکند.
نظر شما