بهگزارش قدس آنلاین، در حالی که کشور و اقتصاد ملی در نتیجه تحمیل شرایط جنگی درگیر التهابات است، خودروسازان دور تازهای از گرانفروشی، سوءاستفاده، تخلف و نادیده گرفتن حقوق مصرفکنندگان را در پیش گرفتهاند و جاده سودجویی را «تخت گاز» و بدون توجه به هشدارها و وضعیت خاص کشور طی میکنند. این روزها بازار خودرو بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی چالش میان تولیدکننده و مصرفکننده تبدیل شده است؛ بازاری که همواره میان ضرورت حمایت از تولید داخلی و الزام صیانت از حقوق خریداران روی لبهای باریک حرکت کرده است.
در ماههای اخیر، گزارشهای فراوانی از تأخیر در تحویل خودرو با استناد به بند «فورس ماژور»، تغییرات ناگهانی در قیمتها و تعلیق یکجانبه تعهدات از سوی برخی خودروسازان منتشر شد و در بحبوحه جنگ و آتشبس هم خودروسازان با افزایش شدید قیمتها بر آتش التهابات بازار خودرو دمیده و بر ناامنی اقتصادی و روانی شهروندان دامن زدهاند، این در حالی است که از یک سو وزارت صمت، افزایش قیمتهای ناگهانی و استناد پرتکرار به کمبود ورق فولادی را غیرمنطقی دانسته و از سوی دیگر مجلس نسبت به این رفتار خودروسازان هشدار داده است.
توجیه رشد نرخها؛ از رشد مواد اولیه تا اختلال در زنجیره تأمین
خودروسازان فهرستی بلند از رشد هزینه مواد اولیه گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین ناشی از تنشهای منطقهای را برای توجیه افزایش قیمتها روی میز گذاشتهاند، اما در این میان آنچه بیش از همه به چشم میآید، شکاف عمیق میان سناریو ارائه شده خودروسازان و مواضع رسمی نهادهای سیاستگذار است.
خودروسازان میگویند حملات به زیرساختهای فولاد و پتروشیمی و محدودیتهای وارداتی، هزینه تولید را بالا برده است. استدلالی که در ظاهر، با منطق اقتصاد جنگی همخوانی دارد، اما این استدلال، زمانی با تردید جدی مواجه میشود که سیدمحمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت آشکارا اعلام میکند «افزایش یکباره قیمت خودرو آن هم به بهانه نبود ورقهای فولادی، منطقی نیست» و حتی پا را فراتر گذاشته و از «شایعهسازی برای خالی کردن جیب مردم» سخن میگوید. او با تأکید بر تأمین ورق فولادی از سوی فولاد مبارکه و برنامهریزی برای رفع گلوگاههای تولید، عملاً یکی از اصلیترین بهانههای خودروسازان را بیاعتبار میکند.
همزمان، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت نیز روایت التهاب بازار را نه ناشی از کمبود واقعی، بلکه نتیجه «دامن زدن غیرواقعی» و نوعی سودجویی میداند و تأکید میکند: «هیچ مسئلهای» در حوزه تولید و واردات خودرو وجود ندارد.
خودروسازان درخواست کتبی افزایش قیمت ارائه نکردهاند
در سطح نظارتی هم نشانهای از تأیید رسمی افزایش قیمتها دیده نمیشود. به گفته احمد شانیان، معاون سازمان حمایت، خودروسازان حتی درخواست کتبی برای افزایش قیمت ارائه نکردهاند بنابراین هیچ بررسی رسمی هم در این باره صورت نگرفته است. این یعنی حتی سازوکارهای قانونی افزایش قیمت نیز هنوز فعال نشده، اما بازار پیشاپیش واکنش خود را نشان داده است.
از سوی دیگر مجلس هم موضعی دوگانه اما قابل تأمل دارد. محمدحسین محمدی از ایستادگی «تمامقد» مجلس در برابر افزایش قیمتها سخن میگوید، در حالی که سیدجواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع، بخشی از گرانی را به «شرایط بازار» نسبت میدهد و از نقش عوامل بیرونی و نقدینگی سرگردان در ایجاد التهاب سخن میگوید. این دوگانه هرچند پیچیدگی مسئله را نشان میدهد، اما در نهایت افکار عمومی و مردم را به یک نتیجه مشترک میرسد آن هم اینکه افزایش قیمتها دستکم به شکل فعلی نه تأیید میشود و نه قابل دفاع است.علاوه بر این در بدنه صنعت هم صدای مخالفت با قیمتهای فعلی شنیده میشود. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان، قیمتهای اخیر را «کاذب» میخواند و از وجود حباب در بازار سخن میگوید؛ حبابی که به گفته او، با افزایش تولید فروخواهد نشست.
توقف تخصیص ارز به خودروسازی از سه ماه پیش از جنگ
آن طور که سعید لیلاز، کارشناس خودرو نیز میگوید در چنین شرایطی بازار ممکن است تحت تأثیر نشانههای واقعی یا حتی نادرست، دچار نوسان و سفتهبازی شود، همان گونه که در برخی کالاها مشاهده میشود. به گفته وی، از سه ماه پیش از جنگ تخصیص ارز به صنعت خودروسازی متوقف شد و اگر من هم جای بانک مرکزی بودم همین کار را انجام میدادم چون دولت به درستی پیشبینی کرده بود که جنگ در پیش است و باید متناسب با شرایط خودش را تنظیم میکرد چون در شرایط فعلی، تأمین سه حوزه اساسی یعنی امنیت، دارو و غذا اولویت قطعی کشور است.
در چنین فضایی آنچه باقی میماند نه یک اجماع بر سر ضرورت افزایش قیمت، بلکه نوعی بلاتکلیفی است؛ چراکه خودروسازان از فشار هزینهها میگویند، اما سیاستگذار آن را تأیید نمیکند و نهاد ناظر هم هنوز وارد فاز رسمی بررسی نشده و حتی فعالان صنعت نیز بخشی از قیمتها را غیرواقعی میدانند و بدین ترتیب باید پذیرفت قیمتها در بازار خودرو آن هم در دل جنگ افزایش یافته است بیآنکه کسی مسئولیتش را بپذیرد و در این میان صدای مصرفکنندگان شنیده نمیشود و آنها سهمی در این روایتهای متناقض دارند.
قیمتهای افسارگسیخته در بازار بیمشتری
در منطق ساده اقتصاد، قیمتها در نقطه تلاقی عرضه و تقاضا شکل میگیرند اما به نظر میرسد بازار خودرو این روزها تابع چنین قاعدهای نیست. بازاری که در آن خریدار عقبنشینی کرده، سرمایهگذار محتاط شده و تقاضا بهشدت افت کرده، بهطور طبیعی باید با ثبات یا حتی کاهش قیمتها مواجه شود؛ اما آنچه رخ داده، مسیری معکوس را نشان میدهد.
این تناقض زمانی پررنگتر میشود که به متغیرهای هزینهای هم نگاه کنیم. شواهد نشان میدهد نه نرخ ارز جهش قابل توجهی داشته، نه قیمت سوخت و دستمزدها به میزانی افزایش یافته که بتواند چنین شوکی به بازار خودرو وارد کند. حتی بازار خودروهای کارکرده هم که معمولاً بهعنوان شاخصی برای سنجش انتظارات قیمتی عمل میکند، رشد ملایمتری را تجربه کرده است. وقتی نه تقاضا محرک است و نه هزینهها؛ این پرسش کلیدی مطرح میشود که منشأ این جهش قیمتی کجاست؟
پاسخ به این پرسش را باید در «مدیریت انتظارات» و شکلدهی به قیمتها پیش از آنکه واقعیتهای اقتصادی آن را پشتیبانی کنند، جست. در سالهای گذشته، الگوی نسبتاً ثابتی در رفتار برخی خودروسازان شکل گرفته است آن هم اینکه در بزنگاههای بحرانی ابتدا سیگنال کمبود و افزایش هزینهها به بازار مخابره شده، سپس با برجستهسازی اختلال در زنجیره تأمین (از فولاد تا پتروشیمی) فضای روانی برای پذیرش قیمتهای بالاتر مهیا میشود. این در حالی است که شواهد موجود از جمله عرضه قابل توجه ورق فولادی در بورس کالا و وجود ذخایر چندماهه در زنجیره تولید نشان میدهد این اختلالات، دستکم در کوتاهمدت نمیتواند عامل جهشهای شدید باشد.
وقتی بازار آزاد به میدان «قیمتسازی» بدل میشود و با درج قیمتهای غیرواقعی در پلتفرمهای پرمخاطب یا ثبت معاملات صوری، سطحی از قیمت بهعنوان مرجع ذهنی تثبیت میشود، خودروسازان با استناد به فاصله ایجاد شده میان قیمت کارخانه و بازار، از نهادهای سیاستگذار میخواهند برای «حذف رانت» و «کاهش دلالی»، مجوز افزایش قیمت را صادر کنند و حاصل این وضعیت، پارادوکسی آشناست که نشان میدهد قیمتی که در بازار ساخته شده است، به مبنایی برای افزایش قیمت رسمی تبدیل میشود.
لازم به یادآوری است که در این میان، ابزارهایی مانند بند «فورسماژور» در قراردادهای خودرویی که در ذات خود برای مدیریت شرایط اضطراری طراحی شدهاند، در معرض تفسیرهای مختلف قرار میگیرند و گزارشهای متعدد از تأخیر در تحویل، تعلیق یکجانبه تعهدات و بازنگری در شرایط قراردادها (از جمله در پروندههایی مانند شرکت فرداموتور) این نگرانی را تقویت کرده که «شرایط ویژه» به حاشیه امنی برای جابهجایی تعهدات تبدیل شود، آن هم در شرایطی که بخشی از این تعهدات، پیش از بروز تنشهای اخیر هم بهطور کامل اجرا نشده بودند. این روزها مداخله هدفمند برای بازگرداندن شفافیت به بازار خودرو الزامی است.
بر این اساس رصد و برخورد با قیمتسازی در فضای مجازی، الزام به ثبت معاملات واقعی و انتشار منظم دادههای تولید و عرضه میتواند از شکلگیری انتظارات تورمی بیپشتوانه جلوگیری کند. همزمان، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار اگر قرار است بهعنوان راهکار مطرح شود، باید از مسیر افزایش عرضه و بهبود بهرهوری دنبال شود، نه با همترازسازی قیمت رسمی با قلههای مصنوعی بازار.
نظر شما