خروجی طبیعی و غیرقابل انکار چنین شرایطی در کمتر از یک سال گذشته با تحمیل دو دور حمله از سوی اسراییل و آمریکا بر ایران و بعد هم برقراری آتش بس شکننده این است که علاوه بر جابجا شدن اولویتهای اقتصادی، منابع محدودتر و خطاها پرهزینهتر میشوند.
به اعتقاد عموم کارشناسان اقتصادی حتی اگر با خوشبینی حداکثری، شرایط فعلی کشور را تحلیل کنیم، باید اذعان کنیم که در این بزنگاه، دیگر نمیتوان با همان نسخههای آشنای زمان صلح، سراغ تنظیمگری اقتصاد در بحران رفت چرا که در این ماهها مساله اصلی فقط مدیریت بحران نیست، بلکه مهار همزمان ناامنی اقتصادی، حفظ حداقلی از ثبات و جلوگیری از فرسایش سرمایههای اقتصادی و اجتماعی است و این وضعیت، نیازمند نوعی بازآرایی در نگاه سیاستگذار است؛ نگاهی که همزمان واقعگرا، منعطف و مبتنی بر شواهد باشد تا در نتیجه تاخیر یا شتابزدگی در تصمیمگیری، هزینههای بلندمدت بر اقتصاد و مردم تحمیل نکند.
نگاهی به شاخصترین توصیههای کارشناسان اقتصادی گویای این است که برای راهبری اقتصاد کشور در شرایط جنگی، حاکمیت و دولتمردان ناگزیرند چند محور کلیدی از جمله تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و کنترل هدفمند قیمتها، حمایت هوشمند و موقت از بنگاهها و اشتغال، مدیریت منابع ارزی و اولویتبندی مصارف، حفظ حداقلی از کارکرد بازارها در کنار مداخلات ضروری دولت و ارتقای شفافیت و انسجام در تصمیمگیری برای کاهش نااطمینانی را مدنظر داشته باشند و به اجرا برسانند.
اطمینانبخشی به مردم برای وفور کالا و رصد قیمتها
به باور کارشناسان اقتصادی در شرایط جنگی، اولین خط دفاع اقتصادی نه در بودجه، بلکه در سفره خانوار تعریف میشود و بر این اساس تاکید میکنند تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی، مستلزم بازتعریف شبکه تأمین و توزیع از تمرکز بر واردات هدفمند اقلام حیاتی تا فعالسازی ذخایر راهبردی و کوتاهکردن دست واسطههای غیرضروری است.
واقعیت این است که تجربه سالهای گذشته نشان داده سرکوب قیمتی بدون پشتوانه، نهتنها به مهار تورم نمیانجامد بلکه به کمبود و شکلگیری بازارهای غیررسمی دامن میزند. بنابراین کنترل قیمتها باید هوشمند، محدود و مبتنی بر دادههای بهروز باشد بهگونهای که در کنار نظارت مؤثر، انگیزه تولید و عرضه نیز حفظ شود.
در این بین استفاده از ابزارهایی نظیر کالابرگ الکترونیک و به روزرسانی مبلغ کالابرگ مبتنی بر واقعیتهای قیمتی، شناسایی دقیق دهکهای هدف و توزیع یارانه بهصورت غیرنقدی میتواند فشار معیشتی را کاهش دهد، بدون آنکه به بیثباتی بیشتر در بازارها بینجامد و در عین حال، تقویت نظارت میدانی و بهرهگیری از دادههای لحظهای زنجیره توزیع، امکان مداخله سریع و دقیق را فراهم میکند.
لازم به یادآوری است که توسعه همکاری با شبکههای اصناف و تولیدکنندگان هم میتواند به توزیع عادلانهتر و کاهش هزینههای مبادله کمک کند و افزون بر این ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین—از جمله تنوعبخشی به مبادی وارداتی و تقویت تولید داخلی در کالاهای حیاتی به ویژه با توجه به محاصره ظالمانه دریایی از سوی آمریکا—میتواند ریسک اختلال در عرضه را به حداقل برساند.
دورانی برای توقف حمایت کور و بیهدف از کسب وکارها
در اقتصاد جنگی، تداوم فعالیت بنگاهها بهویژه در بخشهای تولیدی و خدماتی حیاتی به معنای حفظ ستونهای اشتغال است اما این حمایت اگر بیهدف و فراگیر باشد، به اتلاف منابع محدود میانجامد و بر این اساس طراحی بستههای حمایتی موقت، مشروط و هدفمند از تعویق یا تقسیط بدهیهای مالیاتی و بیمهای برای بنگاههای آسیبدیده گرفته تا تأمین سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی برای واحدهای پیشران ضروری است که خوشبختانه تاکنون دولت نسبت به برخی از این ضروریات گامهایی هر چند کوتاه برداشته است.
به باور صاحبنظران در کنار این تدابیر، سیاستهای حفظ اشتغال مانند یارانه دستمزد یا طرحهای کارورزی اضطراری هم میتواند مانع از ریزش نیروی کار شود اما نکته کلیدی، زمانمند بودن این حمایتها و اتصال آن به شاخصهای عملکردی است تا هم از وابستگی بلندمدت جلوگیری شود و هم امکان ارزیابی و اصلاح مسیر فراهم بماند.
در این بین همچنین هدایت حمایتها به سمت زنجیرههای ارزش داخلی و صنایع دارای مزیت نسبی، میتواند به تقویت و کاهش آسیبپذیری تولید بینجامد و تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک به منابع مالی و کاهش بروکراسی هم در این مسیر تعیینکننده است. لازم به ذکر است در کنار این اقدامات، توسعه ابزارهای تأمین مالی جایگزین—مانند بازار سرمایه و تأمین مالی جمعی—میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیرهای تازهای برای تداوم فعالیت بنگاهها باز کند.
بذل و بخشش منابع ارزی ممنوع!
منابع ارزی در شرایط جنگی، بهمثابه سوخت حیاتی اقتصاد عمل میکند و نحوه تخصیص آن میتواند سرنوشت بسیاری از بازارها را تعیین کند. در این وضعیت، نوسانات و تشدید نظام چندنرخی ارز به رانت و بیثباتی بازار دامن میزند و سیاست بهینه، حرکت به سمت نظامی شفاف با اولویتبندی دقیق مصارف است بهگونهای که تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید در صدر قرار گیرد و سایر تقاضاها بر اساس ضرورت و بازدهی اقتصادی مدیریت شود.
به باور تحلیلگران در این مقطع حساس اقتصاد ایران و با وجود تنشهای شدید منطقهای، تقویت پیمانهای پولی دوجانبه، استفاده از سازوکارهای تهاتری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی هم میتواند فشار بر ذخایر را کاهش دهد و در عین حال اطلاعرسانی منظم درباره سیاستهای ارزی خود به کاهش انتظارات تورمی و رفتارهای سفتهبازانه کمک میکند.
به گفته کارشناسان ایجاد بازارهای متشکل و تقویت ابزارهای پوشش ریسک ارزی هم ثباتبخش اقتصاد خواهد بود و از شوکهای ناگهانی جلوگیری میکند و علاوه بر این با همراستا کردن سیاست ارزی و سیاستهای تجاری و صنعتی، میتوان از تخصیص بهینهتر منابع ارزی اطمینان حاصل و از هدررفت آن در فعالیتهای کمبازده جلوگیری کرد.
زمان تعادلبخشی به رابطه دولت و بازار است
اقتصاد جنگی بهطور طبیعی نیازمند مداخله دولت است، اما این مداخله اگر به حذف کامل سازوکار بازار بینجامد، کارایی را از بین میبرد و در این شرایط چالش اصلی، یافتن نقطه تعادل میان تنظیمگری اقتصاد در بحران و آزادی عمل بازارهاست.
به باور تحلیلگران در چنین روزهایی دولت باید در حوزههایی که با امنیت اقتصادی و معیشتی گره خورده مانند کالاهای اساسی و خدمات زیربنایی نقش فعالتری ایفا کند، اما در سایر بخشها اجازه دهد قیمتها و سیگنالهای بازار به تخصیص بهینه منابع کمک کنند.
لازم به ذکر است کاهش مقررات زائد، تسهیل فرآیندهای کسبوکار و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه هم به بنگاهها امکان میدهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و این یعنی حفظ حداقلی از پیشبینیپذیری، مهمترین خدمتی است که راهبری اقتصاد در شرایط جنگی میتواند به بازار ارائه کند.
تقویت نهادهای تنظیمگر مستقل و استفاده از مکانیسمهای خودتنظیمگر در برخی بازارها هم بار مداخله مستقیم دولت را کاهش میدهد و کارایی آن را بالا میبرد و در این بین بهکارگیری ابزارهای تنظیمی غیرمستقیم مانند سیاستهای مالیاتی هدفمند نیز در هدایت رفتار بازار بدون ایجاد اختلال گسترده موثر خواهد بود.
شفافیت و پرهیز از چند صدایی در حکمرانی اقتصادی
واقعیت این است که آنچه همه محورهای پیشین را به هم پیوند میدهد، کیفیت حکمرانی اقتصادی است. در شرایط جنگی هر نشانهای از چندصدایی یا ابهام در سیاستها به سرعت به افزایش ناامنی و بیاعتمادی در جامعه و بازارها منجر میشود. بر همین اساس ایجاد یک فرماندهی واحد اقتصادی، هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و ارائه روایت شفاف و منسجم از سیاستها، ضرورتی انکارناپذیر است و انتشار منظم دادههای اقتصادی، توضیح منطق تصمیمات و پرهیز از اعلام سیاستهای ناپخته، میتواند انتظارات را مدیریت و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کند.
به باور کارشناسان، اقتصاد ایران در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به ترکیبی از مداخله سنجیده، حمایت هدفمند و شفافیت در حکمرانی نیاز دارد و گفتوگوی مستمر با فعالان اقتصادی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی هم در این روزها به بهبود کیفیت تصمیمها کمک میکند.
به گفته تحلیلگران، هر چند اقتصاد ایران پیش از این هم زیر بار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناترازیهای ساختاری و تحریمهای بین المللی، شکننده شده بود اما شرایط جنگی فعلی این شکنندگی را تشدید و دامنه اثرگذاری سیاستها را حساستر از همیشه کرده است.
شکاف میان «تصمیم» و «اجرا» در اقتصاد ایران
بر این اساس هر تصمیم نادرست میتواند به سرعت به بیثباتی در بازارها، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید فشار بر معیشت خانوارها منجر شود و در مقابل، هر مداخله سنجیدهای به تقویت تابآوری اقتصاد و بازیابی نسبی اعتماد عمومی کمک کند.
به بیان دیگر، اکنون کیفیت راهبری اقتصاد در شرایط جنگی هم بر متغیرهای اقتصادی و هم بر ادراک عمومی از آینده اثرگذار است و در این میان، نقش انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی خانوارها و بنگاهها، بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده است و میتواند حتی مستقل از متغیرهای واقعی، مسیر بازارها را تغییر دهد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که شکاف میان «تصمیم» و «اجرا» در اقتصاد ایران، گاه به اندازه خود تحریمها و شوکهای بیرونی هزینهساز بوده است و در شرایط جنگی، این شکاف میتواند بهمراتب پرهزینهتر شود؛ چرا که زمان، محدود و خطاها غیرقابل جبرانترند.
بر این اساس اقتصاد جنگی بیش از هر چیز به دولتی نیاز دارد که بتواند سریع تصمیم بگیرد، دقیق اجرا کند و در عین حال، از اصلاح مسیر نهراسد و این به معنای چابکسازی ساختارهای اجرایی، کاهش تداخل نهادی و واگذاری بخشی از اختیارات به سطوح عملیاتیتر است.
به باور اقتصاددانان بدون چنین بازآراییای، حتی دقیقترین سیاستها هم در پیچوخم بروکراسی فرسوده، اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و موفقیت در این مسیر، بیش از هر چیز به کیفیت اجرا، انسجام نهادی و توان ایجاد اعتماد وابسته است؛ مؤلفههایی که اگر جدی گرفته شوند، میتوانند وزن تهدیدهای ناشی از جنگ را برای اقتصاد ایران بهطور محسوسی کاهش دهند.
نظر شما