بهگزارش قدس آنلاین، بیش از ۴۰۰ وزیر، سفیر و مقام سابق اروپایی در نامهای سرگشاده از رهبران اتحادیه اروپا خواستند فوراً در برابر «الحاق غیرقانونی» سرزمینهای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی اقدام کنند. این نامه با اشاره به پروژه موسوم به «E۱» که ساخت هزاران واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را شامل میشود، هشدار میدهد که اجرای این طرح، پیوستگی سرزمینی برای تشکیل کشور آینده فلسطین را از بین میبرد و عملاً الحاق رسمی بخشهای گستردهای از کرانه باختری را به دنبال خواهد داشت.
در این نامه که ۴۴۸ مقام سابق اروپایی آن را امضا کردهاند، از جمله جوزف بورل، معاون پیشین کمیسیون اروپا، و «گی ورهوفستاد»، نخستوزیر سابق بلژیک، تأکید شده است: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید اکنون، با همکاری شرکای بینالمللی، برای جلوگیری از ادامه الحاق غیرقانونی کرانه باختری توسط اسرائیل اقدام کنند.»
اسرائیل در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) پروژه E۱ را تصویب کرد. بر اساس این پروژه کرانه باختری عملاً به دو بخش جداگانه تقسیم میشود و امکان تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل را با چالشهای حل نشدنی مواجه میسازد. در ادامه این روند، تلآویو در دسامبر گذشته (شهریور) مناقصه ساخت ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در زمینی به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع در شرق قدس اشغالی را منتشر کرد؛ اقدامی که با مخالفت گسترده سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بسیاری از رهبران جهان روبهرو شد.
امضاکنندگان نامه هشدار دادهاند که دولت بنیامین نتانیاهو قصد دارد در اول ژوئن (۱۱ خرداد) مناقصههای جدیدی برای توسعه منطقه تحت پوشش پروژه منتشر کند و از این رو، اتحادیه اروپا باید «بدون تأخیر» وارد عمل شود. آنان تأکید کردهاند که نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۱۱ مه باید به تصمیمگیری فوری درباره این موضوع اختصاص یابد.
در این نامه همچنین پیشنهاد شده است که اتحادیه اروپا «حداقل» تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در شهرکسازیهای غیرقانونی اعمال کند؛ از جمله ممنوعیت صدور ویزا و ممنوعیت فعالیتهای تجاری در اروپا برای کسانی که در طراحی، مناقصه و اجرای این پروژه اشغالگری مشارکت دارند.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را استثنای بخش شرقی بیتالمقدس را اشغال کرده است. اکنون بیش از ۵۰۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در این منطقه زندگی میکنند؛ شهرکهایی که سازمان ملل متحد آنها را بر اساس قوانین بینالمللی «غیرقانونی» میداند. در مقابل، حدود سه میلیون فلسطینی در همین سرزمینها زندگی میکنند و گسترش شهرکسازی، زندگی روزمره و آینده سیاسی آنان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس گزارش گروه اسرائیلی «صلح اکنون»، دولت نتانیاهو فقط در سال ۲۰۲۵، ساخت ۵۴ شهرک جدید را تصویب کرده که یک رکورد بیسابقه محسوب میشود. همچنین کابینه امنیتی اسرائیل اخیراً در جلسهای محرمانه ساخت ۳۴ شهرک جدید دیگر را تصویب کرده است. به دنبال این اقدام شمار کل شهرکهای مصوب را به ۱۰۳ مورد رسیده و سرعت گسترش شهرکسازی را به بالاترین سطح در دهههای اخیر افزایش یافته است.
این روند در حالی ادامه دارد که کابینه اسرائیل در تصمیمی بیسابقه از سال ۱۹۶۷، تصرف زمینهای فلسطینی در منطقه C را با عنوان «ثبت اموال دولتی» مجاز اعلام کرده است. بعد ازا این تصمیم، زمینهای فاقد مالکیت خصوصی که پیشتر متعلق به تشکیلات خود گردان فلسطین تعریف میشد و به عبارتی متعلق به فلسطینیان بود، رژیم صهیونیستی امکان ثبت آن را به عنوان اموال دولتی برای خود مجاز میداند.
رژیم صهیونیستی حتی زمینهای دارای مالکیت خصوصی را نیز از طرحهای توسعهطلبانه خود مستثنی نکرده و با ایجاد تردید در اسناد مالکیت، تلاش میکند این اراضی را بهعنوان «زمین عمومی» ثبت و سپس آنها را به نفع شهرکسازی مصادره کند. به گفته تحلیلگران، این روند نهتنها نقض آشکار حقوق مالکیت فلسطینیان است، بلکه تغییر اساسی در وضعیت حقوقی و مدنی کرانه باختری ایجاد کرده و کنترل رژیم صهیونیستی بر این منطقه اشغالی را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد.
دادههای اداره مرکزی آمار فلسطین نشان میدهد رژیم صهیونیستی فقط در سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۵۷ هکتار از اراضی فلسطینی را تصرف کرده و دهها دستور مصادره، سلب مالکیت و اعلام «زمین دولتی» صادر شده است. همچنین حدود ۱۴۰۰ ساختمان فلسطینی در این سال تخریب شده که ۲۵۸ مورد آن در قدس و شامل ۱۰۴ مورد خودتخریبی بوده است.
رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات گسترده خود و کاهش بار حقوق بشری بر این رژیم، در موارد بسیاری فلسطینیان را مجبور میکند خانههای خو را تخریب کنند و آنها را به عنوان خود تخریبی ثبت میکند.
سازمان ملل متحد بارها تأکید کرده شهرکسازی در سرزمینهای اشغالی غیرقانونی است و روند راهحل دو دولتی را تضعیف میکند، اما رژیم اشغالگر همچنان به تغییر ترکیب جمعیتی کرانه باختری و آواره کردن فلسطینیان ادامه میدهد.




نظر شما