در حالی که خراسان رضوی با خشکسالی‌های متمادی و محدودیت شدید منابع آب شیرین دست‌ و پنجه نرم می‌کند، فرسودگی شبکه‌های آب‌رسانی به یک چالش حیاتی و نگران‌کننده تبدیل شده است. وضعیت در این زمینه آن‌قدر بحرانی است که مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن اعلام می‌کند: افزون بر ۲۵درصد از آب شرب تولیدی در این شهرستان خشک و کویری به دلیل فرسودگی شدید و نشتی گسترده در طول خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع پیش از رسیدن به مصرف‌کننده هدر می‌رود.
محمد صادقی با هشدار نسبت به روند هدررفت آب در این منطقه گرم و خشک، تأکید می‌کند: اصلاح نکردن فوری زیرساخت‌ها، افزون بر تهدید امنیت آب شرب می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست و زیرساخت‌های شهری وارد کند. برای بررسی وضعیت هدررفت آب در شبکه آب‌رسانی استان، به سراغ مسئولان و کارشناسان این حوزه رفتیم.

آب بدون درآمد استان، مجموع انشعابات غیرمجاز و فرسودگی شبکه است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در گفت‌وگو با طوس با اشاره به اصلاح و نوسازی ۳۷۱کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در استان طی سال گذشته می‌گوید: آب بدون درآمد در استان به میزان ۳۴/۴ درصد است و انشعابات غیرمجاز و خطوط و شبکه‌های فرسوده در این حوزه نقش مهمی دارند.
به گفته حسین امامی، با هدف کاهش هدررفت آب، نسبت به اصلاح و بازسازی ۵۳ کیلومتر خط انتقال و نوسازی ۳۱۸ کیلومتر شبکه توزیع در سطح استان خراسان رضوی اقدام شده که این روند به‌عنوان یک راهبرد تأثیرگذار در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به خدمت‌رسانی این شرکت به ۹۳ شهر و ۲هزار و ۲۵۳ روستا ادامه می‌دهد: ۷هزار و ۱۳۵ فقره انشعاب غیرمجاز آب سال قبل و به عبارتی روزی حدود ۲۰ مورد سرقت آب در سطح استان شناسایی شد که از این تعداد ۳هزار و ۳۴۲ فقره تبدیل به مجاز و ۳هزار و ۷۹۳ فقره قطع و جمع‌آوری شدند.
مدیرعامل آبفا خراسان رضوی میزان سرقت آب از طریق این انشعابات را ۷۱۳هزار و ۱۷۸مترمکعب برآورد کرده و می‌افزاید: افراد متخلف بابت برداشت غیرمجاز آب و وارد کردن خسارت به خطوط و شبکه‌های توزیع، ملزم به پرداخت ۷۳۹میلیارد ریال جریمه شدند.

آماری که با وجود پیگیری‌ها ارائه نشد

متأسفانه مدیرعامل آبفا خراسان رضوی از ارائه آمار مرتبط با حوزه حجم هدررفت کنونی آب براثر فرسودگی شبکه و شهرستان‌هایی که در این زمینه وضعیت بحرانی دارند، خودداری کرده و فقط در خصوص مسائل مربوط به انشعابات غیرمجاز و بهسازی شبکه توضیح می‌دهد.

طبق قانون، داده‌های مرتبط با هدررفت آب باید در دسترس عموم باشد

مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار طوس می‌گوید: طبق قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات»، داده‌های مرتبط با هدررفت آب در قالب چارچوبی مشخص، باید برای تصمیم‌گیری، قضاوت عملکرد مسئولان و مطالبه‌گری در دسترس عموم و فعالان بخش خصوصی باشد. پیشنهاد من این است که مانند آمارنامه‌های آب که تا اسفند سال گذشته منتشر شده، یک داشبورد شفاف داشته باشیم تا میزان تولید و مصرف آب به تفکیک منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در بخش‌های مختلف را نشان دهد.
محمدرضا فلفلانی ادامه می‌دهد: مشکل اصلی اینجاست که دو مفهوم «هدررفت شبکه» و «آب بدون درآمد» در ارائه آمار مربوط به هدررفت آب با هم ترکیب شده و عموم مردم دچار برداشت اشتباه می‌شوند. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود «در شبکه آب و فاضلاب مشهد بیش از ۲۰درصد تلفات وجود دارد»، ما باید بپرسیم از این مقدار، چقدر مربوط به تلفات شبکه و چقدر مربوط به آب بدون درآمد است؟ براساس برآوردها حدود ۹درصد آن تلفات شبکه و بقیه مربوط به انشعابات غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبه‌های ما این است که بدانیم رویکرد دستگاه‌ها در برخورد با انشعابات غیرمجاز چیست، می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، «دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند». در واقع دستگاه‌ها می‌توانند خدمات را به‌صورت موقت ارائه دهند؛ اما مشکل اینجاست که این وضعیت «موقت» نباید تا ابد ادامه یابد.
مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی تصریح می‌کند: متأسفانه به دلیل تعلل شهرداری‌ها در تعیین تکلیف قلع و قمع یا ارائه پایانکار به چنین مشترکانی، دستگاه‌های خدمت‌رسان همچون آب نیز نمی‌دانند کنتور بدهند یا خیر. این وضعیت به یک امر دائمی تبدیل شده در حالی که با پیگیری‌های انجام شده از دستگاه قضا، آن‌ها هم می‌گفتند این وضعیت نباید طولانی‌مدت باشد.

سوءبرداشت‌ها از ارائه غلط آمار

فلفلانی با اشاره به اینکه مسئله ماده ۴ یک چرخه معیوب ساخته است، تأکید می‌کند: طولانی شدن این روند، قدرت عمل دستگاه‌ها را می‌گیرد و تبعات اجتماعی سنگینی دارد. از طرفی این شفاف نبودن حتی می‌تواند پروژه‌های بزرگ انتقال آب را هم دچار انحراف کند؛ چون وقتی آمار تلفات و آب بدون درآمد در هم آمیخته یا شفاف نباشد، نمی‌توانیم درست تصمیم بگیریم که به‌عنوان مثال آیا پروژه‌های انتقال آب، راهکار درستی برای احیای آبخوان‌ها هستند یا خیر. در این وضعیت برخی ممکن است تصور کنند به جای پروژه انتقال آب، بهتر است تلفات را کم کنیم.
وی اظهار می‌کند: اگر نرخ تلفات شبکه پایین باشد؛ اما میزان آب بدون درآمد بالا بماند، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کاهش تلفات فیزیکی، بازدهی اقتصادی مورد انتظار را نخواهد داشت. بنابراین از چند منظر دچار سوءبرداشت می‌شویم.
مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب خراسان رضوی با طرح یک اشکال دیگر در این زمینه می‌گوید: استفاده از واژه «مصرف» یا Consumption به جای «کاربرد» یا Use در قبض‌های آب، منجر به یک سوءبرداشت مفهومی شده است. در مهندسی آب، «مصرف» معمولاً به معنای آبی است که از چرخه خارج شده مانند تبخیر یا مصرف در کشاورزی؛ اما در بخش خانگی، آب پس از کاربرد، بار دیگر از طریق شبکه فاضلاب به چرخه بازمی‌گردد. اگر نگاه ما به جای مصرف، بر کاربرد متمرکز باشد، راهکارهای نوآورانه‌ای نظیر بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان‌ها به‌عنوان اولویت‌های استراتژیک مطرح خواهند شد.

نبود شفافیت در داده‌ها و هدررفت بودجه

به نظر می‌رسد اگر آمارهای دقیق از وضعیت فعلی آب و مصرف غیرمجاز در دسترس نباشد، پروژه‌های کلانی همچون انتقال آب که با هزینه‌های گزاف و با هدف احیای آبخوان‌ها اجرا می‌شوند، ممکن است با انحراف از هدف اصلی خود مواجه شوند. بدون اصلاح این چرخه معیوب و شفاف‌سازی داده‌ها، ما نه تنها در مدیریت بحران آب شکست خواهیم خورد؛ بلکه ممکن است سرمایه‌های ملی را در مسیرهای اشتباهی هزینه کنیم که راه‌گشای بحران‌های آینده نخواهند بود.