ظهور ناگهانی علی الزیدی در صحنه سیاسی عراق، یکی از غیرمنتظرهترین تحولات سال ۲۰۲۶ به شمار میرود؛ چهرهای کمتر شناختهشده از دنیای بانکداری و سرمایهگذاری که در میانه بنبست سیاسی بغداد، بهعنوان گزینه نخستوزیری مطرح شد. اهمیت این انتخاب تنها در شخصیت او نیست، بلکه در تلاقی منافع پیچیده واشنگتن، تهران و نیروهای سیاسی عراق نهفته است.
الزیدی پیش از این نقش برجستهای در سیاست عراق نداشت، اما شبکه گسترده روابط اقتصادی و بانکی او در داخل و خارج کشور، به او جایگاهی ویژه بخشیده است. ارتباطات غیررسمی او با محافل مالی غرب، از جمله همکاری با چهرههایی نزدیک به نظام مالی آمریکا، باعث شده برخی او را گزینهای «قابلقبول برای همه طرفها» بدانند؛ هرچند او پایگاه سیاسی سنتی در میان احزاب عراقی ندارد.
تعادل شکننده میان بازیگران داخلی و خارجی
فرآیند انتخاب نخستوزیر در عراق بار دیگر نشان داد که تصمیمگیری در بغداد همچنان تحت تأثیر رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی است. در روزهای منتهی به معرفی الزیدی، رفتوآمدهای همزمان نمایندگان ایران و تماسهای غیرمستقیم آمریکا با بازیگران سیاسی عراق، فضای تصمیمگیری را پیچیدهتر کرد.
در داخل، «چارچوب هماهنگی» میان احزاب شیعی بر سر چند نام اختلاف جدی داشت. گزینههایی مانند نوری المالکی و محمد شیاع السودانی به دلایل داخلی و فشارهای خارجی کنار رفتند و در نهایت، فشار ضربالاجل قانون اساسی و نبود توافق پایدار، زمینه را برای طرح یک «گزینه سوم» فراهم کرد؛ گزینهای که الزیدی نماینده آن شد.
به نظر میرسد این انتخاب بیش از آنکه محصول اجماع سیاسی باشد، نتیجه یک تعادل شکننده میان بازیگران داخلی و خارجی است؛ تعادلی که هدف آن جلوگیری از تشدید بحران سیاسی در عراق است.
دولت تکنوکرات یا مدیریت بحران؟
الزیدی پس از معرفی، وعده تشکیل دولتی تکنوکرات با تمرکز بر اقتصاد و توسعه را مطرح کرد و بر «عدم دخالت سیاسی در کابینه» تأکید داشت؛ رویکردی که در ساختار سیاسی سهمیهمحور عراق کمسابقه است.
با این حال، چالشهای پیشروی او بسیار سنگین است. اقتصاد عراق با وابستگی شدید به نفت، بدهیهای معوق، و اختلال در جریان سرمایهگذاری خارجی روبهروست. از سوی دیگر، حضور گروههای مسلح و رقابت احزاب سیاسی، هرگونه اصلاح ساختاری را دشوار میکند.
همزمان، گزارشهایی درباره تعارض منافع احتمالی میان فعالیتهای اقتصادی الزیدی و قراردادهای دولتی نیز منتشر شده که میتواند از همان ابتدا دولت او را تحت فشار قرار دهد.
در سطح خارجی نیز، حمایت همزمان واشنگتن و تهران از این انتخاب، اگرچه در ظاهر نشانه ثبات است، اما در عمل نشاندهنده توافقی موقت و شکننده برای مدیریت بحران عراق است، نه یک راهحل پایدار.
میان اجماع و بیثباتی
علی الزیدی در نقطهای حساس وارد قدرت شده است؛ جایی میان نیاز عراق به ثبات اقتصادی و واقعیت ساختار سیاسی مبتنی بر رقابت خارجی. حمایت اولیه قدرتهای منطقهای ممکن است مسیر او را هموار کند، اما تداوم آن تضمینشده نیست.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا «مرد اعداد» میتواند از دل این موازنه شکننده، دولتی کارآمد بسازد یا اینکه خود به بخشی از چرخه تکراری بحرانهای سیاسی عراق تبدیل خواهد شد؛ چرخهای که از سال ۲۰۰۳ تاکنون، بارها تکرار شده است.
نظر شما