در حالی که اکنون مستمری بازنشستگان بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه میشود، لایحه جدید پیشنهاد داده است که کل سنوات بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال، مبنای تعیین مستمری قرار گیرد؛ تغییری که به اعتقاد کارشناسان میتواند معادلات حقوق بازنشستگی را بهطور جدی تغییر دهد.
مدافعان این طرح معتقدند روش فعلی باعث شده برخی افراد در سالهای پایانی خدمت با افزایش ناگهانی دستمزد، مستمری بالاتری دریافت کنند و همین موضوع عدالت بیمهای را خدشهدار کرده است. اما منتقدان میگویند نسخه جدید، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، بیش از آنکه به عدالت منجر شود، ارزش واقعی مستمریها را کاهش خواهد داد.
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای و مدیرکل اسبق امور مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، معتقد است تغییر مبنای محاسبه از دو سال آخر به کل سنوات، میتواند فشار جدی بر بازنشستگان آینده وارد کند.
او میگوید: «در حال حاضر نیز مستمری بازنشستگان حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه آنهاست. اگر مبنای محاسبه به کل سنوات تغییر کند، این فاصله بیشتر خواهد شد و ارزش واقعی حق بیمه پرداختی افراد کاهش مییابد.»
به گفته او، در اقتصادی که تورم سالانه دائماً در حال تغییر است، میانگینگیری از کل سالهای بیمهپردازی بدون در نظر گرفتن دقیق ارزش پول، میتواند مستمری نهایی را بهشدت کاهش دهد.
یکی از مهمترین ابهامهای مطرح شده درباره این لایحه، نحوه محاسبه تورم در سالهای مختلف بیمهپردازی است. در متن پیشنهاد شده که سنوات ابتدایی با لحاظ تورم تعدیل شوند، اما کارشناسان میگویند هنوز مشخص نیست این تعدیل دقیقاً چگونه انجام خواهد شد و تکلیف سایر سالها چیست.
حیدری معتقد است همین ابهام میتواند شکاف بزرگی میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی ایجاد کند. او توضیح میدهد: «فرد حق بیمه خود را متناسب با شرایط اقتصادی همان زمان پرداخت کرده است. اگر هنگام بازنشستگی، ارزش واقعی آن پرداختها حفظ نشود، عدالت بیمهای زیر سوال میرود.»
کارشناسان هشدار میدهند که تبعات این لایحه فقط به کاهش احتمالی مستمریها محدود نمیشود، بلکه میتواند بر آینده صندوقهای بیمهای نیز اثر بگذارد.
به گفته حیدری، بسیاری از بیمهشدگان اختیاری، صاحبان مشاغل آزاد و گروههای خاص بیمهای، با محاسبه هزینه و فایده وارد سیستم تامین اجتماعی میشوند. اگر احساس کنند آورده آنها در آینده بازده مناسبی ندارد، ممکن است تمایل خود به ادامه بیمهپردازی را از دست بدهند.
او میگوید: «کاهش جذابیت بیمهپردازی در نهایت میتواند منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش دهد و بحران صندوقها را تشدید کند.»
این کارشناس بیمهای معتقد است به جای میانگینگیری از دستمزد سالهای مختلف، باید از «ضریب بیمهای» استفاده شود؛ روشی که به گفته او، میتواند ارزش واقعی پرداختهای افراد را حفظ کند.
در این روش، مبنای محاسبه، نسبت دستمزد فرد به حداقل حقوق هر سال است. برای مثال، اگر فردی دو و نیم برابر حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده باشد، همین ضریب در محاسبه مستمری او لحاظ میشود.
حیدری توضیح میدهد: «اگر میانگین ضریب بیمهای در طول سنوات ملاک قرار گیرد، هم ارزش واقعی حق بیمه حفظ میشود و هم عدالت بیمهای بهتر اجرا خواهد شد.»
منتقدان لایحه میگویند این طرح ممکن است با فلسفه اصلی تامین اجتماعی در تضاد قرار گیرد؛ همان شعاری که سالها با عنوان «تامین اجتماعی؛ نیاز امروز، پشتوانه فردا» مطرح شده است.
به باور آنها، اگر بازنشستگان آینده احساس کنند مستمریشان تناسبی با میزان پرداختیشان ندارد، اعتماد عمومی به نظام بیمهای آسیب خواهد دید.
حیدری نیز معتقد است هرچند اصل بازنگری در قانون تامین اجتماعی پس از گذشت حدود ۵۰ سال ضروری است، اما اصلاحات باید به گونهای انجام شود که منافع بیمهپردازان قربانی مشکلات صندوقها نشود.
لایحه اصلاح فرمول محاسبه مستمری هنوز در مرحله بررسی قرار دارد، اما کارشناسان معتقدند تصمیم نهایی درباره آن میتواند آینده میلیونها بیمهپرداز را تحت تأثیر قرار دهد.
در شرایطی که تورم، هزینههای معیشت و نگرانی درباره دوران بازنشستگی به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده، هر تغییری در فرمول حقوق بازنشستگی، نه فقط یک اصلاح فنی، بلکه تصمیمی اجتماعی و اقتصادی با پیامدهای بلندمدت خواهد بود.
نظر شما