در حال حاضر رفع بحران کمآبی در استان مستلزم بازنگری در الگوهای حکمرانی در حوزه آب است؛ بهگونهای که تصمیمهای مدیریتی از مرزهای صرفِ توافقنامههای اداری فراتر رفته و به بستری از راهکارهای کارشناسی و اجرایی تبدیل شوند. مدیران و افراد بسیاری برای باز کردن گره نجات کشفرود تلاش کردند و راهکار ارائه دادند؛ ولی کماکان کشفرود همان وضعیت را دارد یا دستکم تغییر محسوسی پیدا نکرده است. به نظر میرسد راهکارهایی که ضمانت اجرا داشته باشند، بتوانند نهادهای متولی را به پاسخگویی وادار کنند. به تازگی رویکرد جدیدی در تدوین سند ساماندهی کشفرود مطرح شده که وضعیت آن را در گفتوگو با مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب بررسی میکنیم.
محمدرضا فلفلانی با اشاره به توافقنامه همکاری مشترک سال ۹۸ بهعنوان نزدیکترین سند مورد اجماع در گفتوگو با طوس میگوید: ریشه این توافقنامه به یکسری پیگیریها در قالب جریان رسانهای و همینطور اعتراضاتی از سمت فعالان محیط زیستی برمیگردد که در نهایت منجر به بازدید میدانی استاندار وقت از رودخانه شد و طی جلساتی در استانداری این توافقنامه به امضا رسید و سازمانها و افراد زیادی از جمله شهرداری، آبفا، آب منطقهای و... تعهداتی برای اجرای آن دادند.
وی با انتقاد از اینکه مدیران بالادستی توان کارشناسی زیرمجموعه خود را نمیشناسند، میافزاید: همین مسئله بهعنوان یک عارضه مهم در این سند، خود را نشان داده و منجر شده مدیران پای مصوبات و تعهداتی را امضا کنند که عملاً در اجرا با مشکل مواجه شده و نتوانند به مرحله اجرا برسانند یا در مواردی دیده میشود برای رفع یک تعهد، سندی امضا شده؛ ولی در عمل به اجرا نرسیده به این دلیل که پاسخگویی در قبال این موضوع در کشور خیلی درک نشده است.
مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب ادامه میدهد: بنا بر اظهارنظر کارشناسی نمایندگان دستگاهها در خانه همافزایی و همینطور جلسات خارج از خانه، در واقع توافقنامه سال ۹۸ عملاً اجرایی نیست و متأسفانه طرفهای مختلف آن از جمله آبفا، آب منطقهای، شهرداری، قوه قضائیه و... علت عمل نکردن به تعهدات خود را عمل نکردن طرفین دیگر به تعهداتشان اعلام میکنند.
الگوی کشت کشفرود اقلام خوراکی نیست؛ ولی رعایت نمیشود
فلفلانی در مورد مسئله الگوی کشت در کشفرود نیز تأکید میکند: متأسفانه مسئلهای که در طیف وسیعی از مناطق کشور؛ از جمله کشفرود وجود دارد و اکنون مسئولان جهاد نیز به ما اعلام کردهاند، این است که الگوی کشت در حاشیه کشفرود، کشت اقلام خوراکی نیست؛ اما متأسفانه در حال حاضر این الگوی کشت به دلایل مختلف که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد، رعایت نمیشود.
وی با اشاره به نقش خانه همافزایی بهعنوان یک تشکل مردمنهاد و حلقه واسط برای پوشش حلقههای گمشده میان حکمرانی و مردم میگوید: با توجه به نتایجی که از نبود کار کارشناسی در توافق پیشین بدست آمد، تصمیم گرفتیم از کف میدان با کارشناسان مرتبط با موضوع از جمله جامعه کشاورزی تا کارشناسان شرکتهایی مثل آب منطقهای، آبفا، جهاد و... سلسله جلساتی را برگزار کرده و شبکه مسائل در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، محیط زیستی و... را نوشتیم و آنها را اولویتبندی کردیم. سپس برای اولویتها، راهکارهایی را از کف کار با در نظر گرفتن ظرفیت کارشناسی دستگاهها مورد شناسایی قرار دادیم.
مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب با بیان اینکه برای همان راهکارها نیز نهاد مجری و پاسخگو مشخص کردیم، میافزاید: در ادامه عنوان شد راهکارهای تحقیقاتی و مطالعاتی نیز باید همزمان با راهکارهای اجرایی پیش بروند. در نهایت دو دسته راهکار مطالعاتی-تحقیقاتی و اجرایی-عملیاتی پیشنهاد شد که هر دو مکمل یکدیگر هستند و در این راهکارها نیز اولویتبندی کردیم.
فلفلانی ادامه میدهد: پس از تأیید، تصویب و ابلاغ این سند توسط مرجع عالی استانی در این زمینه که استانداری است، موضوع را مطالبهگری کرده و سایر مجموعهها را نیز به مطالبهگری درباره این سند دعوت خواهیم کرد.
فقدان نهاد متولی مطالبهکننده
وی با اشاره به عارضهیابی از توافقنامه سال ۹۸ کشفرود، بیان میکند: در واقع اینطور نبوده که تمام موارد مندرج در توافقنامه قابلیت اجرا نداشته باشند. بعضی موارد اجرایی بوده، کما اینکه برخی نیز اجرا شده؛ ولی فقدان یک نهاد پیگیریکننده که از متولیان امر موضوع را مطالبه کرده و آن متولیان نیز پاسخگو باشند، بهعنوان یکی دیگر از عارضههای مهم شکست این توافقنامه مطرح است.
ظرفیت اعلام جرم از سوی سمنها، فرصتی برای مطالبهگری
مدیرعامل خانه همافزایی انرژی و آب تأکید میکند: پس از تأیید و تصویب سند جدید که هم کارشناسیشده و هم تعهدات نهادها در آن شفاف است، باید تمام تلاش خود را بکنیم تا متولیان امر پاسخگو باشند و برای این موضوع نیز به عنوان سمن، ابزارهایی در اختیار داریم؛ از جمله میتوان به کارتابلی که در فضای قوه قضائیه برای اعلام جرم توسط سمنها ایجاد شده، اشاره کنم که یک فرصت عالی است برای اینکه ضمانت اجرایی در راستای مطالبه این موضوع داشته باشیم.
فلفلانی با اشاره به جلسهای که به تازگی برای مسائل کشفرود برگزار شده، خاطرنشان میکند: اعضایی که از هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه حضور داشتند، تصمیم گرفتند سند تهیه شده توسط خانه همافزایی را با عنوان «سند احیا و ساماندهی کشفرود» که با مشارکت همه دستگاههای ذیربط و در دو سال کار کارشناسی تدوین شده و شامل شبکه چالشها و راهکارهای اجرایی و مطالعاتی است، مبنای کار قرار دهند؛ ولی درخواست داشتند که پیش از ابلاغ و تصویب در استانداری، یک بار دیگر راهکارها و توان اجرایی شرکتها را بسنجند. بنابراین مهلت یک هفتهای داده شده تا هرگونه عارضهای که میتواند در سند جدید باشد، بررسی کنند. با وجود اینکه بیش از دو سال همین نمایندگان حضور داشتند و کار کارشناسی انجام دادند؛ ولی باز هم برای حصول اطمینان این فرصت را ایجاد کردیم تا نمایندگان دستگاهها اگر بازخوردی نسبت به این سند دارند، ارائه بدهند.
وی با بیان اینکه تنها مرجع رسمی برای تصمیمگیری و تصمیمسازی در حوزه آب استان، دبیرخانه سازگاری با کمآبی است، اظهار میکند: این دبیرخانه مصوب سی و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است که به ریاست استاندار و با حضور نمایندگان از هر
سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه برگزار میشود. خانه همافزایی، تأیید و تصویب این سند را ذیل دبیرخانه سازگاری با کمآبی پیش میبرد و ناظر علمی طرح نیز همین دبیرخانه سازگاری با کمآبی بوده که در دانشگاه فردوسی مشهد مستقر است.
نظر شما