بهگزارش قدس آنلاین، دونالد ترامپ در اقدامی که ناظران آن را تلاشی برای بازنویسی تاریخ حوادث ۶ ژانویه و تغییر مناسبات قدرت در دستگاه قضایی میدانند، در حال نهایی کردن طرحی برای ایجاد یک صندوق سیاه ۱.۷۷۶ میلیارد دلاری در وزارت خزانهداری است. رقم نمادین این صندوق که به سال استقلال آمریکا اشاره دارد، از دیدگاه طراحان آن برای پرداخت غرامت به حامیان سیاسی و افرادی در نظر گرفته شده که در دولت بایدن تحت تحقیقات وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی قرار گرفتهاند.
با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که دایره شمول این صندوق ممکن است فراتر رفته و تمام کسانی را که در هر دولتی به زعم ترامپ «غیرمنصفانه» مورد تحقیق قرار گرفتهاند، در بر بگیرد. این ایده هماکنون به عنوان بخشی از مذاکرات پیچیده میان وکلای ترامپ و وزارت دادگستری برای حل و فصل دعوی حقوقی ۱۰ میلیارد دلاری علیه اداره مالیات مطرح است.
مخالفان این طرح، از جمله دموکراتها و برخی جمهوریخواهان سنا که از شنیدن جزئیات آن شوکه شدهاند، هشدار میدهند که این صندوق ابزاری برای پرداخت از بودجه عمومی به حلقه نزدیکان و وفاداران خشن رئیسجمهور است.
یکی از مهمترین نگرانیها، ارتباط این صندوق با حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ است؛ چرا که ترامپ پیشتر با عفو گسترده عاملان حمله به کنگره، اولویت خود را برای حمایت از این افراد اثبات کرده بود. اکنون، مأموران پلیس حاضر در آن واقعه با طرح شکایت در دادگاه، هشدار دادهاند که این بودجه بهطور غیرقانونی میتواند به سازمانهای شبهنظامی و عاملان خشونت علیه پلیس تزریق شود. شاکیان تأکید دارند که این اقدام، اختیارات کنگره در مدیریت بودجه کشور را سلب کرده و عملاً «قانون اساسی» را نقض میکند.
ترکیب این صندوق که قرار است ترکیبی از «صندوق جبران خسارت قربانیان» و «کمیسیون حقیقت و مصالحه» باشد، با ابهامات بسیاری روبروست. مقامات وزارت دادگستری، اداره مالیات و کاخ سفید قرار است در مدیریت آن نقش داشته باشند، اما هنوز مشخص نیست بودجه آن دقیقاً از کدام منبع تأمین خواهد شد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتفاع عاملان خشونت علیه پلیس از این صندوق، اظهار داشت که همهچیز به نظرِ اعضای کمیته «بسیار محترم و بااستعداد» آن بستگی دارد؛ پاسخی که به نگرانیها درباره «کمیتهبازی» و فقدان نظارت قانونی دامن زده است.
در حالی که ترامپ ممکن است برای نهایی کردن این طرح تا انتخابات ۲۰۲۸ صبر کند، اما تحلیلگران معتقدند او با این کار قصد دارد سیستمی برای مرعوب کردن مخالفان و جایزه دادن به وفاداران ایجاد کند تا هیچکس جرأت نکند از دستورات غیرقانونی او جلوگیری کند.
منتقدان در نهایت این طرح را نه یک اقدام قضایی، بلکه «بدتر از سرقت» و استفاده از منابع عمومی برای تأمین منافع جناحی توصیف میکنند؛ چرا که اگرچه پرداخت مستقیمی به شخص ترامپ صورت نخواهد گرفت، اما شبکه قدرت او در لایههای پنهان دولت تثبیت خواهد شد.
نظر شما