در سکوتی که نه تیترهای بزرگ جنگی دارد و نه تصاویر ویرانی بمباران‌ها، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی سال ۲۰۲۵ در حال شکل‌گیری است؛ بحرانی که به گفته برخی پژوهشگران، ممکن است تلفات آن از بسیاری از جنگ‌های معاصر بیشتر باشد. موضوع بر سر تصمیم دولت دونالد ترامپ برای تعلیق گسترده کمک‌های خارجی آمریکاست؛ تصمیمی که اکنون آثار آن در آفریقا، خاورمیانه و آسیا به‌تدریج در قالب افزایش مرگ‌ومیر، سوءتغذیه و فروپاشی خدمات درمانی آشکار می‌شود.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ با امضای فرمان اجرایی ۱۴۱۶۹، تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای بازبینی ۹۰ روزه متوقف کرد. هرچند کاخ سفید این اقدام را بخشی از سیاست «اول آمریکا» و مقابله با «هزینه‌های غیرضروری خارجی» توصیف کرد، اما بسیاری از برنامه‌های متوقف‌شده هرگز احیا نشدند. اکنون، پس از گذشت بیش از یک سال، نخستین برآوردهای آماری از هزینه انسانی این تصمیم منتشر شده است.

بر اساس تحلیل «مرکز توسعه جهانی» (Center for Global Development)، کاهش کمک‌های آمریکا ممکن است تنها در سال ۲۰۲۵ به مرگ بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در جهان منجر شده باشد. هم‌زمان، پژوهشی در نشریه معتبر پزشکی «لنست» هشدار داده که اگر روند فعلی ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۹.۴ میلیون مرگ اضافی رخ خواهد داد. مطالعه دیگری که توسط پژوهشگرانی از آمریکا، اسپانیا، برزیل و موزامبیک انجام شده، دامنه تلفات را حتی بین ۸ تا ۱۹ میلیون نفر، از جمله حدود ۴.۵ میلیون کودک زیر پنج سال برآورد می‌کند.

فروپاشی شبکه‌ای که ۹۱ میلیون نفر را نجات داده بود

کمک خارجی آمریکا طی دهه‌های گذشته صرفاً یک ابزار بشردوستانه نبود؛ بلکه بخشی از معماری نفوذ جهانی واشنگتن محسوب می‌شد. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، که در سال ۱۹۶۱ در دوران جان اف. کندی تأسیس شد، به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های توسعه‌ای و انسانی جهان تبدیل شد.

طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳.۳ میلیارد دلار کمک رسمی توسعه‌ای پرداخت کرد؛ رقمی که نزدیک به ۳۰ درصد کل کمک‌های جهانی را تشکیل می‌داد. این بودجه صرف برنامه‌هایی چون درمان HIV در آفریقای جنوب صحرا، مقابله با سل در جنوب آسیا، پیشگیری از مالاریا در منطقه ساحل آفریقا و تأمین امنیت غذایی در مناطق جنگ‌زده‌ای مانند یمن و تیگرای اتیوپی می‌شد.

نشریه «لنست» در یک تحلیل گذشته‌نگر از ۱۳۳ کشور اعلام کرده که کمک‌های توسعه‌ای آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ از مرگ حدود ۹۱ میلیون نفر جلوگیری کرده است. اکنون، با حذف بخش مهمی از این بودجه، همان شبکه‌ای که دهه‌ها برای مهار بیماری و قحطی ساخته شده بود، به‌سرعت در حال فروپاشی است.

طبق آمار OECD، کل کمک‌های توسعه‌ای جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۴.۳ میلیارد دلار سقوط کرده است؛ در حالی که این رقم در سال قبل ۲۱۴.۶ میلیارد دلار بود. این بزرگ‌ترین کاهش سالانه از زمان آغاز ثبت داده‌ها توسط این سازمان به شمار می‌رود.

آفریقا؛ نخستین قربانی موج جدید ریاضت جهانی

پیامدهای این کاهش بودجه اکنون در کشورهای آسیب‌پذیر به‌وضوح قابل مشاهده است. در اوگاندا، نرخ سوءتغذیه حاد در میان پناهندگان از ۵.۵ درصد در پایان ۲۰۲۴ به ۷.۷ درصد در اواخر ۲۰۲۵ رسیده است. در کنیا، سازمان ملل سبد غذایی نزدیک به ۸۰۰ هزار پناهنده را ۴۰ درصد کاهش داد؛ اقدامی که به اعتراضات گسترده و ثبت چندین مورد مرگ منجر شد.

در شمال اتیوپی، منطقه تیگرای که هنوز از تبعات جنگ داخلی رنج می‌برد، گزارش‌هایی از بازگشت گسترده سوءتغذیه منتشر شده است. افغانستان نیز شاهد تعطیلی کامل برخی برنامه‌های درمانی بین‌المللی بوده؛ مسئله‌ای که دسترسی میلیون‌ها نفر به مراقبت‌های اولیه پزشکی را مختل کرده است.

هم‌زمان، سازمان ملل مجبور شده سیاستی را اجرا کند که مقام‌های این نهاد از آن با عنوان «ابر اولویت‌بندی» یاد می‌کنند؛ یعنی انتخاب اینکه کدام جمعیت‌ها کمک دریافت کنند و کدام گروه‌ها عملاً رها شوند. هدف اولیه سازمان ملل برای کمک‌رسانی به ۱۹۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ اکنون به ۸۸ میلیون نفر کاهش یافته و حتی برای این برنامه محدود نیز بیش از ۳ میلیارد دلار کمبود بودجه وجود دارد.

چین جای آمریکا را پر می‌کند

دولت ترامپ استدلال می‌کند که وابستگی به کمک خارجی باید جای خود را به تجارت و سرمایه‌گذاری بدهد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از سیاست «تجارت به‌جای کمک» دفاع کرده و آن را راهی برای ایجاد «استقلال اقتصادی» در کشورهای فقیر دانسته است.

اما در عمل، خلأ ناشی از عقب‌نشینی آمریکا نه با تجارت آمریکایی، بلکه با سرمایه‌گذاری چین پر می‌شود. پکن از طریق طرح «کمربند و جاده» در حال توسعه بنادر، خطوط ریلی و زیرساخت‌های ارتباطی در آفریقا و آسیاست؛ مناطقی که زمانی میزبان اصلی پروژه‌های USAID بودند.

پژوهشی از دانشگاه سیدنی نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های آمریکا با افزایش درگیری‌های مسلحانه در برخی کشورهای آفریقایی هم‌زمان شده است؛ زیرا ضعف منابع مالی دولت‌ها، ظرفیت حکمرانی و کنترل بحران را کاهش داده است. منتقدان می‌گویند واشنگتن با حذف کمک‌های خارجی شاید بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای خود را کاهش داده باشد، اما در واقع هزینه بی‌ثباتی جهانی را به کشورهای فقیر، سازمان ملل و میلیون‌ها انسان آسیب‌پذیر منتقل کرده است.

کمک خارجی آمریکا در سال ۲۰۲۴ کمتر از یک درصد بودجه فدرال این کشور را تشکیل می‌داد؛ در حالی که بودجه امنیت ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار فراتر رفته است. اکنون پرسش اصلی برای منتقدان این است: آیا صرفه‌جویی مالی، ارزش هزینه انسانی احتمالی آن را داشته است؟