با یک جستوجوی ساده در اخبار چند ماه اخیر به راحتی میتوان خبرهایی را دید که از آن بهعنوان رفع تمرکزگرایی، اصلاح فرایندهای تصمیمگیری یا تفویض اختیارات استانی یاد میشود، جدا از اینکه هیچگاه به صورت دقیق مشخص نشد در چه مواردی فرایندها به نوعی اصلاح شده و آیا جوانب این تصمیم سنجیده شده است یا خیر یا استانداران در استانها چه اختیاراتی در تصمیمگیریها دارند تا بتوان اثرات این تفویض اختیارات را رصد کرد. باید گفت متأسفانه به دلیل وجود یک رویه غلط در پشتیبانی امور دام کشور، تاریخ انقضای مصرف ۲۵۰ تن مرغ تنظیم بازاری در خراسان رضوی پیش از اینکه در زمان درست به دست مصرفکننده برسد و اثر مطلوبی بر تنظیم قیمت بازار داشته باشد، در هفته نخست اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان رسید.
پیش از اینکه به تشریح بهتر این مسئله بپردازیم، باید تأکید کرد هدف از این گزارش و پیگیری آن آسیبشناسی موضوع و جلوگیری از اتفاقات مشابه است تا جلو چنین زیانهایی به سرمایه مردم و کشور گرفته شود که امیدواریم مؤثر باشد.
از نظر قانون، مرجع پاسخگویی چه سازمانی است؟
طبق قانون و براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۷۶ همه امور تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی وتنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی (حیوانی) و متعلقات آنها به شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد سازندگی یا همان وزارت جهاد کشاورزی است و این شرکت در کشور میتواند شعب و نمایندگیهایی داشته باشد که این مسئله در خراسان رضوی هم صدق میکند؛ یعنی مرجع اصلی پاسخگویی به این پرسش که دقیقاً چه رویهای موجب شده تا چندین تُن مرغ تنظیم بازاری در زمان درست وارد بازار نشود و نقش مؤثری در کاهش قیمتها داشته باشد، در وهله نخست شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی و سپس نهاد بالادستی آن یعنی شرکت پشتیبانی امور دام کشور است.
چرا ۲۵۰ تن مرغ منجمد به جای سفره مردم، در مسیر انقضا قرار گرفت؟
هر چند در بررسی این موضوع بهتر بود مدیر کل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی پاسخگو باشد؛ اما آنچه در ادامه میآید، پاسخی است که از طریق روابط عمومی این سازمان به صورت مکتوب در مورد پرسشهای مطرح شده به دست خبرنگار ما رسیده که آن را بی کم و کاست در ادامه میخوانید.
روابط عمومی پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی هر چند عدد ۷۲۰ تن مرغ منجمد در پرسش طرح شده را بهعنوان مقدار اصلی سهمیه قابل توزیع در خراسان رضوی نه رد و نه تأیید کرده؛ اما در پاسخ به این پرسش که واگذاری این سهمیه به استان در چه تاریخی بوده که تاریخ انقضای بخشی از آن در ۵ اردیبهشت به پایان رسیده، گفته است: «پشتیبانی امور دام بنا به وظایف ابلاغی موظف به حمایت از تولید و خرید مازاد تولید در شرایط کاهش قیمت مرغ برای حفظ و افزایش تولید و عرضه است. بنابراین هر ماه با توجه به مجوز صادره از دفتر مرکزی اقدام به خرید حمایتی میکند و سهمیهای که در اردیبهشت ۱۴۰۴ خریداری شده تا اردیبهشت ۱۴۰۵ اعتبار دارد (یک سال مصرف خانوار و تا ۱۵ ماه مصرف مراکز عمده و صنعتی مثل کارخانجات فراوردههای گوشتی). با توجه به تولید مازاد در خراسان رضوی و خرید مازاد مرغ به منظور حمایت از مرغداران استان، گاهی بخشی از ذخایر استان به تشخیص مرکز به سایر استانها نیز به منظور تنظیم بازار تخصیص پیدا میکند. در سال ۱۴۰۵ با توجه به وقوع جنگ رمضان و نیاز به حفظ ذخایر و از طرفی کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار، مجوز توزیع مرغ دارای تاریخ اردیبهشت با تأخیر صادر شد و از طرفی با توجه به فاصله کم قیمتی میان مرغ گرم و مرغ منجمد حدود ۳۰ هزار تومان، خرید مرغ منجمد در مقطعی کاهش یافت و از آنجایی که مرغ دارای تاریخ مصرف محدود نیز تقاضای کمی دارد، مقادیری از سهمیه اردیبهشت در سطح کشور با منقضی شدن تاریخ مصرف خانوار مواجه شده که میتواند پس از اخذ مجوزهای تکمیلی از سازمان دامپزشکی، برای مصارف عمده استفاده شود. این موضوع صرفاً به خاطر تاریخ روی بستههای مرغ است و قابل تغییر نبوده و امکان عرضه در بازار را ندارد».
در پاسخ به این پرسش که میزان دقیق مرغهایی که تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده، چقدر بوده، آمده است: حدود ۲۵۰ تن مرغ که اغلب تاریخ انقضای آنها هفته نخست اردیبهشت بوده است.
گفته میشود در بازههای زمانی مختلف، پشتیبانی امور دام کشور قیمت مرغ منجمد را افزایش و کاهش داده که به گفته کارشناسان یکی از دلایل این اتفاق همین تغییر قیمتها بدون بررسی وضعیت قیمتی مرغ گرم و کشش بازار در استانها بوده است. در پاسخ به این پرسش که تاریخ دقیق این افزایش و کاهش قیمتها چه زمانی بوده، این روابط عمومی اعلام کرده: در نیمه دوم فروردین طی دو مکاتبه قیمت فروش مرغ منجمد در سردخانههای پشتیبانی امور دام از ۲۰۵هزار به ۲۳۰هزار تومان و سپس در ۲۹ فروردین به ۲۷۲هزار تومان تغییر یافت. ضمن اینکه بر اساس مکاتبه وزارت جهاد کشاورزی، فروش مرغ منجمد از ۱۱ تا ۲۴ فروردین به علت کاهش قیمت مرغ در بازار ممنوع شد.
در ادامه و در پاسخ به این پرسش که در توزیع مرغ منجمد و تنظیم بازار چه مواردی در اختیار استان بوده و چه مواردی در اختیار استان نیست، آمده است: مجوز فروش در سامانه فروش توسط دفتر مرکزی ایجاد و میزان سهمیه مجاز فروش برای استان تعریف میشود. مواردی مثل تسهیل در جذب و روش توزیع در تنظیم بازار استان مشخص شده که در شهرستان مشهد، فروش سیار پیشبینی و توسط تنظیم بازار ابلاغ شده
است.
روابط عمومی پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی درباره اینکه چه اقدامهایی صورت گرفت تا تاریخ انقضای مرغهای منجمد نگذرد و به موقع در بازار توزیع شود، توضیح داده است: «پشتیبانی امور دام (خراسان رضوی) با توجه به اینکه موضوع خرید حمایتی و توزیع در راستای تنظیم بازار از امور روزانه و سالیانه است، نسبت به بازگشایی مجوز، پیگیریهای مکرر انجام داده است. همچنین در تاریخ ۸ فروردین نسبت به درخواست توزیع و تعیین سهمیه توسط سازمان جهاد و تنظیم بازار، برای شهرستانها اقدام کرده و همچنین به منظور تسهیل توزیع در تنظیم بازار پیگیری صورت گرفته و پیوسته وضعیت ذخایر طی مکاتبات فراوان به مرکز اطلاع داده شده است. همچنین همکاران این مجموعه در اداره کل و سردخانههای سطح استان همه روزه حتی ایام تعطیل، جنگ، عید نوروز و... با حضور ۱۰۰درصدی، اقدام جهادی در راستای توزیع این محمولهها را حسب وظایف شرعی و قانونی انجام دادهاند که ضمن توزیع مناسب بیش از ۲هزار تن مرغ در ایام پایان سال، تاکنون نسبت به خرید و ذخیرهسازی به خوبی اقدام کردهاند.
این مجموعه در پاسخ به این پرسش که دلیل کارشناسی این اتفاق (سر رسیدن تاریخ انقضا پیش از توزیع مؤثر در بازار) چیست و چطور میتوان جلو موارد مشابه را گرفت، اعلام کرد: در حالت نیاز لازم است دستکم دو ماه قبل از تاریخ انقضا مجوز فروش صادر شود؛ اما در مواردی که بازار اشباع است، عرضه مرغ منجمد موجب زیان مرغداران خواهد شد. در چنین شرایطی تأخیر در ایجاد مجوز فروش، ممکن است سبب انقضای بخشی از محموله شود که باید پس از آزمایشهای تکمیلی به مصرف مقتضی برسد. در شرایطی که امکان صادرات وجود داشته باشد از طریق صادرات مرغ گرم و مرغ منجمد هم میتوان بازار را مدیریت کرد، با توجه به ذائقه مردم، مصرف مرغ گرم ترجیح داده میشود در حالی که قیمت تمام شده مرغ منجمد به دلیل هزینههای انجماد بیشتر است، از این رو حتی با عرضه قیمتی ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر، استقبال از مرغ منجمد بسیار پایین است و در حال حاضر بیشتر برای ذخیرهسازی استفاده میشود.
هدررفت سرمایهها در سایه سامانههای متمرکز در تهران و محدودیتهای ابلاغی
در همین راستا رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: در خصوص وضعیت تاریخ انقضای محموله ۲۵۰ تنی مرغ منجمد، لازم به توضیح است که این کالاها بخشی از ذخایر استراتژیک کشور هستند که در مقاطعی به دلیل ضرورت حفظ پایداری بازار در شرایط بحرانی، صیانت از آنها الزامی بود. فرایند توزیع این محصولات به دلیل لزوم هماهنگی با سامانههای متمرکز در تهران و محدودیتهای ابلاغی، با مقداری تأخیر مواجه شد که همین امر زمان باقیمانده تا پایان تاریخ مصرف اولیه را کاهش داد و در نتیجه مصرفکنندگان رغبتی به خرید این مرغها نداشتند.
مجید جعفری ادامه داد: مطابق با رویههای بینالمللی در حوزه دامپزشکی، برای محصولات منجمد علاوه بر تاریخ انقضا، بازه «بهترین زمان مصرف» نیز تعریف میشود. در همین راستا و با پیگیریهای انجام شده، تمدید اعتبار سه ماهه برای مصارف عمده این مرغها ابلاغ شده؛ اما با این حال در سطح استان نسبت به سلامت جامعه حساسیت حداکثری داریم، بنابراین توزیع این محموله منوط به نتایج آزمایشهای مجدد اداره کل دامپزشکی و اطمینان کامل از سلامت محصول است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرای طرح تولید قراردادی، موفق شدیم ذخایر استان را به میزان چشمگیری تقویت کنیم، به طوری که اکنون ذخایر موجود سه برابر میزان توزیع شده در ماههای اخیر است. رویکرد ما در جهاد کشاورزی شفافیت کامل با مردم است چرا که خود را بخشی از این جامعه میدانیم و اطمینان میدهیم اگر محصولی فاقد کیفیت لازم تشخیص داده شود، به هیچ وجه اجازه ورود به چرخه مصرف را نخواهد یافت و در این زمینه هیچ گونه اغماضی صورت
نمیگیرد.
ضرورت بازنگری در مدلهای قیمتگذاری متمرکز مرغ منجمد
هر چند تلاش شد در جریان این گزارش اظهارنظر صریح نماینده دستگاه قضایی قید شود؛ اما متأسفانه برخلاف پیگیریهای مداوم و با وجود انجام مصاحبه با معاون دادستان مشهد، اجازه انتشار محتوای مرتبط با این سوژه از سوی روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی داده نشد.
با توجه به اینکه مرغها جزو کالاهای تنظیم بازار بوده، بنابراین اقدامات ستاد تنظیم بازار استان در این زمینه مورد اهمیت است. این ستاد چه اقداماتی برای توزیع این میزان مرغ در زمان مناسب داشته است؟ دبیر ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح داد: ستاد تنظیم بازار استان تحت هیچ شرایطی اجازه توزیع مرغهای تاریخمصرفگذشته یا غیرقابلمصرف را نمیدهد و حساسیت ویژهای در این زمینه دارد ضمن آنکه قیمت مرغ منجمد به صورت کشوری تعیین میشود و در اختیار استانها نیست، مرغ گرم هم قیمت مصوب ندارد.
علی باخرد در ادامه افزود: مصوبه تنظیم بازار استان این است که هرگاه اختلاف قیمت مرغ گرم و منجمد به حدود ۲۰درصد برسد، شرکت پشتیبانی امور دام موظف است مرغ منجمد را با سهمیه ابلاغی به استان، وارد بازار کند تا تعادل برقرار شود و این اقدام صرفنظر از سود یا زیان شرکت پشتیبانی، وظیفه ذاتی آنهاست. شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی نیز در مقاطع مختلف این کار را انجام داده است. در مقطعی، قیمت مرغ منجمد از سوی کشور افزایش یافت و با این افزایش قیمت، به دلیل نزدیکی قیمت مرغ منجمد به مرغ گرم، کشش لازم برای خرید در بازار وجود نداشت و از طرف دیگر چون مرغها تاریخ مصرف محدود داشتند و شرکت پشتیبانی به دلیل نبود کشش بازار نتوانست آنها را توزیع کند، تاریخ انقضای بخشی از آنها نزدیک شد و در این زمان بود که کشور قیمت را به حالت قبل بازگرداند؛ اما دیگر زمان زیادی باقی نمانده بود و تاریخ انقضای بخشی از مرغها گذشت و باید گفت پشتیبانی امور دام استان بدون نظر مرکز، حق تغییر قیمت یا توزیع را نداشت و پس از این اتفاق، ما در قالب نامهای مکتوب با امضای استاندار، اعتراض شدید خود را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم.
رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره آسیبشناسی این موضوع گفت: بررسیها نشان میدهد سیستم متمرکز وزارت جهاد و محدودیت اختیارات استان در قیمتگذاری و توزیع، عامل اصلی این بحران بوده و تأکید میکنیم هیچ قصوری از سمت استان صورت نگرفته و مشکلات ناشی از بخشنامههای مرکز است.
نقش تصمیمات ملی نسنجیده در هدررفت منابع
در همین راستا نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در استان، همین تصمیماتی است که در سطح ملی اتخاذ میشود و استان اختیار چندانی برای تغییر آنها ندارد و پیگیریهای مکرر هم اغلب منجر به نتیجه ملموسی نمیشود. در خصوص موضوع مرغ منجمد نیز شرایط به همین منوال است، یعنی توزیع مرغ منجمد باید بر اساس درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور و تصویب کارگروه یا ستاد تنظیم بازار استان انجام شود. در مقاطعی که متولیان مجوز توزیع را داشتهاند به دلیل محدود بودن مهلت مصرف محصول یا نامناسب بودن قیمت آن که موجب اختلال در بازار مرغ گرم میشد، توزیع نشد.
رضا جمشیدی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام استان موظف است مرغ را در زمان و با قیمت منطقی توزیع کند به طوری که هم مهلت مناسب برای مصرفکننده باقیمانده باشد و هم تفاوت قیمت مرغ منجمد با مرغ گرم به اندازهای باشد که باعث نوسان قیمت مرغ گرم نشود و اگر این دو شرط رعایت نشود، مجوزی صادر نخواهیم کرد. به طور کلی در بحث قیمتگذاری و زمان توزیع، شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصمیم گیرنده است؛ اما در خصوص مراکز توزیع، ما تصمیمگیری میکنیم. برای نمونه، اگر درخواست توزیع ۱۰۰ تن مرغ را داشته باشند، ما با توجه به شرایط بازار، تصمیم میگیریم این کالا در اختیار چه مراکزی مشروط به دو شرط عنوان شده قرار بگیرد.
آسیب ادامهدار تمرکزگرایی
اینکه تصمیمات کشوری بدون در نظر گرفتن نیازهای بومی و آسیب زننده است، موضوع تازهای نیست؛ اما اینکه هدررفت منابع آن هم در شرایطی که کشور نیاز دارد همه داشتههای خود را به بهترین نحو استفاده و مدیریت کند همچنان تکرار میشود، عجیب است. در شرایط جنگی لازم است به جای نسخه کلی برای همه کشور مدیریتها به صورت غیرمتمرکز مبتنی بر حل واقعی مسائل باشند نه ایجاد مسئلههای جدید؛ مثلاً گفته میشود به دلیل کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی در خراسان رضوی در حدود یک ماه دیگر چالش جدی برای تأمین سوخت این دستگاهها وجود دارد و ممکن است بخش عمدهای از دسترنج کشاورزان به دلیل برداشت نشدن در موقع مناسب از بین برود که تبعات آن باز هم در سفره مردم دیده خواهد شد.
تلخی ماجرا آنجاست که با حساب و کتابی سرانگشتی اگر وزن هر مرغ منجمد را حدود ۵/۱ کیلو در نظر بگیریم، ۲۵۰ تن مرغ منجمد در این شرایط اقتصادی با مدیریت بهتر میتوانست برای یک وعده پر و پیمان به سفره ۱۶۶هزار خانوار چهار نفره برسد؛ اما تنها به دلیل تمرکز گرایی و نبود برآورد درست از نیاز بازار نه تنها در زمان درست به سرمنزل مقصود نرسیده؛ بلکه حالا مصداقی عینی است که باید پشتیبانی امور دام کشور و وزارت جهاد کشاورزی درباره چرایی وقوع آن پاسخ دهند تا با بررسی دقیق دلایل، جلو تکرار آن گرفته شود.
نظر شما