در سالهای اخیر بخش مهمی از تجارت خارجی ایران از مسیر امارات انجام شده است؛ مسیری که بخشی از آن محصول تحریمها، بخشی نتیجه عادت سیاستگذاران و بخشی حاصل ظرفیتهای گسترده مالی و لجستیکی امارات بوده است. با این حال، شرایط جدید منطقهای و بینالمللی نشان داده که اتکا به یک مسیر محدود، میتواند اقتصاد کشور را در برابر نوسانات سیاسی و تجاری آسیبپذیر کند. از همین رو، سیاستگذار امروز بیش از آنکه به دنبال جایگزینسازی کامل باشد، بهدنبال «تنوعبخشی» و ایجاد مسیرهای مکمل است؛ مسیرهایی که ضمن حفظ روابط همسایگی با امارات، امکان مدیریت ریسک، تسهیل تجارت و افزایش امنیت غذایی و ارزی کشور را فراهم کند.
در این چارچوب، بررسی ظرفیتهای چین، روسیه، پاکستان، بنادر جنوبی ایران و سازوکارهای مالی جایگزین، ضرورتی عملی برای کاهش وابستگی تکمسیره و تقویت تابآوری تجارت خارجی کشور است. این گزارش، ضمن مرور عوامل شکلگیری وابستگی فعلی، فرصتهایی را معرفی میکند که میتواند به ساخت یک معماری پایدار و متنوع برای تجارت خارجی ایران کمک کند.
معمای وابستگی از ضرورتهای لجستیکی تا مخاطرات راهبردی
محمد زاهدی پژوهشگر ارشد اندیشکده «سیاست صنعتی و فناوری نوظهور»، ریشه وابستگی تجارت خارجی ایران به امارات را مجموعهای از عوامل شبکهای میداند که طی سالهای دور زدن تحریمها شکل گرفته است.
محمد زاهدی، پژوهشگر حوزه تحریم، درباره دلیل این وابستگی به قدس میگوید: چند عامل در کنار هم قرار گرفته و در مجموع مسیر امارات را برای تجارت ایران تثبیت کرده است.او نخستین عامل را وابستگی به مسیر میداند: از اوایل دهه نود، با گسترش دور زدن تحریمها و استفاده از شبکههای تراستی، امارات به دلیل ویژگیهای مالی و ساختاری خود، به یک مقصد مناسب برای انجام مبادلات غیرمستقیم و ورود ارز حاصل از صادرات تبدیل شد.
زاهدی توضیح میدهد: چند ویژگی، این جذابیت را ایجاد کرد: مهمترین آنها ساختار مالی امارات بود؛ وجود صرافیهای فعال، امکان کار با طرفهای ایرانی و ایجاد فضایی که شرکتها و افراد میتوانستند در آن دفتر و صرافی تأسیس کنند و فعالیتهای خود را پیش ببرند. این فضا از نظر نظارتی نیز سختگیرانه نبود و همین امر انجام مبادلات را تسهیل میکرد.
او میگوید: حجم بالای نقدینگی در اقتصاد امارات نیز نقش مهمی داشت. بخشی از ارز صادراتی ایران در قالب اسکناس و خارج از شبکه رسمی بانکی مبادله میشد و این نیازمند بازاری با نقدینگی بالا بود که امارات آن را فراهم میکرد. چنین مبادلاتی عملاً خارج از نظارت نهادهای مالی رسمی قرار میگرفت و مسیر عملیاتی دور زدن تحریمها را امکانپذیر میکرد.
به گفته زاهدی، یک مزیت دیگر امارات قابلیت تبدیل سریع ارزها بود؛ به دلیل هاب بودن این کشور در لجستیک و تجارت منطقه، تبدیل ارزهای مختلف به دلار با سهولت انجام میشد و این موضوع بخش مهمی از سازوکار مالی ایران را پشتیبانی میکرد.
زاهدی سازوکار لجستیکی را نیز یکی از مهمترین مؤلفههای وابستگی میداند. بهدلیل تحریم برخی بنادر ایران و پرهیز شرکتهای حملونقل از ارسال مستقیم به ایران، کالا ابتدا به امارات منتقل میشد، در آنجا مشخصات و اسناد آن تغییر میکرد و سپس به سمت ایران ارسال میشد. بنادر بزرگ امارات با ظرفیت پردازش بالا این امکان را فراهم میکردند و مجموعه سهلگیری مالی و لجستیکی، این کشور را به یکی از معدود گزینههای ممکن برای تجار ایرانی تبدیل کرده بود.
او میگوید: حجم ظرفیت امارات برای مدیریت مبادلات ایران بسیار قابل توجه بود و در سالهای تحریم، امکان جابهجایی حجم بالایی از منابع مالی را فراهم میکرد؛ ظرفیتی که کشورهای دیگر بهسادگی نمیتوانستند جایگزینش باشند. به همین دلیل، امارات به یکی از اصلیترین کانالهای تجارت خارجی ایران تبدیل شد.
کماظهاری، بیشاظهاری و تفاوت نرخ یوان
زاهدی عوامل داخلی را نیز مؤثر میداند. به گفته او، مسیر امارات برای برخی تجار امکان کماظهاری یا بیشاظهاری در اظهارنامهها را فراهم میکرد و این موضوع برای آنها مزیت مالی ایجاد میکرد. در کنار این، تفاوت نرخ یوان آنشور و آفشور در چین موجب میشد واردات مستقیم از چین برای ایرانیها هزینه بیشتری داشته باشد و مسیر غیرمستقیم (ازجمله عبور از امارات) جذابتر به نظر برسد.
او اضافه میکند: در طول زمان، دولت نیز به استفاده از درهم برای پرداختها و مداخلات ارزی عادت کرد و این خود نوعی وابستگی به مسیر ایجاد کرد. ترکیب سهلگیری مالی و لجستیکی امارات، امکان اظهارنامههای منعطفتر برای تجار، تفاوت نرخ ارز چین و عادت دولت به درهم، در نهایت باعث شد بخش مهمی از تجارت ایران از مسیر امارات مدیریت شود. این وابستگی تجاری، بستر را برای فشارهای سیاسی هموار کرده است.
وی می گوید: مسیر انتخابشده، ضمن تلاش برای دور زدن تحریمها، از سوی دیگر تجارت ایران را برای رقبای منطقهای و بینالمللی «شفاف» و «رصدپذیر» کرده است. این کنترلپذیری، در بزنگاههای سیاسی به ابزاری برای ایجاد تنگنا علیه ایران بدل میشود.
به گفته زاهدی، برخی طرفهای تجاری از این موقعیت برای پیشبرد اهداف سیاسی، از جمله طرح ادعاها در مورد جزایر سهگانه، استفاده کردهاند. در بسیاری از موارد، اتکای تجارت کشور به این مسیر، باعث شده است که در برابر این موضعگیریها، واکنش درخوری صورت نگیرد. نگرانی از بلوکه شدن منابع مالی یا قطع شدن این مسیر تجاری، عملاً قدرت مانور دیپلماتیک و واکنشهای متقابل ایران را محدود کرده است.
این وابستگی صرفاً یک موضوع مالی نیست؛ حدود ۱۵ میلیون تن نهاده دامی و کالای اساسی کشور به این مسیر وابسته بوده است. همچنین بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات نفت و صنایع، از این طریق بازمیگشت. زاهدی تأکید میکند: به دلیل فقدان زیرساختهای جایگزین لجستیکی و مالی، قطع ناگهانی این دسترسیها میتواند در کوتاهمدت فشارهای سنگینی بر تامین کالا و ارز کشور وارد کند.
ناکافی بودن زیرساختهای جایگزین
در حوزه لجستیک، بندر چابهار و بندر گوادر هنوز به ظرفیت عملیاتی لازم نرسیدهاند و زیرساختهای مرزی با پاکستان نیز با محدودیتهای مالی و عملیاتی روبهرو است. زاهدی اشاره میکند که علاوه بر نیاز به زیرساخت فیزیکی، «عمق تجاری» لازم برای تهاتر یا تسویه گسترده با این مسیرها هنوز شکل نگرفته و بازارسازیهای لازم صورت نپذیرفته است.
زاهدی شبکه تراستی را مانع اصلی گذار به روابط بانکی رسمی میداند. این نظام که در ابتدا ابزاری موقت بود، اکنون به ساختاری ثابت تبدیل شده است. ماهیت زمانبر تسویه در این شبکه، به نهادهای صاحب نفوذ فرصت میدهد تا با استفاده از درآمد ارزیِ در اختیار، سودهای کلان کسب کنند. این تعارض منافع، باعث شده است نهادهای ذینفع برای حفظ سودهای ناشی از خامفروشی و فعالیتهای ارزی غیررسمی، مانع از شکلگیری روابط بانکی رسمی با کشورهایی نظیر چین شوند و وضعیت را در همان سطح غیررسمی و تراستی نگه دارند.
سناریوهای جایگزین از چین تا روسیه
زاهدی درباره راهکارهای احتمالی برای انتقال این سازوکار از امارات به دیگر کشورها گفت:«در سطح کلان، خود مسئله چین بهعنوان یک پایه اصلی مطرح است؛ یا اینکه بهصورت رسمی برویم و در چین مستقر شویم، یا بهصورت غیررسمی، تراستها را منتقل کنیم و نظام تراستی را در چین بازتولید کنیم. این میتواند در قالب صرافیها باشد یا یکسری بانکهای واسطهای؛ یعنی بانکی که ما از طریق آن با بانکهای دیگر کار کنیم یا حتی خودمان آنجا یک بانک واسطه ایجاد کنیم که این کار را برایمان انجام دهد. این موضوع نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.»
وی ادامه داد:«بعد از چین، کشور روسیه است که میتوانیم هم از نظر مالی و هم از نظر تجاری با آن کار کنیم. فقط مسئله این است که حجم مبادلات ما با روسیه فعلاً پایین است و هر بدهی، یک بستانی دارد؛ یعنی هرچه میخواهیم وارد کنیم، باید بتوانیم مابهازایش را برای طرف مقابل، یا به صورت جنس یا به صورت نقد تسویه کنیم.»
او درباره ساختار تسویه توضیح داد:«اگر قرار باشد به صورت جنسی تسویه شود، آن طرف باید یک بازار برای دریافت این کالاها داشته باشد. اگر هم قرار است تسویه نقدی باشد، ما باید آن مقدار روبل را داشته باشیم. یا اینکه این کار به صورت سهجانبه انجام شود؛ برای مثال، ما به روسیه یوان بدهیم. بهطور کلی، اینها راهکارهایی هستند که میشود با آنها این کشورها را بهعنوان جایگزین مطرح کرد.»
پاکستان؛ همسویی اجتماعی، ریسک سیاسی
به گفته زاهدی، پاکستان نیز یکی از گزینههای مطرح در این معادله است:«کشور پاکستان از نظر اجتماعی، رابطه عمیق و خوبی با ما دارد؛ هم در سطح مردم و هم در بخشهایی از دولت و ایالتهای پاکستان. اما یک ریسک جدی وجود دارد و آن، وابستگی سیاسی پاکستان به آمریکا است.»
او یادآور شد:«حتی دیدیم وقتی ما به امارات حمله کردیم، پاکستان موضع گرفت؛ بهدلیل حمایتهای مالی بسیار زیادی که امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی، بهصورت بلاعوض یا با بهره کم، از پاکستان انجام میدهند.»
زاهدی تأکید کرد:«گر بخواهیم به پاکستان بهعنوان یک مسیر جایگزین نگاه کنیم، به یکسری تضمینهای عملی نیاز داریم. ما وقتی در برخی حوزهها مالی، لجستیکی یا حتی در کالاهای اساسی مثل گوشت به پاکستان وابستگی ایجاد میکنیم، باید در مقابل، یک سطحی از وابستگی را برای آنها نیز ایجاد کنیم تا مطمئن باشیم در لحظه حساس، بهاصطلاح، ما را زمین نمیگذارند.»
وی گفت: من سعی کردم یک تصویر کلی ارائه بدهم که امیدوارم مفید بوده باشد؛ از ریشههای وابستگی به امارات، تا سازوکار تراستها، منافع بازیگران داخلی و سناریوهای احتمالی جایگزینی با کشورهایی مثل چین، روسیه و پاکستان.
خبرنگار؛ امیر حسین یوسف زاده
نظر شما