بهگزارش قدس آنلاین به نقل از بلومبرگ، سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخستوزیر قطر در جریان کنفرانس دفاعی آسیا در سنگاپور اعلام کرد کشورش با وضع عوارض دائمی برای عبور از تنگه هرمز مخالف است، اما دریافت عوارض موقت برای اهداف مشخص را قابل مذاکره میداند.
وی تأکید کرد: اعمال عوارض دائمی در نهایت هزینههای بیشتری را به مصرفکنندگان تحمیل خواهد کرد و به همین دلیل قطر و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با چنین اقدامی مخالفت دارند.
این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره گفتوگوهای ایران و عمان پیرامون ایجاد یک نظام دائمی دریافت عوارض عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز مطرح شد.
معاون نخستوزیر قطر در نشست «گفتوگوی شانگریلا» گفت: «قطر و شرکای ما در خلیج فارس بهصراحت اعلام کردهاند که دریافت عوارض دائمی در نهایت بر مصرفکنندگان تأثیر خواهد گذاشت و به همین دلیل با آن مخالف هستیم. اما در برخی شرایط خاص، مانند تأمین هزینههای مینروبی یا اهداف مشخص دیگر و آن هم برای مدت زمان محدود، این موضوع میتواند قابل مذاکره باشد.»
آل ثانی همچنین با اشاره به سیاست خارجی دوحه اظهار داشت که قطر در تلاش است روابط خود با ایران و آمریکا را متوازن نگه دارد و همزمان برای تدوین یک رویکرد مشترک در شورای همکاری خلیج فارس در روابط با ایران تلاش میکند.
وی افزود: «ما خواهان تدوین یک راهبرد روشن و رویکردی مشخص در قبال ایران هستیم؛ چارچوبی جامع که تمامی ابعاد روابط با تهران، از جمله همکاریهای تجاری و سیاسی را در بر بگیرد.»
بهزودی طرح مدیریت بر تنگه هرمز در مجلس تصویب میشود
بهگزارش قدس، امروز علیرضا سلیمی درخصوص آخرین وضعیت طرح مجلس برای مدیریت و حکمرانی ایران بر تنگه هرمز خبر داد که طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به زودی در مجلس تصویب شده و انشاءالله به صورت یک قانون دائمی به تصویب خواهد رسید. این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و به زودی نهایی خواهد شد. در حال حاضر نیز چکشکاریهای نهایی و گفتوگوهای لازم درباره آن در حال انجام است.
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: کل تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و حتی نقطهای از آن در آبهای آزاد نیست بنابراین فقط ایران و عمان میتوانند درباره نحوه مدیریت آن تصمیمگیری کنند و هیچ کشور دیگری حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در این زمینه حقی ندارند.
سلیمی درباره جزئیات طرح مربوط به تنگه هرمز گفت: بررسیهای مفصلی درباره این طرح صورت گرفته و نظرات دستگاههای مختلف از جمله بخشهای اقتصادی، حملونقل، امنیتی و سایر نهادهای مرتبط اخذ شده است. همچنین گفتوگوهایی با کشور عمان صورت گرفته وطرف عمانی نیز موافقتهای اولیه خود را اعلام کرده و انشاءالله به زودی این طرح نهایی میشود.
نظر شما