جنگلهای هیرکانی، میراث ۴۰ میلیون ساله و یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای جنگلی جهان، این روزها در کانون مناقشهای داغ میان متولیان منابع طبیعی و طیف وسیعی از کارشناسان و فعالان محیطزیست قرار گرفته است. اجرای تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف برداشت «درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی» و آغاز فاز نخست طرح موسوم به «جنگلداری نوین»، نگرانیهای جدی درباره آینده این ذخیرهگاه ارزشمند را برانگیخته است. سازمان منابع طبیعی، اجرای این طرح را برای تأمین مالی عملیات حفاظتی و احیای جنگل ضروری میداند، در حالی که گروهی از متخصصان، این اقدام را ورود مجدد به مدار بهرهبرداری و تهدیدی برای تنوع زیستی خطاب میکنند. گزارش پیشرو، ضمن بررسی ابعاد این جدال، نظرات دکتر حامد یوسفزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، اصغر فلاح، استاد دانشگاه منابع طبیعی مازندران و محمدعلی فخاری، مدیرکل دفتر جنگلداری سازمان منابع طبیعی را واکاوی کرده و الزامات و چالشهای پیشروی اجرای این طرح را مرور میکند.
نقشه راه یا معضل مالی؛ آناتومی یک ماده قانونی جنجالی
بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگلها ممنوع است، اما تبصره یک این ماده، استثنایی را برای برداشت «درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بلایای طبیعی» توسط سازمان منابع طبیعی مجاز دانسته است. کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی، در گفتوگو با «شرق» تأکید کرد که هدف، بازگشت به بهرهبرداری صنعتی از جنگل نیست، بلکه اجرای «طرح جنگلداری نوین» در قالب مدیریت پایدار و با هدف خروج از جنگلداری سنتی و کلاسیک است. به گفته وی، پس از توقف طرحهای بهرهبرداری از سال ۱۳۹۵، عملاً سازوکار اجرایی مدیریت جنگل از بین رفته و ۱۰۴ حوزه جنگلی فاقد طرح اجرایی هستند. پورمقدم کمبود شدید اعتبارات را علت اصلی تأخیر در تکمیل مطالعات مدیریت پایدار و ناچاری برای استفاده از درآمد حاصل از فروش چوب درختان شکسته به منظور تأمین هزینههای حفاظت، حقوق نیروهای یگان حفاظت و تجهیزات اطفای حریق دانست.
در سوی دیگر میدان، نگرانی از «بدهی انقراض» قرار دارد. دکتر حامد یوسفزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به مطالعات گسترده در جنگلهای اروپا، هشدار میدهد که حذف درختان خشک و افتاده، حتی با نیت درآمدزایی برای حفاظت، میتواند فاجعهبار باشد. به گفته یوسفزاده، چوب مرده نقشی حیاتی در حفظ تنوع زیستی دارد: «مطالعات نشان میدهد وجود دست کم ۲۰ تا ۵۰ مترمکعب چوب مرده در هکتار برای بقای گونههای وابسته ضروری است، در حالی که میانگین فعلی چوب مرده در جنگلهای هیرکانی حدود ۲۳ مترمکعب است که در آستانه بحرانی قرار دارد.» او هشدار میدهد که برداشت حتی بخشی از این ذخایر، میتواند منجر به پدیده «انقراض خاموش» شود؛ فرآیندی که در آن گونههای قارچها، حشرات و پرندگان وابسته به چوب مرده، پیش از آنکه ناپدید شدنشان محسوس شود، توان تولیدمثل و بقای خود را از دست میدهند.
الزامات فنی در برابر چالشهای اجرایی؛ آیا تضمینی برای نظارت وجود دارد؟
سازمان منابع طبیعی برای رفع این نگرانیها، بر اصول فنی و محدودیتهای شدید اجرایی تأکید دارد. محمدعلی فخاری، مدیرکل دفتر جنگلداری سازمان، با اشاره به مطالعات میدانی، تصریح میکند که برداشت درختان تنها به «درختان ریشهکن و شکسته تجمعی» در ۱۳ حوزه آبخیز محدود میشود و حجم آن در مجموع سه سال کمتر از ۸۰ هزار مترمکعب خواهد بود. به گفته فخاری، این رقم تنها «نیم درصد» از حجم کل درختان شکسته و افتاده است و ۹۹.۵ درصد آن برای حفظ چرخه اکولوژیک در جنگل باقی میماند. وی تأکید میکند که بیش از ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش این چوب، مستقیماً صرف هزینههای حفاظتی همان منطقه، از جمله حقوق ۷۰۰ نیروی حفاظتی، مرمت جادهها و تجهیزات اطفای حریق میشود.
با این حال، مهمترین چالش فراروی این طرح، تضمین «تجمعی بودن» درختان و جلوگیری از ورود قاچاقچیان چوب به جنگل است. اصغر فلاح، استاد دانشگاه مازندران، در گفتوگو با قدس آنلاین، با دفاع از ضرورت اجرای سریعتر طرح جنگلداری نوین معتقد است پس از تصویب طرح تنفس جنگل در سال ۱۳۹۵ از سوی قانونگذار، جنگلهای کشور به سمت درست حرکت نکرده و این یک واقعیت است. وی با اشاره به این که اگر بخواهیم به موضوع از دیدگاه اکولوژیک صرف نگاه کنیم نباید به عرصههای جنگلی دست بزنیم (چرا که در این صورت جنگل در بهترین حالت باقی میماند)، میافزاید: از طرف دیگر، بحث اقتصادی نیز مطرح است؛ یعنی نیاز جوامع به چوب و فرآوردههای جنگلی را هم داریم که بر اساس این دیدگاه باید همه چیز را به پول تبدیل کنیم که به نظرم چندان منطقی نیست. بنابراین در این دو دیدگاه باید تعادل را در نظر داشته باشیم، چرا که نه میتوانیم اصلاً به جنگل دست نزنیم و نه میتوانیم هر قدر دلمان خواست از آن بهرهبرداری کنیم. فلاح در همین زمینه میافزاید: اگر خارج کردن درختان افتاده از جنگل بر اساس مطالعات علمی و پتانسیل اکوسیستم زنده باشد، مشکلی پیش نمیآید. او تصریح میکند: «معطل ماندن بیش از این جایز نیست»؛ چون قاچاق چوب، آتشسوزی و تغییر کاربری سه تهدید اصلی هستند که تنها با حضور فیزیکی و مدیریت فعال در جنگل قابل کنترل میشوند. در واقع، هرچند سازمان منابع طبیعی پس از گذشت چندین سال از تصویب طرح جامع مدیریت پایدار جنگل، هنوز آن را نهایی و به صورت کامل اجرا نکرده است، اما با توجه به شرایط موجود، اجرای طرح جنگلداری نوین واقعاً ضرورت دارد.
از سوی دیگر، معاون سازمان منابع طبیعی، پورمقدم، با اشاره به تهیه دستورالعملی که در شورای عالی جنگل در حال بررسی است، بر ضرورت نظارت دقیق تأکید میکند و میگوید: «من خودم مخالف بهرهبرداری هستم و اجازه نمیدهم به روزگار قبل برگردیم. سازمان به دنبال باز کردن پای بهرهبرداران چوب به جنگل نیست.»
تعارض منافع یا ضرورت اقتصادی؛ زخمی به نام بیاعتمادی
با این وجود، به نظر میرسد عمدهترین مانع بر سر راه اجرای این طرح، شکاف عمیق اعتماد بین سازمان منابع طبیعی و جامعه تخصصی و مدنی است. نگرانی اصلی کارشناسان از آنجا نشأت میگیرد که قانون به صراحت تأکید کرده «برداشت توسط خود سازمان» انجام شود، اما سازمان منابع طبیعی اعلام کرده که بخشهای مربوط به زراعت چوب و سوزنیبرگها را به مزایده گذاشته و به بخش خصوصی واگذار کرده است. فعالان محیطزیست میترسند که این رویه، دریچهای برای ورود سوداگران چوب و تکرار فاجعه قطع درختان سرپا به بهانه «پرورش» و «بهداشت» جنگل باشد. هرچند پورمقدم تأکید دارد که واگذاری این بخشها منع قانونی ندارد و بخش اصلی برداشت درختان شکسته همچنان تحت نظارت مستقیم سازمان انجام میشود، اما سابقه تلخ اجرای ناقص طرح تنفس و ضعف نظارتهای میدانی، این اطمینانبخشیها را با تردید مواجه کرده است.
جنگل در انتظار یک تصمیم سرنوشتساز
خلاصه کلام اینکه جنگل در انتظار یک تصمیم سرنوشتساز است. در یکسو، سازمان منابع طبیعی با استناد به واقعیت تلخ کمبود بودجه، نبود نیروی کافی و توقف عملیات فیزیکی مدیریت جنگل، از «جنگلداری نوین» به عنوان تنها راه نجات هیرکانی از آفت، آتش و تصرف یاد میکند. در سوی دیگر، بسیاری از فعالان محیطزیست هشدار میدهند که بدون تکمیل مطالعات مدیریت پایدار و ایجاد یک سیستم نظارتی شفاف و مستقل، این طرح میتواند به «گواهی مرگ تدریجی» هیرکانی تبدیل شود و «بدهی انقراض» نسلی را به آیندگان تحمیل کند.
از این رو بر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی اصلی جنگلهای کشور واجب است تا پیش از انجام مطالعات علمی و بررسیهای لازم از نتایج احتمالی طرح جنگلداری نوین، از اجرای آن خودداری کنند. چرا که به گواه همه مسئولان و کارشناسان، جنگل هیرکانی دیگر ظرفیت آزمون و خطا را ندارد؛ هر قدم در این جنگل کهن باید با اطمینان از سلامت بلندمدت آن برداشته شود، وگرنه شاید سالها بعد، تنها تنههای پوسیده درختان، شاهد «انقراض خاموش» این میراث جهانی باشند.
نظر شما