با افزایش بارندگیها، توسعه سطح زیر کشت و نزدیک شدن به زمان برداشت محصولات زراعی، تأمین سوخت ادوات کشاورزی به یکی از دغدغههای جدی کشاورزان و تراکتورداران استان تبدیل شده است. در پیگیریهای گذشته طوس، خطر نابودی محصولات کشاورزی به علت کمبود سوخت گوشزد شد و در همین زمینه مسئولان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از کاهش ۲۶درصدی سهمیه سوخت بخش کشاورزی خبر دادند و عنوان شد پیش از سال ۱۴۰۲ برای سهمیه سوخت بخش کشاورزی در استان تصمیمگیری میشد؛ اما پس از آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به صورت مستقیم وارد این موضوع شده و این ستاد عملاً سهمیه استانها را تعیین میکند و تعیین سهمیه سوخت بر اساس سالنامه آماری است؛ یعنی سطح برداشت شده در سال زراعی گذشته؛ اما در سال زراعی ۱۴۰۵ -۱۴۰۴ به لطف خدا نزولات آسمانی افزایش یافته است. تعیین سوخت بر مبنای سال زراعی خشک ۱۴۰۴-۱۴۰۳ موجب چالش در تأمین سوخت برای ماشینآلات کشاورزی شده که دو پیشنهاد مشخص ارائه شد؛ نخست اینکه برآورد سوخت مانند سال ۱۴۰۲ به قبل، دوباره به استانها تفویض شود و دوم اگر این اختیار به استانها واگذار نمیشود، دستکم دستورالعمل محاسبه سوخت اصلاح و شرایط خاص استانها در آن لحاظ شود.
جذب سهمیه در دستور کار است
در پیگیری این موضوع، دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با تأکید بر وظیفه نظارتی این دستگاه، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: با توجه به برآوردی که از ابتدای سال زراعی جاری نسبت به میزان ریزش نزولات آسمانی صورت گرفت؛ الحمدلله ما با افزایش ۶۲درصدی بارش رحمت الهی نسبت به سال گذشته و ۱۳درصدی نسبت به دوره بلندمدت آن؛ آن هم پس از یک دوره ممتد خشکسالی مواجه شدیم. نتیجه این وضعیت، شروع آهنگ توسعه در حوزه کشاورزی به ویژه زراعت و کشت دیم از سوی کشاورزان ساعی و پُر تلاش در استان و افزایش پهنههای زیر کشت غلات در سطحی به میزان ۹۵۰هزار هکتار است که این عدد در مدت مشابه سال پیش ۷۷۹هزار هکتار بود.
محمدرضا دبیری گفت: با توجه به نگرانیها و دغدغههای به وجود آمده برای کشاورزان و همچنین دارندگان ادوات کشاورزی؛ بهویژه تراکتورداران در حوزه استانی و حسب تأکیدات استاندار محترم در زمینه تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان و رفع دغدغههای آنها برای برداشت محصولات زراعیشان، کمیسیون استانی با همافزایی سایر دستگاههای متولی؛ از جمله مناطق سهگانه شرکتهای ملی پخش فراوردههای نفتی در سبزوار، تربتحیدریه و خراسان رضوی (مشهد مقدس) و سازمان جهاد کشاورزی استان، از ابتدای سال جاری پیگیریهای جدی را انجام داد تا نه تنها جذب کامل سهمیه سوخت استانی به میزان ۱۵۳میلیون لیتر صورت گیرد؛ بلکه سهمیه متممی با توجه به افزایش سطح زیر کشت و افزایش ادوات کشاورزی هم اخذ شود.
وی با اشاره به سوابق پیگیریهای انجام شده و مستندات موجود که به رؤیت خبرنگار طوس رسید، تصریح کرد: کمیسیون استانی همچنان خود را مصرانه، مسئول و پیگیر مطالبه بحق کشاورزان عزیز و دارندگان ادوات کشاورزی در استان میداند و در این راه در کنار سایر دستگاههای متولی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: در نتیجه نشستهای تخصصی با کارشناسان جهاد کشاورزی و فعالان بخش کشاورزی به این باور رسیدهایم که سوخت تخصیصی به استان به میزانی که ذکر شد، کارشناسی شده نبوده و از منطق علمی برخوردار نیست. از این رو باید دوباره یادآور شد در کنار سایر متولیان امر، نه تنها پیگیر جذب ۲۶درصد سوختی که از سهمیه تخصیص استانی محقق نشده، هستیم؛ بلکه افزایش آن و متمم سوخت نیز خواسته ماست.
قاچاق فزاینده سوخت در کمین سرمایه ملی
دبیری در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، به نتیجه شرارتهای رژیم صهیونی-آمریکایی پرداخت و افزود: شرایطی که برای کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران در کمبود سوخت و افزایش قیمت و تأمین آن به وجود آمده، سبب شده مافیای قاچاق سوخت به آن سوی مرزها، بیش از پیش فعال شود و دامنه قاچاق را گسترش دهد. با وجود زحمات طاقتفرسای نیروی انتظامی و سایر ضابطان، آمار غیر رسمی، از قاچاق ۳۰ تا ۳۱میلیون لیتر در روز حکایت دارد که بسیار نگرانکننده است ضمن آنکه متأسفانه در نتیجه همین شرارتها از سوی رژیم صهیونی-آمریکایی بخشی از زیرساختهای ما در تولید سوخت نیز آسیب دیدهاند.
وی با بیان اینکه هر چند صنعت نفت کشور فعالانه در حال ترمیم و تأمین سوخت است، اظهار کرد: اما باید گفت این وضعیت، با توجه به افزایش مصارف سوخت از یک سو و از سوی دیگر بروز مشکلات جدی در تولید و تأمین آن در این مقطع زمانی، خواه ناخواه ما را با ناترازی مواجه کرده است. از کشاورزان و دارندگان ادوات کشاورزی انتظار داریم با همکاری لازم با دستگاههای متولی و مسئول در جلوگیری از انحراف سوخت به سمت مبادی قاچاق، همراه باشند؛ زیرا ضرورت دارد همه در کنار هم بر مدیریت مصرف در این برهه زمانی متمرکز باشیم.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، در ادامه به بخشی از اقدامهای نظارتی در جلوگیری از انحراف سوخت به سمت مبادی قاچاق، از جمله نصب دستگاه جیپیاس روی ادوات و ماشینآلات کشاورزی در استان اشاره کرد و توضیح داد: با همکاری کشاورزان و اقبال دارندگان ادوات کشاورزی، ۵۰درصد این ادوات خراسان رضوی تا پایان اردیبهشت به این سامانه مجهز شدهاند. از این رو، این افراد بر اساس کارکرد ساعت و پیمایش، سوخت خود را تحویل میگیرند و کمترین چالش را در تأمین سوخت دارند.
دبیری با تأکید بر نصب دستگاههای جیپیاس روی ادوات کشاورزی خاطرنشان کرد: لازم است همه این ادوات استان به جیپیاس مجهز شوند؛ زیرا به گونهای هدفگذاری شده که پس از یک بازه زمانی مشخص، دیگر به ادواتی که به این سامانه مجهز نشدهاند، سوختی تحویل نشود و کشاورزان و دارندگان ادوات کشاورزی باقیمانده نیز با مغتنم شمردن فرصت، ادوات خود را به این سامانه مجهز کنند تا از سوخت لازم برخوردار باشند.
ضرورت پای کار آمدن دستگاههای اجرایی استان در اجرای دستورالعمل پیشگیری از قاچاق سوخت
وی با اشاره به دستورالعمل ۲۴ بندی ریاست جمهوری در سال گذشته در زمینه پیشگیری از قاچاق فراوردههای سوختی، بیان کرد: این دستورالعمل جامع در شرایط حساس و خطیر کشور پس از جنگ ۱۲ روزه ابلاغ شد و دستگاههای زیادی مأمور انجام تکالیفی در خصوص تحقق مصوبات آن شدند. این دستورالعمل، تکالیف مشخصی برای بسیاری از دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی، شرکتهای ملی پخش فرآوردههای سوختی، صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاهها از جمله نهادهای امنیتی و انتظامی تعیین کرده و انتظار میرود این دستگاهها پای کار آمده و تکالیف خود را در قبال تحقق مصوبات آن با تشدید اقدامها و نظارتها انجام دهند تا مدیریت مصارف نه تنها در حوزه کشاورزی؛ بلکه در حوزه صنعت، معدن و... هم صورت بگیرد که این اقدامها بیشک به تأمین سوخت مصرفکننده واقعی از یک سو و از سوی دیگر جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، هدررفت سوخت و قاچاق این سرمایه ملی، آن هم در این شرایطی که با ناترازی مصارف و تأمین سوخت مواجه هستیم، منجر خواهد شد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به آخرین پیگیریهای خود از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تأمین متمم سوخت برای استان اعلام کرد: در هماهنگی با واحد مکانیزاسیون جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اطلاعات و آمار سطح زیر کشت، ادوات کشاورزی مختلف و میزان مصارف هر یک از آنها، موتور ژنراتورها و مولدهای برق و... در حوزههای کشاورزی، صنعت و معدن، پس از گردآوری نهایی شده و به وزارتخانههای متبوع برای طرح در کارگروه مرکزی ارسال میشود تا سهمیه سوخت استان مورد تجدید نظر قرار گرفته و افزایش سهمیه و متمم سوخت به استان اختصاص پیدا کند.
دبیری در پایان با اشاره به نمایش جلوههایی از انسجام و وحدت ملی با حضور پُر شور مردم در خیابانها و میادین و انتشار پیام استقامت و امید به بدخواهان نظام به ویژه رژیم صهیونی-آمریکایی توسط شهروندان استانی تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ما اطمینان خاطر داد بیشک از سهمیه پیشنهادی استان حمایت لازم را خواهند داشت. مردم همانگونه که با حضور در خیابان در کنار مدافعان امنیتی نظام، حفظ میدان را انجام دادند، انتظار میرود این همنوایی در سایر عرصههای اجتماعی و اقتصادی نیز رقم بخورد و مردم در این شرایط بَس خطیر و حساس کنونی و با بروز پیامدهای جنگ و آتشبس، با تغییر در رویهها به خصوص در فرهنگ مصرف عمومی و مدیریت منابع به ویژه انرژی در زندگی روزمره، به بهرهوری بیش از پیش عنایت داشته باشند.
نظر شما