عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت زیرمیزی به کل جامعه پزشکی قابل تعمیم نیست، گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷ درصد پزشکان درگیر این تخلف هستند و برای ریشه‌کن کردن آن باید سازوکارهای نظارتی و فرآیند ثبت شکایت مردمی تقویت شود.

منصور علیمردانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: پدیده زیرمیزی معمولاً در برخی خدمات درمانی و جراحی رخ می‌دهد و تنها بخش کوچکی از پزشکان ممکن است مرتکب چنین تخلفی شوند. طبق آمارهای موجود، بین ۵ تا ۱۵ درصد جامعه پزشکی در معرض این رفتار قرار دارند و میانگین برآوردها حدود ۷ درصد است.

وی افزود: مجلس و نهادهای نظارتی وظیفه دارند از حقوق بیماران حمایت کرده و با هرگونه تخلف در حوزه سلامت مقابله کنند. در همین راستا، کمیته‌ای تخصصی با حضور مسئولان وزارت بهداشت، کارشناسان و اعضای کمیسیون بهداشت برای بررسی ابعاد و عوامل مؤثر در شکل‌گیری این پدیده تشکیل شده است.

این نماینده مجلس، زیاده‌خواهی برخی افراد را یکی از عوامل اصلی دریافت زیرمیزی دانست و گفت: در کنار این موضوع، عواملی مانند نامتناسب بودن تعرفه‌های پزشکی و کاهش قدرت خرید برخی پزشکان نیز در بروز این پدیده مؤثر هستند. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل نمی‌تواند توجیهی برای دریافت مبالغ غیرقانونی از بیماران باشد.

علیمردانی با اشاره به یکی از مهم‌ترین موانع برخورد با متخلفان تصریح کرد: بسیاری از بیمارانی که متضرر می‌شوند، شکایت رسمی ثبت نمی‌کنند؛ در حالی که با ثبت شکایت، سازمان نظام پزشکی و دستگاه قضایی امکان پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان را خواهند داشت.

وی همچنین از ارائه طرحی برای تسهیل اثبات تخلفات مرتبط با زیرمیزی خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد، اسناد مالی مستقیمی از پرداخت‌های غیرقانونی وجود ندارد. بر همین اساس پیشنهاد شده قضات علاوه بر مدارک مکتوب، از ابزارهایی مانند شهادت شهود، تحقیقات محلی و سایر ادله قانونی نیز برای اثبات تخلف استفاده کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تأثیر برخورد با زیرمیزی بر فعالیت پزشکان نیز گفت: چنین نگرانی‌هایی مبنای محکمی ندارد، زیرا پزشکان جوان کشور از توان علمی و مهارت کافی برخوردارند و هم‌اکنون نیز در مناطق مختلف کشور مسئولیت ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با زیرمیزی نیازمند همکاری مردم، سازمان نظام پزشکی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه است و هرچه روند گزارش‌دهی و رسیدگی به تخلفات تسهیل شود، امکان صیانت از حقوق بیماران و کاهش این پدیده بیشتر خواهد شد.