محمد برزگری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با قدس با اشاره به زمزمههای افزایش قابلتوجه نرخ سود در شبکه بانکی گفت: در روزهایی که لیدرهای سیاسی و تیمهای دیپلماتیک روی خط باریک جنگ و صلح حرکت میکنند، هر سیگنال از سوی سیاستگذار پولی فراتر از یک تصمیم فنی ساده تلقی میشود و میتواند بهمنزله یک بیانیه استراتژیک ارزیابی شود.
وی افزود: در چنین شرایطی بحث درباره شوک ۱۰ درصدی نرخ بهره، اگرچه در نگاه نخست ممکن است نسخهای برای مهار ریالهای سرگردان تلقی شود، اما عبور نرخ مؤثر تسهیلات از مرزهای حساس میتواند زنگ خطر جدی برای بخش واقعی اقتصاد به صدا درآورد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چنین وضعیتی یک پارادوکس جدی در مقطع حساس مذاکرات ایجاد میکند؛ از یک سو ممکن است این اقدام به عنوان نشانهای از تنگنای مالی کلان تعبیر شده و دست برتر کشور در معادلات سیاست خارجی را تضعیف کند و از سوی دیگر هزینه سنگینی را بر دوش تولید و نظام بانکی تحمیل کند.
بازارها با دقت هر سیگنال بانک مرکزی را رصد میکنند
برزگری گفت: اظهارات اخیر معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره «بازبینی ساختار نرخ سود» باعث شد بار دیگر سیاستهای پولی بانک مرکزی در کانون توجه رسانهها قرار گیرد.
وی افزود: در شرایطی که زمزمههایی درباره احتمال افزایش دو مرحلهای و در نهایت ۱۰ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح شده است، بازارها بهدقت در حال رصد سیگنالهای سیاستگذار پولی هستند.
این کارشناس ارشد حوزه بانکی تأکید کرد: تعجیل یا حتی انفعال در تصمیمگیری درباره مهمترین نرخ کلیدی اقتصاد، آن هم در فضایی که کشور از یک سو هزینههای جنگی را پشت سر گذاشته و از سوی دیگر چشم به میز مذاکرات برای پایان رسمی بحران دارد، موضوعی بسیار حساس و نیازمند بررسی دقیق است.
استدلال موافقان افزایش نرخ بهره
برزگری گفت: در ادبیات پولی، اصل بازبینی و افزایش نرخ سود معمولاً با هدف مهار نقدینگی و کنترل تورم مطرح میشود و موافقان این سیاست معتقدند در شرایط نااطمینانی شدید اقتصادی، نرخهای فعلی سود توان رقابت با بازارهای موازی مانند طلا و ارز را ندارند.
وی افزود: از نگاه این گروه، اگر بانک مرکزی در برابر این وضعیت منفعل باقی بماند، احتمال خروج گسترده سرمایه از شبکه بانکی و حرکت آن به سمت بازارهای سفتهبازانه افزایش مییابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین افزایش نرخ بهره از دید برخی تحلیلگران میتواند بهعنوان سپری دفاعی برای حفظ جذابیت ریال و قفل کردن نقدینگی در سپردههای بلندمدت عمل کند تا سیاستگذار زمان لازم برای مدیریت بحران را به دست آورد.
روی دیگر سکه افزایش نرخ سود و اثر آن بر تولید
وی در عین حال تأکید کرد: روی دیگر این سیاست، فشار سنگینی است که بر بخش واقعی اقتصاد وارد میشود؛ بخشی که همین حالا نیز با مشکلات جدی در تأمین مالی روبهروست.
برزگری گفت: در حال حاضر نرخ مصوب ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی در عمل در راهروهای بانکی به نرخ مؤثر حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد تبدیل شده و بسیاری از تولیدکنندگان با همین سطح از هزینه تأمین مالی نیز با دشواریهای جدی مواجه هستند.
وی افزود: اگر سناریوی افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود محقق شود، نرخ مؤثر تسهیلات میتواند به محدودهای نزدیک به ۴۵ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصادی که بهدلیل شرایط جنگی با اختلال در زنجیرههای تأمین روبهرو بوده و بسیاری از بنگاهها با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند، چنین جهشی در هزینه سرمایه میتواند توان باقیمانده تولید را نیز تضعیف کند.
برزگری گفت: پیامد چنین شرایطی میتواند شکلگیری رکود عمیقتر، تعدیل نیروی انسانی در بنگاهها و در نهایت افزایش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی باشد.
تبعات رسانهای کردن شوکهای پولی
وی همچنین به اهمیت نحوه اطلاعرسانی این سیاستها اشاره کرد و گفت: در این میان باید میان اصل تصمیم اقتصادی و نحوه اعلام و مدیریت رسانهای آن تفاوت قائل شد.
برزگری افزود: حتی اگر افزایش نرخ سود تحت فشارهای تورمی اجتنابناپذیر باشد، انتشار گسترده اخبار و شایعات درباره شوکهای ۱۰ درصدی در رسانهها و فضای مجازی میتواند خود به یک عامل بیثباتکننده در اقتصاد تبدیل شود.
وی ادامه داد: انتشار چنین سیگنالهایی در میانه مذاکرات سیاسی ممکن است از سوی طرفهای خارجی بهعنوان نشانهای از ضعف مالی یا کمبود منابع داخلی تعبیر شود و بر فضای چانهزنی دیپلماتیک اثر بگذارد. در داخل کشور نیز چنین پیامهایی میتواند این تصور را در جامعه ایجاد کند که اقتصاد در آستانه یک موج تورمی جدید قرار دارد و همین برداشت میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند.
عبور از شوکدرمانی به ابزارهای غیرمستقیم پولی
وی در ادامه تأکید کرد: اگر قرار باشد سیاست اصلاح نرخ سود اجرا شود، بهتر است این اقدام با رویکردی تدریجی، تفکیکشده و از طریق ابزارهای غیرمستقیم انجام شود.
این کارشناس ارشد حوزه بانکی گفت: ابزارهایی مانند انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژههای پیشران یا مدیریت نرخها در بازار بینبانکی میتواند مسیر منطقیتری برای اعمال سیاستهای پولی باشد.
برزگری گفت: اقتصاد ایران در مقطع فعلی بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. شوکهای ناگهانی در سیاستهای پولی میتواند هزینههای سنگینی به بخش واقعی اقتصاد تحمیل کند و مسیر عبور از شرایط بحرانی به ثبات پساجنگ را دشوارتر سازد.
نظر شما