به گزارش قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ویژه تبیین عملکرد پنج ساله این دستگاه در آخرین سال اجرای سند تحول و تعالی قضایی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر ۱۹۹۱ برنامه در چارچوب مأموریتهای اصلی دستگاه قضا اجرا شده است، اظهار داشت: این برنامهها بر اساس قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی، برنامههای توسعه کشور و سند تحول قضایی دنبال شدهاند.
سند تحول قضایی؛ نقشه راه دستگاه قضا
وی با اشاره به روند شکلگیری برنامه تحول قضایی افزود: حرکت تحولخواهانه قوه قضاییه از دوره مرحوم آیتالله شاهرودی آغاز شد، در دوره آیتالله آملیلاریجانی استمرار یافت و در دوره شهید آیتالله رئیسی در قالب «سند تحول قضایی» به نقشه راه رسمی قوه تبدیل شد. در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای نیز پس از دریافت بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از نخبگان و دستگاهها، نسخه تکمیلی این سند با عنوان «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها
جهانگیر از شناسایی سالانه بسترهای فسادزا، توسعه مشارکت مردمی در کشف فساد، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه، گسترش دادگاههای صلح و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان بخشی از دستاوردهای اجرای سند تحول یاد کرد.
به گفته وی، قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، توسعه ثبت الکترونیک و حدنگاری، اصلاح نظام آماری، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت آرای قضایی نیز از دیگر نتایج اجرای این سند بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای فرامین هشتگانه شهید رئیسی در قالب قرارگاههای اجرایی گفت: اگرچه بخش مهمی از اهداف سند تحقق یافته، اما تکمیل زیرساختها، اصلاح برخی قوانین و تأمین اعتبارات مورد نیاز، لازمه دستیابی کامل به اهداف پیشبینیشده است.
تحکیم خانواده و حمایت از اقشار آسیبپذیر
وی تشکیل شعب تخصصی دعاوی خانواده را از اقدامات مهم این دوره دانست و گفت: در این شعب با بهرهگیری از قضات آموزشدیده، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی، تلاش میشود پیش از صدور رأی، زمینه کاهش اختلافات و حفظ بنیان خانواده فراهم شود.
جهانگیر همچنین به راهاندازی مجتمعهای «شوق زندگی» اشاره کرد و افزود: با تجمیع دستگاههای حمایتی در کنار مجموعه قضایی، زمان رسیدگی به پروندههای مرتبط با کودکان بیسرپرست، زنان آسیبدیده و تعیین سرپرست قانونی از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.
ارتقای اتقان آرا و تربیت مدیران آینده
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برنامههای این قوه برای رفع چالشهای اتقان آرا، اطاله دادرسی و اجرای احکام گفت: در حال حاضر ۷۶ درصد کیفرخواستها منجر به محکومیت میشود، ۸۰ درصد قرارهای نهایی دادسراها، ۷۹ درصد آرای تجدیدنظر، ۷۶ درصد آرای دادگاهها در دیوان عالی کشور و ۸۲ درصد آرای دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار میگیرند که نشاندهنده ارتقای دقت و کیفیت تصمیمات قضایی است.
وی همچنین از شناسایی بیش از ۱۰ هزار قاضی شایسته برای تصدی پستهای مدیریتی خبر داد و این اقدام را سرمایهای ارزشمند برای آینده دستگاه قضایی توصیف کرد.
توسعه دانش قضایی و تکریم سرمایه انسانی
جهانگیر با اشاره به تأکید شهید رئیسی بر تقویت دانش قضایی گفت: توسعه رشتههای تخصصی در دانشگاه علوم قضایی، گسترش آموزشهای تخصصی و تمرکززدایی از دورههای کارآموزی قضایی در همین راستا انجام شده است.
وی افزود: اجرای طرح «نشان قضایی»، تهیه کارنامه علمی و رفتاری برای قضات، برگزاری جشنواره آرای برتر و تجلیل از پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه نیز برای شناسایی و تقدیر از نیروهای کارآمد در دستور کار قرار گرفته است.
هوشمندسازی فرآیندها و تسریع رسیدگیها
سخنگوی دستگاه قضا از تشکیل کارگروههای تخصصی برای تحقق اهداف ۱۴ گانه قوه، ایجاد کمیته تعامل با ضابطین و توسعه ارتباطات الکترونیکی با مراجع انتظامی و امنیتی خبر داد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با اخلالگران امنیت روانی جامعه، گفت: ایجاد سامانههای دریافت گزارشهای مردمی، شناسایی جرایم نوظهور فضای مجازی و تشکیل شوراهای ویژه برای برخورد با مجرمان حرفهای و سازمانیافته از جمله این اقدامات بوده است.
جهانگیر افزود: تشکیل کمیتههای مشورتی برای پروندههای مهم و دارای حساسیت اجتماعی، پیگیری مستمر مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و نظارت ویژه بر پروندههای کثیرالشاکی از دیگر برنامههای اجرا شده در این دوره است.
کاهش چشمگیر زمان رسیدگی و توسعه دادگاههای صلح
وی با بیان اینکه هوشمندسازی موجب تحول در فرآیندهای رسیدگی شده است، گفت: مدت انتقال شکایات از ضابطین به مراجع قضایی که پیشتر حدود ۳۰ روز زمان میبرد، اکنون به حدود یک ساعت کاهش یافته و زمان ماندگاری پروندهها در این بخش نیز ۶۵ درصد کمتر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از راهاندازی ۲۰۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور از سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این دادگاهها با هدف توسعه صلح و سازش، کاهش تشریفات دادرسی و تسریع در احقاق حقوق مردم فعالیت میکنند.
وی در پایان با اشاره به افزایش میزان تأیید آرای صادره در دیوان عالی کشور از ۶۹ درصد به ۷۶ درصد طی پنج سال گذشته، این موضوع را نشانه ارتقای کیفیت آرای قضایی دانست و گفت: در همین راستا سامانه «ساعد» برای شناسایی آرای متعارف، ایجاد وحدت رویه و ارتقای هرچه بیشتر اتقان آرا راهاندازی شده است.
افزایش رضایت از آرای قضایی و تقویت نظارت بر شعب
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای کیفیت آرای قضایی گفت: تدوین جزوات آموزشی مبتنی بر رویه قضایی و فعالسازی هیئتهای تخصصی برای یکسانسازی رویهها و افزایش اتقان آرا از جمله برنامههای اجرا شده در این دوره بوده است.
وی با بیان اینکه رضایت و اقناع طرفین دعوا یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضایی است، افزود: افزایش میزان عدم اعتراض به آرای صادره در سالهای اخیر نشان میدهد اعتماد و پذیرش آرای قضایی در میان مردم رشد یافته است. این دستاورد نتیجه اجرای دستورالعملهای ارزیابی اتقان آرا، تشکیل هیئت مرکزی انتخاب آرای برتر و تدوین کارنامه قضایی برای قضات بوده است.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس سازوکارهای نظارتی پیشبینی شده، چنانچه بیش از یکسوم آرای یک شعبه نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت میدانی بررسی و برای رفع نواقص احتمالی از جمله برگزاری دورههای بازآموزی یا تأمین زیرساختهای مورد نیاز اقدام میشود.
وی همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با حضور قضات دیوان عالی کشور در واحدهای قضایی سراسر کشور را از دیگر برنامههای مؤثر در ارتقای کیفیت آرای قضایی عنوان کرد و گفت: این نشستها به افزایش تجربه و دقت قضات جوان و کمسابقه کمک کرده است.
کاهش اطاله دادرسی با توسعه خدمات هوشمند
سخنگوی دستگاه قضا کاهش اطاله دادرسی را یکی از مهمترین دستاوردهای پنج سال اخیر دانست و اظهار کرد: افزایش ورودی پروندهها، کمبود نیروی انسانی و برخی عوامل بیرونی از جمله شرایط اقتصادی کشور از مهمترین عوامل طولانی شدن روند رسیدگیها بوده است.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، اصلاح فرآیندهای اداری و توسعه هوشمندسازی در دستور کار قرار گرفت. امروز بخش قابل توجهی از استعلامات قضایی به صورت برخط انجام میشود و همچنین ارتباط الکترونیکی میان مراجع قضایی و ضابطان، انتقال تحقیقات و گزارشها را بدون تأخیر امکانپذیر کرده است.
جهانگیر توسعه ابلاغ الکترونیک را از دیگر اقدامات مؤثر برشمرد و گفت: این اقدام ضمن رفع مشکلات ابلاغهای ناقص، سرعت و دقت اطلاعرسانی به اصحاب پرونده را افزایش داده است.
وی با اشاره به نتایج این اقدامات خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی در دادگاههای عمومی از ۱۰۱ روز به ۷۵ روز، در دادگاههای تجدیدنظر از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز، در دادسرای سازمانهای قضایی از ۱۶۵ روز به ۱۲۹ روز و در شعب بدوی دیوان عدالت اداری از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین زمان پاسخگویی به استعلاماتی که پیش از این به طور متوسط ۳۰ روز طول میکشید، اکنون در برخی موارد به کمتر از دو دقیقه رسیده است که این موضوع نقش مهمی در تسریع رسیدگیها و کاهش اطاله دادرسی داشته است.
برخورد با کارچاقکنها و تشدید نظارت بر وکلا و کارشناسان متخلف
جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: حضور کارچاقکنها، شاهدان حرفهای و افراد مشابه همواره از چالشهای دستگاه قضایی بوده است که برای مقابله با این پدیده، نظارتها افزایش یافت و سامانههای ترددی در مبادی ورودی مراجع قضایی راهاندازی شد.
وی افزود: این اقدامات موجب شد از ورود افراد دارای سوابق منفی جلوگیری شود و در نتیجه، تشکیل پرونده برای این دسته از افراد ۷ درصد کاهش یابد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشدید نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی خبر داد و گفت: در مواردی که تخلفی از سوی این افراد صورت گرفته، با رصد مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی برخورد قانونی انجام شده است.
به گفته وی، در این دوره میزان معرفی وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع ذیصلاح ۴۵ درصد افزایش یافته و آمار تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای این افراد نیز ۶ درصد رشد داشته است.
تدوین ۶۵ لایحه قضایی و ۷۹ مقرره تخصصی در پنج سال
سخنگوی قوه قضاییه ارتقای نظام حکمرانی قضایی را از مهمترین محورهای فعالیت دستگاه قضا در پنج سال گذشته عنوان کرد و گفت: در این دوره، قوه قضاییه با تدوین و پیگیری لوایح و قوانین راهبردی، نقش مؤثری در اصلاح ساختارهای حقوقی و قضایی کشور ایفا کرده است.
وی با اشاره به برخی از مهمترین قوانین و لوایح پیگیریشده، از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح قانون چک، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، قانون حمایت مالیاتی از تولید صنعتی، اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، موافقتنامههای حقوقی دولت و اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نام برد و افزود: این موارد از جمله طرحها و لوایحی بود که با پیگیری دستگاه قضایی به سرانجام رسید.
جهانگیر تصریح کرد: در مجموع طی پنج سال گذشته، ۶۵ لایحه قضایی تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده و همچنین رئیس قوه قضاییه ۷۹ آییننامه، دستورالعمل و مقرره تخصصی را با هدف کاهش پروندههای قضایی، توسعه شیوههای حل اختلاف، پیشگیری از جرم، حمایت از خانواده، صیانت از حقوق شهروندی و تأمین امنیت سرمایهگذاری ابلاغ کرده است.
ساماندهی خدمات حقوقی و نظارت بر کارشناسان و مترجمان رسمی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات حقوقی حرفهای گفت: در پنج سال اخیر، تعداد اسناد ترجمهشده توسط مترجمان رسمی سه و نیم برابر افزایش یافته و همزمان برنامههای نظارتی و ساماندهی در حوزه کارشناسان رسمی نیز توسعه پیدا کرده است.
وی افزود: تدوین شاخصهای شفافیت عملکرد، یکسانسازی رویهها و کاهش اختلافنظرها در رشتههای مختلف کارشناسی از جمله اهداف این اقدامات بوده است تا مردم با اطمینان بیشتری از خدمات کارشناسی و حقوقی بهرهمند شوند.
حل پروندههای مزمن و گرهگشایی از مشکلات اقتصادی و مالکیتی
جهانگیر تعامل حقوقی قوه قضاییه با سایر دستگاهها را از عوامل مؤثر در حل برخی پروندههای مهم و قدیمی کشور دانست و اظهار کرد: از جمله نتایج این تعاملات، حل مشکل ۱۷ ساله پتروشیمی گلستان بود که زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کرد.
وی افزود: تعیین تکلیف اراضی موقوفات قائممقام فراهانی در آذربایجان شرقی، حل اختلافات مالکیتی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پس از چهار دهه، رفع مشکل سند هفت و نیم میلیون مترمربعی شهر جدید مهستان و تعیین تکلیف مالکیت دانشگاه ایلام پس از ۵۰ سال از دیگر پروندههای مهمی بود که در این دوره به نتیجه رسید.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تعیین تکلیف حدود ۹۵ درصد کالاها و اموال بلاتکلیف موجود در بنادر و گمرکات کشور خبر داد و گفت: از محل فروش این کالاها، ۱۴ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شده است.
پیگیری حقوق عامه و صیانت از منابع عمومی
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه افزود: در استان بوشهر، با پیگیری دستگاه قضایی، واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی آلاینده که از پرداخت عوارض قانونی خودداری کرده بودند، ملزم به پرداخت حقوق قانونی شدند که نتیجه آن افزوده شدن یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به منابع و اعتبارات استان بود.
جهانگیر همچنین آزادسازی یکهزار و ۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح را از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی در این دوره برشمرد.
گسترش همکاری با مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر توسعه تعامل میان قوا گفت: همکاری نزدیک با مجلس شورای اسلامی به انعقاد تفاهمنامه مشترکی میان قوه قضاییه، مجلس و وزارت دادگستری منجر شد که بر اساس آن نشستهای مشترک ملی و استانی برای پیگیری مسائل و مشکلات مردم برگزار شد.
وی افزود: این همکاریها موجب شد بسیاری از مطالبات مردمی با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و هماهنگی میان دستگاهها برای رفع مشکلات افزایش یابد.
جهانگیر در پایان با اشاره به تعامل گسترده قوه قضاییه با دولت اظهار کرد: طی پنج سال گذشته ۱۶۲ نشست سران قوا برگزار شده و رئیس قوه قضاییه نیز ۳۲۰ جلسه با وزرا، معاونان رئیسجمهور و مدیران ارشد دولت داشته است که نشاندهنده سطح بالای همکاری میان قوا برای پیشبرد امور کشور و حل مشکلات مردم است.
کاهش پروندههای کثیرالشاکی و تسریع رسیدگی به مطالبات مردم
اصغر جهانگیر با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت پروندههای کثیرالشاکی گفت: افزایش جرایم نوپدید، مشکلات اقتصادی و آگاهی ناکافی برخی افراد از مسائل حقوقی در سالهای اخیر موجب شکلگیری پروندههای متعدد با شمار بالای شاکیان شده بود. در همین راستا، با دستور رئیس قوه قضاییه بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی مختومه مورد آسیبشناسی قرار گرفت تا زمینههای بروز این پروندهها شناسایی و از تکرار آنها جلوگیری شود.
وی افزود: نتیجه این اقدامات آن بوده که ضمن افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در حوزه حقوقی و رشد ۲۱ درصدی رسیدگی در بخش کیفری، میزان ورودی این پروندهها نیز کاهش یافته و روند دستیابی مردم به حقوقشان تسهیل شده است.
جهانگیر با بیان اینکه طی پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی با ۱۰ شاکی یا بیشتر در دستگاه قضایی تشکیل شده است، اظهار کرد: ۴۴.۵ درصد این پروندهها حقوقی و ۵۵.۵ درصد آنها کیفری بوده و عمدتاً به موضوعاتی نظیر رمزارزها، پیشفروش خودرو و مسکن اختصاص داشته است. به گفته وی، با اقدامات پیشگیرانه و حلوفصل بخشی از این اختلافات پیش از ورود به مراحل قضایی، از تضییع حقوق شاکیان جلوگیری شده است.
بازگشت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال از پروندههای کلان اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا مبارزه بیتبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال را از مهمترین اولویتهای پنج سال اخیر برشمرد و گفت: در این مدت یکهزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی برگزار و ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت که حاصل آن بازگشت بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال بوده است.
وی افزود: برای تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به پروندههای تخصصی، کارگروههای مشورتی در حوزههای جرایم اقتصادی، پولی و بانکی، رمزارزها، قراردادها، اراضی و منابع طبیعی، جرایم امنیتی، مواد مخدر و فضای مجازی تشکیل شد تا ضمن حفظ حقوق مردم، از منافع عمومی و حقوق حاکمیتی نیز صیانت شود.
شناسایی هزاران مورد تخلف و اصلاح ساختارهای فسادزا
جهانگیر با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: این سازمان طی پنج سال گذشته با شناسایی گلوگاههای فسادخیز و ارائه گزارشهای اصلاحی، هشداردهنده و قضایی، نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با فساد ایفا کرده است.
وی افزود: در این مدت ۴۲ هزار و ۷۲۶ گزارش اصلاحی، اداری و کیفری صادر شده که نشاندهنده رشد ۴۶ درصدی فعالیتهای نظارتی و اصلاحی سازمان بازرسی نسبت به دوره مشابه پیشین است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ مورد از این بسترهای فسادزا رفع شده است. از مهمترین حوزههای شناساییشده میتوان به بخشهای اقتصاد و دارایی، بانک و بیمه، نفت، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بهداشت و درمان اشاره کرد.
تثبیت مالکیت اراضی و صیانت از منابع ملی
جهانگیر تثبیت مالکیت اراضی و مقابله با زمینخواری را از دیگر اقدامات شاخص این دوره دانست و گفت: طی پنج سال اخیر مالکیت بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شده، از تغییر کاربری و تخریب ۴۸ هزار و ۴۴۲ هکتار اراضی جلوگیری به عمل آمده و بیش از ۴۵۳ هزار هکتار از اراضی دولتی و غیردولتی رفع تصرف و خلع ید شده است.
وی افزود: تثبیت حریم ۶۰ متری دریاچه ارومیه و جزایر آن، رفع تداخلات ۴۳ پلاک در استان همدان به مساحت بیش از ۳۹ هزار هکتار، اخذ سند مالکیت برای ۱۲ هزار و ۵۴۲ هکتار از اراضی ملی منطقه زیارت گلستان و بازگشت ۴۷۲۸ هکتار از اراضی ملی میانکاله به مالکیت دولت از جمله اقدامات مهم انجام شده در این حوزه است.
ابطال مصوبات خلاف قانون در حمایت از حقوق مردم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دیوان عدالت اداری گفت: در پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه خلاف قانون ابطال شده که شامل ۲۵ مصوبه هیئت وزیران و شوراهای عالی، ۱۴۵ مصوبه شوراهای اسلامی شهرها و ۹۲ مصوبه سایر دستگاههای اجرایی و کمیسیونهای مرتبط بوده است.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در برابر تصمیمات مغایر قانون انجام شده و نقش مهمی در ارتقای عدالت اداری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی داشته است.
گسترش اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم نوظهور
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: در پنج سال اخیر فعالیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بهطور چشمگیری افزایش یافته و تعداد جلسات آن ۱۳۳ درصد و میزان مصوبات شورا ۵۴۴ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در این دوره برنامههای متعددی برای مقابله با جرایم نوظهور اجرا شد که از جمله آنها میتوان به ساماندهی سیمکارتهای فاقد نظارت اشاره کرد. بر این اساس بیش از دو میلیون سیمکارت متعلق به اتباع خارجی پس از خروج از کشور، بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیمکارت متعلق به متوفیان و حدود ۹ هزار سیمکارت مربوط به اشخاص حقوقی منحلشده شناسایی و مسدود شد تا زمینه سوءاستفادههای احتمالی از بین برود.
تحکیم خانواده و توسعه خدمات مشاورهای
جهانگیر با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: طی این مدت ۲۱۸ مرکز «مهر خانواده» برای تسهیل ملاقات فرزندان و حمایت از خانوادهها راهاندازی شده است.
وی افزود: در نتیجه اجرای برنامههای حمایتی و مشاورهای، پروندههای طلاق توافقی ۲۴ درصد کاهش یافته و در ۲۰ درصد پروندههای متقاضی طلاق نیز صلح و سازش میان زوجین حاصل شده است. همچنین بیش از ۶۷۲ هزار جلسه مشاوره خانواده برگزار شده و ۲ هزار و ۴۴۰ مرکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده با حضور ۳ هزار و ۲۸۲ مشاور متخصص فعالیت خود را آغاز کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۳۵۰ دفتر حمایت از زنان و کودکان در محاکم سراسر کشور فعال شده و همین اقدامات موجب شده زمان رسیدگی به امور کودکان بیسرپرست و در معرض آسیب از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یابد.
آموزش حقوقی در مدارس و مساجد
وی با اشاره به توسعه آموزشهای پیشگیرانه گفت: محتوای آموزشی مبتنی بر ۲۳ مهارت پیشگیرانه برای خانوادهها تدوین شده و طرح «قاضی در مدرسه» نیز در ۱۹ هزار و ۸۳۵ مدرسه کشور اجرا شده است. در قالب این طرح بیش از ۳ هزار و ۳۶۰ دوره آموزشی درباره مسائل حقوقی، جرایم نوظهور و مخاطرات فضای مجازی برای دانشآموزان برگزار شد.
جهانگیر همچنین از اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» خبر داد و افزود: بیش از ۲ هزار قاضی، وکیل و کارشناس حقوقی در بیش از ۳ هزار مسجد کشور به ارائه مشاوره و کمک به حل اختلافات مردمی پرداختهاند.
احیای حقوق عامه و حفاظت از اراضی ملی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: در پنج سال اخیر محکومیتهای نقدی مرتبط با تصرف اراضی ملی ۷۲ درصد و ورودی پروندههای این حوزه ۴۹ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: میزان اراضی اعادهشده به وضع سابق ۱۰۷ درصد و رفع تصرف و آزادسازی اراضی ساحلی ۴۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین با توجه به اهمیت منابع آبی کشور، پروندههای منجر به محکومیت در جرایم مرتبط با آب ۱۰۲ درصد رشد داشته که بیانگر افزایش نظارتها در این بخش است.
جهانگیر از آزادسازی ۸۴ درصد حریم سواحل دریای مازندران به طول ۱۱۶ کیلومتر و ۹۰ درصد سواحل در اختیار دستگاههای دولتی و نظامی خبر داد و افزود: در حوزه منابع طبیعی نیز بخشهایی از بستر رودخانههای کرج و استان البرز آزادسازی شده و برای صدها هکتار از اراضی اسناد مالکیت صادر شده است.
وی تصریح کرد: با نظارت دادستانها بر واگذاری اراضی ملی، بیش از ۳۱۱ هزار هکتار از اراضی که واگذاری آنها بهدرستی انجام نشده بود به بیتالمال بازگردانده شد.
بازگشت ۱۳۸ همت به بیتالمال و توسعه نظارتهای قضایی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه مقابله با قاچاق، بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو و اموال توقیفی تعیین تکلیف و عواید حاصل از فروش آنها به خزانه کشور واریز شد. همچنین با پیگیری دادستانها، ۵۳ درصد ساختمانهای ناایمن شهر تهران ایمنسازی شدند.
وی افزود: ساماندهی پارکینگهای نگهداری اموال توقیفی و تعیین تکلیف ۶۵ درصد اموال موجود در این مراکز، در کنار توسعه نظارتهای قضایی، زمینه بازگشت ۱۳۸ همت به بیتالمال را فراهم کرده است.
شفافیت مالی مسئولان و ارتباط مستقیم با مردم
جهانگیر با اشاره به اقدامات نظارتی دستگاه قضا اظهار کرد: هماکنون ۱۰۰ نماینده قوه قضاییه در ۵۹ مرجع ملی حضور دارند و طی پنج سال اخیر بیش از ۱۳۳ هزار پرونده را در شوراها و کمیسیونهای مختلف بررسی کردهاند.
وی افزود: سامانه ثبت دارایی مسئولان نیز راهاندازی شده و تاکنون ۸۶ درصد مشمولان قوه قضاییه اطلاعات دارایی خود را در این سامانه ثبت کردهاند؛ آماری که در مقایسه با سایر قوا بالاتر است و در راستای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی دنبال میشود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از توسعه ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه طی پنج سال گذشته ۳۳۲ دیدار مردمی در سفرهای استانی، ۲۲ بازدید از زندانها، ۱۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی و ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی داشته است. افزون بر این، بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولان عالی قضایی و حدود ۱۰ میلیون ملاقات مردمی توسط قضات و مدیران قضایی در سراسر کشور انجام شده است.
افزایش شاخصهای اعتماد عمومی
جهانگیر با استناد به نتایج نظرسنجیها گفت: میزان اعتماد مردم به قضات و دستگاه قضایی از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته و ارزیابی مردم از عملکرد رئیس قوه قضاییه نیز از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد رسیده است.
وی افزود: رضایت از سفرهای استانی از ۴۵ به ۶۴ درصد، رضایت از کارکنان و ضابطان قضایی از ۴۳ به ۶۱ درصد و رضایت کلی از عملکرد دستگاه قضایی از ۶۸ به ۷۳ درصد افزایش یافته که نشاندهنده ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در سالهای اخیر است.
رسیدگی به پروندههای جنگ ۱۲ روزه و مقابله با اخلالگران بازار
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات دستگاه قضا در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: تاکنون یکهزار و ۲۰۰ پرونده برای متهمان مرتبط با این حوادث تشکیل شده و همزمان پیگیریهای حقوقی و بینالمللی از طریق ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور و مراجع بینالمللی در حال انجام است.
وی افزود: کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی و صنعتی را انجام دادهاند تا مبنای حقوقی لازم برای پیگیری مطالبات فراهم شود.
جهانگیر همچنین از انجام ۶ هزار و ۱۶۸ بازرسی از واحدهای صنفی در این دوره خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسیها، یکهزار و ۴۴۴ واحد متخلف شناسایی و بیش از ۲۰ هزار پرونده تشکیل شده است. دستگاه قضایی با احتکارکنندگان و افرادی که در شرایط بحرانی حقوق مردم را تضییع کنند، با قاطعیت و در صورت سازمانیافتگی بهصورت ویژه برخورد خواهد کرد.
کاهش جمعیت کیفری و توسعه برنامههای اصلاحی در زندانها
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد سازمان زندانها در پنج سال اخیر گفت: در نتیجه اجرای برنامههای اصلاحی و حمایتی، ورود به زندانها ۱۱ درصد کاهش یافته و اشتغال زندانیان ۷۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: بیش از ۹۰۰ هزار زندانی در کلاسهای قرآنی شرکت کردهاند که نسبت به دوره قبل ۵۷ درصد رشد نشان میدهد. همچنین تعداد شرکتکنندگان در مسابقات ورزشی ۳۴ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۱۰ هزار زندانی بیسواد نیز باسواد شدهاند. سالانه حدود ۱۰ هزار زندانی در آزمونهای آموزش و پرورش پذیرفته شدهاند و مشارکت در دورههای آموزش عالی و مهارتهای زندگی نیز به ترتیب ۲۱۷ و ۷۹ درصد رشد داشته است.
جهانگیر با اشاره به حمایت از خانواده زندانیان گفت: خدمات حمایتی به این خانوادهها ۱۲۳ درصد افزایش یافته و در پنج سال گذشته ۴۳ کارگاه صنعتمحور در ۲۲ استان کشور راهاندازی شده است. همچنین استفاده از پابند الکترونیکی ۷۱۸ درصد و بازدید مقامات قضایی از زندانها ۵۴ درصد افزایش یافته است.
تقویت اطلاعرسانی و مقابله با جرایم فضای مجازی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات رسانهای قوه قضاییه اظهار کرد: احیای گفتمان عدالت در رسانه ملی، تولید آثار نمایشی پرمخاطب، توسعه آموزشهای حقوقی، پوشش رسانهای دادگاههای مهم، راهاندازی خدماتی نظیر وکیل آنلاین و برگزاری مستمر نشستهای خبری از جمله اقدامات انجام شده در حوزه اطلاعرسانی بوده است.
وی افزود: در حوزه صیانت از فضای مجازی نیز ۵۶ کارگروه مشترک با دستگاههای مختلف تشکیل شد و شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با امنیت روانی جامعه در دادسراها ایجاد شد. در این مدت بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی حدود ۶ میلیون محتوای مجرمانه شناسایی و پالایش شده است.
جهانگیر ادامه داد: در برخورد با شبکههای قمار اینترنتی، حدود ۱۰ هزار شماره تلفن اجارهای، بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی و یکهزار و ۲۵۰ درگاه پرداخت مرتبط با این شبکهها مسدود شد. همچنین ۵ هزار و ۷۵۰ قمارباز حرفهای و بیش از ۳۵ هزار نفر مرتبط با شبکههای پولشویی شناسایی شدند که نتیجه آن کاهش ۶۷ درصدی جرایم مرتبط با قمار در فضای مجازی بوده است.
حمایت از تولید و صیانت از امنیت اقتصادی
وی با اشاره به فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۵ هزار بازدید از واحدهای تولیدی انجام و مشکلات بیش از ۴۱ هزار تولیدکننده و کارآفرین بررسی شده است.
به گفته جهانگیر، بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیلشده برای احیا شناسایی شده و از تعطیلی بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شده است. همچنین حمایتهای قضایی از بخش تولید ۱۱۰ درصد افزایش یافته و بیش از ۲۷ هزار مصوبه برای رفع موانع تولید در سراسر کشور به اجرا درآمده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در نتیجه پیگیریهای انجامشده، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد ریال منابع ارزی به شبکه بانکی بازگشته، ۲۰ مدیر بانکی فاقد صلاحیت شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی شدهاند و ۹ بانک و مؤسسه اعتباری نیز با برخوردهای قانونی مواجه شدهاند.
وی همچنین از حمایت قضایی از ۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته با حدود ۵۰ هزار کارگر خبر داد و گفت: این اقدامات از تعطیلی کامل بسیاری از واحدهای تولیدی جلوگیری کرده است.
گسترش صلح و سازش و توسعه خدمات حقوقی
جهانگیر با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: طی پنج سال گذشته تعداد پروندههای منجر به صلح و سازش بیش از دو برابر شده و به بیش از ۶۰۰ هزار مورد رسیده است. همچنین در ۴۱ درصد پروندههای قابل سازش، توافق میان طرفین حاصل شده است.
وی افزود: صلح و سازش در زندانها ۸۶ درصد افزایش یافته و در نتیجه آن حدود ۸۰ هزار زندانی آزاد شدهاند. همچنین از ورود بیش از ۴۰ هزار نفر به زندان پیش از اجرای حکم جلوگیری شده و ۳ هزار و ۱۱۸ پرونده قصاص نیز با گذشت اولیای دم مختومه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خدمات وکالتی ۵۳ درصد، وکالت تسخیری ۲۷ درصد، وکالت اتفاقی ۴۲ درصد و مشاورههای حقوقی ۷۴ درصد رشد داشته است. دسترسی مردم به خدمات کارشناسی رسمی نیز ۱۴۳ درصد افزایش یافته و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، حدود ۱۴۰ هزار کارآموز وکالت و کارشناسی جذب شدهاند.
وی افزود: بیش از ۵۸۰ مرکز مشاوره خانواده در کشور فعال شده که نتیجه آن افزایش ۳۴ درصدی سازش در پروندههای خانوادگی و بازگشت بیش از ۲۲ هزار خانواده در معرض طلاق به زندگی مشترک بوده است.
توسعه منابع انسانی و تحول در خدمات ثبتی
جهانگیر با اشاره به برنامههای توسعه منابع انسانی قوه قضاییه گفت: طی پنج سال اخیر بیش از ۳ هزار نفر از میان ۵۰ هزار داوطلب جذب دستگاه قضایی شدهاند و ۶۷۷ طلبه نیز پس از طی مراحل قانونی به مجموعه قضایی پیوستهاند.
وی افزود: دانشگاه علوم قضایی با راهاندازی ۱۵ رشته تخصصی جدید از جمله حقوق رسانه، حقوق صنعت، حقوق پیشگیری از جرم، حقوق هستهای و حقوق کیفری اقتصادی، ظرفیت آموزشی خود را توسعه داده و برای نخستین بار مجوز تأسیس دانشکده پزشکی قانونی را دریافت کرده است.
صدور ۹ میلیون سند الکترونیک و حدنگاری ۷۸ میلیون هکتار اراضی
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی ارائه میکند و طی پنج سال گذشته بیش از ۱۱۷ معضل و اختلاف ثبتی را حلوفصل کرده است.
وی افزود: در این مدت بیش از ۹ میلیون سند الکترونیک صادر شده، ۷۵ درصد اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده و برای ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۹۴ درصد اراضی نیروهای مسلح سند مالکیت صادر شده است.
جهانگیر ادامه داد: زمان تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگی از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته، بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از طریق سازمان ثبت وصول شده و ۴۷ همت نیز به خزانه کشور واریز شده است.
وی همچنین از ثبت بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ اختراع داخلی و ۹۹۰ اختراع بینالمللی، صدور حدود ۶ میلیون سند مالکیت جدید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اتصال ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانه «کاتب» خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: در مجموع بیش از ۷۸ میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری شده، ۸۵ درصد املاک موقوفه تثبیت مالکیت شدهاند، ۸۵۰ هزار شرکت صوری شناسایی شده و دهها پرونده مهم مالکیتی و ثبتی در نقاط مختلف کشور پس از سالها بلاتکلیفی تعیین تکلیف شده است.
برخورد با جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم گفت: در چارچوب این قانون تاکنون ۳ هزار و ۲۹۲ نفر بازداشت شدهاند که ۶۸۴ نفر به دلیل اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، ۶۵۷ نفر به دلیل همکاریهای مالی، اقتصادی و فناورانه، ۲۰۱ نفر به اتهام مساعدت و همکاری، ۱۲۵۸ نفر به دلیل فعالیتهای رسانهای و تبلیغی و ۱۹۳ نفر نیز به علت نگهداری یا استفاده از تجهیزات غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی افزود: تاکنون ۱۰۶۱ کیفرخواست در این زمینه صادر شده و صدها فقره از اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با متهمان شناسایی شده است. به گفته جهانگیر، پس از طی مراحل قانونی، جزئیات اموال توقیفشده اطلاعرسانی خواهد شد.
اقدامات پزشکی قانونی در جنگ اخیر
جهانگیر با اشاره به عملکرد سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ۳ هزار و ۵۱۹ شهید شامل ۳ هزار و ۲ مرد و ۵۱۷ زن در این جنگ به ثبت رسیدهاند.
وی افزود: از نخستین ساعات آغاز جنگ، تیمهای تخصصی پزشکی قانونی، ژنتیک و مدیریت بحران در سراسر کشور فعال شدند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، فرآیند شناسایی پیکر شهدا و صدور جواز دفن در کوتاهترین زمان انجام شد. نتایج آزمایشهای ژنتیکی در تهران ظرف ۴۸ ساعت و در استانها حداکثر طی ۷۲ ساعت آماده میشد و تمامی خدمات نیز به صورت رایگان ارائه شد.
پیشگیری از کلاهبرداریهای رمزارزی و حمایت از خانواده
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گسترش بازار رمزارزها گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم با شناسایی شیوههای کلاهبرداری و برگزاری نشستهای تخصصی، برنامههای پیشگیرانه را دنبال کرده است.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون پیامک هشدار و آگاهیبخشی برای پیشگیری از کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارزها ارسال شده و موضوع استخراج غیرمجاز رمزارزها نیز به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر درباره طولانی بودن برخی پروندههای خانواده نیز توضیح داد: بخش مهمی از زمان رسیدگی در این پروندهها ناشی از سیاست تحکیم بنیان خانواده، استفاده از مشاوران، داوری و تلاش برای صلح و سازش میان زوجین است و نباید با اطاله دادرسی اشتباه گرفته شود.
توسعه بانک ژنتیک و هوشمندسازی قضایی
وی با اشاره به توسعه بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: این بانک اکنون در سراسر کشور فعال است و نزدیک به ۳۰۰ هزار پروفایل ژنتیکی، عمدتاً مربوط به مجرمان حرفهای و مشاغل پرخطر، در آن ثبت شده است. این سامانه علاوه بر شناسایی مجرمان، در تعیین هویت مفقودان و اجساد مجهولالهویه نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
جهانگیر همچنین هوشمندسازی را یکی از مهمترین دستاوردهای قوه قضاییه در پنج سال اخیر دانست و گفت: امروز حکمرانی قضایی دادهمحور در دستگاه قضایی محقق شده و فرآیندهای رسیدگی از تشکیل پرونده تا اجرای احکام به صورت گسترده الکترونیکی شده است.
وی افزود: تنها در یک سال، ۱۲ میلیون لایحه قضایی به صورت برخط ثبت شده و تاکنون ۶۳ خدمت هوشمند قضایی راهاندازی شده است. همچنین امکان استفاده از وثایق متنوع، دستیار هوشمند قاضی، پرونده الکترونیک شخصیت، ارجاع هوشمند پروندهها و داشبوردهای نظارتی برای شعب قضایی فراهم شده است.
بیش از ۱.۶ میلیون دادرسی الکترونیکی برگزار شد
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده و ۸۵ درصد زندانیان نیز بدون انتقال فیزیکی و به صورت برخط در جلسات رسیدگی شرکت کردهاند.
وی گفت: زمان شناسایی اموال محکومان از حدود ۴۰۰ روز به چهار دقیقه کاهش یافته، بیش از ۵۰ میلیون نفر در سامانه ثنا ثبتنام کردهاند و تاکنون بیش از ۹۰۰ وبسرویس قضایی در اختیار دستگاههای مختلف قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: در پنج سال اخیر بیش از سه میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت ثبت شده، ۷۰ هزار متهم متواری شناسایی شدهاند و تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۷ میلیون ابلاغ الکترونیکی قضایی انجام شده است.
رشد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در جمعبندی عملکرد پنجساله این قوه تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه تحول قضایی، مبارزه با فساد، هوشمندسازی خدمات، حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه، کاهش اطاله دادرسی و توسعه ارتباط مستقیم با مردم، به ارتقای شاخصهای اعتماد عمومی منجر شده و دستگاه قضایی تلاش دارد این مسیر را با سرعت و دقت بیشتری ادامه دهد.
انتهای پیام
نظر شما