صبح روز گذشته در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس، مهمترین چالشهای حوزه آب استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در حاشیه این دیدار، محمدعلی نعمتنژاد در پاسخ به پرسشهای خبرنگار ما به تشریح دلایل ناموفق بودن جمعآوری چاههای غیرمجاز پرداخت و تصریح کرد: ما بهعنوان دستگاه متولی، پیگیری این موضوع را وظیفه سازمانی و اداری خود میدانیم و آمادگی داریم تمام چاههایی را که شناسایی کردهایم و آمار و پرونده آنها موجود است، بدون اینکه درخواست اعتبار یا منابع مالی خاصی داشته باشیم، در یک بازه زمانی مشخص؛ به طور مثال یک یا دو سال، مسدود و تعیین تکلیف کنیم؛ اما در عمل، برخی از این چاهها دارای مالکان یا بهرهبرداران بسیاری در سطح استان و شهرستانها هستند و برخورد با آنها نیازمند ملاحظات اجتماعی و امنیتی است که در این گونه موارد، هماهنگی با حوزه قضایی، نیروی انتظامی و حوزه سیاسی ضرورت دارد.
وی توضیح داد: فرایندی که باید طی شود تا یک پرونده به مرحله نهایی و انسداد برسد، زمانبر است و گاهی انجام این هماهنگیها به راحتی ممکن نیست. از طرف دیگر، قوانین بازدارندهای که باید در این حوزه وجود داشته باشند، واقعاً بازدارندگی لازم را ندارند. بسیاری از چاههایی که در سطح استان داریم، اغلب چاههای نیمهعمیق هستند که به کمک مقنیان حفر میشوند و در برخی موارد، مدت کوتاهی پس از انسداد چاه، برای بازگشایی دوباره آن اقدام صورت میگیرد. بنابراین تداوم و در برخی موارد رشد چاههای غیرمجاز را شاهد هستیم که بخشی از آن ناشی از خشکسالیها و قسمتی دیگر ناشی از نبود بازدارندگی کافی در این حوزه است. بیشک یکی از دلایلی که موجب میشود هیچگاه نتوانیم این آمار را به صفر برسانیم، همین موضوع است. بنابراین درخواست و استدعای من این است که در مجلس محترم شورای اسلامی، قوانینی در این زمینه تصویب شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند تا با تصویب این قوانین، بتوانیم وظیفه و رسالتی را که بر عهده حوزه آب گذاشته شده، به خوبی انجام دهیم.
مدیرعامل آب منطقهای خراسان رضوی ضمن ارائه آماری تشریح کرد: از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته؛ یعنی ۱۴۰۴، نزدیک به ۲۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان توسط آب منطقهای در امور آب شهرستانها و با همکاری حوزه قضایی استان و شهرستانها، فرمانداران بهعنوان رؤسای شورای تأمین و نمایندگان عالی دولت در شهرستانها و نیروی محترم انتظامی مسدود شده به گونهای که مسدودسازی حدود ۲هزار و ۶۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مربوط به سال گذشته است؛ اما اعداد چاههای غیرمجاز باقیمانده و شناسایی شده که برای آنها سابقه داریم، پرونده تشکیل و اخطار صادر شده، حدود ۵هزار و ۶۰۰ حلقه است که هم در حوزه کشاورزی و هم در سایر حوزهها در سطح استان مورد استفاده قرار میگیرند. بیشک تعدادی چاه غیرمجاز هم در داخل اماکن و فضاهایی قرار گرفتهاند که برای ورود و اقدام نسبت به آنها نیاز به اخذ دستور است. ضمن آنکه برخی از این موارد هنوز شناسایی نشدهاند. بنابراین میتوان گفت حتی تعداد آنها بیشتر از آمار چاههای شناساییشده است که تصویب قوانین بازدارنده، نقش اساسی در کاهش این آمار دارد.
ساماندهی کشفرود با توقف جریان فاضلاب خام و همکاری دستگاهها میسر است
نعمتنژاد درباره نقد وارد شده به آب منطقهای خراسان رضوی بهعنوان متولی رودخانهها در برخورد با جریان فاضلاب در کشفرود و فروش آنها برای کشت و کار، به خبرنگار ما گفت: برداشتهای غیرمجاز از فاضلاب خامی که ممکن است در حوضه کشفرود جریان داشته باشد، وجود دارد و این موضوع به دلایل مختلفی رخ میدهد که از جمله آن، فاضلاب مازاد ظرفیت تصفیهخانههایی است که در اختیار آب و فاضلاب قرار دارد یا موارد دیگری که سبب جریان یافتن فاضلاب خام میشود. بارها با کمک دستگاههای حمایتی؛ از جمله حوزه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداری، برای جمعآوری موتور تلمبهها اقدام کردهایم که این موضوع، مسائل اجتماعی خاص خود را دارد. در حال حاضر پیگیر انجام آن هستیم؛ اما با توجه به وقایعی که ممکن است در طول سال رخ دهد، این اقدامها گاهی با کندی و گاهی با سرعت بیشتری صورت میگیرد.
وی با اشاره به پرسش طرح شده عنوان کرد: بحث اصلی، همان فاضلاب خام است و با توسعهای که توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد در حوزه تصفیهخانهها دنبال میشود، پیگیر آن هستیم که دیگر جریان فاضلاب خام در حوضه کشفرود وجود نداشته باشد و به نوعی کشفرود خشک باشد. اگر این اتفاق بیفتد و جریان مازادی وجود نداشته باشد، بیشک برداشتی نیز انجام نخواهد شد و مشکلاتی که مطرح است و مطالبه مردم هم محسوب میشود، برطرف خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقهای خراسان رضوی درباره مدیریت کشفرود یادآور شد: در خصوص مدیریت حوضه کشفرود و بحث ساماندهی آن، از پل شاهنامه تا بعد از چرمشهر و با احتساب سرشاخهها حدوداً نزدیک به ۸۰ کیلومتر است که قبلاً این موضوع توسط آب منطقهای انجام میشد؛ اما طبق تفاهمنامهای که در سال ۱۳۹۸ با محوریت استانداری منعقد شد، محور مدیریت کشفرود به شهرداری مشهد واگذار و برای سایر دستگاهها؛ از جمله آب منطقهای، آبفا و جهاد کشاورزی، درباره موضوعات مرتبط با هر دستگاه پیشبینی شد که در حال انجام است.
تأمین آب شرب مشهد از دریای عمان، معطل مصوبه قانونی است
نعمتنژاد درباره سرنوشت قرارداد تأمین آب شرب مشهد از مسیر دریای عمان که قرار بود بین ایمواسکو و وزارت نیرو تعیین تکلیف شود، تشریح کرد: بحث انتقال آب از دریای عمان، جزو پروژههای بلندمدت تأمین آب استان است و اجرای این پروژه فعلاً توسط بخش صنعت دنبال میشود؛ یعنی وزارت صمت پیگیر و مجری پروژه است و بخش خصوصی در حوزه صنعت، بهعنوان سرمایهگذار و تأمینکننده منابع مالی این پروژه، کار را انجام میدهد. در بخش تأمین آب شرب براساس ماده واحده مجلس شورای اسلامی تا سیستان و بلوچستان خرید تضمینی وزارت نیرو برای بخش شرب مصوب و این موضوع تبدیل به قانون شده؛ اما برای خراسان جنوبی و خراسان رضوی هنوز موضوع خرید تضمینی آب شرب توسط وزارت نیرو تعیین تکلیف نشده و یکی از مواردی که ما پیگیر آن بودهایم، همین مسئله است. البته خود پروژه هم به دلیل محدودیتها و شرایطی که سرمایهگذار در وضعیت فعلی کشور با آن مواجه شده، براساس شنیدهها به نوعی متوقف است.
تعیین چارچوب برای ساخت استخرهای کشاورزی در خراسان رضوی
وی درباره تعیین تکلیف استخرهای بزرگمقیاس کشاورزی در استان توضیح داد: در این زمینه جلساتی با جهاد کشاورزی؛ حتی در سطح شهرستانها برگزار شده است. در نهایت، یک چارچوب برای این موضوع مشخص کردهایم. آنچه در حوزه آب برای ما اهمیت دارد، نخست شیوه تأمین آب این استخرهاست؛ یعنی آب آنها قرار است از چه منبعی تأمین شود و نکته دوم مربوط به محل ساخت این استخرهاست؛ چون اگر برخی از آنها در بستر و حریم رودخانهها قرار گرفته باشند، از نظر مالکیتی و موقعیت مکانی اهمیت دارد.
مدیرعامل آب منطقهای خراسان رضوی گفت: از طرف دیگر، منبع آب یا سطحی است یا زیرزمینی. در بحث آب زیرزمینی، اغلب موضوع به چاهها برمیگردد و چون ما روی چاههای مجاز کنتور و لوازم اندازهگیری نصب کردهایم، بهرهبرداران نمیتوانند بیش از حجم مجاز مندرج در پروانه خود استفاده کنند.
نعمتنژاد با اشاره به ضرورت بررسی اهداف ایجاد این استخرها افزود: اگر حجم آنها کوچک باشد، در نهایت در همان حجم مجاز پروانه قرار میگیرد و ممکن است یکی از دلایل ساخت این استخرها قطع برق باشد؛ یعنی بهرهبرداران زمانی که امکان برداشت دارند، آب را ذخیره کرده تا همان حجم مجاز خود را مصرف کنند و در حوزه آب سطحی نیز ممکن است تأمین آب از سیلابها، دبی پایه رودخانهها یا جریانهای سطحی انجام شود. در این بخش نیز با کمک جهاد کشاورزی محدودیتها و چارچوبهایی تعیین کردهایم تا حقابه موجود یا جریانهایی که در حوزه آبهای سطحی وجود دارند، بررسی شوند و ایجاد استخر پس از تأیید حوزه آب صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در برخی مناطق، متقاضیان ساخت استخر درخواست انشعاب و اشتراک برق برای پمپاژ و برداشت از این استخرها را داشتند. در نهایت، طبق تفاهم و صورتجلساتی که با همکاران ستادی جهاد داشتیم، اعلام کردیم که در چارچوب دستورالعمل و شیوهنامه مشخص شده مواردی که غیرمجاز هستند؛ چه از نظر منبع آبی و چه از نظر مسائل مالکیتی در سطح شهرستانها پیگیری و با آنها برخورد شود و در کمیته صیانت نیز با حضور حوزه قضایی مصوبهای داشتیم و مقرر شد گزارشها و پیگیریهای مربوط به این موضوع در آنجا ارائه شود که در آینده اعلام خواهد شد.
نظر شما