دیروز بغداد شاهد عملیات گستردهای علیه چهرههای سیاسی، نمایندگان پارلمان، مقامهای دولتی و تاجران متهم به فساد بود؛ عملیاتی که اکنون از یک پرونده قضایی معمول فراتر رفته و به آزمونی برای دولت جدید عراق تبدیل شده است. بازداشت ۴۷ نفر در چارچوب پروندههای فساد، ورود دستگاه قضایی به پرونده و تأکید دولت بر ادامه روند برخوردها نشان میدهد علی الزیدی، نخستوزیر تازه به قدرت رسیده عراق تلاش دارد تصویری از یک دولت مقتدر و مسلط بر ساختار سیاسی عراق ارائه دهد؛ اقدامی که برخی تحلیلگران آن را حامل پیامی داخلی و خارجی، بهویژه پیش از سفر آینده او به واشنگتن ارزیابی میکنند.
عملیات بامداد یکشنبه در بغداد، بهویژه در منطقه سبز پایتخت، یکی از گستردهترین اقدامات امنیتی عراق در سالهای اخیر بود. نیروهای ویژه امنیتی با استقرار تجهیزات نظامی و اجرای عملیات همزمان، سراغ شماری از چهرههای سیاسی و اقتصادی رفتند که نام آنها در پروندههای فساد مالی مطرح شده است.
دستگیری حدود ۵۰ فعال سیاسی و اقتصادی، از نماینده مجلس تا معاون وزیر
بر اساس اعلام رسانههای عراقی، شمار بازداشتشدگان به حدود ۵۰ نفر رسیده و در میان آنها نام چهرههای شناختهشده سیاسی نیز دیده میشود. مثنی السامرایی رئیس ائتلاف العزم و شماری از نمایندگان پارلمان مانند زیاد الجنابی، بهاء النوری، محمد الکربولی، عالیه نصیف، محمد جمیل المیاحی، حسن الخفاجی، عبدالرحمن اللویزی، مضر الکروی، هند العباسی، محمد فرمان الجبوری و بشری القیسی از افرادی هستند که نام آنها در فهرست منتشرشده قرار گرفته است. همچنین محمد الصیهود نماینده سابق پارلمان، علی معارج معاون وزارت نفت و ابراهیم الصمیدعی نیز در میان افراد بازداشتشده حضور دارند.
محور اصلی این عملیات، پرونده عدنان الجمیلی، مقام سابق وزارت نفت عراق عنوان شده است. منابع عراقی میگویند اعترافات الجمیلی در جریان تحقیقات، اطلاعات تازهای درباره شبکههای فساد مالی، سوءاستفاده از منابع دولتی و ارتباط برخی افراد با پروندههای اقتصادی در اختیار گذاشته و همین موضوع زمینه صدور احکام جدید بازداشت را فراهم کرده است.
نگرانی از گزینشی شدن برخوردها؛ آزمون شفافیت دولت جدید عراق
با این حال، در فضای سیاسی عراق این پرسش جدی مطرح است که آیا دامنه مبارزه با فساد به همه جریانها و پروندهها گسترش خواهد یافت یا این روند محدود به یک پرونده خاص باقی میماند. ابوتراب التمیمی، نماینده پارلمان عراق هشدار داده اگر اقدامات تنها به پرونده عدنان الجمیلی محدود شود و پروندههای فساد در وزارتخانههای دیگر، ازجمله نفت، برق، مسکن، عمران، تجارت و صنعت بررسی نشود، این تصور ایجاد خواهد شد که هدف، یک جریان سیاسی یا شخصیت مشخص بوده است.
این موضع نشان میدهد پرونده فساد در عراق به سرعت وارد میدان رقابتهای سیاسی شده است. مخالفان دولت ممکن است نسبت به گزینشی بودن برخوردها هشدار دهند و در مقابل، دولت تلاش دارد نشان دهد برخورد با فساد شامل همه افراد، بدون توجه به جایگاه و وابستگی سیاسی آنان خواهد بود.
در همین حال، هیئت نزاهت (کمیسیون فدرال مبارزه با فساد) اعلام کرده اجرای احکام بازداشت با مجوز قضایی و در چارچوب قانون انجام شده است. این نهاد تأکید کرده از حمایت دستگاه قضایی، دولت و مجلس برخوردار است و متعهد خواهد بود روند اقدامات خود را با شفافیت برای افکار عمومی توضیح دهد.
همزمان، قوه قضائیه عراق دستور فعالسازی همکاری با پلیس بینالملل برای بازگرداندن و محاکمه متهمان در این پرونده را صادر کرده است؛ پروندهای که یکی از بزرگترین نمادهای فساد مالی در عراق محسوب میشود و همچنان سایه سنگینی بر فضای سیاسی این کشور دارد.
مانور فسادستیزی برای جلب نظر واشنگتن
در سطح کلانتر، برخی تحلیلگران معتقدند هدف تاکتیکی علی الزیدی از این عملیات، فراتر از مبارزه با فساد است. نخستوزیر عراق که قرار است در آینده نزدیک به واشنگتن سفر کند، با اجرای چنین عملیات گستردهای میخواهد به طرف آمریکایی نشان دهد دولت او توانایی کنترل ساختار سیاسی عراق، مدیریت نهادهای امنیتی و برخورد با جریانهای مختلف قدرت را دارد. در واقع، این عملیات میتواند بخشی از تلاش بغداد برای نمایش اقتدار دولت مرکزی در برابر شبکههای سنتی باشد.
با این حال، این مسیر با ریسکهایی نیز همراه است. بسیاری از چهرههای بازداشتشده دارای پشتوانه سیاسی و اجتماعی هستند و برخورد با آنها میتواند واکنش جریانهای مختلف را به دنبال داشته باشد. موفقیت دولت الزیدی در این پرونده به این بستگی دارد که آیا میتواند روند برخوردها را از شائبه سیاسی دور نگه دارد و ثابت کند مبارزه با فساد شامل همه جناحها خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید رسیدگی به این پرونده فساد، ابزاری برای اصلاح ساختار حکمرانی را به دست دولتمردان عراقی خواهد داد یا اینکه آن را به میدانی جدید برای رقابتهای سیاسی بدل خواهد کرد.
نظر شما