کشاورز به قدری برای کشور ارزش دارد که از مالیات معافش کردهاند، اما به محض اینکه گوجه گران میشود، صادرات را ممنوع میکنند. کشاورزی که گلخانه زده و گاز و برق و آب را برای صادرات به روسیه میسوزاند، چرا باید با نوسان بازار داخل جریمه شود؟در حالی که در ظاهر، قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در بازار افزایش یافته و از منظر مصرفکننده نشانهای از گرانی به چشم میآید، بخشی از تولیدکنندگان این حوزه تأکید میکنند آنچه در واقع رخ داده، همترازی نداشتن این افزایش قیمت با جهش شدید هزینههای تولید در تمام حلقههای زنجیره است؛ شکافی که به گفته آنان، نهتنها به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر شده، بلکه فشار اصلی را به «خامترین و شکنندهترین حلقه تولید» یعنی کشاورز منتقل کرده است.
جواد هاتفی، تولیدکننده صنایع تبدیلی در گفتوگو با قدس با یک مثال ساده توضیح میدهد: «کشاورزی که پارسال به منِ تولیدکننده گیلاسش را ۳۰۰ هزار تومان فروخته، همین امروز دارد ۲۵۰ هزار تومان میفروشد؛ یعنی ۵۰ هزار تومان ارزانتر. به گفته او، این فشار زمانی تشدید میشود که کشاورز در عمل امکان نگهداشت محصول را ندارد؛ چراکه هم محصول فسادپذیر است و هم نیاز فوری به نقدینگی دارد، درنتیجه ناچار است در کوتاهترین زمان ممکن و در شرایطی غیررقابتی وارد فروش شود.
ناترازی هزینهها در سفره مردم
برای آنکه این شکاف از لایه اعداد و ارقام بیرون بیاید و در قامت یک تصویر ملموس برای مصرفکننده نهایی خودنمایی کند، هاتفی سراغ کالایی میرود که تقریباً همه سفرههای ایرانی با آن گره خورده است: یک قوطی ۴۰۰ گرمی رب گوجهفرنگی. او با یک مقایسه ساده میان دو مقطع زمانی، ابعاد این ناترازی را شفاف میکند: «پارسال درست در همین فصل، یک قوطی خالی فلزی که قرار بود رب گوجه در آن بستهبندی شود، برای ما حدود ۷ هزار تومان هزینه داشت. همین قوطی خالی، امروز ۴۰ هزار تومان برای تولیدکننده آب میخورد. این جهش چندبرابری در حالی رخ داده که بهای ماده اولیه اصلی، یعنی رب گوجهفرنگیای که کشاورز با زحمت فراوان تولید کرده و داخل این قوطی میرود، تقریباً ثابت مانده است». این روایت عددی، بهخوبی نشان میدهد بخش قابل توجهی از آنچه در ویترین فروشگاهها به نام «گرانی رب» دیده میشود، نه سودجویی در خط تولید، که انعکاس مستقیم التهابات در بازار بستهبندی و مواد اولیه صنعتی است.
اما این تنها قوطی فلزی نیست که چنین جهشی را تجربه کرده است؛ دیگر اجزای بستهبندی نیز هرکدام داستان مشابهی دارند.
هاتفی در تشریح سبد هزینههای این بخش توضیح میدهد: «پلاستیک مورد استفاده در بستهبندی، پارسال در همین بازه زمانی کیلویی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان خریداری میشد. این رقم در مقاطعی از سال جاری تا کیلویی ۴۵۰ هزار تومان نیز بالا رفت که خوشبختانه در هفتههای اخیر با کمی تعدیل، به حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. کارتن بستهبندی هم از این موج افزایش قیمت در امان نمانده و حداقل سه برابر گرانتر از پارسال تمام میشود».
وی با اشاره به اینکه «حداقل چیزی که در این فضا رشد کرده، حقوق و دستمزد کارگران بوده که آن هم حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است»، پرسشی ضمنی را پیش روی مخاطب میگذارد: وقتی جمع جبری این هزینههای چندصددرصدی را کنار هم میگذاریم و درنهایت میبینیم قیمت نهایی یک قوطی رب در فروشگاه بسیار بیشتر از آن ۶۰درصد افزایش یافته، آیا این رشد را باید نشانهای از گرانی یا حتی سوداگری نامید یا باید آن را آینهای از فشار هزینهای دانست که تولیدکننده ناگزیر از پذیرش آن بوده است؟وی میگوید: «ما ناخواسته درگیر سازوکاری شدهایم که کشاورز را به سمت زیاندهی و کاهش انگیزه پیش میبرد و تولیدکننده را با فروش گرانتر محصول، به حاشیه سود کمتر میرساند. این روند نه انتخاب کسی، بلکه نتیجه یک ناترازی در زنجیره است که نیازمند توجه جدی، برنامهریزی منسجم و حمایت هدفمند از حلقههای ابتدایی تولید است؛ حلقهای که امنیت غذایی کشور به پایداری آن گره خورده است».
کشاورز، شایسته حمایت بیشتر و نگاه راهبردی
اگر بپذیریم که ویترین فروشگاهها تنها بخش کوچکی از یک زنجیره بلند و درهمتنیده را به نمایش میگذارند، آنگاه این پرسش پیش میآید که بار پنهان این ناترازی بر دوش کدام حلقه سنگینی میکند؟ هاتفی در تشریح سازوکار این فشار اظهار میکند: «در زنجیره تأمین صنایع تبدیلی، تأمینکنندگان مواد اولیه بستهبندی هریک در فضایی فعالیت میکنند که تولیدکننده امکان چانهزنی چندانی با آنها ندارد. قوطی فلزی را کارخانهای تولید میکند که ورق مورد نیازش یا از مسیر واردات تأمین میشود یا از سهمیه فولاد مبارکه بهره میگیرد. پتروشیمیها نیز در چارچوب قیمتگذاری خاص خود فعالیت میکنند که تولیدکننده نقشی در تعیین آن ندارد. کارتن بستهبندی هم بهطور مستقیم از نوسانهای نرخ ارز و تغییر سیاستهای ارزی، از جمله حذف ارز ترجیحی برای برخی مواد اولیه، متأثر شده است. در این میان، کشاورز است که برای حفظ گردش چرخه تولید، بیشترین انعطاف را از خود نشان میدهد و عملاً بخشی از فشار را به دوش میکشد».
نگاهی به دخل و خرج یک کشاورز گوجهکار
برای درک عمق این فاصله، کافی است نگاهی به دخل و خرج یک کشاورز گوجهکار بیندازیم؛ مقایسهای که نشان میدهد هزینههای تولید با چه شتابی از قیمت فروش محصول پیشی گرفته است. در بخش نهادههای کشاورزی، نوار تیپ آبیاری که یکی از ملزومات پایهای کشت بهشمار میرود، از متری ۸۰۰ تومان در سال گذشته به ۳ هزار و ۸۰۰ تومان در سال جاری رسیده؛ یعنی رشدی نزدیک به پنج برابر. بذر گوجهفرنگی نیز که پیشتر با نرخ ارز ترجیحی در دسترس کشاورز قرار میگرفت، اکنون با آزادسازی نرخ ارز، افزایشی هفت تا هشت برابری را تجربه کرده است. در کنار اینها، کود شیمیایی پس از آزادسازی با چالش افزایش قیمت روبهرو است و هزینههای انرژی و کارگری نیز هرکدام روندی صعودی را پشت سر گذاشتهاند.
حال در سوی دیگر این معادله، قیمت فروش محصول کشاورز به کارخانه قرار دارد؛ جایی که نهتنها افزایشی رخ نداده، بلکه همانطور که گفته شد در محصولی تا ۵۰ هزار تومان پایینتر از نرخ پارسال معامله میشود. این شکاف میان رشد هزینهها و ثبات یا کاهش درآمد، اگر تداوم یابد، میتواند انگیزه تولید را در پایهایترین لایه کشاورزی کشور تضعیف کند.
او توضیح میدهد: «تأثیر این ناترازی امروز بهطور کامل در آمار و سفره مردم دیده نمیشود. اگر کشاورز باغدار باشد، اثر این فشار را پنج سال بعد در کاهش بهرهوری و کیفیت باغها مشاهده خواهیم کرد. اگر زراعتکار باشد، این اثر تنها یک سال بعد خود را نشان میدهد». هاتفی میگوید: «کشاورز جنوب کشور از چابهار تا مشهد، هندوانه را سر زمین کیلویی ۳ هزار تومان عرضه میکند. این در حالی است که هزینه حمل تا مقصد ۳ تا ۴ هزار تومان و حق دلالی نیز ۳ تا ۴ هزار تومان دیگر به آن اضافه میشود. وقتی میبینیم یک بطری ۵/۱ لیتری آب آشامیدنی به مراتب گرانتر از یک کیلو هندوانهای فروخته میشود که با صرف صدها لیتر آب تولید شده، باید از خود بپرسیم آیا ارزش منابع ملی در این زنجیره به درستی دیده شده است؟».
عبور از مُسکنهای مقطعی و تقویت پیکره اقتصاد کشاورزی
اگر بپذیریم که زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی با چنین ناترازیهایی روبهرو است، آنگاه پرسش مهم بعدی این است که ریشه این نوسانهای آسیبزا کجاست و چه میتوان کرد؟ بخشی از پاسخ را باید در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بازار جستوجو کرد؛ جایی که تصمیمهای خلقالساعه، گاه به جای تسکین درد، خود به عاملی برای تشدید نوسان تبدیل میشوند. هاتفی در این باره با اشاره به یک نمونه مشخص، ضرورت گذار از تصمیمهای مقطعی به برنامهریزی بلندمدت را یادآور میشود: «ما در نظام اقتصادی کشور، به کشاورز بهعنوان یک کنشگر راهبردی نگاه کردهایم و این نگاه مثبت در سیاستهایی مانند معافیت مالیاتی این قشر تجلی یافته است. این نشان میدهد اهمیت کشاورز در نگاه کلان کشور دیده شده و این جای قدردانی دارد.
اما در ادامه همین مسیر، گاه با تصمیمهایی روبهرو میشویم که این نگاه راهبردی را تحتالشعاع قرار میدهد. برای مثال، به محض آنکه قیمت گوجهفرنگی در بازار داخل نوسانی را تجربه میکند، صادرات این محصول ممنوع میشود و همه محصول باید یکشبه راهی بازار داخلی شود.
این در حالی است که کشاورزی با سرمایهگذاری قابل توجه گلخانهای مدرن ایجاد کرده، هزینه گاز، برق و آب را پرداخت و برنامه تولید خود را نه برای نوسانهای بازار داخلی، که برای بازارهای صادراتی تنظیم کرده است. وقتی چنین کشاورزی ناگهان با درهای بسته صادرات روبهرو میشود، پیام روشنی دریافت میکند: برنامهریزی بلندمدت در برابر سیاستهای کوتاهمدت رنگ میبازد».
آنچه هاتفی به عنوان صنعتگری که به طور مستقیم در ارتباط با بخش کشاورزی است و بسیاری دیگر از فعالان این عرصه بر آن تأکید دارند، نه نفی چالشها، که دعوت به یک بازاندیشی جدی در سازوکارهای موجود است؛ بازاندیشیای که در آن، ثبات و پیشبینیپذیری سیاستها جایگزین تصمیمهای واکنشی و لحظهای شود.
به باور او، چنین رویکردی نهتنها از زیان کشاورز و فرسایش انگیزه تولید جلوگیری میکند، بلکه استخوانبندی اقتصاد کشاورزی کشور را نیز در برابر تکانههای بیرونی مقاومتر و پایدارتر خواهد کرد. مسیر دشوار است، اما با پذیرش واقعیتهای میدانی و گفتوگوی صادقانه میان سیاستگذار، تولیدکننده و کشاورز، میتوان به آیندهای متوازنتر و عادلانهتر برای همه حلقههای این زنجیره حیاتی امید داشت.
نظر شما