بهگزارش قدس آنلاین، آمار تازه بانک مرکزی نشان میدهد آهنگ رشد ماهانه قیمتها در تیر ماه کند شده و به ۳.۶ درصد افت کرده است. شاخصی که در اردیبهشت امسال نرخ ۸.۵ درصد را ثبت کرد، در خرداد به ۷.۴ درصد رسید و در تیر با افتی قابل توجه روبهرو شده است. حال آنکه تورم سالانه ۶۱.۴ درصد گزارش شده و رکورد چند دهه اخیر را شکسته است.
شواهد آماری بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه تیر با افزایش ۰.۸ درصدی به ۸۳.۹ درصد رسیده تا در کنار تورم سالانه، بیشترین نرخ خود را در نزدیک به پنج سال گذشته به ثبت برساند؛ روندی فزاینده که پیش از این در خرداد به قله بیسابقه ۸۸.۶ درصد هم اصابت کرده بود.
با نگاه جزئیتر و بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تورم ماهانه کالاها در تیر به ۲.۶ درصد کاهش یافته حال آنکه تورم نقطه به نقطه این گروه بیش از دو برابر شده و به ۱۲۱.۵ درصد رسیده و تورم سالانه کالاها هم ۸۶.۱ درصد بوده است. در این میان اما تورم ماهانه خدمات ۵.۱ درصد و تقریباً دو برابر تورم ماهانه کالاها گزارش شده و در این حوزه تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد و سالانه ۳۹ درصد بوده است.این برآوردها نشان میدهد مسکن حدود ۵۶درصد در تورم ماهانه تیرماه امسال نقش داشته و در این میان گروه خوراکیها حدود ۱۵درصد، بهداشت و درمان تقریباً ۹درصد، اثاث و خدمات خانه نزدیک به ۶درصد و پوشاک بیش از ۴درصد سهیم بودهاند.
اصلاحاتی که حریف تورم نشد
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، اقتصاد ایران در سال گذشته تحت تأثیر مستقیم دو جنگ تحمیلی و پیامدهای ناشی از آن قرار گرفت. جنگ اول (۱۲روزه در خرداد سال گذشته) آسیبهای مشخصی را به زیرساختهای استراتژیک کشور در حوزههای فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهها، پلها و ساختمانها وارد کرد و با تحریک انتظارات تورمی، بازارهای دارایی را به نوسان کشید؛ پس از آن، وقوع جنگ دوم (۴۰روزه) با تحمیل آثاری چون کاهش تولید، افت صادرات و افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت کالاها و خدمات را در ۱۴۲ روز گذشته تشدید کرد؛ تکانههای سنگینی که خود را در قاب تورم ماهانه چهار ماه اخیر با نرخهای ۳، ۷، ۸.۵ و ۵.۹ درصد (ارائه شده از سوی مرکز آمار) نمایان کرد.
دولت از سال گذشته زنجیرهای از اصلاحات ساختاری شامل انضباط پولی، سیاستهای نوین ارزی، تداوم برنامه حذف ارز ترجیحی، حمایت از تولید داخلی، اصلاحات مالیاتی و توسعه طرحهای حمایتی و اجتماعی را به منظور بهبود معیشت عمومی کلید زده است. در این خصوص حتی وزیر اقتصاد هم اذعان دارد «کنترل تورم، شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی است و با تورم بالا، نااطمینانی اقتصاد از بین نمیرود». به باور علی مدنیزاده برای ایجاد بستری که سرمایهگذاری روی آن شکل بگیرد، باید تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایهگذاری ایجاد شود که در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد و برای کنترل تورم، چارهای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.
چطور تورم رکودی گریبان اقتصاد را گرفت؟
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی هم بر این باور است که تورم کنونی ایران برخلاف الگوهای متعارف بینالمللی، محصول رونق اقتصادی یا فشار تقاضا نیست، بلکه اساساً از تلاقی تکانههای ارزی، تحریمها، اختلال در زنجیره تأمین و ناهمخوانی سیاستهای مالی و پولی تغذیه میشود.
به گفته احمدرضا جلالی نائینی بررسی روندهای بلندمدت نشان میدهد هر جهش در نرخ ارز بهسرعت در شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده تخلیه شده است تا جایی که در بسیاری از مقاطع، نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد ارز و شاخص قیمتها عقب مانده که این امر، نقش تعیینکننده شوکهای ارزی در شکلگیری موجهای تورمی را اثبات میکند.
این اقتصاددان با تفکیک مختصات اقتصاد کشور به دو دوره پیش و پس از سال ۱۳۹۷، تبیین میکند تا پیش از تشدید تحریمها، نرخ ارز بهصورت دستوری کنترل میشد و رشد نقدینگی شتاب بیشتری نسبت به نرخ ارز داشت اما با آغاز دور جدید تحریمها و تغییر انتظارات، ساختار تورم و رفتار بازار تغییر کرد.
جلالی نائینی با استناد به دادههای تراکنشی شاپرک و شاخصهای مصرف، ماهیت این تورم را «رکودی» ارزیابی میکند؛ چرا که همزمان با انقباض تولید، افت درآمد حقیقی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها رخ داده و کاهش تمایل مردم به نگهداری ریال از سال ۱۳۹۶ به بعد و هجوم سرمایهها به بازار طلا، ارز و داراییها؛ واکنشی دفاعی به این انتظارات تورمی مزمن است.
وی فرضیه نقشآفرینی بالای دستمزدها در تورم را رد و سهم آن را از ارزش افزوده تولید کمتر از یکسوم میداند و عامل اصلی رشد هزینههای تولید را جهش قیمت نهادهها، کالاهای واسطهای و اختلال در زنجیره تأمین ناشی از تحریمها عنوان میکند؛ عاملی که نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش داده است و با تحریک تقاضا برای تسهیلات بانکی، در صورت نبود انضباط پولی، موتور جدیدی برای تولید تورم روشن میکند.
به گفته جلالی نائینی منشأ اصلی تکانهها در سیاستهای مالی دولت (کسری بودجه) و سیاستهای پولی بانک مرکزی نهفته است؛ جایی که پاسخ بانک مرکزی به فشارهای مالی از طریق انبساط اعتباری، چرخه تورم و انتظارات منفی را تشدید میکند.
از نگاه او مهار این شرایط فراتر از اختیارات و اقدامات تکبعدی بانک مرکزی است و پایداری در مهار تورم نیازمند یک جراحی جامع شامل انضباط مالی دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت امنیت اقتصادی، بهبود روابط منطقهای و بینالمللی، رفع اختلال از زنجیرههای تأمین و هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی و مالی است؛ متغیرهای بنیادینی که بدون اصلاح آنها، چرخه تورم مزمن در اقتصاد کشور تداوم خواهد یافت.
مهار قیمتها در گرو تغییر افق سیاسی است
به گفته حسین درودیان، اقتصاددان، جنگ از یک سو با تقویت روحیه احتیاط و ریسکگریزی در میان کنشگران، کاهش خریدها و تمایل مفرط به پسانداز، عاملی ضدتورمی را در سمت تقاضا ایجاد میکند اما از سوی دیگر با ایجاد اختلالات واقعی در زنجیره تأمین و تزریق بدبینی به بازار، شوکهای تورمی شدیدی را از سمت عرضه به ساختار کلان اقتصاد تحمیل میکند.
وی هم یادآور میشود تورمهای جهشی و مزمن کشور همواره زاییده تکانههای منفی سمت عرضه بودهاند، نه رونق و شوکهای مثبت تقاضا. درودیان گزاره فوق را با ارجاع به تجربههای گذشته همچون سه سال پایانی جنگ ایران و عراق، سالهای ۷۳ و ۷۴ و مقطع زمانی ۹۰ تا ۹۱ مستند میکند؛ دورههایی که نرخهای بالای تورم همزمان با رشد اقتصادی منفی یا بسیار پایین و رکود شدید، وضعیت اقتصادی را به هم ریخت.
وی با اشاره به آمار سال ۱۴۰۴ معتقد است کشور حتی در شرایط عادی هم با فشارهای سمت عرضه روبهرو بوده است، بهطوری که در این سال، رکورد تورم ۳/۵۰درصدی به عنوان بالاترین نرخ تورم پس از دهه ۱۳۲۰ و ۷۰سال اخیر، در کنار رشد اقتصادی منفی ثبت شد و این وضعیت ساختاری اکنون تحت تأثیر جنگ، مورد اصابت قرار گرفتن زیرساختها و تشدید بدبینی نسبت به آینده، با فشارهای سنگینتری مواجه شده است. درودیان راهکار بنیادین مهار تورم را بهبود چشمانداز اقتصادی و به ویژه افق سیاسی کشور میداند. به اعتقاد او هر چند به دلیل آسیبهای ساختاری و واقعی، کاهش چشمگیر تورم در کوتاهمدت دشوار است و روشهای درآمد ارزی کشور تا ماهها تحت فشار قرار خواهد داشت، اما تغییر افق سیاسی ضرورت دارد و برخلاف دوران برجام که چشمانداز بسیار مثبت موقتاً شعله تورم را فرونشاند، امروز مصالحهای که چنین افقی به دست دهد دیده نمیشود و بر این اساس اولویت اصلی سیاستگذاری باید هدایت شرایط از وضعیت تنش به سمت صلح و کاهش مخاطرات باشد و این امر مهمترین عامل و نیرو علیه تورم است.
نظر شما