بهگزارش قدس آنلاین، در نخستین روز هفته جاری اجرای آزمایشی طرح «انتقال یارانه سوخت به کارتهای بانکی» در برخی از جایگاههای عرضه سوخت پایتخت آغاز شد؛ طرحی که بر اساس تکلیف قانون بودجه و با هدف هوشمندسازی نظام توزیع انرژی، یکپارچهسازی سامانههای هوشمند سوخت با شبکه بانکی کشور، شفافیت در آمار مصرفکنندگان واقعی و بهینهسازی مدیریت مصرف کلید خورده است.
این طرح ملی در حالی بنا به اعلام مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد عملیاتی شده که ایده اولیه آن دستکم از حدود چهار سال پیش با هدف کاهش هزینههای صدور کارتهای مجزا مطرح بود و امروز مبتنی بر جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که وزارت نفت را مکلف کرده از طریق شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران و با همکاری بانک مرکزی، زیرساختهای فنی لازم را برای اتصال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی صاحبان خودرو فراهم کند، به صورت آزمایشی اجرا شده است.
به باور کارشناسان با وجود حدود ۳۰ میلیون کارت هوشمند سوخت فعال در کشور، مدیریت مصرف بنزین بهدلیل ناترازی میان ظرفیت محدود تولید و روند رو بهرشد تقاضا، به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری در بخش انرژی تبدیل شده و طرح انتقال یارانه سوخت به کارتهای بانکی با رویکردی ساختاریافته و با اهدافی روشن همچون شناسایی دقیق مصرفکنندگان واقعی، پیشگیری از قاچاق و سوءاستفاده از کارتهای سوخت و ایجاد شفافیت حداکثری در تخصیص یارانهها طراحی شده و نکته حائز اهمیت طرح این است که صرفاً جنبه «تسهیلگری زیرساختی» دارد و اجرای آن هیچ تغییری در قیمت بنزین یا میزان سهمیه سوخت مصوب خودروها ایجاد نخواهد کرد.
خبری از پیچیدگی و تغییر قیمت یا سهمیه نیست
به گفته معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در این طرح مبنای محاسبه یارانه سوخت، هویت دقیق فرد استفادهکننده از طریق کارت بانکی است و حتی اگر شهروندی از کارت سوخت خودرو شخص دیگر یا کارت عمومی جایگاه استفاده کند، سیستم، پاداش و یارانه را بر مبنای تراکنش کارت بانکی فرد مصرفکننده تنظیم میکند که این امر پدیده نشت سوخت و امکان سوءاستفاده از کارتهای دیگران را به شدت کاهش میدهد.
مرتضی زمانیان با رد قاطعانه هر گونه شائبه تغییر قیمت یا تغییر در میزان سهمیه سوخت در این طرح تأکید میکند: این طرح صرفاً یک تغییر بنیادین در معماری پرداخت کشور است و هر نوع سهمیه یا قیمتی که دولت تصویب کند، روی این سیستم قابلیت پیادهسازی خواهد داشت. به گفته او کارت سوخت شخصی کماکان ابزار اصلی مدیریت حجم سوختگیری، کنترل سقف سهمیهها (مانند سقف ۱۱۰ لیتر در ماه شامل ۶۰ لیتر یارانهای و ۵۰ لیتر آزاد) و اعمال محدودیتهای جغرافیایی یا طرحهای نظارتی نظیر «کدینگ» برای مدیریت قاچاق برقرار خواهد بود.
به گفته وی این طرح پیچیدگی جدیدی برای شهروندان ایجاد نخواهد کرد، بدان معنی که روال سوختگیری تغییر نمیکند و متقاضی از کارت سوخت شخصی یا کارت جایگاه استفاده و به میزان مورد نظر، سوخت دریافت خواهد کرد.
ریلگذاری برنامه توسعه و بودجه برای تحقق عدالت توزیعی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم با تشریح اهداف حاکمیتی این طرح، اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی مالک خودرو را گامی راهبردی در راستای صرفهجویی، مدیریت بهینه مصرف و صیانت از منابع ملی میداند.موسی احمدی با اشاره به تکالیف مصرح در قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات بودجهای بر اهتمام جدی مجلس و دولت برای هوشمندسازی نظام توزیع یادآور میشود پیشینه اجرای آزمایشی طرحهای مشابه به سالهای گذشته در جایگاههای شهرداری تهران بازمیگردد که به دلیل شرایط جنگی مسکوت ماند، اما امروز به عنوان یک ضرورت اقتصادی بازتعریف شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با نقد بسترهای سنتی توزیع سوخت معتقد است یکی از چالشهای گذشته، احتمال بروز رفتارهای سلیقهای در توزیع سوخت جایگاهها یا قرار گرفتن کارتها در اختیار افراد غیرمالک بود اما با متصل شدن سهمیه به کارت بانکی مشخص مالک خودرو، خدمات مستقیماً به جامعه هدف رسیده و انحراف منابع در شبکه قاچاق هم به حداقل میرسد ضمن اینکه شهروندان به طور دقیق و برخط از میزان سهمیه خود مطلع میشوند.احمدی با اشاره به گزارشهای نظارتی، خواهان شتاببخشی به آمادهسازی زیرساختها توسط وزارت اقتصاد شده و میگوید: پایش الکترونیکی مصرف و ارسال لحظهای پیامک میزان سوختگیری برای شهروندان، شفافیت این فرایند را تضمین خواهد کرد.
هویتبخشی به مصارف و بستن شریانهای قاچاق انرژی
یک کارشناس اقتصادی هم بر این باور است که مصارف بدون هویت، عامل اصلی ناترازی انرژی در کشور هستند. به گفته ارسلان محمدی انباشت صدها هزار کارت سوخت فاقد هویت مشخص، کارتهای متعلق به متوفیان، خودروهای فرسوده و از رده خارج و اتکای بیش از حد به کارتهای آزاد جایگاهها، عملاً قدرت ردیابی مصارف غیرعادی و اعمال مدیریت واقعی را از نهادهای ناظر سلب کرده بود.این کارشناس اقتصادی با استناد به آمارهای رسمی شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی و نمایندگان مجلس، میافزاید: بخش عمدهای از قاچاق سوخت در بستر کارتهای بیهویت یا کارتهای ارسال شده به مناطق مرزی انجام میشود که هیچ ارتباطی با مالک واقعی خودرو ندارند و سیستمهای سنتی توانایی ردیابی سوختگیریهای مکرر و مشکوک را ندارند که این خلأ سالانه هزاران میلیارد تومان از یارانههای ملی را میبلعد و به بازارهای مرزی هدایت میکند.
محمدی با تأکید بر ضرورت اجرای همزمان طرح انتقال یارانه سوخت به کارتهای بانکی با مدل بنزین سهنرخی مصوب بر این باور است که تحقق عدالت مصرفی، واقعیسازی آمارهای مصرف و حذف بازار سیاه فروش سهمیهها، همگی در گرو هویتدار شدن تراکنشهاست که کارت بانکی تنها بستر موجود برای تحقق فوری این اهداف است و هر روز تأخیر در آن به تشدید ناترازی، هدررفت بیش از پیش منابع و تداوم قاچاق منجر میشود و هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل میکند.
آمادگی زیرساخت بانکی و همگرایی در رفع چالشهای احتمالی
یک کارشناس بانکی اما ضمن تأیید کامل توانمندی فنی و ساختاری شبکه بانکی کشور برای پشتیبانی از فرایندهای پرداخت، به ضرورتهای نرمافزاری و چالشهای پیش روی طرح انتقال یارانه سوخت به کارتهای بانکی اشاره میکند.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است هر چند این طرح در ظاهر فرایند سوختگیری را با حذف یک کارت فیزیکی برای مردم سادهتر میکند، اما نباید فراموش کرد مغز محاسباتی نرخها، سهمیهبندیها و دیتاسنتر اصلی همچنان در سامانه هوشمند سوخت مستقر است و موفقیت طرح، نیازمند اتصال برخط، پایدار و بدون وقفه میان هسته مرکزی بانکها (Core Banking) و مرکز داده سوخت کشور است.او در مقایسه ساختارهای بینالمللی با ایران یادآور میشود: در کشورهای دیگر که پرداخت مستقیم با کارت بانکی در جایگاهها رایج است، سیستم سهمیهبندی چندنرخی وجود ندارد و عملیات مانند یک خرید فروشگاهی ساده انجام میشود. اما در مدل چندنرخی ایران بانکها باید سامانههای خود را برای دریافت اطلاعات سهمیه از مرکز هوشمند سوخت اصلاح و همگامسازی کنند.
حسینی هاشمی همچنین به چالشهای حقوقی و عملیاتی نظیر خودروهای شرکتی، وسایل نقلیه عمومی با چند راننده یا خودروهای امانی اشاره میکند و هماهنگی دقیق و جامع میان وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و نظام بانکی را برای رفع این ابهامهای ساختاری، پیششرط کارآمدی و اثربخشی طرح انتقال یارانه سوخت به کارتهای بانکی میداند.
«سلام» انرژی به روزگار حکمرانی «دادهمحور»
لازم به تأکید است آغاز اجرای آزمایشی طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی از نگاه کارشناسان به منزله انجام یک جراحی ساختاری در مدیریت توزیع انرژی است که بدون تغییر در حجم سهمیهها، بستر سنتی سوختگیری را هوشمند و شفاف میکند و این اقدام فراتر از یک سادهسازی اداری، بسترسازی برای تحولات بزرگتر در حوزه اقتصاد انرژی است.
از آنجایی که در فاز آزمایشی این طرح، هیچ گونه کاهش یا تغییری در میزان کمّی سهمیهها (بنزین یارانهای و آزاد) اعمال نخواهد شد، کارشناسان تأکید میکنند این اقدام صرفاً انتقال سهمیه از یک تراشه فیزیکی آسیبپذیر به یک سوئیچ مشترک بانکی و اطلاعاتی است که هدف نخست آن حذف هزینههای بالای صدور کارتهای هوشمند مفقودی و تسریع در دسترسی مردم به سهمیههای قانونیشان است.
نکته انکارناپذیر دیگر اما کمک به برچیده شدن بازار سیاه و قاچاق سهمیههای سوخت است. بر این اساس یکی از بزرگترین دستاوردهای این طرح از نگاه کارشناسان، پایان دادن به پدیده «اجاره دادن کارتهای سوخت» در مناطق مرزی است. از آنجایی که سهمیه سوخت مستقیماً به کارت بانکی و کد ملی مالک متصل میشود، انتظار میرود هیچ شهروندی حاضر نباشد کارت بانکی فعال خود را در اختیار دلالان بگذارد و این انطباق هویتی، مانع انحراف سهمیهها به سمت شبکه قاچاق میشود و به میزان واقعی مصرف سوخت، شفافیت میبخشد.
تحلیلگران بر این عقیدهاند که با ایجاد زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت به «شخص» به جای «خودرو» در پی اجرای چنین طرحی، دولت گامی عملی برای تغییر الگوی توزیع سوخت در آینده برداشته است و اگرچه هنوز سهمیه به خودرو تعلق میگیرد، اما بستر بانکی جدید، این امکان فنی را به سیاستگذار میدهد که در گامهای بعدی، سهمیه بنزین را بر اساس «کد ملی» به تمامی شهروندان (حتی افراد فاقد خودرو) اختصاص دهد که این یعنی بستر پرداخت، برای نخستین بار آماده بازتوزیع عادلانه یارانه انرژی شده است.کارشناسان در مسیر اجرای طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی، چالشهایی در حوزه امنیت داده و پایداری سوئیچ بانکی متصور هستند. از دیدگاه آنان پاشنه آشیل این تحول، پایداری شبکه و امنیت سایبری آن است و با توجه به سوابق حملات سایبری به سامانههای سوخت، تجمیع دادههای بانکی و متصل کردن آن به پمپهای بنزین را نیازمند لایههای امنیتی فوقالعاده قوی میدانند.صرف نظر از وجود چنین تهدیدهایی، از نگاه صاحبنظران، طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی، تحولی فراتر از حذف یک کارت پلاستیکی و مقدمه ورود ایران به عصر حکمرانی «دادهمحور» در حوزه انرژی است که در کوتاهمدت دسترسی به سهمیهها را تسهیل میکند و در بلندمدت، دست دولت را برای اعمال سیاستهای حمایتی هوشمند و عادلانه بازتر خواهد کرد.
نظر شما